مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    مبدىء قانونى هام المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري المصري في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ج مبدىء قانونى هام المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري المصري في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس 1 أبريل 2010 - 3:27



    مبدىء قانونى هام
    المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء
    الاداري المصري في

    الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق



    أهم المبادىء القضائية التي أرساها القضاء الادارى في الدعوي رقم 15575
    لسنة 61ق، تلك القضية التي تناولت طلب القاضي عبد الفتاح مراد بإغلاق 49
    موقع لمنظمات حقوقية وشركات ومدونات،وذلك على النحو التالي:






    لحقوق الآخرين أو سمعتهم

    لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .

    ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات
    الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى
    مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير"

    كما أن الدستور بعد أن ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير
    حرص على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية
    والأكثر أثرا في المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع
    التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من
    المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .

    "ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست
    حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا
    بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها
    المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان
    حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.
    ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات
    المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير أن هذا
    الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب
    حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما
    لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه
    المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين."

    "ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد
    استند في طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى
    قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس
    للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة
    الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت
    الاستثناء وهو التقييد ، إذ أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات
    جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا .
    "

    أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها
    جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم
    لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي
    بترتيب المصالح في ضوء تدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز
    لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا
    الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان
    حماية الحريات الخاصة .
    وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي
    يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك
    يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع
    بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي
    يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية
    في حالة حجبها الموقع . "
    منقول


    1. حظر الرقابة على الصحف ووقفها أو إلغائها بالطريق الادارى إلا في حالة
    إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب : "ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من
    دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان
    التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل
    التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء
    الوطني، وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة
    والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها
    أو إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو
    في زمن الحرب ، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده
    في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا
    للقانون. "
    2. التأكيد على توافق الدستور المصري مع الاتفاقيات الدولية بشأن حرية
    الرأي والتعبير : "ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية تنص على أن :-
    1. لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه.
    2. لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات
    والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو
    مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات
    ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون
    محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
    3. التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل: " وضمانا من
    الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء
    بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار
    المفتوح إلا في نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية
    وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون
    التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود
    الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن
    تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها .
    4. المحكمة تؤكد على أن وضع قيود على حرية التعبير لا يكون إلا في أضيق
    الحدود وللضرورة القصوى، وربطت ذلك بالمساس بالأمن القومي أو المصالح
    العليا للدولة ، وحصرت ضمانات حماية النظام العام في : الأمن العام,الصحة
    العامة, السكينة العامة للمواطنين :
    5. المحكمة تساوى بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، ووصفت
    الإغلاق بأنه مخالفة دستورية، وقيدا على حرية التعبير:
    6. وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي
    الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله
    ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة:



    ********************
    احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة     0161118582

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم


       



    avatar
    ????
    زائر

    ج رد: مبدىء قانونى هام المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري المصري في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق

    مُساهمة من طرف ???? في الأربعاء 12 مايو 2010 - 20:00

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك
    avatar
    khalil
    عضو جديد
    عضو جديد

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 12/01/2012

    ج رد: مبدىء قانونى هام المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري المصري في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق

    مُساهمة من طرف khalil في الخميس 12 يناير 2012 - 8:25

    salam

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 6:45