نظرية البطلان عامة

نظرية البطلان

تعد نظرية البطلان من اهم واوسع النظريات المقررة في مجال الاجراءات الجنائية , فنطاقها واسع وتطبيقاتها متعددة وقد أورد نظام الاجراءات الجنائية أحكام البطلان في العديد من المواد والنصوص ، ومن خلال تلك النصوص يمكن استجلاء الأحكام التالية:

1 إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب)

2 إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه ( مالم يكن الاجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها )وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه)

3 لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه).

4 إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.

ومن ثم يتضح من خلال ماسبق أن القول ببطلان الاجراء وماقد ينتج عن ذلك البطلان من أثار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , ولكن تتطرق إلى التطبيقات القضائية لتلك النظرية , ولكن سنحاول معرفة اثر الاجراء الباطل على صحة الدليل المستمد منه , ومحاولة الوقوف على اثر تلك العلاقة بين اجراء باطل ودليل صحيح قائم على الأمر بحفظ الدعوى.
إذ يتبادر إلى الذهن تساؤل حول مدى اثر الدليل المستمد من أجراء باطل قام به رجل الضبط الجنائي , كالتفتيش أو القبض ,أو استجواب المتهم من قبل رجل الضبط الجنائ في غير الحالة الاسثناية التي نص عليها نظام الاجراءات الجزائية بشروطها المحددة( وهي حالة الندب) او مواجهة المتهم بالشاهد وغير ذلك.
فهل يمكن القول ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل؟ بمعنى لو أن رجل الضبط الجنائي دخل منزل المتهم وقام بتفتيشه دون مسوغ قانوني او صدور امر من السلطة المختصة فوجد أدلة الجريمة. او قام بالقبض على المتهم دون ان توافر حالة التلبس فضبط بجوزته على كمية من المخدرات , ولم يكن من أدلة او قرائن سوى ذلك الدليل المستمد من ذلك الاجراء الباطل , فماهي القيمة القانونية لذلك الدليل؟ هل للمحقق تأسيس الاتهام عليه أو ايراده من ضمن أدلة الاتهام فيما لو توافرت أدلة أخرى , أم هل للمحقق استبعاد ذلك الدليل وعدم التعويل عليه في اقرار الاتهام ومن ثم التوصية بحفظ الدعوى فيما لو يظهر دليل أخر غير ذلك الدليل تأسيساً على عدم كفاية الأدلة؟
يشير الواقع العملي ان تطبيق نظرية البطلان فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية التي تباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام لازال بعيداً عن اهمية نظرية البطلان لخلو الاحكام القضية من الاشارة إلى تلك النظرية, إلا اننا نرى أن كل دليل أو قرينة تستمد من أجراء باطل يخضع للسلطة التقديرية للمحقق المقيدة , إذ لايمكن التسليم بطرحة من أدلة او قرائن الاتهام , وافراغ محتوى الواقع من اثبات توصل إليه رجل الضبط من خلال إجراء باطل , فلو قام رجال الضبط الجنائي بدخول منزل المتهم وتفتيشه دون مسوغ نظامي , وتم العثور في إحدى غرف المنزل على كمية من المخدرات فإن التفتيش الباطل لاينفي واقعة حيازة المتهم لتلك المخدرات , كما ان بطلان التفتيش لاينفي القول بصحة شهادة القائمين بالتفتيش الباطل مادام قد أدلو بها امام المحقق , ومن ثم فلابد من التفرقة بين انتهاك الحريات بافعال تخلف ماتقضي به الأنظمة والقوانين , وبين اهمية الدليل الذي ترتب على ذلك الانتهاك.
وهذا يختلف عما يجري عليه العمل في مصر , حيث أصدر النائب العام كتاباً دورياً اظهر بوضوح سلطة النيابة العامة في الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات القبض والتفتيش حيث جاء في ذلك الكتاب مايلي:
(........ وكانت محكمة النقض قد صرحت في العديد من الأحكام التي أصدرتها بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، وقد خولها المشرع - بصدد التصرف في الدعوى الجنائية - سلطة التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً لحكم المادتين ( 154 ، 209 ) من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما توافرت أسباب لذلك ، سواء أكانت أسباباً قانونية أو موضوعية .
فإنه إعمالاً لأحكام الدستور والقانون التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته وحرماته ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولاً : يجب العناية بتحقيق قضايا الجنايات واستظهار أركان الجريمة وعناصر قيامها ، وأدلة ثبوت أو نفى الاتهام فيها ، ومدى صحة إجراءات القبض والتفتيش التي تمت فيها ومطابقتها لأحكام القانون ، وإعداد هذه القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن
ثانياً : إذا تبين من مجموع الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة من التحقيق أن القبض والتفتيش قد حصلا على خلاف أحكام القانون ، وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه من إجراءات أخرى ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة - في سبيل ممارسة حقهم في تقدير تلك الأدلة - استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ، ولو لم يتم الدفع بهذا البطلان أمام النيابة العامة .
ثالثاً : وإذا كانت التحقيقات قد خلت من ثمة دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه - مثل اعتراف المتهم بالتهمة بتحقيقات النيابة - وليس بها سوى الدليل المستمد أو المترتب علي الدليل الناتج عن الإجراء الباطل والذي تم استبعاده.)(1)
نستنتج من ذلك الكتاب ان النيابة العامة لها اصدار الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش يكون لاستبعاد أي دليل كان نتاج تفتيش باطل ويشمل ذلك الاستبعاد شهادة القائم بالتفتيش , وذلك دونما حاجه إلى دفع من المتهم أمام النيابة العامة , فإذا خلت التحقيقلت من أي أدلة أخرى ترسل القضية إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة باقتراح التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، حيث يتولى المحامى العام إصدار الأمر المقترح. ومن المؤكد أننا خلاف ذلك التوجه على اعتبار أن اخطاء رجال الضبط الجنائي يجب الا تؤدي إلى تعطيل العدالة أو يترتب عليها افلات مجرم من العقاب , وان حماية الحقوق والحريات يمكن تعزيزه بمعاقبة كل من يخالف القواعد المقررة في العمل الجنائي بمحاكمته تأديبيا , إذ ليس من المقبول لو كنا حريصين على تلك الحقوق أن يترك رجل الضبط الجنائي يطبق قانون خاصاً به فيقبض متى شاء ويفتش متى شاء دون أن يعاقب ثم يترتب على ذلك أن يترك مرتكب الجريمة طليقاً بحجة بطلان إجراءات القبض والتفتيش ’ فلو عوقب من يخالف القواعد المقررة قانوناً من رجال الضبط الجنائي لما تجرء غيرة.
وعلى خلاف ذلك التوجه قرر القضاء السوري قاعدة هامة تتعلق بمخالفات رجال الضبط الجنائي للقواعد المقررة قانوناً في التفتيش وانتهجت ( والحق يقال) منهجاً وسطاً صحيحا يتناسب اهمية الدعوى الجنائية فلايمكن القول مطلقاً ببطلان مايستمد من الاجراء الباطل, كما لايمكن تعريض حريات الأفراد وحقوقهم للخطر بسبب تجاوازات الفائمين باعمال الضبط الجنائي , وفي ذلك قضت محكمة النقض السورية بأنه(.. هذا ولو فرضنا أن عمل رجال المكافحة مخالف للقانون لايصح اعتماده في الإدانة فإن مانشأ عنه في الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة لايمكن انكاره ولا التغاضي عنه واعتباره كان لم يكن لأن كثير من الأعمال قد تحدث نتائج محترمة بقوة الأمر الواقع فإن الزنا مثلاً قد تنتج عنه اثار قانونية صحيحة تتعلق بالنسب والعدة والتحريم , ولايمكن ابطالها لمجرد كونها تولدت من عمل غير صحيح , فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فقد أخطأوا وعرضوا انفسهم للعقوبة ولكن ماظهر من عملهم وهو العثور على الحشيش ومصادرته لايمكن التغاضي عنه ولا الغاؤه لأنه امر واقع ولاسبيل لانكاره ويصح ان يكون مستنداً للحكم )(2)
كما قضت بأنه(.... وكان عمل الشرطة وإن كان مخالفاً للقانون , إلا أن مانشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة التي يدركها كل ذي عينين لايمكن انكاره والتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن , فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فإنهم يعرضون أنفسهم للعقوبة , ولكن لايحول ذلك دون رؤية الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة...(3 )
وعلى ذلك نرى حماية للدعوى الجنائية العامة أن يظل كل مايتولد من واقع كما اشارت إليه محكمة النقض السورية( ألأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة) منتجاً لاثارة في الاثبات بحيث لايجوز اعتبار مخالفة رجال الضبط الجنائي لقواعد القبض والتفتيش سبباً لاصدار الأمر بحفظ الدعوى على اعتبار عدمفاية الأدلة , فطالما قد ثبت الواقع المادي المشاهد والملموس الذي يصلح من الناحية القانونية دليلاً يؤخذ به ضد المتهم , فالقول بغير ذلك قد يترتب عليه تعطيل العدالة الجنائية بسبب اخطاء تتعلق برجال الضبط الجنائي , الأمر الذي يترتب عليه انتشار الجريمة بسبب الأمر بحفظ الدعوى , وترك المتهم حرياً طليقاً على الرغم من ثبوت الواقع الذي يكفي للقول بارتكابه للجريمة , ومن ثم فالحل الأنسب هو سلوك المنهج الذي يترتب عليه الحد من مخالفة كافة القواعد المقررة لحمايات الحريات ذلك المنج الذي أخذ به القضاء السوري , وهو المعمول به في المملكة العربية السعودية , ومن ثم فالواجب على المحقق عندما تتوافر بين يديه دليل او ادلة كانت نتاج بطلان اجراءات القبض والتفتيش أو أي اجراءات اخرى ألا يهمل القيمة القانونية لتلك الأدلة باعتبار ماتتضمنه من وقائع ثابتة ومشاهدة وملموسة , وعليه من جانب أخر أن يعمل على ممارسة دوره في الرقابة على شرعية الاجراءات المتخذة من قبل رجال الضبط فاشراف هيئة التحقيق والادعاء العام المقرر نظاماً على رجال الضبط فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في المادة(25) نظام الإجراءات الجزئية يبدء بالمحقق , ومن ثم فيقع على عاتقه بشكل مباشر مراقبة كافة الأجراءات حرصاُ على السير بالاجراءات الجنائية نحو العدالة في الاطار الشرعي والقانوني المقرر في النظام .

المراجع:
(1) كتاب دوري للنائب العام في مصر رقم 19 لسنة 2006 بشأن التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لفساد إجراءات القبض والتفتيش