مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء اللاحق

    شاطر
    avatar
    ????
    زائر

    ج للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء اللاحق

    مُساهمة من طرف ???? في الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 19:57

    للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء اللاحق

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية

    برئاسة السيد المستشار / لطفى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى فتحى محمد حنضل

    جرحس عدلى نواب رئيس المحكمة
    وعطيه النادى
    وبحضور رئيس النيابة السيد/ إبراهيم المرصفاوى وأمين السر السيد/ سيد عليوة
    فى الجلسة العلنية المنعقده بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الاحد 10 من ذى القعده سنة 1421 ه الموافق 4 فبراير سنة 2001 م

    أصدرت الحكم الأتى :
    فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 3549 1783 لسنة 69 ق
    أولا : الطعن رقم 3549 سنة 69 ق المرفوع من
    قطب محمد على أبو عجيزة
    المقيم ببندر شبين الكوم
    وحضر عنه الأستاذ / مصطفى أمام السلكاوى المحامى
    ضد
    السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصريه بصفته ويعلن بهيئة قضا يا الدوله بمبنى مجمع التحرير قصر النيل وحضر عنه الأستاذ / رفعت فراج المستشار بهي ئة قضايا الحكومه
    الوقائع فى الطعن رقم 3549 لسنة 69ق
    وفى يوم 22/7/1999 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 26/ 5/ 1999 فى الاستئناف رقم 272 سنة 30 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم للفصل فيها مجددا مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
    وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه وفى 26/8/ 1999 أعلن الطاعن عليه بصفته بصحيفة الطعن وفى 8/9/1999 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم المطعون فيه وبجلسة 25/6/2000 عرض الطعن على محكمة فى غرفة مشورة فرأت المحكمة أن الطعن جدير فحددت لنظرة جلسة 31/12/ 2000
    ثانيا : الطعن رقم 1783 لسنة 69 ق
    المرفوع من :
    السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير قصر النيل وحضر عنه الاستاذ رفعت فراج المستشار بهيئة قضايا الحكومة .
    ضد
    قطب محمد على أبو عجيزة
    المقيم بشارع النجدة ببندر شبين الكوم – منوفيه لم يحضر عنه أحد
    الوقائع فى الطعن رقم 1783 لسنة 69 ق
    وفى يوم 25/ 7/ 1999 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 26/ 5/ 1999 فى الاستئناف رقم 272 سنة 30ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم للفصلى فيها مجددا مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
    وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض موضوعا
    وبجلسة 17/12/ 2000 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 31/ 12/ 2000 حيث قررت المحكمة ضم الطعن رقم 3549 لسنة 69 ق للطعن الماثل ليصدر فيهما حكما واحدا وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن فى الطعنين والمطعون عليه والنيابة على ما جاء بمدكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ جرجس عدلى نائب المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
    حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة فى الطعن 1783 سنة 69ق – هيئة الأوقاف المصرية المطعون ضدها فى الطعن 3549 سنة 69ق – أقامت الدعوى 1892 سنة 1988 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده – قطب محمد على الطاعن فى الطعن 3549 سنة 69 ق- انتهت فيها إلى طلب الحكم بفسخ عقد بيعها المحلين المشار إليهما بالصحيفة إلى المطعون ضده مع التسليم واعتبار مقدم الثمن الذى سدده لها من حقها على سند أنه أمتنع عن سداد النصف الباقى من ثمن المحلين – على النحو الوارد بشروط المزايدة – ومقداره 7600 جنيه رغم إنذاره ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 272 سنة 30 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وفيه قضت المحكمة بجلسة 26/ 5/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبارا ما سدد من الثمن حقا للطاعنه وتأييده فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1783 سنة 69 ق كما طعن المطعون ضده فى ذات الحكم بالطعن 3549 سنة 69 ق وأودعت النيابة العامة فى كل طعن وارتأت فى الطعن المرفوع من هيئة الأوقاف وفضه وفى الطعن المرفوع من قطب محمد على بنقص الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما والتزمت النيابة رأيها
    أولا : فى الطعن 3549 سنة 69 ق
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب و و ذلك حين أيد قضاء محكمة أول درجة بفسخ عقد بيع المحلين مع تسليمهما إلى هيئ ة الاوقاف البائعة على سند عدم سداده باقى الثمن رغم انه قد سدده بموجب إنذار العرض والإيداع المقدم منه إلى محكمة الاستئناف قبل الحكم بالفسخ وإذا اغفل الحكم هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص مما قد بتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
    وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها - وعلى ماج رى به قضاه هذه المحكمة – أن تتناولها بالفحص والتمحيص وصولا إلى مدى تأثيرها على الفصل فى الدعوى وان تقول كلمتها فيها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا كما إن قضاء النقض قد استقر على ان للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء اللاحق مما يضار به البائع لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أ ن الطاعن قدم حافظة مستندات إلى محكمة الاستئناف بجلسة 26 / 11/ 1997 أودع فيها إنذار رسميا بتاريخ 16/ 11/1997 عرض بمقتضاه على المطعون ضدها البائعة استلام الباقى ثمن المحلين محل التعاقد ومقداره 7600 جنيه وإزاء امتناعها عن استلامه فقد أودع المبلغ المعروض فى ذات التاريخ خزينه محكمة بندر شبين الكوم على ذمتها وقد تم العرض والإيداع قبل صدور الحكم بتأييد الفسخ وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يعرض له إيراد أو بما يقتضيه من الفحص والتحميض للوقوف على مدى تأثيره على
    ثانيا الطعن 1783 سنة 69 ق
    وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن 3549 سنة 69 ق – المرفوع من المطعون ضده فى الطعن 1783 سنة 69 ق- نقضا كليا والإحالة وكان ذات الحكم المنقوض هو محل الطعن فى الطعن الأخير – 1783 سنة ق69 ق- فإن الحكم محل الطعنين يكون قد زال واعتبرا كأن لم يكن وهو ما يرتب انتهاء الطعن 1783 سنة 69 ق لزواله محله دون حاجة إلى بحث أسبابه
    لذلك
    حكمت المحكمة أولا فى الطعن 3549 سنة 69 ق بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – وألزمت المطعون ضدها المصروفات وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
    ثانيا : فى الطعن 1783 سنة 69 ق بانتهاء الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات
    امين السر

    __________________
    avatar
    mohamed222
    عضو
    عضو

    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 20/05/2014

    ج رد: للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء اللاحق

    مُساهمة من طرف mohamed222 في الثلاثاء 20 مايو 2014 - 17:42

    الاستاذ / احمد محمد عبد الله
    السلام عليكم 
    شكرا لسيادتكم على المجهود لى سؤال ممكن صورة الحكم دة لانى بحثت عنة فى موقع محكمة النقض ولم اجدة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 23 نوفمبر 2017 - 8:11