البنك المركزى يتدخل لحل أزمة السكر

قرر البنك المركزى أمس استثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى الإلزامى لنسبة الغطاء النقدى، وهو مبلغ يضعه المستوردون فى البنوك كضمان قبل القيام باستيراد بعض السلع...

مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء دون وجود حد أدنى ملزم من جانب المركزى، وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخه.

وبلغ الحد الأدنى للغطاء النقدى لعمليات استيراد السكر، قبل صدور هذا القرار، 50% من قيمة الصفقة. وتأتى هذه الخطوة، كما جاء فى بيان صادر عن البنك أمس، فى إطار محاولة التصدى للارتفاعات الحادة التى شهدتها أسعار السكر فى السوق المحلية فى الآونة الأخيرة، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التى قد تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. كان البنك المركزى قد سبق وأصدر فى شهر يونيو من العام نفسه قرارا بتخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100%.

ويرى عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إحدى الشركات العامة العاملة فى السوق المصرية، أن هذا القرار، وسيسهم فى زيادة المنافسة بين الشركات العاملة فى السوق، ومن ثم فى انخفاض الأسعار.

ويضيف سلامة أن القطاع العام أيضا سيستفيد من هذا القرار لأنه يستورد السكر الخام، مما سيسهم فى خفض تكلفة الإنتاج، ويسمح للشركات بتخفيض الأسعار متوقعا أن تتراوح ما بين 5000 و5500 جنيه للطن منذ بداية العام.

كانت الأسعار العالمية للسكر قد شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2010، حيث وصل سعر السكر إلى 7000 جنيه للطن حاليا، مقابل 4500 جنيه فى بداية العام.