مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    بحث مقتضب عن التفويض

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    لا بحث مقتضب عن التفويض

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 22 مارس 2010 - 4:05

    التفويض





    التفويض delegation في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإداري، هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة
    جانب من
    اختصاصه، سواء في مسألة معينة أم في نوع معين من المسائل، إلى فرد آخر. ولا
    يمكن،
    من حيث المبدأ، للسلطة أن تتصرف باختصاصها المسند إليها في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو
    اللوائح، ومع ذلك قبل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإداري التفويض، للتخفيف من بعض أعباء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن
    المرافق، وذلك فيما يجيزه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] واللوائح من التفويضات.



    ويجري
    أحياناً تمييز صورتين من صور التفويض
    وهما: تفويض الاختصاص
    delegation de competence وتفويض التوقيع delegation de signer، والنوع الأول أكثر أهمية وأشد أثراً من الثاني، لأن النوع
    الأول
    من التفويض يؤدي إلى تعديل قواعد الاختصاص بين جهات الإدارة، فتنتقل السلطة
    بالتفويض إلى الجهة المفوض إليها. أما في النوع الثاني، فإن صاحب الاختصاص
    الأصلي
    يتحلل من بعض الأعباء المادية، مع إمكان ممارسته لاختصاصه بجانب الاختصاص
    المفوض
    إليه، على أن الشروط الأساسية التي تحكم الفرعين واحدة، ولكن الخلاف بينهما
    يكمن
    في الآثار فحسب.



    ويقوم
    تفويض الاختصاص على أسس مهمة أصبحت مستقرة
    فقهاً وقضاء في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإداري، وتجمل هذه الأسس بالآتي:



    1ـ إن
    صاحب الاختصاص ملزم بأن يمارس اختصاصه
    المعين له بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح. والأصل أن
    الاختصاص
    شخصي يجب أن يمارسه الموظف أو الهيئة التي يحددها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بنفسه، ولا يستطيع أن
    يفوض بعض اختصاصه إلى غيره، إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحة، لأن مباشرة
    الاختصاص
    واجب قانوني على الإدارة، وليس حقاً لها. ومن ثم فإنه لا يجوز النزول عنه
    أو
    الإنابة فيه إلا في الحدود، وعلى الوجه المبين في القانون، كما لو كان ثمة
    قانون
    يرَّخص في التفويض والإجازة، لابد أن تكون بالإدارة المنظمة لتلك
    الاختصاصات نفسها
    أي بقانون أو بقرار جمهوري بحسب الحال. وعلى سبيل المثال فإن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السوري لعام
    1973 نص في المادة 95 منه على ما يأتي: «يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب
    له أو
    أكثر وتفويض بعض صلاحياته إليهم..» وكذلك نصت المادة /103/ على أن: «رئيس
    الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات
    والأوامر
    اللازمة لمباشرة هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وله حق التفويض ببعض هذه السلطات».



    2ـ يتفرع
    عن المبدأ السابق أن تفويض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يجب
    أن يكون دائماً جزئياً
    partielle لأن تفويض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بتمامها مخالف للقواعد العامة. على أنه إذا
    أجاز
    المشرع في حالات استثنائية تفويض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بتمامها فلا مناص من احترام إرادته، لأنه
    وفقاً للقواعد العامة هو الذي يخلق الاختصاص وهو الذي يحدد من له ممارسته
    في حدود
    القواعد الدستورية. فإذا فعل ذلك لم يكن هذا تفويضاً بل تخويل هيئتين
    ممارسة
    الاختصاص ذاته.




    التفويض لا يفترض فيجب أن ينشر القرار المجيز
    للتفويض نشراً سليماً وينبغي أن يكون صريحاً، وهو يفسر تفسيراً ضيقاً.




    التفويض شخصي وينتهي بخروج الموظف الذي صدر
    عنه من الخدمة، فاستقالة الوزير ـ مثلاً ـ تنهي التفويض الصادر عنه، وكذلك
    الحال
    في الموظف الصادر إليه التفويض، فإن خروجه من الخدمة يلغي التفويض وإذا حدث
    أن عاد
    نتيجة تعيين جديد فلا بد من تفويض جديد.



    5ـ لا
    يجوز تفويض الاختصاصات المفوضة،
    فالاختصاصات التي يتلقاها الوزير مثلاً، من رئيس الجمهورية لا يجوز أن
    يفوضها إلى
    وكيل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].



    وفي هذا
    ينبغي تمييز التفويض بمعناه المذكور
    والحلول الذي وإن تشابه مع التفويض في التنظيم القانوني، إلا أنه لا يوجد
    تطابق
    تام بينهما. ويقصد بالحلول أو الإنابة هو أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل أو
    يقوم
    به مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه، فحينئذٍ يحل محله في ممارسة اختصاصه من
    عيَّنه
    المشرع لذلك
    suppleant ou interimaire وتكون سلطاته هي سلطات الأصيل عينها، بعكس المفوض إليه الذي
    تقتصر
    سلطاته على ما فوض إليه على المدى الزمني المحدد لممارسة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المفوضة مع قابلية
    التفويض للسحب في كل وقت من قبل الأصيل.



    وهنا
    أيضاً لا حلول في مزاولة الاختصاص إلا إذا
    نظمه المشرع، فإذا غفل المشرع عن تنظيمه أصبح الحلول مستحيلاً قانوناً.



    وقد يرد
    النص على الحلول في صلب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كما هو
    الشأن في نص المادة 86 من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السوري التي تقول: «إذا قام مانع مؤقت يحول
    دون
    مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية» وكذلك المادة
    88 التي
    تنص: «يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات
    رئيس
    الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها ...».



    والغالب
    أن يرد النص على الحلول في التشريعات
    المنشئة للاختصاصات والمنظمة لكيفية ممارستها.



    ويفترق
    الحلول عن التفويض في أن الحلول تغلب
    عليه، كالتفويض، الصفة الشخصية، لأنه يتحدد ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحده بطريقة مجردة، ويحدث إذا
    جد من الحوادث ما يجعل صاحب الاختصاص عاجزاً عن مزاولة اختصاصه، فهنا ينتقل
    هذا
    الاختصاص جميعه بقوة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى موظف أخر وبغير حاجة إلى قرار خاص.
    وبذلك يمارس
    جميع اختصاصات الموظف الأصيل. أما التفويض فأمر يقدم عليه صاحب الاختصاص من
    تلقاء
    نفسه فيعهد ببعض اختصاصاته إلى موظف آخر يزاولها بصورة مؤقتة. وهكذا
    فالحلول يتم
    بقوة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ما إن يصبح صاحب الاختصاص عاجزاً عن مزاولة
    اختصاصه على عكس التفويض
    الذي يتطلب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قراراً صريحاً بذلك
    acte
    de delegation، وثمة فرق آخر بين الحلول
    والتفويض هو ان السلطات التي تنتقل
    بالحلول هي بالضرورة أوسع بكثير منها في حالة التفويض، لأن التفويض لا يكون
    إلا
    جزئياً ولا يتصور أن يفوض الموظف إلى موظف آخر كل اختصاصاته، لأنه بهذا
    يتعدى
    تفويض الاختصاصات إلى تفويض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ذاتها وهذا أمر غير جائز. أما في حالة
    الحلول
    فإن الموظف الحال يتمتع بكل اختصاصات الأصيل، ومن ثم يجوز له أن يفوض بعض
    اختصاصاته بالقدر نفسه الممنوح للأصيل. ولكن هل يبقي التفويض على اختصاصات
    الأصيل
    في المسائل محل التفويض؟ أم إن سلطته في هذه المسائل تنعدم ما دام التفويض
    موجوداً؟
    في هذا الشأن يبدو أن الرأي الراجح هو أن المفوَّض ما زال يحتفظ بسلطة
    تقابل سلطة
    الموظف الذي صدر إليه التفويض وكل منهما يستطيع أن يصدر قرارات في المسائل
    محل
    التفويض، فالتفويض ـ في هذا الرأي ـ لا يعدم سلطة الأصيل في المسائل محل
    التفويض.
    وهنالك آراء تميز في هذا الصدد الحلول من التفويض، لكن المسلَّم به قانوناً
    أن
    التفويض أو الحلول لا يجبُّ سلطة الأصيل نهائياً، بل يسمح للأصيل بممارسة
    اختصاصه
    في الحدود التي تتفق مع سبب التفويض أو الحلول. ما هو الحل إذا أصدر الموظف
    الأصيل
    والموظف المفوض إليه قرارين في مسألة واحدة في اليوم نفسه؟ هل ينفذ قرار
    الأصيل؟
    المسألة محل جدل كبير، ولاسيما أن المسلم به في هذا الشأن أن الأصيل لا
    يملك
    اختصاصاً أكثر من اختصاص المفوض إليه، وفي هذا ينبغي أن يكون مفهوماً أن
    اختصاص
    الأصيل في هذه الصورة هو اختصاص مواز لاختصاص الحال
    competence
    parallele ولهذا الأخير ممارسة
    اختصاصه كاملاً. والموظف الأصيل الذي أجرى التفويض لا يعد الرئيس الإداري
    للقرارات
    الصادرة طبقاً للنصوص، حتى ولو كان الموظف المفوض إليه مرؤوساً له، فليس
    للأصيل أن
    يعد نفسه سلطة رئاسية إزاء التصرفات الصادرة عمن حل محله. لأن القرارات
    الصادرة عن
    هذا المرؤوس طبقاً للتفويض إنما تعدّ كأنها صادرة عن الرئيس نفسه، ،من ثم
    فإن
    احترام هذه القرارات واجب على الرئيس شخصياً، فإذا حدث أن فوض وزير الدفاع ،
    مثلاً، أحد ألوية الجيش في اختصاص معين وأصدر هذا اللواء أمراً إدارياً
    طبقاً لهذا
    التفويض فإن الوزير يتجاوز حدود اختصاصه إذا ألغى هذا. والقاعدة في هذا
    الصدد أن
    الأصيل إذا لم تعجبه قرارات المفوض إليه ورأى أن تصرفاته غير مشروعة أو غير
    ملائمة
    وأراد إلغاءها، فعليه أن يسلك السبيل المشروع بالالتجاء إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الرئاسية
    المشتركة أو إلى سلطة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال.



    وبصورة
    عامة فإن صاحب الاختصاص الأصيل لا يمكن
    أن يعقب على القرارات الصادرة ممن يحل محله إلا في الحدود التي يملكها
    والقرارات
    الصادرة منه هو شخصياً. وهذا بعكس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المفوضة، فمن يفوض بعض اختصاصاته يستطيع
    أن يسترد التفويض. كما أنه إذا كان سلطة رئاسية إزاء المفوض إليه، فإن
    التفويض لا
    يجبُّ حقه في التعقيب على القرارات الصادرة منه بصفته رئيسه الإداري لأن من
    حقه أن
    يعقب على قراراته سواء صدرت هذه القرارات ممارسة لاختصاص أصيل أو مفوض.


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    ????
    زائر

    لا رد: بحث مقتضب عن التفويض

    مُساهمة من طرف ???? في الأربعاء 12 مايو 2010 - 20:11

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك
    avatar
    هناء سالم
    عضو جديد
    عضو جديد

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 08/10/2010

    لا رد: بحث مقتضب عن التفويض

    مُساهمة من طرف هناء سالم في الجمعة 8 أكتوبر 2010 - 14:58

    مشكور اخى جعلك الله زخرا لطلبة الحقوق والمحامين تحت التدريب

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 23 نوفمبر 2017 - 8:10