مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:49 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017، القاهرة
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:42 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:35 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهرة
الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 15:21 من طرف صبرة جروب

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب


    الدفع بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية أو ورقه من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا,

    شاطر
    avatar
    ????
    زائر

    الدفع بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية أو ورقه من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا,

    مُساهمة من طرف ???? في السبت 8 مايو 2010 - 18:23

    الدفع بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية أو ورقه من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا
    ( المادة 144 مرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999)
    الدفع
    بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية
    أو ورقه من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا

    الأساس القانوني للدفع
    مادة 144 :إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .

    مقدمات هامة لفهم أحكام هذا الدفع .

    الحديث عن الدفع بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا . يثير عدد هام من التساؤلات هي :

    ما معني النزول عن الإجراء أو عن ورقة المرافعات … ؟

    ما هي إجراءات المرافعات التي يتم النزول عنها … ؟

    ما هي أوراق المرافعات التي يتم النزول عنها … ؟

    ما هو الأثر المترتب علي النزول بالمحددات السابقة …؟

    أولا : النزول عن أحد إجراءات المرافعات أو ورقة من أوراق المرافعات يعني إسقاط الحق إرادياً في هذا الإجراء أو الورقة ، وهو جائز من الخصم صاحب مجري الإجراء أو صاحب ورقة المرافعات سواء كان مدعياً أو مدعي عليه ، وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات " تناول القانون الجديد في مادة مستقلة الكلام عن ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة ، وذلك لينبه إلى الفارق بين هذا الترك وبين ترك الخصومة برمتها والي اختلاف الحكم في الحالتين ، فنص علي أنه إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن " ولأن التنازل عن الإجراء أو المستند هو إسقاط إرادي علي نحو ما أوضحنا فقد قضت محكمة النقض " فإن القانون لم يشترط لترك الإجراء موافقة الخصم الآخر إلا إذا تعلقت له مصلحه فيه .
    ( الطعن 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978 )

    كما قضي نقضاً : للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات بغير حاجة لقبول الخصم الآخر . أثرة . اعتبار الإجراء كأن لم يكن ينتج أثرة بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً . لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه منه . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة وخطأ في تطبيقه يوجب نقضه .
    ( الطعن 253 لسنة 61 قضائية - أحوال شخصية - جلسة 20/11/1955 )

    ثانياً : يترتب علي النزول - من تاريخ صدوره - اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم يكن ، وكذلك العمل الإجرائي الذي يعتمد علي العمل الذي حصل النزول عنه ، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية :

    متي كان الترك ينصب علي إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الي قبول الخصم الآخر ، ولا يملك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن .
    ( الطعن رقم 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978 )

    الدفع
    بالتنازل عن الحكم

    الأساس القانوني للدفع
    تنص المادة 145 من قانون المرافعات
    النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.


    ما معنى التنازل عن الحكم في مفهوم المادة 145 من قانون المرافعات … ؟


    الحكم ورقة من أوراق المرافعات ، و القول بالتنازل عنها يوجب - وفقاً للقواعد العامة - عودة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور هذا الحكم - المادة 145 من قانون المرافعات جعلت للتنازل عن الحكم أثراً أخر مقتضاه أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ، ويترتب علي سقوط الحق فيما أثبته الحكم سقوط الحق في تجديد المطالبة بذات الحق مرة أخري ، وفي ذلك يقرر الفقيه الدكتور أحمد المليجي : … والأصل أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات فإعمال القواعد العامة يقتضي اعتبار التنازل عنه مؤدياً إلى زواله مع بقاء الخصومة وعودتها الي الحالة التي كانت عليها قبل صدوره ، إلا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وبناء علي ذلك إذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب علي ذلك انقضاء الخصومة التي صدر فيهـا - كما يمتنع عليـه تجديد المطالبة بالحق المطالب به - المرجع السابق - المجلد الثالث - ص 536 .


    التنازل عن الحكم في ضوء قضاء محكمة النقض

    النص في المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به يدل علي أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به ، سواء نص علي ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص ، وأنه يترتب علي النزول علي الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه ، وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول .
    ( الطعن 4654 لسنة 63 ق جلسة 6/12/1995 )
    التنازل عن الحكم يحول دون الطعن لانعدام المصلحة من الطعن

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام ، فيتعين علي محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدي اختصاصها بنظره ، وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه ، إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته ".
    ( الطعن 419 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية جلسة 22/1/2001 )
    ضوابط التنازل عن الحكم .

    1- أن التنازل عن الحكـم يستتبـع النزول عن الحق الثابت به ، وقد قضت محكمة
    النقض في هذا الصدد " … ويجوز النزول عن الحكم كله أو عن شق منه ، أو بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم دون الآخرين ، ويقتصر أثر النزول علي ما انصب إليه وينشئ دفعاً متعلقاً بالنظام العام بعدم قبول الطعن فيما كان محلاً للنزول وبعدم قبول الدعوى المبتدأه التي ترفع عن موضوعة ويجب أن يكون النزول صريحاً فلا يستفاد من مجرد رفع النزاع من جديد إلى القضاء مع قيام الطعن النزول عن هذا الطعن .

    2- أن التنازل تصرف قانوني لذا يشترط في المتنازل أهلية التصرف القانوني في الحقوق وتحديداً في الحق الثابت في الحكم

    3- أن نزول الشخص عن الحكم يتحدد بما قضي له به ، دون أن يتعدى الأمر حقوق الآخرين من المدعين أو المدعي عليهم أو المتدخلين في الدعوى ، ويترتب علي النزول عن الحكم انقضاء الخصومة .

    4- أن التنازل يجب أن يكون صريحاً وواضحاً ولا محل فيه للظن أو الاستنباط ، وفي ذلك قضت محكمة النقض " التنازل عن الحكم يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يأخذ بالظن ولا يقبل التأويل ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه .
    5- أن التنازل عن الحكم يحول دون تجديد المطالبة بالحق الذي شمله التنازل عن الحكم ، ولا تعارض بين حجية الحكم والتنازل عنه ، فالممنوع - د أحمد المليجي - هو عدم جواز إعادة طرح النزاع مرة أخري علي المحاكم فينبغي التفرقة بين النزول عن الحكم باعتباره ورقة من أوراق المرافعات وهو ما يستتب النزول عن الحق الثابت به . هذا جائز وفقاً للمادة 145 مرافعات وبين النزول عن حجية الحكم وهذا غير جائز ومخالف للنظام العام - المرجع السابق - المجلد الثالث - ص 539 .

    التنازل عن الحكم الصادر لمصلحة أحد الخصوم باعتبار الحكم ورقة من أوراق المرافعات : نصت
    المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا علي نص المادة 101 منه انه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله المحكمة "
    ( طعن 278 لسنة 44 ق جلسة 4/5/1977 )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 16 ديسمبر 2017 - 19:06