مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    بعد انتقاد سرور لكلام هلال رجال القانون يرفضون

    شاطر
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س بعد انتقاد سرور لكلام هلال رجال القانون يرفضون

    مُساهمة من طرف ا ياسين في الخميس 22 يوليو 2010 - 3:48

    بعد انتقاد سرور لكلام هلال رجال القانون يرفضون وقف إنشاء كليات الحقوق الجديدة تقليل أعداد المقبولين .. فرصة ذهبية للجامعات الخاصة معاهد تدريب المحامين .. والدراسة بالساعات المعتمدة .. أفضل لرفع مستوي المهنة

    أثارت تصريحات د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي حول وقف إنشاء كليات حقوق جديدة حتي عام 2022 وتقليل أعداد المقبولين وتحديدها بنسبة معينة في الدفعة الواحدة في كل كلية بحيث لا تزيد علي 500 طالب جدلا واسعا بين القانونيين.


    أكدوا ان ذلك يخالف الدستور وانه يمكن التوصل إلي حلول أخري لتقليل أعداد المقبولين بهذه الكليات بشكل لا يقضي علي تكافؤ الفرص برفع الحد الأدني للقبول في هذه الكليات لتصبح مثل كليات الطب والهندسة.
    أوضحوا ان تقليل أعداد المقبولين سيفتح الباب علي مصراعيه للجامعات الخاصة التي سنجدها فرصة لاستقطاب الذين لم يقبلهم التعليم العام.
    طالبوا بزيادة الجانب العملي والتطبيق في تلك الكليات وإنشاء معاهد لتدريب الخريجين علي المحاماة قبل قيدهم بالنقابة أو إنشاء مشروعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين مع تحديث المحتوي الدراسي وتطبيق نظام الساعات المعتمدة الذي يتيح حرية أكبر للدارسين في اختيار المقررات والأساتذة.
    أكد د. صلاح عبدالحميد الطحاوي أستاذ القانون الدولي العام انه يتفق مع ما ذهب إليه د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في رفض ما أعلنه د. هاني هلال حول وقف إنشاء كليات جديدة لان ذلك سيؤدي إلي تأخر عجلة التنمية وإحداث شروخ في المجتمع مطالباً بأن تعود كليات الحقوق إلي سابق عهدها لتخرج علامات بارزة في مجال القانون وأن نهتم بها من ناحية الكيف وليس الكم.
    أضاف انه يرفض بشدة تحديد 500 طالب في الفرقة الواحدة وإن كان يمكن رفع الحد الأدني للقبول بحيث يتم قبول أعداد قليلة وتكون فعالة وتستطيع أن تواكب التقدم التكنولوجي والدولي.
    أوضح أن تحجيم أعداد المقبولين بالكليات سيفتح الباب علي مصراعيه للجامعات الخاصة التي ستتلقف باقي الطلاب الذين لم يقبلهم التعليم العام فيحدث ظلم كبير لفئة معينة باعتبار انه لم يحدد كيفية وماهية تحديد الالتزام بهذه النسبة.
    أضاف انه عند تحديد هذا العدد الضئيل بدلا من 4000 طالب في الدفعة الواحدة فإن التعليم للحقوقيين لن يعطي ثماره في ظل وجود الجامعات الخاصة التي تقبل طلابا بمجاميع ضئيلة.
    طالب بضرورة تفعيل الجانب التطبيقي والعمل بهذه الكليات حتي تواكب مراكز التحكيم العالمية والتأثير بشكل ايجابي علي الاقتصاد القومي لانه لا توجد هيئة أو شركة أو قطاع خاص إلا ويجب أن يكون بها القانوني الفعال بالاضافة إلي تناول القضايا الخاصة بالأفراد.
    أوضح انه لا يرضي عن الوضع الحالي لكليات الحقوق التي تخرج كل عام ما بين 7 إلي 8 آلاف خريج لا يجدون فرصة عمل بعد التخرج وليسوا مؤهلين للعمل القانوني بشكل جيد.
    طالب بضرورة الاهتمام بعضو هيئة التدريس ولابد أن يكون ذلك ضمن أولويات الوزير خاصة من الناحية الاجتماعية والمادية.. أشار بدوي علام المستشار القانوني لجمعية أصحاب المدارس إلي أنه لا يوافق علي وقف إنشاء كليات حقوق جديدة لمدة كبيرة وانه كان الأولي التفكير في تحديث المحتوي الدراسي بكليات الحقوق.. أضاف انه يمكن إنشاء معاهد لتدريب المحامين علي المحاماة وبعده يقيد الطالب في النقابة لان الجانب العملي مهمل في هذه الكليات مشيرا إلي ضرورة تطبيق نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح للطالب حرية أكبر في التعليم.
    قال إن وقف إنشاء كليات حقوق جديدة يؤدي إلي عدم تكافؤ الفرص ويخالف الدستور كما أن تحديد عدد المقبولين بهذه الكليات يحرم كثير ممن يرغبون الالتحاق بها لتحويلهم إلي مسارات أخري رغماً عنهم.. أضاف ان توفير فرص العمل للخريجين بهذه الكليات من سلطة الدولة ويمكن ذلك بإنشاء مشروعات جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الكليات.
    أوضح ان وقف فتح هذه الكليات حتي عام 2022 سيحرم الكثيرين من الالتحاق بهذه الكلية خاصة ان الجامعات الخاصة محددة بأعداد معينة لا يمكن تجاوزها.
    ويري حسين عطية المحامي ان تحديد أعداد للقبول بكليات الحقوق مخالفة صريحة للدستور الذي ينص علي حرية التعليم وكفالته لكل مواطن في المجتمع.
    أشار إلي ارتفاع مبلغ القيد بالنقابة من 200 جنيه إلي 3 آلاف جنيه بغرض تقليل أعداد المقيدين كما أن هناك من يقيد في النقابة ويعمل في مجالات أخري.
    أوضح انه يمكن رفع نسبة القبول في كليات الحقوق تصل إلي 80% بدلا من وقف الالتحاق بها لمدة 5 سنوات وذلك أسوة بكليات الطب والهندسة.
    قال د. عمر حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقا وأستاذ القانون العام بالكلية انه يتفق مع كلام د. هاني هلال وزير التعليم العالي إذا كنا نريد تخريج دارسي القانون لشغل وظائف قانونية فلابد أن نربط بين عملية التعليم والوظائف المتاحة بالمجتمع ويكون عندئذ كلام وزير التعليم العالي معقول في إطار زيادة عدد خريجي القانون عن الفرص المتاحة بشكل مهول لدرجة ان معظم الخريجين يتوجهون للعمل بالمحاماة نظرا لان عدد الوظائف القضائية أمل كل دارسي القانون في النيابة ومجلس الدولة وهي محدودة للغاية ولا تشغل سوي عدد قليل جداً وإذا استوعبت 3000 طالب فإن هذا يعد زيادة كبيرة بالرغم من أن هذه الوظائف تعاني من نقص شديد في الأعداد فهناك مثلا 500 خريج حقوق في النيابة العامة رغم انها تستوعب 2000 أو 3000 لكثرة قضاياها والغالبية تذهب للعمل بالمحاماة مما أدي إلي أن نقابة المحامين اكتظت بعدد المنتسبين بها بشكل لا يتناسب مع عدد القضايا التي يعمل بها المحامون.
    أوضح أن التعليم القانوني ثقافة عامة في المجتمع فمثلا لتلبية مطالب الدول العربية فإن طاقتنا الاستيعابية أكبر بكثير حيث يوجد 11 كلية حقوق بالاضافة إلي الشريعة والقانون.
    أوضح انه يمكن زيادة الأعداد بالنظر إلي الخريجين انهم سيقومون بتلبية سوق العمل ليس في مصر فقط وإنما في الدول العربية برغم ارتفاع مستوي خريج هذه الكليات بالدول العربية واستخدامهم الأساليب الحديثة إلا انهم يعتمدون اعتماداً كبيراً جداً علي خريجي القانون المصري لذلك فزيادة الأعداد هنا تكون مطلوبة.
    اختبارات
    تساءل عبدالرحيم عبدالحميد المنسق العام للجنة اتحاد شباب المحامين بقنا هل اختيار عدد 500 طالب بكل كلية سيتم بناء علي اختبارات أم عن طريق الواسطة؟!! مشيراً إلي أن استيعاد بعض الطلاب وتحويلهم إلي مسارات أخري رغم الحصول علي نفس المجموع المناسب للالتحاق فإن ذلك يعد ظلما كبيرا لهؤلاء الطلاب المستبعدين فلابد من وجود قواعد صحية وإجراءات لاختيار نسبة المقبولين بكليات الحقوق.
    أشار إلي أن المناهج بكلية الحقوق مفيدة جداً وغنية وتشمل قانون المرافعات والجنائي والدولي ويمكن عمل ورش عمل لتدريب الطلاب عمليا ومنحهم القدرة علي الممارسة العملية في سوق العمل.
    أوضح انه يوجد بالقانون فكرة إنشاء معهد يدرس فيه الطلاب بعد التخرج ليتم قيده في النقابة ولكن نحتاج إلي تفعيل لتنفيذها حتي لا يمارس المحاماة إلا من هو قادر ولديه المهارات وتم تدريبه بشكل جيد.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 25 نوفمبر 2017 - 19:22