مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
أمس في 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب

» برنامج الترجمة 2016/2017
الإثنين 28 أغسطس 2017 - 15:51 من طرف صبرة جروب

» المؤتمر العربي السادس عن "عولمة التشريعات وأثرها على التشريعات الوطنية"11-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 27 أغسطس 2017 - 15:35 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الخميس 25 مايو 2017 - 21:00 من طرف elsheikh

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الخميس 25 مايو 2017 - 20:57 من طرف elsheikh

» البرنامج التدريبي القانوني ( مايو- ديسمبر) 2017
السبت 13 مايو 2017 - 22:01 من طرف صبرة جروب


    احكام نقض في القرائن

    شاطر
    avatar
    ????
    زائر

    احكام نقض في القرائن

    مُساهمة من طرف ???? في الأحد 9 مايو 2010 - 16:55

    احكام نقض في القرائن

    القرائن
    ============================== ===
    الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
    بتاريخ 24-11-1949
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
    و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
    بتاريخ 03-11-1949
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
    بتاريخ 02-03-1950
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .
    ( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
    بتاريخ 29-03-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .
    ============================== ===
    الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
    بتاريخ 23-11-1950
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
    بتاريخ 23-11-1950
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً

    ============================== ===
    الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
    بتاريخ 31-05-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    [أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
    [ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
    [ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
    عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .
    ( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
    بتاريخ 03-05-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
    بتاريخ 19-04-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
    ( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )




    الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
    بتاريخ 08-03-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
    "ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
    2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.
    ( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
    بتاريخ 29-11-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
    بتاريخ 10-05-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .
    ============================== ===
    الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
    بتاريخ 15-11-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
    بتاريخ 26-11-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
    بتاريخ 12-02-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
    بتاريخ 18-12-1952
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .
    ( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
    بتاريخ 06-05-1954
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .
    ( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
    بتاريخ 02-06-1955
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
    بتاريخ 07-07-1955
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 5
    توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .
    ( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
    تابع
    avatar
    ????
    زائر

    رد: احكام نقض في القرائن

    مُساهمة من طرف ???? في الأحد 9 مايو 2010 - 16:56



    الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
    بتاريخ 26-01-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .
    ( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
    بتاريخ 02-02-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .
    ( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
    بتاريخ 15-03-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
    بتاريخ 24-01-1957
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع
    ( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
    بتاريخ 13-12-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .
    ( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
    ============================== ===
    الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
    بتاريخ 28-03-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
    بتاريخ 19-12-1957
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
    بتاريخ 22-10-1959
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .

    ============================== ===
    الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
    بتاريخ 19-06-1958
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .
    ( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
    بتاريخ 29-11-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .
    ( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )


    الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
    بتاريخ 26-11-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .

    ============================== ===
    الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
    بتاريخ 28-03-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 5
    ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .

    ============================== ===
    الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
    بتاريخ 28-03-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 6
    الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
    بتاريخ 11-05-1961
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .
    ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
    بتاريخ 09-03-1961
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.

    ============================== ===
    الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
    بتاريخ 27-12-1962
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
    بتاريخ 15-02-1962
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    (الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
    ============================== ===
    الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
    بتاريخ 28-04-1962
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 5
    لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .
    ( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
    ============================== ===
    الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
    بتاريخ 21-06-1962
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
    بتاريخ 08-11-1962
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
    بتاريخ 25-04-1963
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 7
    مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
    بتاريخ 25-04-1963
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 8
    المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
    بتاريخ 25-04-1963
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 9
    إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .
    avatar
    ????
    زائر

    رد: احكام نقض في القرائن

    مُساهمة من طرف ???? في الأحد 9 مايو 2010 - 16:56



    الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
    بتاريخ 03-01-1963
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .
    ( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
    بتاريخ 14-05-1964
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
    بتاريخ 14-05-1964
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
    بتاريخ 02-07-1964
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 6
    إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .
    ( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
    بتاريخ 14-01-1965
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
    بتاريخ 25-03-1965
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .
    ( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
    بتاريخ 04-11-1965
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
    بتاريخ 24-06-1965
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
    بتاريخ 11-11-1965
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .
    ( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
    بتاريخ 21-12-1965
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
    بتاريخ 15-03-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
    بتاريخ 25-10-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .
    ( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
    بتاريخ 29-11-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
    بتاريخ 08-12-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
    بتاريخ 08-12-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
    بتاريخ 23-03-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 8
    من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .
    ( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
    بتاريخ 05-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 6
    لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .
    ( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

    تابع
    avatar
    ????
    زائر

    رد: احكام نقض في القرائن

    مُساهمة من طرف ???? في الأحد 9 مايو 2010 - 16:57



    الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
    بتاريخ 19-12-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
    بتاريخ 19-12-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
    بتاريخ 24-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
    بتاريخ 24-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
    بتاريخ 16-02-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
    بتاريخ 15-06-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
    بتاريخ 14-11-1937
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
    بتاريخ 31-10-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
    بتاريخ 09-01-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .
    ( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
    بتاريخ 23-05-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
    بتاريخ 13-02-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 8
    إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .
    ( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
    بتاريخ 05-03-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .
    ( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
    بتاريخ 18-04-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .
    ( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
    بتاريخ 29-02-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .
    ( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
    بتاريخ 28-11-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
    بتاريخ 28-11-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .
    ( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
    بتاريخ 10-04-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
    بتاريخ 23-01-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
    بتاريخ 02-01-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
    بتاريخ 22-04-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
    بتاريخ 01-04-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .
    ( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )


    الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
    بتاريخ 17-04-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
    بتاريخ 30-04-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
    بتاريخ 15-01-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
    بتاريخ 24-02-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
    بتاريخ 28-04-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 7
    مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .
    ( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
    بتاريخ 16-06-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
    بتاريخ 16-06-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
    بتاريخ 31-12-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
    بتاريخ 05-01-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
    بتاريخ 05-01-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 5
    إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .
    ( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
    بتاريخ 24-06-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .
    ( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
    بتاريخ 11-03-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
    بتاريخ 24-06-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .

    ============================== ===
    الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
    بتاريخ 01-12-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
    بتاريخ 21-06-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
    بتاريخ 09-03-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق

    avatar
    ????
    زائر

    رد: احكام نقض في القرائن

    مُساهمة من طرف ???? في الأحد 9 مايو 2010 - 16:58



    الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
    بتاريخ 07-03-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
    بتاريخ 14-03-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0

    ============================== ===
    الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
    بتاريخ 30-01-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
    بتاريخ 30-01-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    - من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
    بتاريخ 17-02-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
    بتاريخ 06-02-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
    بتاريخ 10-04-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
    بتاريخ 10-04-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
    بتاريخ 18-12-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض
    ============================== ===
    الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
    بتاريخ 26-03-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .

    ============================== ===
    الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
    بتاريخ 22-01-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 5
    تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


    الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
    بتاريخ 26-03-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
    بتاريخ 17-06-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
    بتاريخ 18-11-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 7
    يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
    بتاريخ 18-11-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 8
    إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
    ( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )

    ============================== ===
    الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
    بتاريخ 29-12-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .
    ( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
    بتاريخ 08-12-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
    بتاريخ 25-06-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 4
    النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
    بتاريخ 25-02-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : القرائن
    فقرة رقم : 3
    من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 0:56