مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:49 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017، القاهرة
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:42 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:35 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهرة
الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 15:21 من طرف صبرة جروب

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب


    > القضاء الإداري تحيل دعوى (أموال التأمينات) للمحكمة الدستورية العليا

    شاطر
    avatar
    ????
    زائر

    لا > القضاء الإداري تحيل دعوى (أموال التأمينات) للمحكمة الدستورية العليا

    مُساهمة من طرف ???? في الأربعاء 10 مارس 2010 - 15:54

    أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة بأموال التأمينات، وأوقفت المحكمة الدعوى تعليقيا لحين صدور حكم الدستورية.

    قالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار دكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع لم يشأ الخلط بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي نص علي أن يكون لها ميزانية مستقلة، وبالتالي لم يدخل ضمن الأموال العامة للدولة أموال التأمينات الاجتماعية لاختلاف طبيعة كل منهما، فالأولي مخصصة للمنفعة العامة بينما تعتبر أموال التأمينات الاجتماعية أموالا خاصة للمشتركين في نظام التأمين الاجتماعي (دون غيرهم من المواطنين)، وأولئك هم المؤمن عليهم الذين ساهموا في تمويل النظام التأميني لأداء المستحقات التأمينية متي تحقق شروطها.

    وأضافت المحكمة أنه إذا كانت لأموال التأمينات الاجتماعية صفة الأموال الخاصة فإنها تكون داخلة ضمن الحماية التي قررها الدستور للملكية الخاصة عموما، لنصه في المادة 34 منه على أن الملكية خاصة ومصونة لا يجوز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، وإذا كان الأمر على ما تقدم فإن دور الدولة يجب أن يكون مقصورا علي رعايتها ودعمها للتأمينات الاجتماعية طالما أن أموالها مملوكة للمواطنين الذين ساهموا في تكاليف هذه التأمينات
    وأشارت المحكمة إلي أن ضمان الرعاية التأمينية إنما يكون أصلا من خلال التزام الدولة بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها، وأسبابها وفقا لنص المادة 17 من الدستور ، وأنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008 قد جمع وزير المالية برئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الذي تودع فيه إحتياطات أموال التأمينات، وكذا رئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم إقراضها للدولة ، وبين صفة المدين حال إقراض الخزانة العامة لهذه الأموال ، ويقوم الوزير بتحديد مدة سداد القرض وعائده دون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

    وأوضحت المحكمة في نهاية أسبابها أنه ومن حيث أن هذين النصين من وجهة نظر المحكمة لا يوفران للنظام التأميني إطارا تنظيميا وإشرافيا محايدا ، وترتب عليهما عدم قيام مجلس إدارة أموال التأمينات بالحفاظ عليها وتأمينها

    منقول عن احد المواقع

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 - 0:29