مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

    حصريا : نص حيثيات مااستندت الية محكمة القضاء الادارى بوقف قرار ترخيص مزاولة المهنة

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر حصريا : نص حيثيات مااستندت الية محكمة القضاء الادارى بوقف قرار ترخيص مزاولة المهنة

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 28 فبراير 2011 - 20:32

    صدر حكم محكمة القضاء الادارى الصادر اليوم الاحد الموافق 12 من ديسمبر من عام 2010 بالمنطوق الاتى

    أولاً: بقبول الدعوى شكلا .
    ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل فى الزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة وكافة مايترتب عليه من آثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة
    المبدا القانونى

    ان قانون المحاماة حدد قواعد تشكيل مجلس النقابة العامة وحدد له فى الوقت ذاته قواعد النصاب الذى ينعقد به والاغلبية التى تصدر بها قراراته ، فلا يصح انعقاده واجتماعه الا بها وكلها قواعد ملزمة لمجلس النقابة لايجوز له الخروج عليها أو الترخص فيها اذ انها فى حقيقتها ضمانات قررها المشرع تحقيقا لما ارتأة الحد الادنى لضمانات ديمقراطية القرار وتعبيره عن الضمير العام لنقابة المحامين باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين ولكيفية تمثيل هذه المهنة السامية وفى آداء مهامها أسند لها القانون فى سبيل تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم .

    وكان المشرع قد أوجب تشكيل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية واذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية عن عشرين الف تمثل بعضوين بالاضافة الى خمسة عشر عضوا مقيدين بمحكمة الاستئناف ويجب أن ينعقد المجلس بناء على دعوة النقيب كما حدد القانون نصاب انعقاده بان يحضر أكثر من نصف الاعضاء كما حدد الاغلبية التى تصدر بها القرارات وهى أغلبية عدد الاعضاء فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظيما لانعقاد المجلس يجب تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى محضر خاص يوقع عليه النقيب والامين العام وأسند المشرع الى النظام الداخلى للنقابة وضع تفاصيل دعوة المجلس للانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه وذلك لدور مجلس النقابة من اهمية فى تسيير النقابة وآدائها للمهام الجسام التى أسندها لها القانون بأن قرر اختصاصه بكل مالم ينص القانون صراحة عليه ضمن اختصاصات الجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها اذ ان له أوسع الصلاحيات فى كل مايتعلق بادارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له والمحددة فى ىالمادة 143 من القانون .

    وحيث أنه بمحضر اجتماع مجلس النقابة العامة بتاريخ 5/9/2010 سواء فى نسخته المحررة بخط اليد أو فى نسخته المطبوعة من خلال الحاسب الالى أنه اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين المنعقد برئاسة السيد الاستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضوية السيد الاستاذ حسين الجمال الامين العام وعضوية السيد الاستاذ عمر هريدى أمين الصندوق وأعقب ذلك أسماء تسعة عشر عضو مجلس النقابة العامة ومن ثم يكون مجموع الحضور هو 22 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة وكان نص المادة 131 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 197 لسنة 2008 قد حددت تشكيل مجلس النقابة من نقيب المحامين ، وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن عشرين الف محام ثمثل بعضوين ، وخمسة عشر عضوا مقيدين أمام محاكم الاستئناف على الاقل وقد أورد المدعى بمذكرات دفاعة ولم يجحده المدعى عليه أن مجلس النقابة مشكل من 47 عضوا وكانت المادة 139 من ذات القانون قد حددت النصاب الذى ينعقد به مجلس النقابة " ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضر أكثر من نصف أعضائه .

    وكان العدد 22 عضوا الحاضرين لاجتماع مجلس النقابة أقل من نصف العدد المشكل منه مجلس النقابة زائد واحد فلم يتكامل لمجلس النقابة النصاب اللازم للانعقاد مما يصم المجلس المنعقد بهذا النصاب بالبطلان كما يبطل ماصدر عنه فى هذا الاجتماع تبعا لذلك ومن ثم يكون القرار الصادر عن الاجتماع بطلب الحصول على ترخيص المحاماة قد صدر على خلاف أحكام قانون المحاماة

    لذلك صدر الحكم


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       




      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 17:27