مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 - 15:17 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب

» برنامج الترجمة 2016/2017
الإثنين 28 أغسطس 2017 - 15:51 من طرف صبرة جروب

» المؤتمر العربي السادس عن "عولمة التشريعات وأثرها على التشريعات الوطنية"11-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 27 أغسطس 2017 - 15:35 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الخميس 25 مايو 2017 - 21:00 من طرف elsheikh

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الخميس 25 مايو 2017 - 20:57 من طرف elsheikh

» البرنامج التدريبي القانوني ( مايو- ديسمبر) 2017
السبت 13 مايو 2017 - 22:01 من طرف صبرة جروب


    تركيا: قانون يجرِّم الحمل عبر التلقيح الاصطناعي

    شاطر
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    ب تركيا: قانون يجرِّم الحمل عبر التلقيح الاصطناعي

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 17 مارس 2010 - 4:30

    تركيا: قانون يجرِّم الحمل عبر التلقيح الاصطناعي

    صادقت وزارة الصحة التركية قبل أيام على قانون جديد يسمح بسجن النساء التركيات اللاتي يسافرن إلى الخارج ويحملن من خلال حيوانات منوية، أو بويضات، يحصلن عليها من بنوك التبرع بالخارج في ما يُعرف بالحمل الاصطناعي.
    بويضة ونطاف

    كانت النساء قادرات قبل صدور القانون على السفر إلى الخارج والحصول على النطاف

    وقالت الحكومة التركية إنها ترغب بوقف استخدام مواطنيها للحيوانات المنوية والبويضات التي يتم الحصول عليها من متبرعين أجانب، وذلك كوسيلة لعلاج مشاكل العقم.

    من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة التركية، عرفان سنكان، إن القانون الجديد مشمول بالمادة رقم 231 من قانون العقوبات، والذي يعتبر قضية إخفاء أبوَّة الطفل جريمة يُحاسب عليها مرتكبها.
    متبرعون وأطباء

    ويسري القانون الجديد أيضا على المتبرعين والأطباء الذين يوصون باللجوء لمثل تلك البنوك في الخارج للحصول على النطاف والبويضات.

    يُشار إلى أن التلقيح الاصطناعي يُعتبر أصلا ممارسة غير مشروعة في تركيا، وإن كانت النساء قادرات قبل صدور التشريع الجديد على السفر إلى الخارج سعيا وراء الحصول على نطاف من متبرعين.

    ويقول أطباء ومحامون أتراك إنهم يحاولون أن يجدوا الكيف التي تخطط وفقها الحكومة لتطبيق القانون الجديد.

    لقد قامت الحكومة بتمرير هذا القانون بدون أي مناقشة له في البرلمان

    بينار إلكاراكان، ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة في تركيا

    وقد بات يتعيَّن على الأطباء الذين يقدمون العلاج لمن يعانون من مشاكل خصوبة أن يوضحوا بجلاء في إعلاناتهم طبيعة العلاج الذي يوفرونه لمرضاهم.
    "عنصرية واضحة"

    وتعليقا على القانون الجديد، قال الدكتور بولنت تيراس، نائب رئيس الجمعية التركية لأمراض النساء والتوليد، إنه "ينضوي على عنصرية واضحة".

    وأشار إلى أن كلا من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين نظَّما عام 2004 مجال التلقيح بمساعدة طبية، وبدعم من بنوك الحيوانات المنوية والمتبرعين.

    من جهتها، قالت بينار إلكاراكان، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة في تركيا: "لقد قامت الحكومة بتمرير هذا القانون بدون أي مناقشة له في البرلمان."

    أمَّا إسماعيل ميتيه إيتيل، رئيس الجمعية التركية لأطباء التوليد وأمراض النساء، فقد اعتبر القانون الجديد "خطوة كبيرة إلى الوراء".
    مضاعفات

    وأضاف بقوله: "كان يجب إعادة النظر بالقانون بشكل عام لكي تُؤخذ بالحسبان الخيارات الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا للنساء. لكنهم فعلوا العكس، ولم يفكروا بالمضاعفات التي سيتركها القانون الجديد."

    كان يجب إعادة النظر بالقانون بشكل عام لكي تُؤخذ بالحسبان الخيارات الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا للنساء. لكنهم فعلوا العكس، ولم يفكروا بالمضاعفات التي سيتركها القانون الجديد

    إسماعيل ميتيه إيتيل، رئيس الجمعية التركية لأطباء التوليد وأمراض النساء

    وأشار إيتيل إلى أن عدد التركيات اللواتي يذهبن إلى الخارج كل عام طلبا للحيوانات المنوية قليل، إذ لا يتجاوز العدد 100 امرأة. لكنه قال إن يخشى من مضاعفات القانون الجديد على نواحٍ وشرائح أخرى في البلاد، كالأزواج ذوي الأعراق المختلطة.

    كما تناولت صحيفة "أقسام" التركية القضية المثيرة للجدل على موقعها الإلكتروني في مقالة بعنوان "السجن ثلاثة أعوام لمن ينجب أطفالا من بنوك الحيوانات المنوية الأجنبية". وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يسعى لحماية "العرق التركي".
    "إهانة العرق التركي"

    يُشار إلى أنَّ أنشطة كثيرة في تركيا يمكن أن تقود من يمارسها إلى المحاكم، أو حتى تُدخله السجن. فإهانة "العرق التركي" والمشاركة بالمظاهرات وإظهار أدنى درجة من التأييد أو التعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور ليست إلا أمثلة على مثل تلك الأنشطة.

    وقد أُضيف استخدام نطاف أو بيوض المتبرعين أو المتبرعات إلى قائمة تلك الأنشطة والممارسات التي يترتب عليها المثول أمام القضاء، أو دخول السجن.

    وينصُّ القانون الجديد على أنه يتعيَّن إحالة أي عيادات أو أطباء أو مرضى يستخدمون أو يشجعون استخدام بنوك الحيوانات المنوية في الخارج إلى الادعاء العام، حيث قد يواجهون تهما جنائية محتملة.
    إغلاق العيادات
    متظاهرة في تركيا

    أُضيف القانون الجديد إلى قائمة الأنشطة التي قد تقود ممارسيها إلى القضاء أو السجن

    ويتعيَّن أيضا إغلاق العيادات المخالفة لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. أما في حال تكرارها، فيتم الإغلاق بشكل دائم.

    وكانت قضية التلقيح الاصطناعي في تركيا قد أُثيرت العام الماضي عندما أعلنت الممثلة التركية المشهورة، جونير أوزكول، أنها استخدمت الحيوانات المنوية من متبرع دنماركي لتحمل بطفلتها، والتي تبلغ الآن من العمر خمسة أعوام.

    ويرى المراقبون أن القانون الجديد يعكس سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يسعى بقوة إلى ترويج القيم العائلية والإسلامية في البلاد.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 22 أكتوبر 2017 - 1:33