مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    صدرو حكم بالمسئولية التعاقدية يحوز الحجية

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر صدرو حكم بالمسئولية التعاقدية يحوز الحجية

    مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء 19 سبتمبر 2012 - 23:02



    نقض مدني 2008: صدرو حكم بالمسئولية التعاقدية يحوز الحجية * لا مسئولية تقصيرية
    ________________________________________
    حكم ـ تسبيب ـ لما كانت المحكمة في دعوى سابقة قد رفضت طلب التعويض تأسيسا على أن تلك الدعوى لم تؤسس على أحكام المسئولية العقدية طبقا للعقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني * وإنما على قواعد المسئولية التقصيرية * ومن ثم فإن أسباب هذا الحكم في هذا الخصوص قد حازت قوة الأمر المقضي بما لا يحول دون إقامة دعوى جديدة على أساس المسئولية العقدية .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون .
    رفض الدعوى تأسيسا على حكم لم يودع ملف الدعوى * يعيب الحكم بإستناده إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها .علة ذلك .
    المحكمة :
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال من وجهتين وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4051 لسنة 1989 محكمة طنطا الإبتدائية ( مأمورية المحلة الكبرى ) بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني مؤسسا ذلك على وحدة الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين رغم أن الحكم الصادر في الأولى رفض طلب التعويض بإعتباره غير مؤسس على المسئولية العقدية والتي هي أساس الدعوى الراهنة وفي بيان الوجه الثاني يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع مؤسسا ذلك على خلو الأوراق من ترخيص المباني المثبت صدوره للمطعون ضدهم جميعا وأن الأرض المتعدي عليها بالبناء مملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني وقد ثبت من الإستئناف رقم 1006 لسنة 45ق طنطا أمام ذات الدائرة وبنفس الجلسة أن الطاعن أقام دعواه على المطعون ضدهما سالفي الذكر فقط لتعديهما وطلب إزالة ذلك التعدي رغم ان وجود الترخيص من عدمه لا أثر له في وقوع التعدي من المطعون ضدهم جميعا كما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن أساس مسئولية المطعون ضدهما الثالث والرابع هي المسئولية التقصيرية بالإضافة إلى عدم جواز الاستناد إلى الاستئناف سالف الذكر لعدم ضمه لملف الدعوى الراهنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث أن النعي بوجهيه سديد ذلك أن من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الأحكام تعلو على النظام العام * وأن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه * وأن الأصل في الحكم أن يكون مستوفيا بذاته جميع أسبابه ولا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته * ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في ذات اليوم في دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمت هذه الدعوى إلى الدعوة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيها معا وإذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منهما في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداهما يؤدي بالدليل المستمد من تساندها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 4051 لسنة 1989 مدني محكمة طنطا الإبتدائية ( مأمورية المحلة الكبرى) أنه رفض طلب التعويض تأسيسا على أن تلك الدعوى لم تؤسس على أحكام المسئولية العقدية طبقا للعقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني وإنما على قواعد المسئولية التقصيرية * ومن ثم فإن أسبابه في هذا الخصوص المرتبطة بالمنطوق ـ أيا كان وجه الرأي فيها ـ تكون قد حازت قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يحول دون إقامة دعوى جديدة على أساس المسئولية العقدية وفقا لما ورد بأسباب الحكم سالف الذكر * وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون * وإذ حجب الحكم نفسه بهذه المخالفة عن بحث دعوى الطاعن المؤسسة على أن مسئولية المطعون ضدهما الأول والثاني تعاقدية وإنزال حكم القانون عليها فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع على قرائن متساندة من بينها أن الثابت من الاستئناف رقم 1006 لسنة 45ق طنطا والمنظور أمام نفس الدائرة بذات الجلسة والمحجوز للحكم معه أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهما الأول والثاني تأسيسا على أنهما قاما بالتعدي بالبناء * وكان لا يجوز الإحالة إلى الحكم سالف الذكر لأنه لم يودع ملف الدعوى * ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
    ( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 10665 لسنة 65 ق ـ جلسة5/2/2008 ) .


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 25 نوفمبر 2017 - 4:15