مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    دور عبـادة (مساجد - كنائس )- أحكام إدارية عليا حديثة

    شاطر
    avatar
    ????
    زائر

    دور عبـادة (مساجد - كنائس )- أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? في الجمعة 23 يوليو 2010 - 23:55

    دور عبـادة (مساجد - كنائس )- أحكام إدارية عليا حديثة

    دور عبادة : مســــاجد :
    المبدأ : بمجرَّد بناء المسجد والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه :

    تطبيق : " لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور ، وكان من المقرَّر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية ، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة ، وأنه يعتبر مسجداً بمجرَّد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه ، ومن ثم فلا يجوز هدمه ولو كان واقعاً على أرض مربعها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة 00 لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر ، والتزاماً بالتوجيه القرآني { " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه "} صدق الله العظيم .

    ( الطعن رقم 1773 لسنة 45 ق 0 عليا ـ جلسة 27/3/2002م ـ المحكمة الإدارية العليا )




    * دور عبادة : مســــاجد :
    المبدأ : حدود سلطة وزارة الأوقاف في ضم المساجد :

    تطبيق : " لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تضم إلى المسجد ملحقاته الكائنة إلى جِـواره أو أعـلاه أو أسفله وأن ولايتها تنصرف طبقاً للقانون رقم 272 لسنة 1957م بتنظيم وزارة الأوقاف المعدل بالقانون 157 لسنة 1960م إلى الأعيان المخصصة لإقامة الشعائر وما هو لازم له من دورات المياه وما هو ضروري لإقامة الشعائر من منقولات ( العقارات بالتخصيص ) ."

    ( الطعنين رقمي 5949 & 6257 لسنة 44 ق.عليا ـ جلسة 5/1/2002م الدائرة الأولى عليا )





    * دور عبــادة- كنائس :
    المبدأ : ترخيص إنشاء كنيسة ـ شروطه :

    تطبيق : " من حيث إن الطوائف غير الإسلامية في مصر من أهل الكتاب تتمتع في مصر من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية وفقاً لأحكام الإسلام وتعاليمه السمحة وقد رددت ذلك نصوص الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في فبراير 1856م ومن بعده الدساتير المصرية التي صدرت منذ 1923م حتى الآن ويتفرَّع عن ذلك أن لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللازمة لأداء شعائرها الدينية من كنائس وأديرة و معابد إلا أنه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام قضت نصوص الخط الهمايوني بوجوب الحصول على ترخيص في إنشاء تلك الدور و قد أكدت الدساتير المصرية ذلك عند الإشارة إلى وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد في هذا الشأن من قديم الزمان وهي التي دونتها وزارة الداخلية في 19/12/1923م ودرج العمل على مقتضاها عند النظر في هذا الشأن وقد أريد بذلك كله إن تتوافر في إنشاء تلك الدور الشــروط التي تكفل إقامتها في بيئة محترمة تتفق مع وقـار الشعائر الدينية وطهارتها والبعد بها عما يكون سببــاً لاحتكاك الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها ."

    ( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق. عليا ـ جلسة 25/4/1959م المحكمة الإدارية العليا )





    * دور عبــادة - كنائس :
    المبدأ : وجود كنيسة على مسافة ما من المكان المطلوب فيه إقامة الكنيسة ينتفي معه الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار برفض الترخيص ببناء هذه الكنيسة :

    تطبيق : "ولئن كان القرار المطعون فيه قد رفض الترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة إلا أنه لم يقيد بل لم يمس الحرية الشخصية لأي فرد من أفراد الطائفة المذكورة في مباشرتهم لشعائرهم الدينية ومن ثم فإنه مهما يكن من أمر وجه الطعن الموضوعية في القرار المذكور فإنه لا يظهر للمحكمة إن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها .ولا وجه لما تذرع به المدعي لإقامة الدليل على توافر الاستعجال من إن هناك من الطقوس الدينية مما يستلزم إن يتم في مبنى الكنيسة كالزواج الديني أو الصلاة على الموتى وأن اقرب كنيسة تبعد 35 كيلو متر والانتقال إليها يسبب مشقة لا حجة في ذلك لان مسافة البعد هذه إنما تجعل هذه الطقوس أقل يسراً و لكنها لا تقف حائلا دون إتمامها فالخطر الذي يتعذر تداركه غير ماثل وينبني على ذلك فقدان الركن الأول الذي ينبغي أن يقوم عليه طلب وقف التنفيذ وهو توافر الاستعجال مما يجعل الطلب متعين الرفض . "

    ( الطعن رقم 439 لسنة 9 ق . عليا ـ جلسة 22/5/1964م ـ المحكمة الإدارية العليا )






    * دور عبـادة ـ كنائس :
    المبدأ : تحديد المكان المراد بنــاء الكنيسة فيه هو سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا يجوز للقضاء الإداري الحلول محلها فيه :

    تطبيق : "من حيث أن الإدارة قد أبانت الأسباب التي دعتها إلى رفض الترخيص في بناء الكنيسة في المكان الذي أصر المدعي على بناءها فيه وهي تتلخص في قرب هذا الموقع من مسجد القرية ومدرستها وقربه من مساكن المسلمين الذين عارضت أغلبيتهم في إقامتها مع قلة عدد المسيحيين في القرية نسبيا وتلك الأسباب قدرتها الإدارة بما لها من حق التقدير في ضوء الصالح العام توقياً من حصول الفتن أو الاحتكاكات بين المسلمين والأقباط مما قد يخل بالنظام والأمن العام ولهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت بالأوراق وهي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها الإدارة من رفض طلب الترخيص في الموقع المذكور ولم تنحرف بسلطتها العامة وإذا كان ذلك كذلك فان القرار المطعون فيه إذا ذهب غير هذا المذهب وخرج عن مجال التعقيب القانوني الصحيح على القرار واتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة في وزنها لمناسبات القرار وملائمة إصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل في صميم اختصاصها و تقديرها يكون مخالفا لصحيح القـانون"0

    ( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق.عليا ـ جلسة 25/4/1959م ـ المحكمة الإدارية العليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 6:53