مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    حكم حديث جدا صادر من المحكمة الدستورية العليا

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ت حكم حديث جدا صادر من المحكمة الدستورية العليا

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 22 مارس 2010 - 21:29

    حكم صادر من المحكمة
    الدستورية العليا امس
    المسافة بين الصيدليات ونقل العقار
    المخدر للجدول الأول.. دستوري


    نجوي بسيوني


    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار
    ماهر عبدالواحد حكمين هامين بدستورية ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخري
    عن مائة متر.. والآخر بدستورية حق وزير الصحة في نقل أي عقار مخدر من
    الجدول الثالث الي الجدول الأول واعتبار حيازته جناية بدلا من جنحة. جاء
    الحكم الأول بعد الطعن بعدم دستورية المادة 30 من قانون مزاولة مهنة
    الصيدلة التي تشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها
    وأقرب صيدلية مرخص لها علي مائة متر.
    وأسست المحكمة قضاءها علي أن قيد المسافة الذي ألزم المشرع بمراعاته قد أخذ
    في اعتباره طبيعة عمل الصيدليات وكونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات
    متنوعة في اسعاف المرضي وتوفير الدواء اللازم لهم فعمل علي انتشارها
    انتشارا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية
    ويقربها من طالبيها دون عنت أو ارهاق ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها في
    مكان واحد.
    المفاضلة جوهر السلطة
    أضافت المحكمة.. ان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق انها سلطة
    تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة.. وان جوهر هذه السلعة يتمثل في
    المفاضلة التي يجريها المشرع بين العوامل المختلفة لاختبار ما يقدر انه
    أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع
    الذي يتناوله بالتنظيم.. وان النص المطعون عليه قد رجح المصلحة التي قدر
    المشرع انها أولي بالرعاية وأجدر بالحماية دون الاخلال بأي من حقوق
    المساواة والملكية والعمل وتكافؤ الفرص. كما قضت المحكمة برفض الطعن بعدم
    دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 96 الذي نقل العقار موضوع الطعن من
    الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات الي الجدول الأول بما أدي الي اعتبار
    حيازته جناية بدلا من جنحة.
    وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان المادة 96 من الدستور قد نصت في مادتها
    الثانية علي أنه لا جريمة الإبناء علي قانون وهذا مفاده ان الدستور أجاز
    للمشرع ان يعهد الي السلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض
    جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود والشروط
    التي يعينها القانون الصادر عنها.
    واذا استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة
    ..1960 حيث أعطي للوزير المختص حق تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الاضافة
    أو بتغيير النسب الواردة فيها تقديرا لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية
    ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقا لصالح المجتمع.. فان قرار وزير الصحة
    المطعون عليه لا يكون قد خالف نص المادة 66 من الدستور وانما جاء تطبيقا له
    ويكون الطعن بعدم دستوريته غير سديد متعينا معه رفض الدعوي.


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    ????
    زائر

    ت رد: حكم حديث جدا صادر من المحكمة الدستورية العليا

    مُساهمة من طرف ???? في الأربعاء 12 مايو 2010 - 20:12

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 25 نوفمبر 2017 - 11:58