مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
أمس في 16:04 من طرف صبرة جروب

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 - 15:17 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب

» برنامج الترجمة 2016/2017
الإثنين 28 أغسطس 2017 - 15:51 من طرف صبرة جروب

» المؤتمر العربي السادس عن "عولمة التشريعات وأثرها على التشريعات الوطنية"11-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 27 أغسطس 2017 - 15:35 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الخميس 25 مايو 2017 - 21:00 من طرف elsheikh

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الخميس 25 مايو 2017 - 20:57 من طرف elsheikh

» البرنامج التدريبي القانوني ( مايو- ديسمبر) 2017
السبت 13 مايو 2017 - 22:01 من طرف صبرة جروب


    أقسام العقد من حيث التكوين

    شاطر
    avatar
    ????
    زائر

    أقسام العقد من حيث التكوين

    مُساهمة من طرف ???? في السبت 8 مايو 2010 - 20:25

    أقسام العقد من حيث التكوين
    يمكن أن تقسم العقود من حيث التكوين إلى :
    عقد رضائي ، عقد شكلي ، عقد عيني :-

    1- العقد الرضائي : هو ما يكفي لانعقاده تراضي الطرفين ، باقتران الإيجاب بالقبول . فالتراضي وحده هو المكون للعقد ، و أغلب العقود وفق القوانين الحديثة تعتبر رضائية ، و لم يكن وصول القانون إلى ذلك طفرة و لكن بالتطور التدريجي .
    و لا يمنع من كون العقد رضائي أن يشترط في إثباته شكلاً معيناً ، و على ذلك يجب أن نفرق بين وجود العقد ، و طريقة إثباته .
    فإذا كان يكفي في وجود العقد رضا المتعاقدين ، فإن العقد رضائي ؛ حتى و لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها ، و الفائدة من ذلك : أن الكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فالعقد الغير مكتوب ، يجوز إثباته بالإقرار أو باليمين .
    و إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً في العقد ، فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود
    حتى مع الإقرار أو اليمين .
    2- العقد الشكلي : هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين ، و لكن لا بد له من شكل معين حدده القانون إضافة إلى تراضي المتعاقدين .
    و القانون الحديث لم يبق فيه إلا عدداً قليلاً من العقود الشكلية ، و الغرض من استبقاء شكليتها ؛
    هو تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد ، كالهبة و الرهن .
    و قد يكون العقد رضائي في أصله ، و يتفق المتعاقدان على أن يكون شكلياً ، فالشكلية هنا واجبة باتفاق الطرفين ، ليس بحكم القانون .
    و إذا قام شك في تفسير قصد المتعاقدان : هل الكتابة ركناً شكلياً ، أم للإثبات ؟ فينظر في ظروف العقد ، هل من مرجح لأحد الفرضين ، فإذا لم يوجد ما يدل على ذلك ، نذهب إلى أن الكتابة هنا للإثبات ، لأن الأصل في العقود أن تكون رضائية .

    3- العقد العني : هو عقد لا يتم بمجرد التراضي ، و لكن يلزم لتمام العقد تسليم العين محل التعاقد ، و لا يكاد يوجد في القانون المدني الحالي عقد يشترط فيه ذلك بحكم القانون .
    لكن لا يمنع أن يتفق الطرفان على أن العقد لا يتم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ التزام معين . فمثلاً عقود التأمين : يشترط فيها ألا يتم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول ، و يعتبر العقد عينياً لكن على أساس الاتفاق لا بحكم القانون .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 20 أكتوبر 2017 - 3:58