للامانة ده رد على موضوع اهدار مال نقابة المحامين

اساتذتي و اخوتي المحامين :
ارجو عدم التورط في تأييد او رفض ما يعلن عنه بالصحف عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
سواء التقرير بملاحظات و مخالفات نقابه الجيزه ابان رئاسه النقيب حمدي خليفه لها
ولا ملاحظات الجهاز عن النقابه العامه ابان رئاسه النقيب / سامح عاشور لها
خاصه و ان كلا من انصار الطرفين استخدما التقارير لادانه بعضهما البعض
لما يلي :
اولا : لا ينبغي تناول اي ملحوظه للجهاز الا بعد رد الجهه المعنيه و تعليق الجهاز عليها بعد الرد
و هو ما حدث فعلا بنقابه الجيزه و لم يحدث بالنقابه العامه
عندماردت نقابه الجيزه علي ملاحظات الجهاز و اعلن الجهاز انه سيتابع بعضها تنفيذ الرد و بعضها رفضه الجهاز تماما مثل عدم توريد نقابه الجيزه لاموال التوثيق للعقود و الشهادات التي بلغت 19 مليون جنيه و بعد خصم ما سدد للمحامين كانت جملتها 11 مليون استولت عليها نقابه الجيزه و مولت بها انشطه مثل النادي النهري دون موافقه او اذن النقابه العامه
فالجهاز صمم علي انها مخالفه و لم يقتنع برد نقابه الجيزه
فلا يعقل ان تعلن النقابه الفرعيه استقلالها المالي فتستولي علي الايرادات و تترك للنقابه العامه سداد المعاشات و العلاج بالمستشفيات و تنسب لنفسها البناء و الخدمات باموال المحامين
اما ملاحظات الصرف بدون ارقام مسلسله للايصالات أو الصرف بدون تاريخ او بدون توضيح لبند الصرف او الصرف النقدي المباشر و عدم وجود لوائح معتمده للصرف فكلها ملاحظات بعد رد الجيزه وعدالجهاز بمتابعه هل ستلتزم النقابه بتعديل الاوضاع كما وعدت الجهاز في السنوات المقبله ام لا
و بالقطع ترك امر المحاسبه في هذا الشأن للجمعيه العموميه للمحامين التي لم تنعقد بكل اسف منذ سنه 2004 .2005 2006 لمحاسبه المقصرين
فليست كل المخالفات كهذه يتم احالتها للنيابه فالاموال اصلا اموال المحامين و التقرير اصلا للعرض علي جمعيتهم طبقا للقانون
فان هم لم يعقدوا جمعيتهم و لم يحاسبوا المقصرين فقد انتهي الامر
الجهاز لم ير في مخالفات الجيزه ولا النقابه العامه ما يستدعي ابلاغ رئيس الجهاز لنيابه الاموال العامه
اما بلاغات المحامين و الهيئه القضائيه التي قدمت ضد سامح عاشور و مجلسه حتي مارس 2009 فقد حفظتها النيابه جميعها
اما ما نشرته المصري اليوم عن مخالفات النقابه العامه :
1ـ هذا التقرير صدر مؤخرا بعد حل المجلس و هو تقرير سري صادر من الجهاز و مرسل للنقابه العامه للرد عليه
حتي يمكن للجهاز قبول الرد او رفضه اسوه بالمخالفات الاربعه التي تمسك بها الجهاز رد نقابه الجيزه
الا ان الوضع ان التقرير سرب عن عمد للصحافه قبل الرد عليه
بل سارع محامون ببلاغات للنائب العام و لنيابات الاموال العامه للتحقيق فيما ورد بالجهاز
ولا استبشر خيرا لان الجميع يعلم ان التقرير الخاص بالنقابه العامه عن سنه 2007 الصادر عام 2009 لم يرد عليه احد الا من خلال الصحف فبرأ محمد طوسون نفسه و رد مفندا الاتهامات و رد
بعض الاعضاء ممن وردت اسمائهم في التقرير
الجهه المنوط بها الرد هي النقابه نفسها و المدير المالي ويساعدهم مراقب الحسابات
مع ملاحظه اخيره :
جميع بلاغات المحامين منذ عام 1992 بشأن اهدار المال العام في نقابتهم حفظت
حسن هيكل
محاسب قانوني
منقول