مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»  Empty قانونيون يطالبون «لجنة الدستور» بوضع مادة تضمن استمرار «التغيير الدستوري»

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 17 فبراير 2011 - 23:31

    أصدر عدد من رجال القضاء والقانون، بياناً يطالبون فيه لجنة تعديل الدستور الحالية بإضافة مادة انتقالية تكون ضمانة دستورية تجبر رئيس الجمهورية المقبل على الاستمرار في التغيير الدستوري، موضحين أن البلاد في مرحلة الديمقراطية تحتاج إلى تغيير تام لدستور 1971، ووضع دستور جديد يحجّم من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته التي وصفوها بالمطلقة دستورياً.

    وأكد البيان الذي وقع عليه 21 فقيهاً دستورياً وقانونياً من بينهم الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، والمستشار يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، والقاضية تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، أن دستور 1971 لم يعد يناسب تطلعات الشعب المصري في إقامة مجتمع ديمقراطي حقيقي، بسبب ما تكرسه مواده من سلطات لرئيس الجمهورية تجعله فوق المساءلة القانونية.

    وقال الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وأحد الموقعين على البيان، إن المواد المطروحة للتعديل حالياً غير كافية للمرحلة التالية للانتقال السلمي الديمقراطي، مؤكداً أنها تؤمن فقط انتخاب رئيس جمهورية جديد وأنه على هذه اللجنة أن تضيف مادة انتقالية لتجبر هذا الرئيس عقب انتخابه على تشكيل جمعية تأسيسية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد.

    وأضاف فرحات لـ«المصري اليوم» أن عدداً من مواد دستور 1971 تتيح صلاحيات وسلطات واسعة لرئيس الجمهورية دونما وضع آليات قانونية محددة للمساءلة، مشيراً إلى أن الاستمرار بالعمل بهذا الدستور سيبقي صلاحيات الرئيس السابق كما هي مما يكرر من المشكلات التي وقعت فيها البلاد ولا يزيل الطابع السلطوي لرئيس الجمهورية.

    ولفت إلى أن البيان الذي وقع عليه عدد كبير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر، يطالب بتأسيس جمهورية برلمانية تجعل السلطة في يد حكومة مكونة من وزراء الأحزاب التي تحصل على غالبية أعضاء مجلس الشعب، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية شرفياً ورمزاً لسيادة الدولة.

    وعن مسألة تأجيل التغيير الدستوري لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال فرحات: «نظراً لضيق الوقت أمام لجنة التعديل الدستوري الحالية فلن تستطيع تغيير الدستور بشكل تام، وبالتالي فإننا نطالبها بوضع مادة انتقالية تعتبر ضمانة دستورية للشعب بأن يقوم رئيس الجمهورية القادم بالاستمرار في عملية التغيير الدستوري من خلال جمعية تأسيسية وطنية لتغيير الدستور، والهدف من ذلك هو عدم التسليم لعهود ووعود قد تتحقق وقد لا تتحقق، وخشية وصول رئيس جمهورية بصلاحيات مطلقة ولا يستمر في عملية التغيير الدستورية التي يطمح لها الشعب المصري بكل فئاته».

    بينما قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد الموقعين على البيان، إن ما تجريه لجنة التعديل الدستوري من تعديلات حالية كافٍ لهذه المرحلة، واستدرك قائلا: «إلا أنه يجب الاستمرار في عملية التغيير الدستوري بعد خروج مصر من المرحلة الانتقالية، وأن دور اللجنة الحالية جاد وقوي ومقبول بشكل تام لدى مجتمع القانونيين في مصر».

    وأضاف عتلم أن مسألة التغيير الدستوري تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر، مؤكداً أنه ليس من السهل على الإطلاق إجراء تعديلات دستورية واسعة في هذه المرحلة أو في وقت قصير، وأشار إلى أن هذا الوقت الحرج ملائم للبدء في تغيير المواد التي وصفها بـ«المشبوهة»، إلا أنه ليس ملائماً للتغيير التام في دستور البلاد.

    وأوضح أنه لابد من تغيير عدة قوانين خاصة بمباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن مسألة تغيير الدستور مازالت خلافية بين القانونيين، إلا أنه من المؤكد الاتفاق فيما بينهم على أن التعديل سيكون جذرياً وموسعاً بسبب صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن نظام الحكم الذي سيقبله الشعب هو ما سيحدد شكل دستور مصر في المرحلة المقبلة، قائلاً: «مسألة تعديل أو تغيير الدستور تحتاج إلى توافق شعبي كما تحتاج إلى توافق بين القوى السياسية في البلاد، وأن نظام الحكم الذي ينبغي أن يقوم خلال المرحلة الجديدة المقبلة هو نظام يضمن تحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يكفل التعاون فيما بينها لمصلحة البلاد»

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 2:47