مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة


    حق المصري وضرورة شركات المحاماة

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر حق المصري وضرورة شركات المحاماة

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد 18 مارس 2012 - 5:23

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تكررت بعض الحوادث المؤسفة للمصريين في مختلف البلاد العربية والأجنبية، وأبرزها حادث قتل مروة الشربينى بألمانيا، وقتل الشاب / محمد بقرية كترمايا اللبنانية والتمثيل بجثته ، وأخيراً قتيل بنى مزار فى الكويت على يد مجموعة من السوريين ، يجد أن القاسم المشترك بين هذه الحوادث هو عدم وجود اهتمام بالحقوق الخاصة بضحايا هذه الاعتداءات، والضحايا هنا ليسواهم من وقع عليهم الاعتداء، ولكنهم ذويهم من أب وأم وزوجة أو زوج وأبناء، ممن أصابهم الضرر المادى والمعنوى البالغ، ولعل السبب فى عدم الاهتمام يرجع إلى عدم استطاعة أقارب المجنى عليهم تحمل تكاليف إسناد القضية إلى أحد المحامين المصريين ( سفر وإقامة وأتعاب محاماه )، بالإضافة إلى عدم استطاعة المحامى المصرى مباشرة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية أو العربية، فضلاً عن عدم درايته بالقوانين المتعلقة بهذه البلدان، ولا يكون أمام الضحايا إلا انتظار ما تبذله وزارة الخارجية من جهود من خلال سفاراتها بالخارج، والتى أثبتت التجارب المتكررة عدم قدرتها أو كفائتها لمتابعة هذه الحوادث، إلا إذا تحولت فى مصر إلى قضية رأى عام، وعلى الجانب الآخر فإن نقابة المحامين المصرية بوصفها من أعرق النقابات على المستوى العربى والإقليمى، وعلى الرغم من وجود العديد من اللجان بها المعنية بالحقوق والحريات لا تتدخل إلا إذا كانت القضية أيضاً من قضايا الرأى العام، مثل قضية مروة الشربينى، ويقتصر دورها على الحضور والمتابعة فقط، كما أن نقيب المحامين المصريين هو رئيس اتحاد المحامين العرب الذى يتفاخر عدد لا بأس به من المحامين بعضويته، ويحرص على الإشارة إلى ذلك فى لافتاته و مذكرات دفاعه، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الناس - وحتى من العاملين فى المجال القانونى - لا يدرون شيئاً عن طبيعة دور هذا الاتحاد فى تبنى مثل هذا النوع من القضايا، والأغلب أنه اتحاد للدفاع عن مصالح المحامين على مستوى الدول العربية، ولا علاقة له بالمتقاضين .

    وفى ضوء الاعتبارات السابقة تبرز أهمية وضرورة وجود شركات للمحاماه أو شراكات بين المحامين فى مصر وغيرهم فى الدول العربية والأجنبية
    ورغم أن قانون المحاماه المصرى قد سمح للمحامى المصرى بممارسة مهنة المحاماه منفرداً أو شريكاً أو بتكوين شركة محاماه مدنية، وأخضع هذه الشركة للقيد والتسجيل بنقابة المحامين ولأحكام القانون المدنى، إلا أن تكوين هذه الشركات يصطدم بالعديد من العقبات أهمها :- أنه لا يجوز لغير المصرى ممارسة مهنة المحاماه فى مصر، وهو ما تأخذ به أيضاً الدول الأخرى، حيث لا يجوز للمحامى المصرى ممارسة المهنة فى دولة آخرى، وذلك على الرغم من أن العولمة قد أصابت كل مناحى الحياة وطالت أيضاً الجوانب القانونية، بل واستلزمت أن تكون المحاماه مهنة عالمية لا تتحدد بحدود الدول، لكى يمكن توفير حماية أكبر للبشر اللذين لم تعد تحدهم حدود ولا تمنعهم موانع من الانتقال والاتصال والتفاعل والتعامل، الذى يولد العديد من المنازعات والمشكلات .
    وفى هذا السياق ومراعاة لحقوق المصريين بالخارج نوصى بأن يتدخل المشرع المصرى بوضع تنظيم متكامل لشركات المحاماه، أسوة بالمشرع الفرنسى الذى سبقنا فى هذا منذ ستينات القرن الماضى، وإلى حين صدور هذا القانون ينبغى تفعيل الشراكات بين مكاتب المحاماه فى مصر وغيرها من المكاتب فى الدول العربية والأجنبية، وإبرام بروتوكولات تعاون وتبادل خبرات بينهم والإعلان عن تلك الشراكات للمصريين العاملين فى هذه الدول، وكذلك للعرب والأجانب العاملين فى مصر، رعاية لمصالح الطرفين، ولكى يتمكن المصريون، ممن اضطرتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطاحنة إلى الاغتراب، من أن يحصلوا أو يحصل ذويهم ممن يعولونهم على حقوقهم الشرعية، جراء ما يتعرضون له من إعتداءات تصل إلى حد القتل والتمثيل بجثثهم .


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:59