مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    شاطر

    تصويت

    هل ستفلح جهود النقابة في الحد من تدهور المهنة

    [ 9 ]
    60% [60%] 
    [ 0 ]
    0% [0%] 
    [ 6 ]
    40% [40%] 

    مجموع عدد الأصوات: 15
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    GMT + 3 Hours سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 22 مارس 2010 - 22:06

    [b]مفاجآت مثيرة في تنقية الجداول.






    بسم الله الرحمن الرحيم
    سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "
    واني لاشعر ان شاء رب العالمين انها ستكون فاتحة خير على نقابة المحامين المصرية ، وسأبدأ بهذا الموضوع على امل المتابعة والاضافة من كل المهتمين ، وان شاء الله ستلقى الردود اهتماما من المسئولين عن شأن المحاماة

    مفاجآت مثيرة في تنقية الجداول
    بالقضاء الواقف
    شطب إعلاميين ومخرجين مشاهير وموظفين كبار بجهات سيادية
    المستبعدون كلفوا النقابة الملايين في العلاج والمعاشات
    __________________________
    [/b]
    في سابقة هي الأولي من نوعها في نقابة
    المحامين بدأت محاولات جدية لتنقية الجداول تطول شخصيات مهمة منتمية
    للنقابة بينهم صحفيون ومذيعون ووكلاء وزارة في أماكن سيادية
    ..
    يتم استبعاد
    كل المقيدين بالجداول غير العاملين بمهنة المحاماة وشطبهم وحصر شامل
    لجميع الاعضاء العاملين سواء في الادارات القانونية بالشركات والهيئات
    والوزارات المختلفة أو اصحاب المكاتب الخاصة.
    بدأ فريق العمل الذي يعكف علي هذه المهمة في ارسال مخاطبات لجميع الوزارات
    والهيئات والمؤسسات المختلفة بطلب اسماء جميع خريجي كليات الحقوق لديها
    لمعرفة المقيدين من غيرهم وشطب من لا يعمل بالمحاماة.. استجابت عدة وزارات
    ومحافظات للنقابة بينها الاعلام والنقل والموارد المائية والتعاون الدولي
    واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحافظتا القاهرة والقليوبية.
    كما استجاب مجلس الشوري وارسل للنقابة بيانا بجميع الخريجين من كليات
    الحقوق والعاملين لديه.. تبين من الحصر المبدئي ان بعض الاسماء المهمة تم
    استبعادها منذ ان توقفت عن سداد الاشتراكات وآخرين لم يجددوا اجراءات
    قيدهم بينما البعض مازالوا مقيدين رغم عملهم خارج الإدارات القانونية وسوف
    يتم استبعادهم بعد حصول النقابة علي شهادات من الجهات التي يعملون بها
    بوظائفهم والاقسام المنتمين إليها.
    يرأس لجنة التنقية حمدي خليفة نقيب المحامين وتضم في عضويتها 5 آخرين من
    اعضاء مجلس النقابة.. تم استدعاء جميع مديري النقابات الفرعية لمطالبتهم
    بتقديم كشوف اعضاء الجمعيات العمومية في نقاباتهم لتحديث بياناتهم.. تم
    انشاء مجموعة عمل بكل محكمة جزئية مهمتها رصد جميع المحامين العاملين..
    اتخذت النقابة عدة اجراءات لمنع أي تلاعب في تحديث البيانات وملء
    الاستمارات الخاصة بذلك.. بينها تقديم صورة البطاقة الضريبية ومستند
    بعناوين مكاتب مزاولة المهنة والعقد وايصال استهلاك المياه أو الكهرباء..
    بالنسبة للمحامين العاملين بمكاتب الغير يتم تقديم شهادة من صاحب المكتب
    الذي يعمل به المحامي معتمدة من النقابة الفرعية.
    تلزم النقابة المقيدين بها من الادارات القانونية بتقديم شهادة معتمدة من
    جهات عملهم بذلك من ناحية اخري تقوم النقابة بعمل حصر واحصائية بالمحامين
    المسددين لاشتراكاتهم حتي 7 مارس الحالي بجميع المحافظات.. تبين من الحصر
    المبدئي ان نسبة السداد تراوحت بين 75 و98%.
    علمت "حراس العدالة" ان بين المشطوبين عدداً كبيراً من مقدمي البرامج
    المشهورين بالإذاعة والتليفزيون وعدداً آخر من كبار محرري البرامج ومخرجين
    مشهورين واخصائيين لمتابعة البرامج وموظفين كبار بالاحياء وجميع من
    يعملون بهذه الجهات وغيرها بوظيفة "باحث قانوني" استناداً إلي نص القانون
    "14" الخاص بالمحاماة والذي استثني العاملين بالادارات القانونية فقط هم
    الذين يطلق عليهم "محامون" يستحقون القيد في النقابة.. كما يشمل المشطوبين
    ايضاً مدير إدارة بمجلة الاذاعة والتليفزيون وبعض الاخصائيين في العلاقات
    العامة واحد مساعدي سكرتير عام محافظة القاهرة مخصص لكل منهم 15 ألف جنيه
    علاجاً سنوياً بالاضافة إلي التأمين الصحي وتحميل ميزانية النقابة معاشات
    بالملايين رغم عملهم بالجهات الاخري وعدم ممارستهم لمهنة المحاماة.
    وكانت النقابة قد شهدت حراكاً نقابياً ومناقشات حامية عقب فشل نقابتي شمال
    وجنوب القاهرة الفرعيتين في الحصول علي نصاب عقد الجمعية العمومية مما
    أدي لفشل الانتخابات وتعيين حراسة عليهم.. وتفجير المشكلة اتهم البعض
    النقيب بالتسبب في عدم اكتمال النصاب.. اصدرت رابطة الصحوة والتغيير
    المعتمدة من النقابة بيانا وزعته علي الاعضاء بهذا الخصوص.. قال المنسق
    العام للرابطة مصطفي الشربيني ان الرابطة تابعت مجريات الاحداث باهتمام
    وراقبت الاجواء النقابية السابقة واللاحقة علي اجراء العملية الانتخابية..
    وانها التزمت الحيادية والشفافية للوصول إلي نتائج منطقية تعبر عن
    الواقع.
    أضاف ان الآراء والتوقعات لم تتفق حول امكانية اكتمال الجمعية العمومية
    الصحيحة وذلك قبل الانتخابات.. اتجهت الغالبية إلي عدم اكتمال النصاب
    القانوني لنقابتي شمال وجنوب القاهرة كما حدث وكانت لهم اسبابهم واهمها
    قوة المرشحين علي منصب النقيب بالجهتين وخشية بعض الجهات المعنية بملف
    النقابة من تكرار تجربة انتخابات نقابة 6 أكتوبر ووصول بعض التيارات لمقعد
    النقيب.. أكد ان المحامين لابد انهم رصدوا النداءات التي وجهها نقيب
    المحامين حمدي خليفة لأعضاء الجمعيات العمومية بنقابات الجيزة وجنوب وشمال
    القاهرة والتي أكدت علي تطبيق الغرامات المنصوص عليها قانوناً ضد كل من
    يتخلف عن الادلاء بصوته وفحص ملفات المتخلفين لبيان ما إذا كانوا ممارسين
    للمهنة من عدمه وتكليف عمال النقابة بتوزيع النداء علي مكاتب المحامين
    بالاضافة إلي الرسائل الشخصية من النقيب لهواتف عدد كبير من المحامين
    للادلاء بأصواتهم.. وهذا كله يناقض ما ادعاه البعض من تسببه في عدم اكتمال
    الجمعية العمومية.
    قال ان الرابطة تري ان عدم اكتمال الجمعية العمومية لنقابتي القاهرة كان
    لتقصير بعض اعضائها واعتيادهم اهمال حقوقهم وواجباتهم النقابية منذ سنوات
    الحراسة وترتب علي ذلك غياب مجلس يعبر عنهم 15 سنة وفي ظل وجود مجلسين
    سابقين علي المجلس الحالي.
    ولكن مصطفي الشربيني محامي النقض والمنسق العام لرابطة الصحوة والتغيير
    يقول ان نص المادة "14" من قانون المحاماة يحظر الجمع بين المحاماة ومنصب
    الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية
    والوظائف في شركات القطاع العام والوظائف الخاصة واستثنت فقط من ذلك العمل
    بالادارات القانونية واساتذة القانون في الجامعات المصرية وفي حالات
    يجيزها القانون.. كما حظرت الجمع بين الاشتغال بالتجارة والعمل بالمحاماة
    أو شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع
    في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات
    التضامن والتوصية.. كما حظرت ايضاً الجمع بين المناصب الدينية والمحاماة..
    فهل جدول الحقوقيين سيشمل كل هؤلاء بالمخالفة للقانون؟
    جريدة الجمهورية منقول


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 22 مارس 2010 - 22:18

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حصلت المؤسسة المصرية على نسخة كاملة من المشروع الذى أعده جمال سويد
    وكيل النقابة لتنقية جداول المحامين وقد عرض هذا المشروع بالكامل فى ندوة
    أحوال المحامين التى انعقدت يوم الخمبس فى دار القضاء العالى واليكم نصه \ ا
    المشروع كما ورد الينا

    حمال
    سويد يقدم مشروع تنقية الجداول لندوة المحامين
    جمهورية مصر العربية
    النقابة العامة للمحامين
    مكـتب الوكـيل
    49 أ شارع رمسيس
    السيد الاستاذ/ نقيب محامى مصر
    السادة الزملاء أعضاء مجلس نقابة المحامين
    تحية طيبة وبعد . . .
    مقدمه لسيادتكم/ جمال خليل سويد – وكيل مجلس
    النقابة

    أتشرف بعرض الآتى
    ===
    أولاً: مقدمة لازمة
    لاريب أن مهنة المحاماه لا تدانيها مهنة أخرى فى العراقة والأصالة
    والسمو بارتباطها بالعدالة إرتباطاً وشيجاً وأصيلاً. فبدون محامين أقوياء
    لا يستتب عدل ولا يستقيم ميزان.

    ولا شك أيضاً فى أن المتتبع لمسيرة أى أمة فى طريق الحق والعدل والحرية
    سيقف على الارتباط الوثيق بين فترات انكسارها أو ازدهارها وبين فترات
    الازدهار والانكسار لمهنة المحاماه الغراء. فما انزوى يوماً دور المحامى
    إلا وانزوى الحق واهتز ميزان العدل وتقهقرت الحرية وغابت شمس الديمقراطية.

    ومن هذا المنظور فلم يعد خافيا على أحد أن مهنة المحاماه قد أصابها فى
    العقود الأخيرة وهن أدى إلى كثير من الإنكسار وقليل من الانتصار.

    وفى هذا الصدد لا مناص من أن نقرر أن ترك أمور مهنة المحاماه تسيرها
    الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة – دون وقفة جادة مخلصة من
    الجميع – سيزيد الوهن وهناً والضعف ضعفاً والانكسار إلى انحدار من شأنه أن
    يقضى على البقية الباقية من شموخ المهنة وعلياءها لتصير مهنة من لا مهنة
    له ومرتعاً للعطل والخمل والتابعين والأجراء.

    ولما كانت نقابة المحامين – ما انشئت – إلا زوداً عن حقوق أعضاءها
    وصيانة للمهنة الغراء من أسباب الضعف والانكسار وتدعيماً لدورها الرائد فى
    قيادة الأمة نحو الرقى والازدهار فى مجال العدل والحق والحرية.

    فاننى وبصفتى عضوا فى هذه النقابة ووكيلاً لمجلسها ومن قبل محام تربى فى
    عرينها راصداً أسباب نهضتها وواعياً لمسببات كبوتها كآلاف المحامين
    الكادحين من حولى فإننى أتقدم إليكم بالمشروع التالى راجياً من الله عز وجل
    أن يلقى قبولاً والتفافاً يسعى إلى تحقيقه.

    ثانياً: رصد للأسباب التى ساهمت فى التعثر
    المهنى

    لايستطيع منصف إلا أن يقرر أن الواهن الذى أصاب المهنة الغراء هو جزء
    لايتجزء من وهن أشمل قد أصاب كل فئات المجتمع المصرى وأن الأحوال السياسية
    والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية المتردية التى أصابت المجتمع
    قد ألقت بظلالها وغيومها القاتمة على المحاماه فران عليهما ما ران على
    باقى فئات المجتمع من ترنح وإفول.

    إلا أننا ندرك أن تلك الأسباب وإن لم يكن لنا يد فى صنعها إلا أنه يجب
    أن يكون لنا يد فى انقشاعها عن طريق الدور القومى للنقابة بالاضافة إلى
    تغلغل المحامين الواعين فى المجتمع قيادة وريادة واصلاحاً وتوجيهاً – وهو
    الدور الذى قررت النقابة تبنيه عن طريق مجلسكم الواعى واللجان النقابية
    المختلفة –

    أما هذا البحث فقد رأينا تخصيصه حول سبب واحد من الأسباب المهنية
    والنقابية التى ساهمت فى ذلك التعثر المرصود سلفاً والمتمثل فى تلك الأعداد
    الغفيرة والمتنامية التى تزخر بها جداول نقابة المحامين.

    يكفى فى بيان ذلك أن نقرر أن نقابة المحامين قد ضمت جداول المشتغلين بها
    فى العشرين عاماً المنصرمة فقط أكثر من خمسة عشر ضعفاً عن الأعداد التى
    ضمتها تلك الجداول فى ثمانين عاماً متصله أى منذ إنشاءها عام1912 وحتى عام
    1990 حيث شهدت الجداول تدفقاً محموماً غير مسبوق.

    وليس خاف على أحد أن تلك الأعداد المتزايدة لم ينضم أغلبها إلى النقابة
    سعياً للاشتغال بمهنة المحاماه بسبب الرغبة فى الانضمام إلى مسيرة مهنة
    غراء بقدر ما هى هروباً من ردح البطالة والكساد وعدم توافر وظائف أخرى تضم
    خريجى كليات الحقوق التى تضخ أعداداً أكبر من طاقة استيعابها أو استيعاب
    سوق العمل سواء الوظيفى أو المهنى مما خلق أجيالاً تنقصها الدراية الفنية
    اللازمة كحد أدنى للعمل بالمحاماه وإلى بطالة مقنعة داخل سوق العمل بمهنة
    المحاماه. بالاضافة إلى عدم قدرة مكاتب المحامين المرموقين على استيعاب تلك
    الأعداد لتدريبها وتهيئتها فنياً ومهنياً وخلقياً للعمل بمهنة سامية تقوم
    على قيم وأعراف مهنية – شارفت على الاندثار –

    ولأن نقابة المحامين ليس لديها الآلية على الاختيار الموضوعى والكمى
    للمنضمين إليها سوى شروط عامة تتوافر فى الغالبية العظمى من الخريجين فزاد
    حملة الكارنيهات على حملة الملفات.

    ويكفى فى هذا أن نقرر – وفق احصائية غير دقيقة نوعاً ما – أن عدد
    المحامين المقيدين بجداول المشتغلين بالمحاماه قد زاد على الأربع مائة ألف
    محام بينما لا يزيد المشتغلين بالمحاماه فعلاً على نصف هذا العدد على أقصى
    تقدير.

    وكلنا نلمس الآثار السلبية التى نتجت عن هذا الزخم الذى منيت به الجداول
    بداية من:-

    • انقضاض غير المشتغلين على المنافع والخدمات النقابية بحق وبغير حق
    إستنزافاً لموارد النقابة.

    • عدم مساهمة غير المشتغلين فى تنمية موارد النقابة لعدم اشتغالهم
    الحقيقى بالمهنة.

    • اشتغال بعضهم – من حملة الكارنيهات – بأعمال وضيعه أضرت بسمعة
    المحاماه والمحامين.

    • خلق جيل تنقصه الخبرة والدراية الفنية وتنعدم فيهم قيم واخلاق المهنة
    بما أضر بسمعة المحامين.

    • خلق منافسة غير شريفة بين المحامين المؤهلين وبين غير المؤهلين ليست
    فى صالح الفئة الأولى.

    • إنزواء الانتماء الحقيقى للمهنة وللنقابة.
    • تنامى الأعداد الغير مشتغلة وانتمائها إلى تنظيمات سياسية أو مذهبية
    تستخدمهم فى العملية الانتخابية.

    • وأخيراً الزيادة العددية من شأنها أن تؤدى إلى عدم إكتمال النصاب
    القانونى للانتخابات بما يهدد بخطر الوقوع تحت براثن اللجان القضائية.

    ثالثاً: خطوات واجبه للقضاء على المشكلة
    عذراً وقد طوفنا طويلاً حول مسببات المشكلة وآثارها الوخيمة على
    المحاماة والمحامين ولكنه تطويف لابد منه لندرك أن حجم المشكلة كبير وأن
    مردودها حد خطير وأن عدم التصدى بكل قوة وبكل الأدوات النقابية لحلها هو
    جريمة فى حق المحاماة والمحامين.

    ولذلك فاننا نقترح الحلول التالية:-
    1- (حل للوضع الراهن)
    تنقسم الطوائف التى تحمل كارنيه النقابة ولا تعمل فعلاً بالمحاماة إلى
    عدة طوائف نحصرها فى الطوائف التالية:-

    - الطائفه الأولى
    محامون تم القضاء بادانتهم بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة
    أو بعقوبة جنايه أو بعقوبة تأديبية – ومازالوا مقيدون بجداول المشتغلين
    بالمحاماة على خلاف نص الفقرة الخامسة من المادة (12) من قانون المحاماة
    الخاصه بشروط واستمرار القيد بالجدول العام.

    - الطائفه الثانية
    محامون قامت بشأنهم حالات الجمع الواردة بنص المادة (14) من قانون
    المحاماة أو محامون غير متفرغين ومازال قيدهم ساير بجداول المحامين
    المشتغلين.

    وجدير بالذكر أن حالات الجمع هى – تقلد بعض المناصب العامة أو الوظائف
    العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحليه وشركات قطاع الأعمال
    العام أو أى وظيفة خارج إطار الأدارات القانونية المصرح بها وكذلك الإشتغال
    بالتجارة أو تقلد مراكز فى إدارة الشركات التجارية أو تقلد المناصب
    الدينية.

    أما عدم التفرغ فحالاته أوسع وتشمل كافة الأعمال والوظائف والمهن التى
    لا تتوافر فيها صفة المحامى أو من تركوا مهنه المحاماه وسافروا للعمل بإحدى
    الدول الأجنبية.

    - الطائفة الثالثة
    محامون لا يعملون بمهنة المحاماة ولا بغيرها – مثل ربات البيوت – أو
    يعملون بأعمال وحرف ليست مما تندرج تحت وصف الطائفه الثانية – مثل
    المحترفون لأعمال أخرى لا يحاسبون عليها ضرائبياً وغير خاضعه للتأمينات
    الإجتماعيه – مثل أعمال السمسرة والحرف اليدويه والأعمال الموسمية أو
    الرزاعية وغيرها.

    ويمكن رصد المحامين من الطائفتين الأولى والثانية عن طريق
    مخاطبة الجهات التالية:
    1- وزارة الداخلية وقطاع السجون للافادة بأسماء المحامين الذين أمضوا أو
    يمضون فترات عقوبة سالبة للحرية والافادة عن نوع الجريمة ورقم القضية
    موضوع الحكم وتاريخ صدور الحكم ليتسنى للنقابه تطبيق نص المادة (12) من
    قانون المحاماه.

    2- النيابة العامة لاخطار النقابة بأسماء كل المحامين الذين قضى
    بأدانتهم بعقوبة جنائية أى كانت لذات السبب السابق وكذلك حصر جميع المحامين
    الصادر بشأنهم جزاءات تأديبيه نهائيه.

    3- السجل التجارى وهيئة الاستثمار للأفادة بأسماء المحامين المقيدين
    كتجار أو يشغلون مراكزاً فى مجالس إدارات الشركات التجارية المتنوعة.

    4- مصلحة الضرائب للافادة عن أية أخطارات أو محاسبات أو اصدار بطاقات
    ضريبية تمت لمحام فى غير أعمال المحاماه.

    5- هيئة التأمينات الإجتماعية للافادة عن أسماء المحامين المؤمن عليهم
    بأى صفه أو عمل غير المحاماه.

    6- إدارة الجوازات والهجرة للافادة بأسماء المحامين الذين تركوا البلاد
    لارتباطهم بعمل فى دولة عربيه أو أجنبية أو غادروا البلاد لفترات طويلة.

    7- الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام وكذا البنوك وشركات المساهمة
    والإدارات المحليه للافادة عن أسماء المحامين الذين يعملون فى غير القطاع
    القانونى أو فى غير وظيفة محام.

    وجدير بالذكر وحتى تكون المخاطبات لها مردود مجدى يجب أن نوافى جميع
    هذه الهيئات بأسماء المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين مزودة
    ببرنامج بحث مع تدريب بعض موظفى النقابة المتخصصين لايفادهم إلى هذه الجهات
    تسهيلاً لمأموريتها.
    إما عن المحامين المنتمين إلى الطائفة الثالثة فيمكن رصدهم عن طريق
    الآتى:
    أ- إنشاء إستمارة تحديث بيانات لتضم كافة البيانات الخاصة بالمحامى
    وخاصة مكان مزاولة المهنة ووسائل مخاطبته والاتصال به – ويكون تقديم تلك
    الاستمارات واجب عند سداد اشتراك النقابة أو تعديل القيد أو للاشتراك فى
    مشروع العلاج أو معهد المحاماه وذلك لتكوين قاعدة بيانات عن كافة المحامين
    المسددين للاشتراكات.

    ب- على لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من قانون
    المحاماة مراجعة البيانات السابقة والتثبت من مطابقتها للحقيقه وهو
    الالتزام الملقى على عاتقها طبقاً لنص المادة (12) من قانون المحاماة.

    ونقترح أن تكون وسائل التثبت عن طريق الاستعانه باللجان النقابية
    بالمحاكام الجزئية المنصوص عليها بالمادة (156) مكرر أ من قانون المحاماه
    المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 وذلك عن طريق إعطاء الصلاحيه لهذه اللجان فى
    التثبت من حقيقة البيانات الواردة باستمارة تحديث البيانات على الطبيعة.

    ج- وعلى اللجنة إعداد تقرير يحوى اعداد المحامين المشتغلين فعلاً –
    بالمحاماه بدائرة المحكمه الجزئية سواء إذا كان صاحب مكتب أو يعمل بمكتب أو
    بأى من الادارات القانونيه والشركات التى تقع بدائرة المحكمة الجزئيه وذلك
    خلال شهر على الأكثر من أرسال كشوف تحديث البيانات المعدة بمعرفة لجنة
    قبول المحامين.

    د- على لجنة القبول بعد تلقيها تقارير اللجان الجزئية أن تجرى تحقيقاً
    لرصد المحامين ذوى البيانات المغلوطه والتى يثبت للجنة عدم اشتغالهم
    بالمحاماه واخطارهم تمهيداً لإعمال نص المادة (44) من قانون المحاماة
    باصدار قرار مسبباً بنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

    2- وضع الضوابط التى من شأنها السيطرة على الجدول
    إذا كانت النقابة لا تملك حرية الإنتقاء الكمى والفنى والموضوعى للسيطرة
    على أعداد الخريجين المتقدمين للقيد بالجدول العام إلا أنها تملك من
    الوسائل ما تميز به بين الصالح للاستمرار فى القيد والارتقاء إلى باقى
    جداول النقابه وبين ما لا يجوز إستمرار قيده بها وذلك عن طريق إعادة تفعيل
    نصوص المواد 12، 14، 16، 17، 31، 35، 40، 46 من قانون المحاماة وهى الخاصة
    بلجان القبول بجميع درجاته وشروطه ومعهد المحاماة وترخيص مزاولة المهنة
    وذلك عن طريق إحكام الضوابط المنصوص عليها كشروط لنقل القيد من الجدول
    العام إلى الابتدائى – وهو الأهم – وهو ما يتطلب تفعيل معهد المحاماة
    وإعداد مناهج دراسية وعملية متخصصة يجب على المحامى المتدرب تلقيها وإجتياز
    إختبارات جادة – بعيداًَ عن المجاملات – فلا يقيد بجدول المحامين أمام
    المحاكم الابتدائيه إلا كل مؤهل لذلك فنياً وعلمياً وأداءاً مهنياً وتفرغاً
    وتمسكاً بقيم وتقاليد المهنة.

    وعلى ذات النهج يجب تفعيل لجان القبول سواء للقيد بجدول الاستئناف أو
    النقض تمسكاً بالشروط والضوابط الواردة بنصوص المواد 31، 35، 40 من قانون
    المحاماة حتى لا يصير الانتقال من جدول إلى الآخر مسألة روتينية دون ضوابط.

    - ويجب التنويه إلى الإسراع فى إصدار تراخيص المهنة المنصوص عليها فى
    المادة 46 حيث أن عدم إصدارها من شأنه فقدان صلاحية المحامين فى الاشتغال
    بالمهنه من الناحية القانونيه على أن يراعى عند تجديد الترخيص أن يكون من
    ضمن مستندات التجديد ما يثبت إستمرار الشروط المنصوص عليها بالمادة (13) من
    قانون المحاماة وكذلك ما يثبت مباشرة أعمال المحاماة عن الفترة السابقة
    على التجديد.

    السيد النقيب – السادة أعضاء المجلس الموقر
    ما سلف كان شطراً من الحد الأدنى
    اللازم إتخاذه نحو تنقية الجداول والحفاظ عليها وهو مشروع إن بدا يسيراً
    إلا أنه يتطلب جهداً جهيداً وتضامناً من كافة اللجان النقابية المختصة
    بتنفيذ ما سبق عرضه
    .

    لكم الشكر والله ولى التوفيق


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 22 مارس 2010 - 22:26

    حصريا : أحدث دراسة مقدمة عن كيفية واجراءات تنقية جداول المحامين






    قدم هذا البحث والدراسة الدعوى 10275 لسنة 62 ق جلسة 3-1- 2010


    المحاماة لائحتها الاولى 1884 ثم مرورا بالقوانين 26 لسنة 1912 و98 لسنة
    1944 و96 لسنة 1957 و 61 لسنة 1968 و17 لسنة 1983



    القانون 26 لسنة 1912 المادة الاولى لا يشتغل بالمحاماة امام المحاكم
    الاهليه الا من ادرج اسمة فى جدول المحامين



    المادة الثانيه: يشترط لادراج الاسم بالجدول اولا حاصل على شهادة
    الدراسه النهائيه من مدرسة الحقوق او على شهادة نهائيه اجنبيه معادله لها
    وينجح فى هذه الحاله الاهيره فى امتحان فى الشرائع المصريه او يكون اشتغل
    بوظيفه القضاء او النيابه الاهليه او المختلطه اربع سنوات على الاقل وان
    يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين عند العمل بهذا القانون ثانيا لا يقل
    عمره عن احدى وعشرون سنة كاملة ثالثا حسن السمعه ورابعا مقيما بالقطر
    المصرى



    المادة الثالثه:تقدم طلبات القيد مع الاوراق المثبته توارف الشروط
    اللازمه الى لجنة برئاسه رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس نيابه
    بالاستئناف ومن اثنين من المحامين المقبولين امام محكمة الاستئناف يعينها
    مجلس نقابة المحامين



    المادة الرابعه: اذا ثبتت توافر الشروط يتم القيد فى الجدول


    الماده الخامسه : من رفض طلبة لاسباب ماسة بالسمعه لا يجوز تجديد الطلب
    الا بعد انقضاء خمس سنين وموافقه مجلس النقابه ثم استعرض القانون خطوات
    القيد ابتداءا من مدة التمرين والاشتغال امام المحاكم ىالابتدائيه
    والاستئناف فى المواد من السادس حتى العاشره والمواد من الحاديه عشر حتى
    الثانيه والعشرون الباب الثانى حقوق المحامين وواجباتهم والباب الثالث
    المواد من الخامسه والعشرين حتى السادسه والثلاثون تأديب المحامين ثم نظام
    نقابة المحامين واختصاص الجمعيه العموميه ومجلس النقابه المواد من السابعه
    والثلاثون وشروط انتخاب اعضاء مجلس النقابه واختصاص المجلس حتى الماده 47
    واصدار الللائحه الداخليه



    وتنظم الماده الثانيه والاربعون اصدار اللائحه الداخليه


    والباب الخامس : تنظيم اعداد الجداول وتحديد الجهات التى نحفظ لديها نسخ
    منها والماده الخامسة والخمسون ينوب عن المرافعه عن مصالح الحكومه امام
    المحاكم اى شخص تعينه لهذا الغرض



    القانون 98 لسنة 1944:


    ماده (1): يشترط للاشتغال بالمحاماة ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين


    الباب الاول : الماده (1) الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة
    مصرى الجنسيه متوطنا بالقطر المصرى لا يقل سنه عن احدى وعشرون سنه ميلاديه
    كامله حاصل على ليسانس الحقوق او شهادة اجنبيه معادله او ان يكون اشتغل
    بوظيفيه القضاء او النيابه بالمحاكم الوطنيه او المختلطه خمس سنين على
    الاقل متمتعا بالاهليه المدنيه حسن السمعه بما يؤهله للاحترام الواجب
    للمهنه والا يكون قد صدرت صده احكام قضائيه او تاديبيه ماسة بالشرف



    وتنظم المواد من (3 و9) القيد بالجدول وهو جدول عام ملحق به جداول
    المحامين امام محاكم النقض والاستئناف والابتدائى وتحت التمرين والمحامين
    غير المشتغلين ويعهده بهذه الجداول للجنة قبول المحامين كما تنظم قواعد
    الاختصاص لجنة القبول والطعن على قرارتها فى كافة درجات القيد



    وورد بالباب الخامس بحقوق وواجبات المواد من (9 الى 51 ) نشير بعضها :


    الماده (19) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما ياتى :


    1- التوظيف فى احدى مصالح الحكومه او فى احدى الجمعيات او الشركات او
    لدى الافراد



    2- اشتغاله بالتجاره


    3- الاشتغال باى عمل لا يتفق وكرامة المحاماة


    ولاستاذه كليات الحقوق بالجامعات المصريه حق المرافعه امام محكمة النقض
    والابرام وحدها



    الماده (24): لا يقبل بالمرافعه امام المحاكم عن مصالح الحكومه او وزارة
    الاوقاف العموميه او الخاصه او الاوقاف الملكيه او بنك التسليف الزراعى
    المصرى او بنك ومصر ومؤسساته الا احد اعضاء اقسام قضايا هذه الجهات
    الحائزين لشهادة الليسانس او ما يعادلها او احد المحامين ويجب ان يكون
    التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعا عليه من رئيس المصلحه ومبصومة بخاتمها
    الرسمى وان يكون التوكيل الصادر من البنوك المذكوره موقعا عليه ممن يمثلها
    قانونا ومصدقا عى امضائه (ملحوظه:اللذين كانوا يحضرون عن هذه الجهات من
    اعضاء اقسام قضاياهم ليسوا مقيدين او اعضاء بقابةالمحامين بجدول المشتغلين)



    القانون 96 لسنة 1957 بالمحاماة امام المحاكم:


    مادة (1): يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة امام المحاكم ان يكون اسمه مقيدا
    بجدول المحامين



    الماده (2): يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين ان يكون مصريا متمتعا
    بالاهليه المدنيه الكامله حاصلا على درجة الليسانس فى القانون من احدى
    كليات الجامعات المصريه او على شهادة اجنبيه معادله وان ينجح فى امتحان
    المعادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك ويكون محمود السير حسن السمعه
    اهلا للاحترام لم يصدر ضده احكام قضائيه او تاديبيه او اعتزل وظيفته او
    مهنيه او انقطعت صلته بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف



    الماده (3): يشمل الجدول العام اسماء جميع المحامين المقيدين عند صدور
    هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء كانوا مشتغلين ام غير مشتغلين ويبين
    به محل اقامتهم



    ويلحق بالجدول الماحمبن المقررين امام محكمة النقض والاداريه العليا
    وامام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى وامام المحاكم الابتدائيه والاداريه
    واما المحاكم الجزئيه وتحت التمرين وبجداول المحامين غير المشتغلين



    وتودع نسخة من الجدول وملحقاته بكل محكمة وكل غرفة من غرف المحامين
    بالمحاكم وثلاث نسخ بدار النقابه



    الماده (4): يعهد بجدول المحامين الى لجنة قبول المحامين وينظم اداء
    واعمال اللجنه المواد من 5 الى 9 من القانون ما تتبعه فى الابواب الثالث
    والرابع فى شأن القيد والقبول امام درجات المحاكم المختلفه وفى شأن حقوق
    المحامين وواجباتهم بالباب الخامس



    الماده (19): لا يجوز الجمع بين العمل والمحاماه فى احدى المصالح
    الحكوميه او الجامعات بما فى ذلك هيات التدريس او التوظيف فى الجمعيات او
    الهيئات او الشركات او لدى الافراد ومنصب العضو المنتدب فى شركات المساهمه
    واضاف المشرع استثناء (ولا يسرى هذا الحصر على من يجمع بين المحاماة
    والاشتغال باحدى الوظائف او الاعمال المنصوص عليها فى الفقرتين 1و2



    ثم استطرد المشع _بند 3_ الاشتغال فى التجارة (4) الاشتغال لا يتفق
    وكرامة المحاماة (5) رئاسة مجلس الامه (6) تولى الوظائف الدينيه



    واضاف المشرع بالنسبه للمحامين المشتغلين يحظر على اصحاب الوظائف
    النيابيه من المحامين المرافعه فى قضايا ضد المصالح العامه او الهيئات
    العامه او عن متهمين فى قضايا تمس امن الدوله او ماليتها



    الماده (20) لا يجوز لمن ولى الوزاره او شغل منصب مستشار بمحكمة النقض
    او محاكم الاستئناف ومجلس الدوله او ادارة قضايا الحكومه ان يمارس المحاماة
    الا امام محكمة النقض والمحكمة الاداريه العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم
    الابتدائيه والاداريه



    ووضع نص بالفقره االخيره من الماده "ولا يسرى هذا الخطر على المحامين
    المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون "ويقصد المشرع ويهدف
    حماية اوضاع مستقره سابقه على اصدار ما يستجد من قانون يحظر شأن سبق اجازته
    وقد سبق الاشاره فى هذا البحث لمثل هذا الشأن فى امر الماده 69 من القانون



    الماده (26): يقبل للمرافعه امام المحاكم عن مصالح الحكومه او الهيئات
    العامة او وزاره الاوقاف او المؤسسات العامة والهيئات العامة والتى تصدر
    بتعيينها قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى لجنة قبول المحامين ومحاموا اقلام
    قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس او ما يعادلها او احد
    المحامين وان يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح والهيئات العامة او احد
    المحامين وان يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح والهيئات العامة موقعا من
    رئيس المصلحه او الهيئه مبصوما بخاتها الرسمى وان يكون التوكيل الصادر من
    البنوك والمؤسسات المذكوره موقعا ممن يمثلها ومصدقا على امضائه



    القانون 61 لسنة 1968 الصادر والمنشور فى يومى 6 و 12 من شهر نوفمبر سنه
    1968 من اهم تعديلاته:



    الماده (50) : يشترط فيمن يمارس المحاماة وفيمن يكون عضوا بالاداره
    القانونيه بالهيئات العامه والمؤسسات العامة والوحدات التابعها لها ان يكون
    اسمه مقيد فى جدول المشتغلين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسميه قبول
    وكاله المحامى مالم يكن اسمه مقيد فى هذا الجدول (معدله بالقانون 65 لسنة
    1970)



    ويعنى بنص صريح واضح انه لا يجوز الالتحاق بالاداره القانونيه بالهيئات
    العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها الا اذا كان مقيدا بالنقابه
    بجدول المشتغلين اى القيد يسبق التعيين والا كان القيد باطلا وهذا اول نص
    فى القوانيين المحاماة بقيد افراد فى جدول غير المشتغلين جمعون القيد بجدول
    المشتغلين والعمل لدى جهات حددها قصرا القانون وهى الجهات التى اصبحت
    خاضعه للقانون 47 لسنه 1973 الذى صدر فى ظل سريان القانون 61 لسنه 1986



    المحاماة بقيد افراد فى جدول غير المشتغلين يجمعظون القيد بجدول
    المشتغلين والعمل لدى جهات حددها قصرا القانون وهى الجهات التى اصبحت خاضعه
    للقانون 47 لسنة 1973 الذى صدر فى ظل سريان القانون 61 لسنة 1986



    الماده (52): لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتيه:


    1- رئاسة السلطة التشريعيه


    2- الوزراء


    3- الوظائف العامة او الخاصه الدائمة او المؤقته بمرتب او بمكافاة(عدا
    اساتذه القانون بالجامعات المصريه ومن يتولى اعمال المحاماة بالهيئات
    العامة والمؤسسات العامة والواحدت الاقتصاديه التابعه لها وشركات القطاع
    العام ويقبل قيد اساتذة القانون بالجامعات المصريه للمرافعه امام محكمة
    النقض والمحكمة الاداريه العليا وهذه الفقره مضافه ومعدله بالقانون 6 لسنة
    1975 الجريدة الرسميه العدد 3514-4-1975



    4- الاشتغال بالتجارة


    5- منصب رئيس مجلس الادارة او العضو النتدب فى الشركات المساهمه


    6- الوظائف الدينيه


    7- جميع الاعمال التى تتنافى مع استقلال المحاماة او لا تتفق مع كرامة


    8- عضوية نقابة مهنيه اخرى (صدر حكم المحكمة الدستوريه بعدم دستورية هذه
    الفقره الاخيره)



    وانتهت هذه الماده بفقرتها الاخيرة الهامة (ولا يسرى هذا الحظر على كل
    من يجمع الان بين المحامة والاشتغال باحدى الوظائف او الاعمال المنصوص
    عليها فى البندين الثالث والخامس )



    بند5 منصب رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب فى الشركات المساهمه
    بمعنى اوضح وصريح حماية لاكووضاع استقرت وذلك لعدم سريان هذا الخطر لكل من
    يجمع بين المحاماة والاعمال المنصوص عليها فى البندين الثالث والخامس حتى
    تاريخ نشر القانون بالجريده الرسميه العدد 45 مكرر فى 12-11-1968 وهو تاريخ
    تنفيذ وتطبيق واعمال هذا النص ويكون الجمع بين المحاماة واى عمل على النحو
    السابق بيانه من تاريخ سريان هذا القانون لا ينتجاى اثر قانونى ويعتبر اى
    قيد باطل لا يعتد به ولا يقبل الحضور والمرافعه امام جميع المحاكم فضلا عن
    المساءله القانونيه والتاديبيه او ممارسة الافتاء او ابداء المشورة
    القانونيه او القيام باى عمل او اجراء قانونى للغير وفى جميع هذه الحالات
    يتعين البطلان وعدم الاعتداد



    القانون )17) لسنة 1983:


    الماده(1) المحاماة مهنة حره ........الخ


    الماده (2) يعد محاميا كل من قيد بجدول المحامين ......الخ


    الماده(4)يمارس المحامى المهنة منفردا او شريكا مع الغير او فى شركة
    مدنيه او ان يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونيه للهيئات العامة
    وشركات القطاع العام والمؤسسات العامة والمؤسسات الصحفيه والبنوك والشركات
    الخاصه والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون



    7- يجوز للمحامى مزاوله اعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات
    الصحفيه التى تنشأ بها ادارات قانونيه طبقا لاحكام القوانين واللوائح
    المنظمة لذلك كما يجوز له مزاوله اعمال المحاماة فى الاداره القانونيه
    للهيئات العامة القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون (قصر القيد على
    المحامين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعه ولا يجوز
    مزاوله اعمال المحاماة بالهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعدالعمل باحكام
    هذا القانون الا بقرار من وزير العدل وبعد موافقة مجلس نقابة المحامين



    ماده (9) يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمه
    العامة والجمعيات التعاونيه ةتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقه وكاله
    ولو اقتصر عمله عليها (حكم الاداريه العليا فى هذا الشأن مرفق )



    ماده (10) للمحامين المشتغلين المقيدين بالجدول العام يتم قيد اسماؤهم
    ومحال اقامتهم ومكان ممارستهم المهنه (يتكون هذا الجدول من الجداول الاتيه)



    1- المحامون تحت التمرين


    2- المحامون امام المحاكم الابتدائيه والاداريه


    3- المحامون امام محاكم الاستءناف والقضاء الادارى


    4- المحامون امام المحاكم العليا والنقض والاداريه العليا والدستوريه


    5- المحامين غير المشتغلين


    ونشأ جدول اخر ثان خاص بالمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة
    والمؤسسات الصحفيه تبين به اسمءهم ومحال اقامتهم واسم الجهة التى يعملون
    بها



    الماده (13) يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول :


    1- مصر الجنسيه


    2- اهلية مدنية كامله


    3- حائز على شهادة الحقوق من الجامعات المصريه او جامعه اجنبيه معادله


    4- الا يكون سبق ادانته بحكم نهائى فى جنحه ماسة بالشرف والامانه او
    بعقوبة جناية مالم يكن رد اليه اعتباره



    5- محمود السير وحسن السمعه اهلا للاحترام الواجب والا يكون قد صدر ضده
    احكام تاديبيه او انتهت علاقته بوظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب
    ماسة لصلاحيت للوظيفه التى كان يشغلها



    6- اجتياز الكشف الطبى للتاكد من صلحيتة لممارسة المهنة ويضع مجلس
    النقابه بالتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيميه لذلك



    المفروض تطبيق هذا البند على المرشح لاى منثب نقابى سواء بقانون
    المحاماة او فى القوانين المرتبطه بالنقابات المهنيه فى شأن الاعضاء الذين
    يختارون او يكلفون بنصوص قانونيه او احكام قضائيه



    7- يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى


    8- لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الوارد فى الماده 14
    التاليه:ويجب لاستمرار القيد فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند
    6 من هذه الماده ويسقط بقوة القنون من تاريخ افتقاد اى من هذه الروط دون
    حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب الاخطار بهذا الاجراء كتاب
    موصى عليه واخطار النقابه الفرعيه وهو نص مضاف بالقانون 197 لسنه2008 اصبح
    نافذ المفعول باثر فورى يتعين اعماله ويجب تطبيقه وفقا لاحكام ونصوص قانون
    المحاماة السابق الاشاره اليها فى هذه الدراسه دون الحاجه الى استصدار قرار
    من لجنة القبول الماده 16 او من مجلس النقابه الماده 44 من قانون المحاماة



    الماده (14) اضافه فقرة اخيرة وباستثناء ما ورد بالبند لا3 يشترط التفرغ
    للمحاماة



    المادة (14) لا يجوز الجمع بالمحاماة والاعمال الاتيه:


    1- رئاسة مجلس الشعب


    2- منصب الوزاره


    3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والاداره المحلية
    والوظائف فى الشركات والقطاع العام او الوظائف الخاصه فيما عدا العمل
    بالاداره القانونيه المصرح لها بذلك طبقا لاحكام هذا القانون وفيما عدا
    اساتذة القانون فى الجامعات المصرية وفى الحالات التى يجوزها هذا القانون



    ولا تعد العضوية فى اللجان الحكوميه العلميه او المؤقته او القيام
    بمهاما ذات صفه عرضيه لا تستغرق اكثر من ستة شهور او الندب للتدريس فى
    الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر فيها الجمع بينها وبين المحاماة



    وهذه الفقرة تهدف وتحدد فترة زمنية لا يجوز تجاوز استغراقها عن ستى اشهر
    ويشمل هذا الحظر العمل بالمحاماة او غيرها خارج البلاد لاى عمل يزيد عن
    ستة اشهر



    وتختص لجنة القبول وحدها باصدار قرار القيد او النقل لجدول غير
    المشتغلين او الالغاء تطبيقا للمواد 16 الى 19 والماده 44 من قانون
    المحاماة



    كما صدرت الماده 46 مكرر بالقانون 197 لسنة 2008 ويصدر مجلس النقابة
    ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده وتحدد مده سريانه ولا يجوز
    افتتاح مكتب لمزاولة او اى عمل من الاعمال الوارد بيانها فى الماده الثالثه
    من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص والاجاز اغلاقه بناء
    على طلب النقابه العامة او النقابه الفرعيه (وهذا التصور لم يتخذ فى شانه
    اى محاوله لو ضع شروط التطبيق من المجالس التى تم انتخابها فى الفترات
    الاخيرة دون اعتبار لتاريخ وقيم واداب مهنة المحاماة ورموزها واعضائها



    استقرت جميع احكام المحاكم العليا على تحديد الجهة المختصه وحدها بالقيد
    والتنبيه والتصحيح والتصويب وهى لجنة القبول على الوضع الوارد بالمذكرات
    فى هذه الدعوى ومن حيث تحديد الجهات التى يجوز لها الجمع بين المحاماة
    والعمل قصرا وتحديد فى المواد الوارده بالماده 14 فقره 3 والماده 9 بشرط
    اعمال حكم الدستوريه العليا (المقصود لمن يمارس المحاماة وطبقا للماده
    التاسعه ان تكون علاقه المحامى بهذه الجهات وكالة ولو اقتصر عمله عليها اى
    لا يكون تابعها اعتبار المحاماة مهنة ) (الصفحه الاخيره من حكم المحكمة
    الدستورية العليا رقم 35 لسنة 20 ق دستورية جلسة 6-5-2000 مع رجاء
    المراجعه للمذكارت السابق تقديمها وان المدعى عليه حصل على ليسانس الحقوق
    1980 وعين بنقابة المحامين فى 10-1-1981 وقيد بالنقابه فى 20-4-1981 يحظر
    ويمتنع قيده للاسباب الوارده فى هذه الدراسه والقرار الصادر من مجلس
    النقابه فى هذا الشان المرفق بالحافظه وكذلك مايجرى بالنسبه لباقى اعضاء
    الاداره القانونيه بنقابة المحامين وهو امر حال دون اعمال وتطبيق الحظر
    احكام قانون المحاماة على الذين بعملون بالجمع ببقيه النقابات المهنيه
    الاخرى واسوة بالعبث والمخالفة لنصوص قانون المحاماة والاخلال القائم
    تطبيقه فى نقابة المحامين ولن نرد على اى مذكرات او اوراق لانها تتعارض
    كلية مع نصوص قانون المحاماة والاحكام القضائيه الامر الذى نطلب معه
    استبعاد حضور اى من العاملين بالاداره القانونيه بنقابة المحامين اللذين
    يجمعون بين الوظيفة وممارسة المحاماة هو العمل واستبعاد ما يقدمونه من
    اوراق ودفاع ودفوع فى قضايا النقابه

    منقول


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 23 مارس 2010 - 1:01

    منقول من احد الزملاء

    رسالة تقدير نقدمها للجنة المشرفة على نقابة المحامين
    والتى اخذت على عاتقها تنقية جداول المحامين ممن فقدوا شروط الانتساب الى
    اعرق نقابة مهنية فى تاريخ مصر
    وجاءت النتائج لتعلن عن شطب الدكتور ايمن نور وماهر الجندى وغيرهم ممن
    فقدوا شروط الانتساب لنقابة المحامين او يتعارض عملهم كمحامين مع امتهانهم
    مهن اخرى
    السؤال:

    هل يتم تطبيق القانون على منتسبى نقابة المحامين ويحملون كرنيه العضوية
    كمحامين فى نقابة المحامين المصرية وهم فى الاصل يمتهنون مهن لا تمت
    للمحاماه باى صفة ولا ابالغ فى القول اذا قلت انهم يمتهنون مهن لا تتناسب
    اطلاقا مع اى مؤهل علمى دون المتوسط
    لقد تم مخاطبة ادارة مصلحة السجون لتقديم كشق باسماء المحامين اللذين
    دخلوا السجن بتهمة مخلة بالشرف
    فهل يمكن للجنة ان تتكرم علينا وتخاطب نادى الشمس الرياضى بجسر السويس
    ليقدم لهم كشف باسماء المحامين اللذين كانوا يعملون فى مهنة(سايس ) فى كراج
    سيارات نادى الشمس ؟
    اذا كانت نص المادة رقم 13 من قانون المحاماه رقم17 لسنة 1983 فقرة 8
    والتى تنص على انه(( يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون:

    مادة 13 فقرة 5- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب
    للمهنة .................. الخ
    فهل المحامى الذى يعمل سايس فى كراج سيارات اهلا للاحترام الواجب لمهنة
    المحاماه؟
    وهل المحامى الذى يقف على عربية فول وطعمية فى الشارع وامام المصالح
    الحكومية اهلا للاحترام الواجب للمهنة ؟
    وهل المحامى الذى يعمل فى فرن بلدى(مخبز) يكون اهلا للاحترام الواجب
    للمهنة؟
    ارجو من القائمين على تنقية الجداول بعدما قرروا تطبيق القانون على الجميع
    ان يخاطبوا نادى الشمس الرياضى بجسر السويس للاطلاع على كشف العاملين فى
    كراج نادى الشمس
    بالاضافة الى تكليف النقابة الفرعية بالمنيا لمراجعة كشف المحامين اللذين
    يعملون بالتجارة وبعضهم يعمل فى مهنة (فران) فى مخبز بلدى

    8- الا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المداة
    التالية0



    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    GMT + 3 Hours حمدي خليفة يهدد

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 23 مارس 2010 - 2:33

    من جهة
    أخري أعدت نقابة المحامين العامة استمارة لتحديث بيانات أعضاء الجمعية
    العمومية بنقابتي شمال وجنوب القاهرة وسيتم توزيعها علي المحامين خلال
    الأيام القليلة المقبلة من خلال ادارة تحديث البيانات التي تم انشاؤها امس
    بالنقابة.‬ وهدد خليفة ‬المتخلفين عن تحديث بياناتهم بالنقل الي جدول ‬غير
    المشتغلين ‬مضيفاً ‬ان المشتغلين سيقومون بتحديث بياناتهم، ‬وتقديم أوراقهم
    الدالة علي ممارسة المهنة.‬ من ناحيته قال جمال الشيخ المرشح السابق
    لانتخابات شمال القاهرة ان هناك جلسة ستجمع المرشحين مع أعضاء النقابة
    العامة لوضع آليات توزيع استمارة تحديث البيانات وتنقية الجداول استعداداً
    ‬للانتخابات الفرعية المقررة بعد ‬6 ‬أشهر.‬


    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الثلاثاء 23 مارس 2010 - 21:32

    موضوع رائع ومبادرة ندعو الله ان تكلل بالنجاح ، ده حلم با رب يتحقق
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الثلاثاء 23 مارس 2010 - 21:35

    الموضوع ده مش بسيط واعتقد ان لازم تعديل للقانون في مسألة القبول للنقابة ، ولا هي الدولة عايزة ترمي علينا حل مشكلة البطالة ، ولكن حذاري من افساد مهنة المحاماة فهي نصرة للمظلوم والضعفاء .
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الثلاثاء 23 مارس 2010 - 22:57

    قرر مجلس نقابه المحامين تشكيل لجنه من
    الساده المحامين وبعض اعضاء المجلس للوقوف علي ملفات الساده المحامين
    الذين لم يتقدموا بملئ استماره تحديث البيانات الخاصه بهم وذلك في خلال
    ثلاثون يوما . وقد تررد مؤكدا ان الناشط النقابي الاستاذ احمد حلمي المحامي
    سيكون رئيسا لهذه اللجنه .

    هذا وقد تم طبع استمارات خاصه بتجديد البيانات توزع علي
    المحامين بمعرفه لجنه السجلات والقيد بالنقابه وتتلقي منهم هذه الاستمارات
    بعد املاء البيانات واستيفاء المستندات المطلوبه .

    هذا وقد توقفت عمليه استلام الكرنيهات الا بعد استيفاء هذه
    البيانات من تحديث لها ولا يسلم الكرنيه الا بعد التأشير من السجلات بأن
    المحامي قد تقدم بملأ استماره التحديث .

    وقد شرعت نقابه المحامين بعد اجتماعات مطوله بأتخاذ هذه
    الخطوه لكثره الشكاوي وتقديم الطلبات والاقتراحات لتنقيه جدول الجمعيه
    العموميه للمحامين .

    بعد ان ظهر هذا جليا بعدم أستكمال نصاب اغلب النقابات
    الفرعيه وشكوي كثير من المحامين بوجود مخالفات للمهنه من اخرين يعملون في
    مجالات غير مهنه المحاماه ويحملون الكرنيه مما أساء لكثير من الزملاء في
    مواقف حرجه كثيره وقد عرض الكثير من الساده المحامين امثله كثيره عن ذلك
    الواقع المرير والفاضح للمهنه .

    وفي الايام الاخيره تلاحظ مؤتمرات كثيره واجتماعات من مراكز
    وجمعيات ولجان واسر تنادي بتنقيه الجدول وذادت الحده بعد الاحداث المؤسفه
    لعدم اكتمال نصاب اغلب الجمعيات العموميه .

    واذ نناشد الساده المحامين مشتغلي وممارسي المحاماه واصحاب
    المكاتب سرعه استلام الاستماره وملئها وتقديمها قبل المده المحدده .

    هذا وقد أعدت نقابة المحامين استمارة جديدة لتحديث أعضاء
    الجمعية العمومية من المحامين بنقابتى شمال وجنوب القاهرة بياناتهم
    استعدادا لجولة الانتخابات المقبلة . علي ان تشمل هذا التحديث كل محامي
    الجمهوريه وعلي الجميع استلام هذه الاستماره لتحديث بيناته .

    وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن النقابة
    أعدت استمارة تحديث بيانات جديدة سيتم توزيعها الأيام القادمة على جميع
    المحامين بالجمهوريه لتنقية جداول الجمعية العمومية بناء على استمارة يقوم
    المحامي بتدوين بيناته مؤكدا أن المحامين المشتغلين فعليا بالمحاماة
    سيعلمون بإجراءات التحديث ويكونوا حريصين على تحديث بياناتهم ولن يتخلفوا
    أما غير المشتغلين فلن يحرصوا على هذا ولن يقدموا المستندات والأوراق
    المطلوبة لإثبات أنه مشتغل فعليا بالمحاماة.




    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 24 مارس 2010 - 1:28

    بمناسبة تنقية الجداول ماهي اخبار لجنة تحقيق
    اهدار اموال النقابة وهل ستعود نلك الملايين لأصحابها















    <blockquote class="postcontent restore ">بمناسبة النشاط المكثف لملاحقة المحامين وتنقية الجداول كشف
    الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقوع إهدار لمبالغ كبيرة من أموال النقابة ,‏
    وهو الأمر الذي جعل نقابة المحامين بمجلسها الحالي تقرر تشكيل لجنة تحقيق
    لتحديد المسئولية الإدارية والجنائية مع‏198‏ محاميا وشركة وأكثر من‏70‏
    موظفا لسؤالهم عما ورد بتقرير المركزي للمحاسبات من إهدار‏7,8‏ ملايين
    جنيه‏.‏والمحامين يتسألون عن مصير تلك الأموال وما توصلت اليه تلك اللجنة
    حتي الآن ؟
    ده موضوع منقول
    </blockquote>
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 24 مارس 2010 - 1:31


    فى تنقية الجداول ... لن يستبعد العضو المؤمن عليه
    ولكن!!!




    <blockquote class="postcontent restore ">


    السادة
    الزملاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    طالعتنا قناة المحور فى وقت ليس ببعيد بمقابلة مع أحد أعضاء اللجنة
    القضائية المؤقتة بالنقابة والمشكلة من أقدم خمسة رؤساء من محكمة استئناف
    القاهرة وتحديداً السيد المستشار رئيس محكمة الجنايات وأمين الصندوق باللجنة المذكورة حيث تابعت اللقاء
    كى أجد ضالتى والتى أبحث عنها منذ فترة ولكن لم يتسنى لى أن أجد معلومتها
    عند الكثير وهى:

    "هل يمكن للمحامى أن يؤمن عليه بالهيئة العامة
    للتأمينات الاجتماعية؟ وهل سيتم شطب المحامى أو بالأحرى رفع اسمه إلى جدول
    غير المشتغلين إذا ثبت أنه مؤمن عليه فى جهة خارج النقابة؟؟"
    .

    وكانت المفاجأة الكبرى فى وجهة نظرى أن ما أنشده قد عثرت عليه وكأننى من
    كثرة تركيزى فى المشاهدة وانتظار هذه النقطة أجبرت الحوار ليتطرق إليها حتى
    جاء السيد المستشار ليتحدث عن تنقية الجداول من المتوفين والغير عاملين
    بالمهنة .

    أما عن المحامى المؤمن عليه بشركة
    فيجب أن يكون عمله بهذه الشركة هو عمل قانونى ، فلا
    يمكن رفع اسمه من جدول المشتغلين
    .

    أى أنه إذا كان المحامى مؤمن عليه
    بشركة فى وظيفة علاقات عامة أو مدير قطاع أو بالتسويق أو البيع أو الموارد
    البشرية أو ... فهذا يتم رفع اسمه من جدول المشتغلين
    .

    أما من كان مؤمن عليه بشركة بوظيفة
    محام - مدير شئون قانونية - رئيس شعبة القضايا - ... الخ أى أن عمله هو القانون فلا يجوز رفع اسمه حيث
    أنه فعلياً مشتغل بالمهنة .

    لذا أردت زف البشرى للسادة الزملاء العاملين بالقطاع الخاص حتى يطمئن قلبهم
    ويقوم الآخرون بتسوية أوضاعهم .



    منقول


    </blockquote>
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 24 مارس 2010 - 1:34

    فى خلال مشاهدتى لمواضيع المنتدى لفت انتباهى لموضوع
    سيادتكم ولا اخفى انى واحد من هؤلاء ولكن لماذا الخريج بعد اشتراكة
    بالنقابة يترك اسمى المهن الى مهنة اخرى يجب ان نتعرف اولا على الاسباب .


    فانا مثلا امتهنت مهنة المحاماة وبدات بها وانا فى رابعة حقوق كما نقول
    بالعمل الادارى وبعد تخرجى اشتركت بالنقابة وعملت بها لمدة سنة ونصف ومن
    بعد سافرت للخارج وانى الان بفرنسا ولكنى لم اترك مهنتى بقرائتى لكل جديد
    وبمساعدة اصدقائى المحامين من ارسال مراجع لى ولماذا لانى فى مصر لم استطع
    ان اعيش مثلى مثل اغلب زملائى الذين يتركون المهنة فهم يتركونها لانهم اما
    يدخلونها بسبب الحماية بمعنى حصانة المحامى واما كما نعلم لبدء المشوار يجب
    على الخريج ان يصرف على المهنة فى البداية ونظرا لضيق اليد او الحال
    يتركها ليعمل بمهنة اخرى فياسيدى انا لست مشجع لترك المهنة ولكن على الاقل
    يجب بالنقابة ان تحمى وتشجع المحامى الذى يبدا مشوارة ليس بمكافاءة من
    المحامى ولكن بمرتب على الاقل ليكون حافذ لة .


    واخيرا بالنسبة لى يا سيدى فانى الان بصدد البدء من جديد فى العمل بمهنتى
    التى اعشها حتى وانا بعيد عنها ولكن بفرنسا ولهذا سيدى الكريم ارجوا تحسين
    حالة المحامى الشاب ليستمر بمهنتة وعندى افكار كثيرة لذلك اود مناقشتها
    معكم


    اعتذر من سيادتكم للاطالة ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام

    منقول
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 24 مارس 2010 - 1:36

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الساده الافاضل اعضاء المنتدي ردا
    علي موضوع تنقيه الجدول لي سؤال مهم جدا


    بالنسبه للحصانه التي تحدث عنها
    الزميل الذي كان يعمل بفرنسا


    هل معني تنقيه الجدول ان اي محامي
    يحمل كارننيه النقابه (نقابه المحامين) وهو يعمل باي وظيفه اخري لن يستفيد
    من حصانه النقابه التي اشترك فيها وكيف اذا كان يسدد اشتراكاتها


    هل بعدما افني اربع سنوات من عمره
    في تعلم القانون وصرف الاف الجنيهات لكي يصبح خريجا لاحدي اعظم الكليات
    وتفرض عليه ظروف الحياه والمعيشه الضيقه ان يعمل بمجال اخر اكثر ربحا حتي
    في بدايه حياته ليكون نفسه او الي جانب تدريبه لدي احد الاساتذه هل بعد كل
    ذلك يحرم من مجرد انتسابه ولو من بعيد للنقابه التي من المفترض ان تكون
    بيته الذي يؤيه ويرعاه حتي ان ابتعد عن المهنه قليلا لظروف معيشيه مؤقته


    هل بعد تنقيه الجدول يفقد الكارنيه
    قيمته ام ماذا ؟
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 24 مارس 2010 - 1:37

    ردا على الزميل العزيز الذى سأل عن
    فقد كارنيه النقابه لحصانته وأهميته بعد تنقية الجداول أحب أن أوضح
    لسيادته الأتى:- إن النقابة أوقفت إصدار الكارنيهات الجديده إلا بعد تسليم
    استماره تحديث البيانات الى النقابه وبالتالى تنقية الجداول من المتوفين
    والمسافرين والدخلاء وبالتالى فبعد تنقية الجداول لن يكون هناك كارنيهات
    للمشطوبين أو المنقوليين لجدول غير المشتغلين من غير ممارسى المهنة ولكن من
    سيتسلم كارنيه ممارسة المهنة بعد تنقية الجداول فسوف يتمتع بكامل حصانة
    المحامى
    وأرجوا المعذرة على الإطاله



    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 24 مارس 2010 - 1:39

    عاجل لجنة تنقية الجداول فى اجتماعها تعتمد البطاقة
    الضريبية دليل على مكان مزاولة النشاط

























    <blockquote class="postcontent restore ">

    كتب : احمد حلمي
    عقدت لجنة تنقية الجداول أول اجتماعتها اليوم السبت برأسه
    جمال سويد وكيل النقابة ومقرر اللجنة وحضور حسين الجمال الأمين العام وحضور
    الموظفين المنتدبين للجنة وحضور لجنة الإشراف المشكلة من المحامين .

    فى بداية الاجتماع عرض نبيل صلاح
    مدير النقابة الخطابات التى وصلت الى النقابة من الهيئات الحكومية المختلفة
    والتى تضمنت اسماء الموظفين بالمصالح الحاصلين على ليسانس الحقوق .. وأشر
    عليها جمال سويد بقرار اللجنة بمطابقة الاسماء مع الجدول على كمبيوتر
    النقابة تمهيدا لشطب الاسماء التى وردت بالكشوف المرسلة .. وكانت هذه
    الكشوف قد تضمنت تحديد اسماء الموظفين بالهيئات الحكومية بمحافظات مختلفة
    والذين تم تعينهم فى وظائف إدارية وكان قرار اللجنة بمطابقة ذلك للجدول بحث
    فى حالة ثبات قيد أى ممن ورد اسمه بهذه الكشوف يتم عرض ملف قيده تمهيدا
    لشطبه .


    وفى خصوص محامى الإدارات القانونية
    .. وبعد أن تلقت النقابة عدة خطابات من إدارات مختلفة بتحديد اسماء
    المحامين العاملين بهذه الإدارات قررت اللجنة أن يتم ارسال استمارات تحديث
    البيانات الى الإدارت القانونية فى مكانها لضمان انتهاء تحديث بيانات محامى
    الإدارات فى اسرع وقت ممكن .


    بعد ذلك تناولت اللجنة طرح مسئلة
    اجراءات التنقية فى المحافظات خارج القاهرة حيث قررت اللجنة اسناد استلام
    استمارات تحديث البيانات والمستندات المرفقة الى مجالس النقابات الفرعية
    التى تتولى ارسالها الى لجنة التنقية بالنقابة العامة لبحثها ومطابقة
    بياناتها على الجدول .


    أما بخصوص القاهرة فقد قررت اللجنة
    أن تختص بها النقابة العامة نظرا لعدم وجود مجالس فرعية فى القاهرة . على
    أن يكون تقديم الاستمارات والشهادات فى مقر النقابة العامة .


    ثم انتقلت اللجنة لمناقشة الاشكاليات
    المتعلقة بالاجراءات وكانت أهمها آلية تحديد مكان اشتغال المحامى .. وبعد
    مناقشات طويلة والعديد من الاقتراحات انتهت اللجنة الى اعتماد العنوان
    الثابت بالبطاقة الضريبية كمكان ممارسة المهنة . وعلى المحامى الراغب فى
    تعديل هذا العنوان أن يقدم رفق الاستمارة ما يفيد ذلك وحددته اللجنة فى أن
    يكون إما عقد ملكية مسجل او ايجار ثابت التاريخ قبل عام 2010 أو ايصال
    كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون .


    كما قررت اللجنة ربط كافة ادارات
    النقابة بلجنة تنقية الجداول بحيث لا تقدم أى خدمة لطالبها إلا بعد التأكد
    من تحديث بياناته .


    كما قررت اللجنة نشر عديد من
    الإعلانات فى النقابات الفرعية وغرف المحاكم لحث المحامين على تحديث بيانات
    القيد فى موعد غايته شهر من تاريخه .


    منقول عن صوت المحامين
















    </blockquote>
    avatar
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف الاستاذ في الأربعاء 24 مارس 2010 - 2:51

    اولي اعمال لجنه تنقيه الجدول شطب 300 محامي



    محمد عبد الغفار لحظه التوقيع علي قرار الشطب







    ارسلت الادارات القانونيه والشركات والوزارات اسماء كل من يحمل مؤهل ليسانس
    الحقوق وعمله الذي يشغله .



    في اولي الخطوات نحو تنقيه الجدول بعد ملئ استمارات تحديث البيانات .


    فتبين الكثير من حاملي المؤهل ومقيد بجدول المشتغلين بالمحاماه علي خلاف
    ماهو بواقع الحقيقه كون ان هناك من يعمل بعيد عن الادارات القانونيه يهذه
    الجهات ويشغلون وظائف اداريه .


    وبدايه فرز مجموعه مما ارسل لنقابه المحامين الي السجلات تلاحظ وجود عدد
    300 محامي يعمل بأعمال اداريه .


    وقد صدق علي استباعدهم بالشطب امس بمعرفه عضو المجلس محمد عبد الغفار .


    هذا ومازالت اللجنه تتابع وتفرز باقي الكشوف .
    avatar
    ????
    زائر

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف ???? في الجمعة 26 مارس 2010 - 21:16

    انا شايف ان فيه امل ، بس لما الجهود تتكاتف ويكون فيه اخلاص نية
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف ا ياسين في السبت 27 مارس 2010 - 0:46

    انا قبل ما اكون محامي قريت قانون المحاماة واطلعت كثير ، فوجدتها مهنة عظيمة جدا ، ولكن الوضع العملى قاتل ، ارجو ان تكون تنقية الجداول بارقة امل ، ....................
    avatar
    ياسمين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 116
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف ياسمين في الإثنين 29 مارس 2010 - 1:31



    مجهود راع في متابعاتكم وربنا يتمم هذه الجهود على خير
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 29 مارس 2010 - 19:27

    نشكر الاستاذ على مجهوده الرائع في متابعة هذا الملف




    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    السيد خليفة
    عضو فعال
    عضو فعال

    عدد المساهمات : 13
    تاريخ التسجيل : 07/04/2010

    GMT + 3 Hours رد: سأبدأ معكم فتح هذا الملف عن موضوع " المشروع القومي لتنقية جداول المحامين "

    مُساهمة من طرف السيد خليفة في الأربعاء 7 أبريل 2010 - 3:13

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مفاجآت
    مثيرة في تنقية الجداول

    بالقضاء الواقف
    شطب إعلاميين ومخرجين
    مشاهير وموظفين كبار بجهات سيادية

    المستبعدون كلفوا
    النقابة الملايين في العلاج والمعاشات
    والله انا بستغرب على هذا الحال ، النقابة الوحيدة اللي فيها الكلام ده


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 24 نوفمبر 2017 - 17:31