مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    ملف ازمة نهر النيل

    شاطر
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف ا ياسين في السبت 22 مايو 2010 - 22:01

    من القاهرة
    أخطار علي نهر النيل‏!!‏
    بقلم: د.عبد المنعم سعيد

    سواء كانت مصر هبة النيل‏,‏ أو أن مصر هي هبة المصريين‏,‏ الذين نجحوا في إقامة حضارة كبري علي نهر النيل‏,‏ فإن هناك أخطارا باتت حالة علي النهر التاريخي بعد أزمان كثيرة من الاطمئنان.

    علي أن مياها كثيرة سوف تمضي بلا انقطاع من المنبع إلي المصب‏.‏ وببساطة استيقظنا ذات صباح‏,‏ يقول البعض إنه منذ عام‏,‏ والبعض الآخر يقول إنه منذ أعوام‏,‏ علي أن ما تم الاستقرار عليه طوال التاريخ لم يبق علي ما كان‏,‏ وأن هناك من يريد أن يغير شرائع وقوانين ظلت مستقرة منذ عقود طويلة عبر أعوام‏1902‏ و‏1929‏ و‏1959‏ لكي تنظم ما جري عليه العرف واستقرت فيه التقاليد قبل عدة آلاف من السنين‏.‏
    كانت المناسبة هي توقيع اتفاقية إطارية لتنظيم التعاون ما بين دول حوض النهر‏,‏ فما كان من دول المنبع إلا أن أصرت علي إضافة فقرة تقول بحقها في إقامة مشروعات علي نهر النيل دون موافقة دول المصب‏,‏ ودون مراعاة بالضرورة لما استقرت عليه الحقوق التاريخية‏.‏ وكانت هذه الفقرة كافية لكي تمنع اتفاقية التعاون من المضي في طريقها‏,‏ وعلي العكس أوجدت حالة من التساؤل حول الأسباب والدوافع التي قادتنا إلي نقطة كان‏'‏ التعاون‏'‏ فيها متوقعا‏,‏ لكي يتحول إلي لحظة من التوتر والتشاحن‏.‏
    من ناحيتنا جري التعامل مع الموقف بمنهجين إضافيين لما اعتدنا الحديث عنه من حقوق تاريخية‏:‏ أولهما أن القضية قانونية من أولها إلي آخرها‏,‏ فتم استدعاء الاتفاقيات والمعاهدات‏,‏ والبحث في الكتب عن المعاهدات العالمية الخاصة بالحقوق في الأنهار والبحار‏,‏ والمراجعة والتأكيد علي المواد والحقوق الواردة في الاتفاقيات‏.‏ ومثل ذلك يدعمه بشدة أن مدرسة وزارة الخارجية المصرية مولعة بالقانون الدولي‏,‏ ولديها‏,‏ أو لدي بعض دبلوماسييها‏,‏ اعتقاد بأن العالم مثله مثل الدول يحكمه قانون وتنظمه شرائع‏,‏ ويجدون لذة بالغة في مقارعة الحجة القانونية بالأخري‏.‏
    ولسبب ما ـ بعد أن شبت قضية مياه النيل‏,‏ وجرت مع المياه إعادة التذكير بالحجج والمعاهدات من قبل كتيبة من فقهاء القانون والدبلوماسيين ـ تذكرت تلك المباريات الطويلة التي جرت ذات يوم لتفسير المادة تلو المادة من القرار‏242‏ الصادر عن مجلس الأمن في نوفمبر‏1967‏ وظل حاكما للمفاوضات العربية الإسرائيلية طوال العقود الماضية‏.‏ ولم تكن المشكلة في المنهج القانوني الذي يثبت الحقوق بقدر ما كانت في أن المنهج جعل المسألة من الوضوح والعدالة بحيث يصعب تفهم تلك الحالة من الانقلاب التي باتت تعيش عليها دول حوض النيل‏.‏ وعندما ظهر أن الوضوح والعدالة غير كافيين لحسم القضية ووضعها في مسارها الذي يعطي المصالح لأهلها قفزنا فورا لمنهج آخر بدا مناقضا للمنهج الأول حيث الشرع والشرعية والقانون‏.‏
    هنا كان المنهج الاقتصادي‏,‏ أو ما يعبر عنه بالمصالح الاقتصادية الذي بدا كما لو كان طريقا سريعا للخروج بسرعة من طريق مسدود مع دول حوض النيل‏,‏ حيث يمكن إلقاء اللوم علي غياب التفاعل الاقتصادي مع الدول المعنية‏.‏ وبسرعة كانت صفقة اللحوم مع إثيوبيا أو الصفقات المشابهة‏,‏ التي بدا وكأن غيابها هو السبب في الحالة الجديدة التي دفعت زملاء وأشقاء النهر إلي أن يصروا علي قلب أوضاع مستقرة منذ زمن بعيد‏,‏ أو كان وجودها يمكن أن يمنع وقوع ذلك‏.‏ وجري المنطق علي أنه لو كان لدينا ما يكفي من الصفقات والمعونات والاهتمام بدول حوض النيل لما جري الذي جري‏,‏ وكانت العلاقات يمكن أن تصبح سمنا علي عسل أو نوعا من السكر والزبد حسب ما يحصل عليه الجميع من فوائد وعوائد‏.‏
    لم يكن بعيدا عن هذه الحجج‏,‏ والصفقات‏,‏ منهج يجري في العلاقات الدولية يقول إنه كلما تكاثفت علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول فإنه لا يصير من تقاليدها الصدام ونشوب الأزمات‏,‏ وإنما يصبح طريقها إلي التعامل مع ما تختلف فيه هو التوافق والمفاوضات والصبر حتي التوصل إلي اتفاق‏.‏ وبقدر ما كان اللوم موجها في المنهج التاريخي‏,‏ والآخر القانوني‏,‏ إلي الآخرين من دول حوض النيل‏,‏ فإن المنهج الاقتصادي كان ممتلئا حتي آخره بتقريع الذات ونقدها‏,‏ لأنها لم تقم بما كان واجبا القيام به وهو عقد الصفقات السخية مع الدول الشقيقة‏.‏
    والحقيقة أن المشكلة لم تكن قائمة بالنسبة لهذه المناهج ـ علي أهميتها البالغة ـ إلا في عدم كفاية أي منها لمناسبة مقتضي الحال الذي بات معقدا للغاية خاصة بعد اجتماعات متتالية في الإسكندرية وشرم الشيخ وعواصم دول إفريقية متعددة‏.‏ ولذلك‏,‏ وخوفا من عدم الاقتناع باكتمال المناهج بدا أن منهجا آخر يحل كل القضايا يمكنه أن يحل هذه القضية هي الأخري وهو إلقاء اللوم علي إسرائيل والولايات المتحدة أو دول خارجية غامضة وكفي‏.‏
    والنظرية هنا تقوم علي أن في مصر من القوة الحقيقية أو الكامنة ما يكفي لكي يثير الرعب في قلوب دول عظمي وكبري‏,‏ بحيث إنها تريد إرباك وإشغال مصر بقضية حيوية بحيث لا تتفرغ لبناء قوتها التي يخشي منها‏.‏ وهنا لا توجد حاجة لإثبات مدي ضلوع إسرائيل في تقليب دول النهر علي مصر لكي تضغط عليها وتمنعها من المساندة الكاملة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة‏.‏ ومن المدهش أن كثرة ممن يتبنون وجهة النظر هذه ينتمون إلي مدرسة متكاملة تري أن مصر لا تفعل الكثير للقضية الفلسطينية من الأصل‏;‏ ولكن‏,‏ وعلي أي حال‏,‏ متي كان المنطق مستقيما دائما في مصر المحروسة؟
    لاحظ هنا أنه أيا كان المنطق المطروح تاريخيا أو قانونيا أو اقتصاديا أو خارجيا فإنه يوجد غياب كامل للطرف الآخر الذي لا يعود له تاريخ أو حجج قانونية أو حتي وجهة نظر في المصالح الاقتصادية المشتركة أو مدي علاقته بالدول الغربية أو الشرقية المختلفة‏.‏ ولا كان معلوما أبدا كيف تطورت هذه الدول في التاريخ المعاصر من الناحية السياسية والاقتصادية والسكانية حتي باتت هويات تظهر أحيانا معادية للمنطق والحق‏,‏ ولا يوجد من ناحيتها مبادرات اقتصادية تذكر أو تقييم للأوضاع الدولية والإقليمية يشكل تحالفاتها العالمية والإقليمية‏.‏ وبصراحة يبدو العالم الذي وضع القانون الدولي الذي نتمسك به‏,‏ وأعطي المنح والمعونات والقروض التي نتمني القيام بها‏,‏ متهما مرة بالتواطؤ في مؤامرة من نوع ما‏,‏ ومرة أخري بيده الحل لأن شرط عدم جواز تقديم الأموال ـ قروضا أو معونات ـ لمشروعات تقام علي نهر النيل‏,‏ أو أي نهر آخر‏,‏ يرتبط بإرادة وأموال هذه الدول‏.‏
    ووسط ذلك كله فإن أحدا لم يبادر لكي يقدم تقييما متكاملا لسياستنا الخارجية‏,‏ ويبحث بشجاعة عن أسباب المفاجأة التي جاءت علي رؤوسنا فجأة‏,‏ والتي محورها وجود حالة من عدم التوازن في سياستنا الخارجية لصالح المشرق العربي سرعان ما ظهرت آثارها علي مصالحنا الحيوية في الجنوب حيث وادي النيل كله‏,‏ بل القارة الإفريقية كلها‏.‏ ولم يكن ذلك لغياب في التحذير‏,‏ بل كان لثقة مبالغ فيها بالقدرة علي الحركة بنفس الكفاءة علي محاور متعددة دون حساب لعلاقة القدرات الوطنية بالأهداف التي نسعي إلي تحقيقها‏;‏ وفي أحيان كثيرة كانت لغة القوميين العرب‏,‏ وكوارث المشرق التي لاتنتهي‏,‏ كلها تضغط علي أجهزة صناعة السياسة الخارجية كلها إلي الدرجة التي تجد نفسها تدفع بمواردها المحدودة‏,‏ وكفاءاتها السياسية في اتجاه المشرق‏.‏
    وبصراحة فإن الأمر كله يحتاج إلي إعادة تقييم ومراجعة لكل سياساتنا السابقة تجاه مجموعة دول حوض النيل وموقعها من مجمل سياستنا الخارجية‏,‏ لأن الأخطار علي هذه الجبهة تبدأ من حدودنا الجنوبية مباشرة حيث مستقبل السودان‏,‏ ومن بعده تمتد جبهة استراتيجية عريضة ممتدة من حدود تشاد غربا حتي مضيق باب المندب والبحر الأحمر والمحيط الهندي غربا‏,‏ ومن الحدود المصرية السودانية حتي منابع النيل والبحيرات العظمي جنوبا‏.‏
    هذه المراجعة تحتاج أفضل العقول وأنضجها‏,‏ سواء تلك التي تزخر بها أجهزة صنع السياسات الخارجية والأمن القومي‏,‏ أو تلك التي توجد في مدرسة الري المصرية أو في مدارس أخري ذات صلة‏,‏ ولا بأس في كل الأوقات من التشاور والبحث مع الحلفاء والأصدقاء لكي نعرف التقييم الحقيقي لما يثار ويطرح مع آخرين من خارجنا‏,‏ لأن كثرة الصياح الداخلي كثيرا ما يعطي نتائج مضللة‏.‏ فخلال الفترة الماضية جري تضليلنا مرتين‏:‏ مرة بأن دول حوض النيل لا تستطيع توقيع اتفاق دون موافقة مصر‏,‏ ومرة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يحكم لصالحنا في مسألة النزاع مع الجزائر حول ما جري في المباريات التمهيدية لكأس العالم‏.‏ وفي المرتين لم تكن النتيجة مرضية‏,‏ وجري توقيع اتفاق من نوع أو آخر في حالة النيل‏,‏ وتم توقيع العقوبات علينا في حالة كرة القدم‏,‏ وبات علينا أن نبحث الأمر ليس فقط مع الآخرين‏,‏ ولكن مع أنفسنا قبل كل الأطراف الأخري لكي نعرف أسباب ما حدث‏.‏
    إن نقطة البداية ـ كما ذكرنا ـ أن نعرف عن الآخرين بعضا من المعلومات الضرورية‏,‏ حيث لا توجد دراية كافية بشأن الأوضاع الداخلية للدول التسع المطلة علي حوض النيل والتي تشهد كلها بمجموعة من الخصائص التي لابد من وضعها في الاعتبار عند رسم إستراتيجية للتعامل ليس فقط مع قضية المياه‏,‏ بل للنظر في شراكة كبري للتقدم والتنمية‏.‏ فالمسألة هي أننا إزاء مجموعة من الدول الفقيرة للغاية‏,‏ التي رغم فقرها الشديد فإنها تواجه زيادة سكانية كبيرة‏,‏ حتي وصل العدد في أثيوبيا ـ أهم دول الحوض ومصدر‏85%‏ من إجمالي المياه القادمة إلي مصر ـ إلي أكثر من‏85‏ مليون نسمة تضعها في المكانة الثانية ـ بعد نيجيريا ـ من حيث عدد السكان في القارة الأفريقية‏.‏ وإذا أضفنا إلي ذلك التغيرات المناخية‏,‏ والنزوح السكاني من مناطق الجفاف التي كانت تعتمد علي المطر إلي المناطق المروية لواجهنا إلحاحا علي فهم جديد للقضية يأخذ احتياجاتنا واحتياجات الآخرين في الحسبان‏.‏
    وباختصار هناك ضرورة أن تتبلور رؤية مصرية جديدة إزاء المسألة النيلية‏,‏ بحيث تقوم علي ترسيخ أسس جديدة للعلاقات بين دولتي الممر والمصب‏(‏ مصر والسودان‏)‏ ودول المنبع‏,‏ لا تنحصر في تقسيم المياه‏,‏ بل تشمل مشروعات تنموية أخري من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة‏,‏ والحرص علي عدم تسييس مسألة المياه‏.‏ بعبارة أخري يجب التأكيد علي عدم اختزال العلاقات مع دول الحوض في قضية تقسيم مياه النهر‏,‏ أو تبني مبدأ المشاركة بدلا من الشراكة في التعامل مع هذه الدول‏,‏ بشكل يقلص من الأهمية والزخم اللذين تحظي بهما العلاقات مع هذه الدول والتي يمكن أن تنتج تداعيات إيجابية عديدة علي المصالح الإستراتيجية والأمن القومي المصري‏.‏
    والواقع أن الحجة المصرية ضمن هذا الإطار سوف تكون أقوي مما كانت وهي تصاغ في إطار من المواجهة السياسية أو القانونية‏,‏ أو في مجال المن والمنح والمنع حيث تشير التقديرات إلي أن حوالي‏1650‏ مليار متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويا علي دول المنبع لا يصل لمصر منها إلا‏55.5‏ مليار متر مكعب فقط‏,‏ وهي الحصة التاريخية التي تحصل عليها مصر منذ عام‏1959,‏ ويزداد التمسك المصري بهذه الحصة مع وجود توقعات بأن مصر ربما تواجه شحا مائيا‏,‏ حيث يعيش معظم سكان مصر علي مياه النيل‏.‏
    وفي هذا السياق‏,‏ توقع تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أغسطس‏2009,‏ حدوث عجز في الموارد المائية المصرية بحلول عام‏2017,‏ إذ من المرجح أن تصل إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة إلي حوالي‏71.4‏ مليار متر مكعب مقابل الاحتياجات المائية التي يصل في العام نفسه إلي‏86.2‏ مليار متر مكعب‏.‏ ورجح التقرير أن يتراجع متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه خلال الأعوام المقبلة‏,‏ حيث يصل إلي‏582‏ مترا مكعبا سنويا عام‏2025‏ مقابل‏860‏ مترا مكعبا سنويا عام‏2003‏ و‏1138‏ متر مكعب سنويا عام‏1986,‏ ووفقا للتقرير‏,‏ فإن نهر النيل يمد مصر بحوالي‏55.5‏ مليار متر مكعب بما يمثل حوالي‏86.7%‏ من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر عام‏2006,‏ ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة في مصر إلي‏80.5%‏ عام‏2017.‏
    وسوف تكون حجة مصر أقوي أمام دول حوض النيل‏,‏ وأمام دول العالم إذا ما أضافت إلي احتياجاتها جهودا جادة من خلال الاستخدام الأفضل والأكثر رشادة لمياه النيل‏,‏ والبحث عن مصادر جديدة للمياه سواء من خلال تكنولوجيا إعادة الاستخدام‏,‏ أو تكنولوجيا تحلية المياه‏.‏ ومثل هذه المهمة مطروحة علي مصر في كل الأحوال‏,‏ وسواء نجحنا في إقناع دول الحوض بحقنا في الحصة المقررة لنا بحكم الاتفاقيات السابقة‏,‏ أو حتي نجحنا في العمل المشترك معها من أجل زيادة حصص جميع دول الحوض من خلال مشروعات مائية مختلفة‏,‏ أو فشلنا في هذا وذاك فإننا نحتاج إلي نظرة فاحصة إلي احتياجاتنا المائية تجمع ما بين إضافة موارد جديدة‏,‏ والحفاظ علي الموارد القائمة والاستخدام الأفضل لها‏.‏ فالثابت أن مصر سوف تظل في حالة من النمو السكاني لفترة طويلة مقبلة‏,‏ كما أن احتياجاتها التنموية المتصاعدة للمياه علي ضوء السعي لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو تقطع بأننا نحتاج إلي أكثر مما هو متاح حاليا‏,‏ وهو الذي يجب أن نحافظ عليه ونضيف له أيضا‏.‏
    المسألة هكذا معقدة ومتشابكة الحدود والأطراف‏,‏ بعضها يكمن داخلنا‏,‏ وبعضها الآخر في علاقتنا مع دول حوض النيل‏,‏ وبعضها الثالث يوجد مع دول العالم التي لها دخل في كل القضايا العالمية‏,‏ فلا يوجد حل بسيط أو سهل‏,‏ وفي مثل هذه الحالات المركبة لا ينفع مع الموضوع إلا التفكير الهادئ والمتأني والبعيد عن نوبات الحماس التي عندما تخرج عن الحد فإنها ـ كما يقال ـ تقود إلي الضد مما نريد ونرغب‏,‏ مع يقين داخلي بأن لدينا خيارات مؤجلة ـ يجب ألا نشغل أنفسنا بها حاليا ـ في نهاية الأمر‏,‏ مادامت المسألة تتعلق بأمننا القومي‏.‏ وحتي نفلح فيما نحن بصدده فربما يحتاج الأمر إلي حشد للجهود تقوده لجنة رئاسية نافذة علي القدرات والموارد البشرية والمادية‏,‏ فقد انتهي وقت التصريحات والتصورات الأكاديمية‏,‏ وجاء وقت عمل الخبراء الذي نرجو ألا ينتظر طويلا‏!!.‏

    نقلا عن الاهرام
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س رد: ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف ا ياسين في السبت 22 مايو 2010 - 22:05


    إستراتيجية مصر في حوض النيل

    كتب - د‏.‏ جمال عبد الجواد :













    تم قبل أيام في مدينة عنتيبي في أوغندا فتح باب التوقيع علي
    الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل‏,‏ وهو الاتفاق الذي ترفضه
    مصر والسودان بقوة بسبب ما ينطوي عليه من تعريض مصالح مصر المائية للخطر‏.








    ‏ ذهاب بعض من شركائنا في حوض النيل لهذا الحد في تجاهل المطالب
    المصرية يثير القلق‏,‏ ولكن يجب ألا يثير الفزع‏,‏ فما تم حتي الآن هو مجرد
    إجراء تزيد قيمته الرمزية كثيرا عن قيمته الفعلية‏.‏ بالطبع فإن القيمة
    الرمزية لخطوة التوقيع بالأحرف الأولي يمكن لها أن تتحول إلي تهديد حقيقي
    ما لم تطور مصر والسودان السياسات الصائبة تجاه هذا التطور‏,‏ وهو الاحتمال
    الذي يجب علي مصر ألا تتواني في العمل علي منعه‏.‏
    مازالت عملية إقرار اتفاقية دول حوض النيل تمر بمراحلها الأولي‏.‏ فالدول
    التي وقعت بالأحرف الأولي مازال عليها استكمال إجراءات التصديق علي
    الاتفاق‏,‏ أما موقف دول المنبع التي لم توقع علي الاتفاق فمازال موقفها
    غير محدد‏.‏ ومن المهم ملاحظة أن الأغلبية من دول الحوض لم تضع توقيعها حتي
    الآن علي هذا الاتفاق‏,‏ فمن بين الدول العشر الأعضاء في مبادرة حوض
    النيل‏,‏ لم يوقع علي الاتفاق سوي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا‏.‏ هذه
    الدول الأربع تمثل الدول الأكثر تشددا في معارضة مطالب مصر والسودان‏,‏
    أما باقي دول الحوض كينيا والكونجو وبوروندي وإريتريا‏-‏ فتميل لتبني مواقف
    معتدلة تسمح بالتوصل لحلول وسط تخدم مصالح الأطراف كلها‏.‏
    الخطوة الأولي في تطوير إستراتيجية مصرية فعالة للتعامل مع هذا التهديد هي
    تشخيص طبيعة التهديد الذي نواجهه‏.‏ إذ ليس من الواضح حتي الآن ما إذا كانت
    دول الحوض الأربع الأكثر تشددا قد قررت بشكل لا رجعة فيه المضي في تجاهل
    مصالح مصر والسودان‏,‏ أم أن ما حدث حتي الآن هو جزء من إستراتيجية تفاوض
    خشنة تقوم علي الذهاب بالأمور إلي حافة الهاوية حتي يمكنها الحصول علي أكبر
    قدر ممكن من التنازلات من دول المصب‏.‏ وأيا كانت نوايا الدول الأربع في
    هذا المجال فإن علي السياسة المصرية العمل لجعل ما حدث في عنتيبي إجراء
    تفاوضيا وليس قرارا وإستراتيجية نهائية‏.‏
    الخطوة الثانية هي اختيار أسلوب التعامل مع دول الحوض‏,‏ وما إذا كانت مصر
    ستعتمد علي أساليب الصراع والضغط‏,‏ أم ستفضل اعتماد سياسة تقديم الحوافز
    والإغراءات لتشجيع دول الحوض علي التعاون‏.‏ المؤكد أن مزيجا من الضغوط
    والحوافز هو الأكثر فعالية‏,‏ بشرط أن يتم صياغة هذا المزيج بحساب دقيق
    لتجنب تحقيق نتائج عكسية‏.‏ والمؤكد أيضا أنه أيا كان وزن أدوات ووسائل
    الضغط في هذه الحزمة‏,‏ فإن علي مصر أن تقدم سياساتها علي مستوي الخطاب
    الإعلامي والدبلوماسي في إطار تعاوني يتجنب الاستفزاز‏,‏ ويترك الباب
    مفتوحا لدول الحوض المتشددة للعودة عن طريق التشدد‏.‏
    المكون الثالث لسياسة مصر تجاه دول الحوض هو الموازنة بين أساليب العمل
    والتفاوض الجماعي متعدد الأطراف من ناحية‏,‏ والتركيز علي العمل الثنائي مع
    كل دولة علي حدة من ناحية أخري‏.‏ الخطاب السياسي والإعلامي المصري عليه
    مواصلة التركيز علي أهمية الأطر الجماعية متعددة الأطراف‏,‏ وعليه التمسك
    بمبادرة حوض النيل‏.‏ أما العمل السياسي والدبلوماسي المباشر فعليه تطوير
    مجموعة من السياسات تناسب ظروف ومواقف كل دولة من دول الحوض علي حدة‏.‏ في
    هذا السياق فإن أولوية العمل السياسي والدبلوماسي المصري يجب لها أن تذهب
    إلي تشجيع دول الحوض المعتدلة علي مواصلة تمسكها بمواقفها‏,‏ بحيث يظل
    الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي في عنتيبي اتفاقا بين الأقلية
    من دول الحوض‏.‏
    المكون الرابع لسياسة مصر تجاه دول الحوض يقوم علي تحديد الأهمية النسبية
    للمصالح المائية لكل دولة من دول الحوض بين مجمل المصالح الوطنية
    الإستراتيجية لهذه الدولة‏.‏ فبينما تمثل المصالح المائية لمصر والسودان
    مصلحة حيوية قصوي‏,‏ فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لباقي دول الحوض الأقل
    اعتمادا علي مياه النيل‏.‏ وعلي مصر أن تصيغ من السياسات ما يسمح لها
    بمبادلة المصالح الأكثر حيوية لكل دولة مع مصالحها الأقل أهمية في مياه
    النيل‏.‏ فلبعض الدول مصالح أمنية جوهرية‏,‏ يمكن لمصر أن تؤثر فيها
    بأساليب متنوعة‏,‏ ولبعضها الآخر مصلحة في الوصول الآمن للبحر بسبب طبيعتها
    الجغرافية المغلقة‏,‏ وهكذا‏.‏ ولمصر أن تطور سياسات تتيح لها التأثير
    بأشكاله المختلفة في المصالح الحيوية لهذه الدول‏,‏ بحيث يمكن في النهاية
    إقناعها بأخذ مصالح مصر المائية بعين الاعتبار في سبيل حفاظها علي مصالح
    حيوية أكثر أهمية بالنسبة لها‏.‏
    المكون الخامس لسياسة مصر تجاه حوض النيل يقوم علي بناء التحالفات
    الإقليمية‏.‏ توثيق التحالف مع السودان‏,‏ والعمل معا كجبهة واحدة بحكم
    المصلحة المشتركة بين البلدين باعتبارهما بلدي المصب الرئيسيين هو المكون
    الأهم لتحالفات مصر الإقليمية في حوض النيل‏.‏ ويمكن لمصر أن ترتقي
    بعلاقاتها ببعض دول الحوض الأكثر اعتدالا إلي مستوي التحالف الوثيق‏,‏
    ويستلزم تأسيس وصيانة هذه التحالفات تخصيص موارد كافية تبدأ بالدعم
    الدبلوماسي والسياسي وصولا إلي مستوي الدعم الأمني‏,‏ مرورا بأشكال الدعم
    المالي والاقتصادي المختلفة‏.‏ شبكة التحالفات الإقليمية لمصر يجب لها ألا
    تقتصر علي دول حوض النيل‏,‏ وإنما يمكن لها ألا تتسع لتشمل دولا من غير دول
    الحوض ولكنها توجد في نفس المجال الاستراتيجي الذي توجد فيه دول الحوض‏,‏
    مثلما هو الحال بالنسبة لجيبوتي وأفريقيا الوسطي‏.‏
    المكون السادس لسياسة مصر تجاه حوض النيل هو مكون دولي‏.‏ فالموقف المصري
    من النواحي القانونية و السياسية والتنموية يحظي بدعم الأطراف الدولية
    الرئيسية‏,‏ ويحظي بالذات بدعم من الهيئات الدولية المعنية‏,‏ خاصة البنك
    الدولي‏.‏ وعلي مصر أن تعمل عن قرب وبكثافة مع هذه الأطراف حتي تزيل أي شك
    لديها بشأن صواب الموقف المصري‏.‏ الفوز بتأييد الأطراف الدولية له أهمية
    حاسمة لأن المجتمع الدولي هو المصدر المحتمل للدعم الفني والمالي الذي
    تحتاجه دول الحوض لإقامة أي مشروعات كبري لتخزين واستخدام المياه‏,‏ وبدون
    هذا الدعم فمن غير المرجح أن تنجح دول الحوض في إقامة مشروعات تؤثر علي
    نصيب مصر من المياه‏.‏
    الاستراتيجية المصرية للتعامل مع التحديات في حوض النيل تستحق منا تفكيرا
    مطولا وهادئا بعيدا عن الشعارات الزاعقة وأبواق الحرب التي راح البعض ينفخ
    فيها‏.‏ وقد حاولت في هذا المقال تقديم اجتهاد حول بعض الخطوط العريضة‏,‏
    لكن الأمر يحتمل عشرات الاجتهادات الأخري‏,‏ وفي هذا فليجتهد المجتهدون‏.‏
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س رد: ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف ا ياسين في السبت 22 مايو 2010 - 22:06


    أ.د/ جمال عبد الجواد - المحترم اتفق معكم عندما قلتم أن تناول موضوع استراتيجية مصر فى حوض النيل ، لايكون بالشعارات الزاعقة ولا بالتهديد بالحرب ، ولكن بالأسلوب السلمى العقلانى ، من خلال التحاور والتفاوض ، لأنه يهمنا كمصر التى حققت استقلال الدول الافريقية ومنها دول الحوض ، ان تستمر علاقاتنا بها قوية . كما تشكرون حين وضعتم أمام الجهات المعنية المصرية مقترحاتكم للخطوات الواجب اتباعها لتطوير استراتيجية مصرية فعالة فى هذا الأمر . واسمحوا لى - كما طلبتم فى مقالكم الكريم -أن أقدم المقترحات المذكورة بعد - مع استعدادى التام للمعاونة بالأبحاث ، أو بوضع ترتيبات التفاوض لسابق الخبرة فى اللجان المشتركة المصرية مع الدول العربية والافريقية ، ولقيامى بتدريس ( مادة ادارة التفاوض ) : -أن يظهر المفاوض المصرى ثقته فى تأسيس حقوقنا فى المياه مدعمة باتفاقيات دولية شملت دول الحوض ، وكذلك اتفاقية عام 1959 مع السودان التى تحدد حصة مصر ب 5و5 مليار متر مكعب سنويا تمثل 95 %من احتياجاتناالتى يحميها القانون الدولى ،خاصة وأن ما نحصل عليه من المياه الجوفية لل 5% الباقيةومقدارها 6مليار متر مكعب وأقصى مايمكن زيادته منها هو أن تصل الى 10 مليار ، لايعوض مصر عن حصتها التى هى أصلا غير كافية .والى جانب الإستناد الى الإتفاقيات ، توجد مبادىء مستقرةتقول أن المصلحة المشتركة تفرض على دول الحوض التعامل بمبدأ ( حسن النية )الذى يفرض عدم اللجوء الى اتخاذ اجراءات أو تدابير تؤدى الى الإضرار بدولتى المصب ( مصر والسودان )، وأن هذه الأضرار ستتحقق من جراء أى تعديل فى الإتفاقيات السارية ، لايراعى حقوق دولتى المصب . وبالنسبة لمصر سيترتب على أى تعديلات ايقاف العمل بمشروعات حيوية قائمة أو مشروعات أخرى مخططة تكلفت مليارت الجنيهات، أو ستتكلف مليارات أيضا ، ووضعت الخطط اللازمة لتنفيذها فعلا، وتتمثل فى : اقامة موانى نهرية - الربط بين الموانى البحرية وباقى المحافظات المصرية عن طريق النيل وفرعيه( دمياط ورشيد ) . وكذلك استخدامهم كعنصر رئيسلى فى تنفيذ الإتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط للبضائع التى تم اقرارها ووقعت عليها خمس دول عربية ، قامت إحداها بالتصديق عليها ، وجارى توقيع باقى الدول العربية ، لتدخل حيز النفاذ عند تصديق ثلاثة دول عليها . كما أن نهر النيل وفرعيه المذكورين سيرتبطون بتنفيذ دراسة أعدت لإنشاء شركة لاقامة شبكة نقل عربية تربط بين كل من ( المغرب - تونس - مصر - الأردن )وبينهم وبين الإتحاد الأوروبى تطبيقا لاتفاق أغادير الموقع بين الدول الأربعة لتنشيط حركة التبادل التجارى بينهم . كما يلزم الإشارة الى أنه لمواجهة الحاجة الملحة لقطاعات ( الزراعة - الصناعة - الإسكان - الشرب -الملاحة النهرية - توليد الطاقة الكهربائية - السياحة ..الخ ) أعدت خطة استراتيجية عام 2004 للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، لتحقيق التوازن بين الإحتياجات المذكورة وبين الموارد المائية المحدودة ، بتكلفة استثمارية نحو 145 مليار جنيه مصرى وتكلفة تشغيلية نحو 45 مليار جنيه أخرى. ويلزم أيضا التأكيد على أن النتائج الممكن أن تترتب على الإتفاقية الإطارية وتوابعها من شانها أن تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومى المصرى ، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام مصر للإختيار بين البدائل المناسبة لدرء هذا الخطر ، خاصة وأنها لاترى ما يبرر الإستعجال فيه بشكل منفرد ، إذا وضع فى الإعتبار أن ما يتساقط على دول المنبع من مياه يبلغ حجمها 1660 مليار متر مكعب سنويا ، تكفى لسداد احتياجات دول الحوض ، إذا ساد بينها التنسيق والتعاون ، مع استعداد مصر لتقديم المعاونة الممكنة .، ومن الأمور الحيويةأن يدعم المفاوض المصرى بالوثائق المبينة لكل المعلومات التى ستتم إثارتها ، والتى توفرها له القطاعات المصرية المستهلكة للمياه السابق الإشارة اليها ، وكذلك المعلومات الدقيقة الصحيحة عن واقع الحال لدى الدول التى وقعت الإتفاق الإطارى ، وكذلك مشروعاتهاالمستقبليةالممكن تقديم حوافز المعاونة المصرية فيها لتشجيع تلك الدول على التنازل عما أقدمت عليه ، أوتطويره بما يراعى المحافظة على حقوق جميع أطراف مبادرة حوض النيل ومنها مصر والسودان. وكحل أخير ، أن يكون لدى المفاوض المصرى بيانا وافيا _ متدرجا -بالتهديدات الممكن اللجوء اليها لإجبار الدول الأربعة على التراجع - غير طريق القوة المسلحة- ، ويفضل أن يكون من بينها ، الحصول على ضوء أخضر من صندوق النقد الدولى والإتحاد الأوروبى ،عن الأستعداد للمعاونة المالية والفنية فى تنفيذ مشروعات تنظيم موارد المياه فى دول الحوض ، إذا توصلت الى اتفاق يراعى حقوق جميع أطرافه . ومع وافر تحياتى وتقديرى دكتور/ سيد رجب السيد - عضوالمجلس المصرى للشئون الخارجية ومنتدب للتدريس بحقوق القاهرة وأكاديمية النقل البحرى .
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س رد: ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف ا ياسين في السبت 22 مايو 2010 - 22:48

    تنزانيا: رفض دول المنبع «الاتفاقيات الاستعمارية» طبيعى.. ومستعدون لعقد اجتماع بالقاهرة

    كتب دار السلام ــ إيفانس نجينجو ٢٢/ ٥/ ٢٠١٠

    يسود الأوساط السياسية التنزانية إجماع على أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التى يجرى التوقيع عليها تباعا من قبل دول المنبع الـ ٧، تؤسس لعدة مبادئ جديدة تتحكم فى استغلال مياه النيل وتنميتها وتخزينها وإدارة مصادرها، فضلا عن أنها تتناول بالتفصيل حقوق والتزامات كل من الدول الأعضاء.

    وفى الوقت الذى أكدت فيه «دار السلام» أن رفض دول المنبع اتفاقيات المياه التى تعود إلى الفترة الاستعمارية أمر طبيعى، فيما أبدت دار السلام استعدادها لقبول دعوة مصرية لعقد اجتماع لدول الحوض فى القاهرة.

    وبحسب وزير المياه والرى التنزانى مارك مواندوسيا، فإن اتفاقية ١٩٢٩، التى أبرمت فى الحقبة الاستعمارية، أسفرت عن حصول مصر على حصة الأسد من المياه، حيث «تتحصل بموجبها على ٥٥.٥ مليار متر مكعب من إجمالى ٨٤ مليار متر مكعب لمياه الحوض كلها، فى حين تحصل السودان على ١٨.٥ مليار متر مكعب، لذا كان من الطبيعى أن تعارض دول الجنوب الـ٧ فى منطقة المنبع طوال هذه الفترة هذا التقسيم».

    لكن الحكومة التنزانية تتفهم فى الوقت نفسه وجهتى النظر المصرية والسودانية، الرافضتين لاتفاقية عنتيبى، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن المائى، بحسب وزير المياه، والذى قال إنه يتفهم حساسية الموقف وشكوك الدولتين على حصتهما من مياه النيل.

    إلا أن الوزير عاد وقال، فى مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة التنزانية مؤخرا، إن احتياج الدول الـ٧ لصلاحية إقامة المشروعات على مياه النيل، أمر حيوى لوجود جميع دول الحوض، موضحا أنه «لهذا تضمن اتفاقية عنتيبى الأمن المائى لجميع دول الحوض».

    من ناحية أخرى، أبدى الوزير استعداده لقبول دعوة مصرية لعقد اجتماع لدول الحوض فى القاهرة، من منطلق حرصه على إيجاد حلول حقيقية بشأن اتفاقية عنتيبى، التى يتمنى مناقشتها مع الجانب المصرى، خاصة النقاط محل الخلاف.

    وتعد الفقرة ١٤ من الاتفاقية هى نقطة الخلاف الرئيسية، وتنص بشكلها الحالى على ألا تؤثر أى مشاريع «بشكل فعال على الأمن المائى لأى من دول الحوض»، وهو ما قبلته جميع دول الحوض عدا مصر والسودان. وفى المقابل، تقترح مصر أن يتحول نص تلك الفقرة إلى «ألا تضر بالأمن المائى والاستخدام والحقوق الحالية لأى من دول الحوض».

    واستبعد الوزير أن تؤدى الخلافات إلى نشوب حرب بين دول الحوض، وقال: «المفترض أن تجعلنا المياه موحدين أكثر»، مشيرا إلى أن مهلة التوقيع على الاتفاقية مفتوحة لمدة عام، تنتهى فى ١٣ مايو ٢٠١١، «لذا فحكومات الدول التى لم توقع حتى الآن مازال بإمكانها مراجعة نفسها ومناقشة الأمر فيما بينها».
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س رد: ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف ا ياسين في السبت 22 مايو 2010 - 22:52

    إثيوبيا: بناء سد «تانا» للمصلحة القومية.. ويلبى احتياجاتنا من الطاقة

    كتب أديس أبابا - فاسيكا آياليو ٢٢/ ٥/ ٢٠١٠

    لم يكن حبر الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، قد جف بعد عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية افتتاح محطة توليد الطاقة الكهربائية على بحيرة «تانا» فى نفس يوم توقيع الإتقاقية الجمعة ١٤ مايو الجارى.

    واهتمت وسائل الإعلام المحلية، حكومية وخاصة، بتزامن الحدثين، لكن بناء السد سرق الأضواء من توقيع الاتفاقية باعتباره أول الإرهاصات العملية على الأرض، ومع ذلك، يعتبر الاهتمام الإعلامى خافتا بكلا الحدثين إذا ما قورن بتغطية الانتخابات المقررة غدا الأحد.

    ورحبت الصحيفة اليومية «هيرالد» بالخطوات التى تخطوها الدولة، متجاوبة مع الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية، ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء ميليس زيناوى عقب افتتاح سد «تانا بيليس» إن إقامة هذا السد أمر «حتمى وجوهرى» لمصالح البلاد.

    وينظر الإثيوبيون إلى سد «تانا» باعتباره قصة نجاح تدعو للفخر، خاصة أنه قام على التمويل الذاتى مع الاستعانة بالخبراء الدوليين، وهو ما دعا التليفزيون إلى إعداد تقرير تسجيلى مطول عن عملية تشييده وأهميته لاقتصاد البلاد.

    وقارنت «ذا ريبورتر»، فى موضع آخر، بين انتفاع ٣ من دول الحوض لمياه النيل، هى مصر والسودان وإثيوبيا، وخلصت إلى أن الأولى والثانية كانتا دوما الأكثر استغلالا لمياه النيل وفقا للاتفاقية الاستعمارية القائمة. فى المقابل،

    وذكرت أن الإثيوبيين يتساءلون دوما «متى يحق لبلادنا رى أراضيها الجافة واستصلاح مساحاتها الجرداء من خيرات النيل؟»، ونوهت بأن التساؤلات تزداد مرارة عندما يقرأون فى الصحف المصرية المملوكة للدولة عن نجاح الحكومة فى رى صحراء سيناء بمياه النيل، دون أن يمر بها مجراه.

    وانتقدت الصحيفة «الغياب الطويل لاهتمام الإثيوبيين بمياه نهر النيل، بينما كان المصريون حريصون على الاستفادة منه طوال ٥٠٠ عام»، على حد قولها.
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س رد: ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف ا ياسين في السبت 22 مايو 2010 - 23:00

    خبراء المياه يختلفون حول أهمية تحالف مصر مع السودان ضد دول حوض النيل

    كتب محمد كامل ٢٢/ ٥/ ٢٠١٠

    اختلف خبراء مياه حول مدى أهمية تحالف مصر مع السودان، لمواجهة تكتل دول حوض النيل، فبينما أكد عدد منهم أن السودان «حجر الأساس» لبناء جبهة مضادة، رأى البعض الآخر أن السودان لا يمكن الاعتماد عليه، بسبب إمكانية انفصال جنوبه.

    وقال الدكتور محمود أبوالعينين، عميد معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، خلال ندوة «مدخل إلى العمل الإقليمى لمصر فى حوض النيل»، بمركز الدراسات السياسية، أمس الأول، إن الدور الإقليمى المصرى تأثر سلبا بسبب تغيير أولويات السياسة المصرية، والتركيز على الداخل على حساب الخارج، مما أعطى الفرصة لإسرائيل لاختراق أفريقيا.

    وأشار أبوالعينين إلى أن بدائل العمل الإقليمى فى ذلك الوقت، تتمثل فى إقامة جبهة مصرية سودانية قوية، باعتبار أن السودان «حجر الأساس»، وذلك بإعادة اتفاقية الدفاع المشترك مع هذا البلد، أو على الأقل التلويح بها، مع الحرص على تعامل مصر مع السودان باعتباره «بلدا واحدا بنظامين» لأهمية جنوب السودان.

    وقال الدكتور مغاورى دياب، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الحديث عن حصص المياه غير علمى، مشددا على أهمية جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمياه ومقدار استخدامها والمهدر منها فى دول حوض النيل، حتى تتم إدارة الملف بشكل «علمى سياسى».

    وقال هانئ رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، إن جنوب السودان سيصبح الدولة رقم ١١ فى دول حوض النيل، بعد الاستفتاء الذى سيتم فى يناير ٢٠١١، مؤكدا أن موقف الجنوب سيكون مضادا لمصر، مبررا ذلك بأنه سيصبح قاعدة عسكرية إسرائيلية ـ أمريكية، وهو ما يمثل خطورة على مصر.

    وحذر رسلان من اعتماد مصر على السودان فى إدارة المواجهة مع دول المنبع، قائلا: «وسائل الإعلام هناك تصف مصر بالدولة المستعمرة، وتسىء إليها أكثر من وسائل الإعلام فى دول حوض النيل»، منوها بضرورة التحرك السريع، «لأن مصر تواجه اتفاقية موقعة من الأغلبية ولن ينفعها القانون الدولى».

    وشكك السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى وقوف الدول العربية بجانب مصر فى تلك الأزمة، فى الوقت الراهن، ولكنه لم يستبعد تغيير موقفها فى وقت لاحق.
    avatar
    ياسمين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 116
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010

    س دول حوض النيل ترفض التراجع عن اتفاق عنتيبي

    مُساهمة من طرف ياسمين في الإثنين 28 يونيو 2010 - 3:58

    دول حوض النيل ترفض التراجع عن اتفاق عنتيبي

    الأسبوع أونلاين

    أعلنت 5 دول في شرق أفريقيا، اليوم الأحد، أنها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل، وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات حادة من جانب مصر والسودان.
    وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلما في اتفاق موقع عام 1929، وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا الشهر الماضي اتفاقا بدون مشاركة الجارتين الشماليتين.

    وقال أصفاو دينجامو، وزير الموارد المائية الإثيوبي: "'الاتفاق' الموقع لا يمكن العودة عنه"، وأضاف قائلا: "لكن نأمل أن نصل إلي إجماع، وآمل أن ننجز ذلك قريبا جدا".

    وقالت الدول الخمس الموقعة علي الاتفاق الجديد إنها تمنح دول حوض النيل الأخري، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية، مهلة سنة للانضمام إلي الاتفاق.

    ونهر النيل الذي يمتد 6600 كم من بحيرة فيكتوريا إلي البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول الـ9 التي يتدفق فيها.

    وإلي الآن لم توقع بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاق، ولم تفصحا بأي صورة عما إذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.

    وانتهي، اليوم الأحد، في أديس أبابا أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل بالإعلان عن خلافات في مؤتمر صحفي.

    وقال كمال علي محمد، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لأن الاتفاق يطرح مسائل قانونية، "نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلي أن تجد الانعكاسات القانونية حلا".

    وتسبب تصريح الوزير السوداني في رد عنيف فوري من جانب أصفاو الذي قال إن السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين.

    وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري، إن اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاتفاق سيعقد في نيروبي بين شهري سبتمبر ونوفمبر، ولم يحدد تاريخا معينا لعقد الاجتماع.

    وأضافت أن دول حوض النيل وافقت علي عقد الاجتماع الاستثنائي لأنها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد، وتعتمد مصر بالكامل تقريبا علي مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ.

    وقال علام: "أطلب من المصريين أن يتخلوا عن حضارتهم، وأن يذهبوا للعيش في الصحراء، لأنك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها إلي دول أخري؟ لا 'لن يحدث'"، وتضغط مصر من أجل الحفاظ علي حصتها الحالية من النهر.

    وبمقتضي الاتفاق الأصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل علي 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.

    وينبع نحو 85% من مياه النيل من إثيوبيا، ويقدر أن البحيرات العظمي بها أكثر من نصف موارد المياه السطحية في كينيا.
    avatar
    ahmed6477
    عضو
    عضو

    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 12/07/2010

    س رد: ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف ahmed6477 في السبت 17 يوليو 2010 - 6:55

    استاذنا الفاضل الكريم كل عام وحضراتكم بخير ونشكركم على عطائكم وندعوا الله تعالى ان يوفقكم ويبارك فيكم
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: ملف ازمة نهر النيل

    مُساهمة من طرف Admin في السبت 17 يوليو 2010 - 17:04

    مشكور على مرورك الكريم


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س «أبوالغيط»: لا نريد صداماً مع دول حوض النيل.. والمياه ستظل تنساب من الجنوب إلى الشمال

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 26 يوليو 2010 - 2:22

    «أبوالغيط»: لا نريد صداماً مع دول حوض النيل.. والمياه ستظل تنساب من الجنوب إلى الشمال

    سيطر ملف أزمة المياه بين دول حوض النيل، على مباحثات أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، مع نظيريه الأوغندى والإثيوبى على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية المنتظر انطلاق فعالياتها، اليوم، بالعاصمة الأوغندية «كمبالا» ويرأس وفد مصر بها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس مبارك.

    وأكد «أبوالغيط» أن مصر «لا تبغى صداما مع دول حوض النيل»، موضحا أنه بحث مع الوزير الأوغندى الحاجة إلى تعزيز العلاقات المصرية - الأوغندية، وتركز الحديث بالأساس على مبادرة حوض النيل، وأضاف: «أوضحت للوزير الأوغندى أنه لن يكون هناك صدام لأن مياه النيل ستبقى تنساب من الجنوب إلى الشمال».

    وأشار إلى أن الوزير الأوغندى أوضح أن كل هدف بلاده هو استخدام المصادر المائية المتوافرة فى تحقيق إنتاج الطاقة الكهربائية. وتابع «أبوالغيط»: أكدت من جانبى للوزير الأوغندى أن مصر لا تمانع إطلاقا أن تساعد أوغندا فى الحصول على الطاقة الكهربائية، وأن الشركات المصرية قادرة بما يتوافر لديها من إمكانيات أن تستثمر فى محطات مائية لتوليد الكهرباء. ولفت إلى أنه اتفق مع نظيره الأوغندى على استمرار الحوار والنقاش حول مبادرة حوض النيل.

    من ناحية أخرى، أكد مسؤول بالجامعة العربية أن هناك إجماعا عربيا - أفريقيا على رفض قرار «المحكمة الجنائية الدولية» بشأن الرئيس السودانى عمر البشير، بينما سيطر التصعيد الأمريكى والأوروبى ضد تشاد لاستضافتها «البشير» خلال فعاليات قمة الساحل والصحراء، على أروقة القمة الأفريقية، خاصة أنها موقعة على ميثاق روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

    ووجه رئيس الاتحاد الأفريقى جان بينج انتقادات حادة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، وقال إن الأخير «لا يكترث لتداعيات الاتهامات الموجهة للبشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى دارفور»، وإنه غير مهتم حيال ما إذا كانت هذه الاتهامات تعرض جهود السلام فى السودان للخطر.

    إلى هذا، يشارك عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، فى القمة، ويلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية، وقال السفير سمير حسنى، مدير إدارة أفريقيا فى الجامعة العربية، فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم» من العاصمة الأوغندية: «هناك موقف عربى أفريقى مشترك، يتمثل فى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، وعدم الاعتراف به».


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 23 نوفمبر 2017 - 19:09