مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
اليوم في 16:04 من طرف صبرة جروب

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
أمس في 15:17 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب

» برنامج الترجمة 2016/2017
الإثنين 28 أغسطس 2017 - 15:51 من طرف صبرة جروب

» المؤتمر العربي السادس عن "عولمة التشريعات وأثرها على التشريعات الوطنية"11-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 27 أغسطس 2017 - 15:35 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الخميس 25 مايو 2017 - 21:00 من طرف elsheikh

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الخميس 25 مايو 2017 - 20:57 من طرف elsheikh

» البرنامج التدريبي القانوني ( مايو- ديسمبر) 2017
السبت 13 مايو 2017 - 22:01 من طرف صبرة جروب


    احكام نقض فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة الكلية

    شاطر
    avatar
    ????
    زائر

    احكام نقض فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة الكلية

    مُساهمة من طرف ???? في الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:06

    احكام نقض فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة الكلية

    الاختصاص المكانى
    =================================
    الطعن رقم 0351 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 662
    بتاريخ 17-05-1950
    الموضوع : اختصاص
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المكانى لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يكون مستنداً إلى الوقائع الثابتة بالحكم و ألا يكون مستلزماً تحقيقاً موضوعياً . فإذا كان ما أورده الحكم فى بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً فإثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

    ( الطعن رقم 351 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1221 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004
    بتاريخ 08-12-1959
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الثابت من الحكم أن إحراز المتهمين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية - قبل أن يهربا بالسيارة التى كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية - فإن محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 1367 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1196
    بتاريخ 28-11-1967
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 2
    عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ عن الجرائم .


    =================================
    الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
    بتاريخ 14-02-1972
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 1
    نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .


    =================================
    الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
    بتاريخ 27-02-1972
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .


    =================================
    الطعن رقم 0070 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 436
    بتاريخ 18-04-1976
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 1
    لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتى التقاضى أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم الإبتدائى المعدل و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .


    =================================
    الطعن رقم 0186 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 491
    بتاريخ 17-05-1976
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 1
    إن العبرة فى الإختصاص المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع و أن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر فى 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب ... ... ... ... - " لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته و لا إختصاصه المكانى - و إن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا ، و كان البادى من أقوال ضابط مباحث مركز أبو تيج فى تحقيقات النيابة - و ما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب مديرية أمن أسيوط - أن النقيب المذكور كان يعمل - وقت الإذن بالتفتيش - رئيساً لوحدة مباحث مركز أبو تيج - الذى حصل التفتيش بدائرته ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى قضائها ببطلان الإذن - أما و هى لم تفعل و أرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش لم يكن مختصاً بإجرائه إرتكاناً إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

    ( الطعن رقم 186 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )
    =================================
    الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33
    بتاريخ 10-01-1989
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 4
    لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص فيها على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . و كانت جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بسرقة بإكراه التى إرتكبها المحكوم عليه الأول فى أماكن متعددة - و هى جرائم مرتبطة - قد أحيلت بأمر إحالة واحد إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة مكاناً بنفس تلك الجرائم ، و طبقت فى شأنها المادة 22 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد صدر من محكمة مختصة .


    =================================
    الطعن رقم 3786 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1031
    بتاريخ 22-11-1989
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 1
    لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى - الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - و إن قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر إختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

    ( الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2372 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 241
    بتاريخ 20-02-1961
    الموضوع : اختصاص
    الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
    فقرة رقم : 2
    عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم .
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 19 أكتوبر 2017 - 18:37