مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الجمعة 29 أغسطس 2014 - 12:31 من طرف ahmedebrahim

» إعداد وصياغة وتنفيذ ومراجعة العقود الإدارية
الثلاثاء 26 أغسطس 2014 - 14:07 من طرف صبرة جروب

» اقوي كورس لغة إنجليزية معتمد
الخميس 21 أغسطس 2014 - 15:13 من طرف ayatmarketing

» صياغة اللوائح التنفيذية، والأنظمة المرتبطة بالقوانين والقرارات الوزارية، والنشرات الدورية والتفسيرية
الثلاثاء 19 أغسطس 2014 - 15:45 من طرف صبرة جروب

» الأصول الفنية لكتابة المشورة والفتوى القانونية
الخميس 14 أغسطس 2014 - 21:37 من طرف صبرة جروب

» صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك
الثلاثاء 12 أغسطس 2014 - 10:41 من طرف صبرة جروب

» جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية
السبت 9 أغسطس 2014 - 12:23 من طرف صبرة جروب

» كتابة الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية واللجان الإدارية ولجان التحقيق في المخالفات والتظلمات
الأربعاء 6 أغسطس 2014 - 20:35 من طرف صبرة جروب

» نثريات أدبية وأحاسيس رائعة
الأربعاء 6 أغسطس 2014 - 14:25 من طرف نورة سماحة

    تصرفات المحجور عليه قبل وبعد الحجر

    شاطر

    ????
    زائر

    تصرفات المحجور عليه قبل وبعد الحجر

    مُساهمة من طرف ???? في الأحد 9 مايو 2010 - 12:51

    تصرفات المحجور عليه قبل وبعد الحجر

    تصرفات المحجور عليه قبل وبعد الحجر

    --------------------------------------------------------------------------------

    في تصرفات المحجور عليه
    قبل وبعد الحجر

    الحجر لجنون أو عته أو غفلة قد يرجع أثره إلى ما قبل الحجر فتصبح تصرفات المحجور عليه باطلة ولو كانت صادرة منه قبل الحجر عليه سواء لأن قبول المحجور عليه يكون في هذه الحالة معيبًا أو لاعتبار المحجور عليه مفقود الأهلية قبل الحجر.
    (راجع حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 4 فبراير سنة 1913 وارد بالمجموعة الرسمية السنة 14 عدد 79).
    (راجع أيضًا حكم المحكمة المذكورة في 25 يونيه سنة 1918 وارد بالمجموعة الرسمية السنة 20 عدد 21).
    هذا المبدأ لا شك فيه.
    أما الحجر لسفه فلا ينتج أثره عادةً إلا من تاريخ الحكم، ولو أن هناك حالات يصح فيها رجوع أثره إلى الماضي.
    (راجع حكم محكمة الاستئناف في 11 يونيه سنة 1918 وارد بالمجموعة الرسمية السنة 20 عدد 6).
    (راجع ذلك الحكم رقم (75) المنشور بهذا العدد).
    وقرار الحجر لسفه حجة على الغير من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه بالجريدة الرسمية طبقًا لنص المادة (19) من القرار الوزاري الصادر في 26 يناير سنة 1897 لأن المادة المذكورة لا يمكن أن تؤثر في أحكام الشريعة التي تخضع لها في قضايا الحجر والتي قضت بأن تصرفات المحجور عليه باطلة من يوم الحجر عليه - مادة (489) من كتاب الأحوال الشخصية.
    ولأنه مع التسليم جدلاً بأن للقرار الوزاري قوة القانون فإن المادة (19) المذكورة لا تفيد مطلقًا أن نتيجة قرار الحجر معلقة على حصول النشر وبعبارة أخرى لم تنص المادة المذكورة على وجوب النشر وإلا كان قرار الحجر لاغيًا بالنسبة للتصرفات السابقة عليه.
    (راجع الحكم رقم (72) المنشور بهذا العدد),
    (راجع كذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة في 14 مارس سنة 1900 منشورًا بالمجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة 15 صحيفة نمرة (206) وبمجلة التشريع والقضاء المختلطة سنة 12 صحيفة (161) ووارد ملخصه بمجموعة لانتز جزء 2 صحيفة (266) وبفهرست العشر سنوات الثانية صحيفة (175) فقرة (1846)).
    قال المرحوم فتحي باشا زغلول تعليقًا على قوانين المجالس الحسبية ما يأتي:
    (ومتى تمت الإجراءات يصدر المجلس القرار بما هو مطلوب إن كان توليةً أو عزلاً ويجب على القيم أو الوصي أن ينشر القرار القاضي بتوقيع الحجر أو باستمرار الوصاية إلى ما بعد السنة الثامنة عشرة...
    ويترتب على قرارات المجلس الحسبي القاضية بالحجر أو باستمرار الوصاية بطلان كل عمل يباشره المحجور عليه من يوم صدور القرار الخاص به).
    (راجع شرح القانون المدني للمرحوم فتحي باشا زغلول صحيفة 34).
    وظاهر أنه لم يكن غرض القرار الوزاري بالنشر مخالفة أحكام الشرع وإنما قضى به استحسانًا لا وجوبًا تطبيقًا لهذه الأحكام نفسها.
    كذلك لم يكن الغرض من النشر حماية مصالح المتعاقدين مع المحجور عليه وإنما حماية الأخير نفسه بتحذير الناس من معاملته وللإعلان عمن يمثله قانونًا بدليل أن الشارع لو أراد حماية المتعاقدين مع المحجور عليه لنص صراحةً على صحة التصرفات الصادرة منه قبل النشر ولقرر بوجوب تسجيل قرارات الحجر في سجلات عمومية يمكن أن يطلع عليها جمهور الناس ولكلف المجالس الحسبية بإجراء النشر بنفسها وفي ميعاد معين.
    لو أننا أخذنا بعكس هذا الرأي لكانت النتيجة غريبة جدًا.
    نحن نعلم أن الإنسان بمجرد رفع دعوى الحجر عليه وإذا ما توقع الحكم عليه فيها يسارع إلى التصرف في أملاكه إما تصرفًا صحيحًا بمعنى أنه يقبض ثمنها وإن كان بخسًا ليدخره لإسرافه وإما تصرفًا صوريًا ليجعل منه موردًا للتوسعة على نفسه من ريعه - وفي الحالتين يصعب إبطال تصرفه - فإذا سلمنا أيضًا بصحة تصرفاته الواقعة في المدة بين قرار الحجر والنشر - خصوصًا وأن القرار الوزاري لم يحدد ميعادًا للنشر - لاتسع أمام المحجور عليه المجال للخراب العاجل.
    وبديهي أنه لا يمكن أن يكون ذلك غرض الشارع لأنه لا يعقل أن قانونًا وُضع لحماية القاصر ومن في حكمه ينقلب إلى عكس الغرض الموضوع له.
    سارت محكمة الاستئناف المختلطة - في حكمها السابق ذكره - على هذا المبدأ ولكنها أصدرت حكمين آخرين أحدهما في 18 مايو سنة 1899 والثاني في 16 مايو سنة 1900 أما الأول - وهو المنشور ملخصه بفهرست العشر سنوات جزء ثانٍ صحيفة (174) فقرة (184) - فلا يمس هذا المبدأ إلا عرضًا لأنه قضى بصحة الورقة المعلنة للقيم المعزول بعد عزله وقبل النشر عن خلفه بالجريدة الرسمية، وأما الحكم الثاني فقد ورد ذكره بحيثيات حكم صادر من محكمة مصر الابتدائية المختلطة ولم نعثر بصورته للتعليق عليه.
    ولقد سارت المحاكم الفرنساوية على هذا المبدأ أيضًا، ولأحكام هذه المحاكم أهمية خاصة في هذا الموضوع لأن المادة (502) من القانون الفرنساوي تنطبق على أحكام المادة (489) من كتاب الأحوال الشخصية ولأن نص المادة (19) من القرار الوزاري يتفق كذلك مع نص المادة (501) من القانون الفرنساوي - كذلك قد أجمعت كلمة العلماء الفرنساويين عليه على هذا المبدأ أيضًا.
    (راجع بلانيول جزء أول صحيفة (833) فقرة (2612) - ديملومب جزء (Cool فقرة (550) - أوبري ورو (طبعة خامسة) جزء أول صحيفة (800) فقرة (125) نوتة (27) - لوران جزء (5) فقرة (274) راجع كذلك الأحكام الواردة بالمؤلفات


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 - 21:46