مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    رئيس مجلس القضاء الأعلى: الوقفات الاحتجاجية للقضاة تؤثر على هيبتنا.. والإشراف على الانتخابات يعرضهم للاعتداءات

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    رئيس مجلس القضاء الأعلى: الوقفات الاحتجاجية للقضاة تؤثر على هيبتنا.. والإشراف على الانتخابات يعرضهم للاعتداءات

    مُساهمة من طرف Admin في السبت 3 أبريل 2010 - 15:48



    رئيس مجلس القضاء الأعلى: الوقفات الاحتجاجية للقضاة تؤثر على
    هيبتنا.. والإشراف على الانتخابات يعرضهم للاعتداءات



    كتب

    مروى ياسين


    ٣/ ٤/ ٢٠١٠

    قال المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة
    النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى: «إن وقفات القضاة الاحتجاجية تؤثر على
    هيبة القضاء، وإن إشراف قضاة على الانتخابات، يعرضهم لبعض الاعتداءات فى
    الدوائر التى يشرفون عليها.وأضاف: «إن بطء إجراءات التقاضى ظاهرة
    موجودة فى معظم البلدان وليست فى مصر فقط، وإنه يتم اتخاذ إجراءات إيجابية
    وملموسة للقضاء على هذه المشكلة، فى محكمة النقض وإنه لا توجد مشكلة خاصة
    بالطعون الجنائية، لأن جميعها يتم النظر فيه بعد تقديم الطعن بمدة وجيزة.كشف
    عبدالحميد، فى حديثه مع الإعلامية راندا أبوالعزم، فى برنامجها «مقابلة
    خاصة»، على قناة العربية، الذى أذيع مساء أمس عن أن نظر الطعن المقدم
    للقضايا الجنائية يحدث حالياً فى وقت مناسب، بخلاف ما كان يحدث فى الماضى
    من نظر الطعون بعد سنوات طويلة، حيث كان بعض المتهمين يقضون فترة العقوبة،
    قبل الحكم فى الطعن المقدم منهم، وهو ما يفقد الطعن قيمته. وقال
    عبدالحميد: «إن المشكلة الحقيقية تكمن فى الطعون المدنية المطروحة، لأنها
    تحتاج إلى ضم ملفات ومستندات، ومن ثم تأخذ وقتاً طويلاً، وأنه تم إنشاء ٥
    دوائر مدنية جديدة، لنظر مثل هذه الطعون لحل المشكلة، وأن عدد الطعون
    الجنائية يصل إلى حوالى ٣٠ ألف طعن جنائى، تم الانتهاء من ١٦ ألفا منها
    فقط، بخلاف الطعون المدنية، الجارى حصرها، لتوزيعها على نيابة النقض ومن ثم
    تحديد جلسات قريبة للنظر فيها. وأضاف: «إن بطء التقاضى يعود إلى عدة أسباب
    منها كثرة عدد القضايا وقلة أعداد القضاة الموجودين بمحكمة النقض، البالغ
    عددهم ٤٥٠ قاضياً.وتابع: «مصر تأخرت فى تعيين المرأة قاضية وتعيينها
    فى مجلس الدولة أمر طبيعى فى ظل تفوقها فى مجالات عدة». وأوضح: «المرأة
    نجحت فى جميع المجالات والقضاء المصرى يضم ٤٢ قاضية ورئيس مجلس الدولة
    الحالى كان يعمل فى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بالإمارات العربية
    المتحدة، وكان يعمل بجواره فى الوقت نفسه امرأة قاضية».واستطرد:
    «الحكم بعقوبة الإعدام ليس هواية للقاضى وإنما يتناسب مع الجرم المرتكب
    أمامه، وعقوبة الإعدام جسيمة وكبيرة والمقصود منها تحقيق الردع العام
    والخاص للجناة، وأن محكمة النقض لا علاقة لها بالمحكوم عليه ودورها فى
    الأساس تعالج الحكم وتراجعه مراجعة دقيقة، وإذا وجدت الحكم معيباً بأى عيب
    تنقض الحكم وتعيد المحاكمة إلى دائرة أخرى فى محكمة استئناف، وإذا صدر حكم
    المحكمة الجديدة وطعن فيه ورأت محكمة النقض نقض الحكم، فإنها تتحول إلى
    محكمة لتنظر القضية».وأكد عبدالحميد أن غالبية أحكام الإعدام يتم
    نقضها حتى إن محكمة النقض تتعرض له من تلقاء نفسها إذا كان هناك أى عيب من
    الناحية الشكلية أو الموضوعية يشوب الحكم، موضحاً أن محكمة النقض تتعرض
    للحكم الصادر بالإعدام من جميع جوانبه الشكلية والموضوعية للتأكد من سلامة
    التطبيق القانونى السليم على الواقعة المطروحة. وحول مطالبات بعض
    دول الاتحاد الأوروبى بإلغاء الحكم بالإعدام فى مصر، قال: «إن عقوبة
    الإعدام أشد العقوبات جسامة، وأن وجود هذه العقوبة مهم لردع المجرم الضالع
    فى الإجرام وإن قبول الدية كما هو متبع فى بعض الدول العربية، ليس عقوبة
    رادعة لتقليل جرائم القتل عن عمد، وإن قانون العقوبات المصرى لن يأخذ بهذه
    الفكرة، كما لن تلغى عقوبة الإعدام فى مصر» ولفت إلى أن القضاة
    شعروا فى الآونة الأخيرة بتحسن فى جميع النواحى الصحية والمادية
    والاجتماعية، وأكد أن ظاهرة القضاة الذين يشاركون فى التعبير عن الرأى
    باستخدام وشاح، وغيرها من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رأيهم، غير
    مقبولة، ولابد أن يتخذ القاضى سلوكاً يحافظ على شكله ومظهره أثناء تعبيره
    عن رأيه، وأن خروج القاضى فى مثل هذه الوقفات يؤثر على مكانة القضاة
    وهيبتهم.وتابع أن نظره قضية هشام طلعت مصطفى، جاء باعتباره رئيس
    الدائرة الأولى فى محكمة النقض. وعن استماعه لمرافعات المحامين لمدة وصلت
    إلى ٦ ساعات فى الجلسة الأولى، قال: «إن هناك أكثر من مذكرة إيضاح تقدم بها
    المحامون وكان لابد من سماع كل الجوانب، وأكد أن محكمة الإعادة لها مطلق
    الحرية فى إعادة التحقيق وغير مقيدة بأسباب الحكم الصادر من قبل وإنما
    الالتزام يصبح أدبياً لا غير». ولفت عبدالحميد إلى أن الطعون
    المنظورة يكفى لنقضها وإعادة المحاكمة من جديد، وجود سبب واحد لنقض الحكم
    وإعادة محاكمة المتهم فى دائرة أخرى وأن التوجه الحالى فى القضاء هو سرعة
    إنجاز نظر القضايا. وحول الإشراف القضائى على الانتخابات، قال إنه
    موضوع إدارى بحت وتتولاه السلطة التنفيذية فى جميع الدول الديمقراطية، دون
    أن يثير الموضوع جدلاً، ولكن القانون أعفى القضاة من الإشراف على
    الانتخابات، ويترأس اللجان العامة قاض، وأن الإشراف القضائى مسألة مستجدة،
    ولكن لكى يتفرغ القاضى ويصبح متجرداً وبعيداً عن أى شبهة لابد من إعفائه من
    هذه المسألة، وأنه من الطبيعى فى ظل المعارك الانتخابية أن يتعرض القضاة
    للاعتداءات ومن الأفضل إبعادهم عنه


    المصري اليوم


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 24 نوفمبر 2017 - 4:25