مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 15:32 من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 نوفمبر 2017، دبي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:39 من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18 من طرف صبرة جروب

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 4:32 من طرف عمر عجلان

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 16:04 من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 15:38 من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح 8-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 17 سبتمبر 2017 - 15:44 من طرف صبرة جروب


    اقتناء الأسلحة غير المرخصة هوس .. و مسمار في (نعش) أمن واستقرار الوطن!

    شاطر
    avatar
    ا ياسين
    عضو متميز
    عضو متميز

    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 26/03/2010

    س اقتناء الأسلحة غير المرخصة هوس .. و مسمار في (نعش) أمن واستقرار الوطن!

    مُساهمة من طرف ا ياسين في الإثنين 26 يوليو 2010 - 3:27


    هوس اقتناء الأسلحة غير المرخصة.. مسمار في (نعش) أمن واستقرار الوطن!

    تحقيق:

    - أعادت مذبحة سائق المقاولون العرب التي راح ضحيتها 8 أشخاص أبرياء لا ذنب لهم بعد أن فتح السائق النيران بشكل هستيري عليهم داخل الأتوبيس مستخدما سلاحا أليا غير مرخصاً حصل عليه من احد أمناء الشرطة مقابل مبلغ 8 ألاف إزاحة الستار عن ظاهرة قديمة هي هوس اقتناء الأسلحة المرخصة والغير مرخصة التي باتت بطلاً لمعظم جرائم القتل التي استشرت مؤخراً في مجتمعنا، وأصبح اقتناء هذه الأسلحة يسيراً بعد لأن انتشرت تجارة السلاح وكثرت ورش "بير السلم" التي تصنع تلك الأسلحة، حتى تحولت جرائم القتل والإرهاب التي تستخدم فيها هذه الأسلحة صداع مزمن في رأس القائمين على العملية الأمنية.

    هذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة متعمقة لمحاولة التصدي لها حني لا تزهق مزيد من أرواح أبرياء لا ذنب لهم سوي أن حظهم العاثر قد وضعهم في طريق الجاني الذي هو أيضا مجرم الصدفة وقاتل "اللحظة الشيطانية".

    " مصراوي " يدق ناقوس الخطر بعد أن باتت تلك الظاهرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، ويناقش الخبراء في أسباب انتشار الأسلحة غير المرخصة داخل المجتمع.

    يهوى قطاع عريض من الشعب المصري اقتناء الأسلحة بالخصوص في ربوع محافظات الوجه القبلي، فغالبية "الصعايدة" يعتبرون السلاح يعد رمز الرجولة ويلجئون إليه في نزاعاتهم الثأرية وللدفاع عن الأرض والعرض للوجاهة الاجتماعية "للفشخرة "، كما المواطنون كنوع من المجاملة في الأفراح ويتخذها مرشحي الانتخابات كرمز لقوتهم ونفوذهم.

    هذه الظاهرة أصبحت بمثابة هوس للجميع فالشباب يتفاخرون بامتلاكهم سلاح بدءا من المطواة وصولا إلى البندقية الآلي والكلاشنكوف ويتبارون فيما بينهم حول مسألة فك وتركيب قطع السلاح المختلفة.

    كشف تقرير أممي حديث عن أن على كوكب الأرض نحو 600 مليون سلاح ناري خفيف بين أيدي السكان مما يعني أن كل 11 فردا علي وجه الأرض يملكون قطعة سلاح، وهو ما يشير إلى رواج تجارة الأسلحة تحقق أرباحا هائلة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.. وكشف أيضا التقرير أن هناك 3 ألاف شخص يذهبون ضحية هذه التجارة سنويا في مصر.

    وتلقى هذه التجارة رواجاً كبيراً في مصر ويجني القائمين عليها أموالاً طائلة نظراً لارتفاع أسعار تلك الأسلحة بدءاً من المطواة التي يتراوح سعرها بين 25 جنيها حتى 50 جنيها حسب نوعها واشهرها "قرن الغزال"، والسنج تختلف أسعارها حسب أحجامها وأنواعها وتتراوح أسعارها من 35 جنيها حتى 100 جنيه، وتتراوح أسعار الأسلحة الخفيفة "الطبنجة الخرطوش" بين 500 جنيه و700 جنيه أما سعر البندقية فيتراوح من 5 ألاف حتى 9 ألاف جنيه حسب نوعها وبلد المنشأ؛ وهناك أسلحة أخرى متطورة وباهظة الثمن مثل الرشاش البلجيكي " الجرو نوف " وسعته ألف طلقة ويصل سعره إلى 36 ألف جنيه.

    وفي نفس السياق تؤكد تقارير صادرة عن وزارة الداخلية أن الأسلحة المرخصة تجاوزت 167 ألف سلاح، في الوقت الذي يصل عدد الأسلحة غير المرخصة إلى أضعاف أضعاف هذا الرقم.. ويدل على ذلك كم الأسلحة التي ضبطتها حملات الأمن العام خلال الشهرين الأخيرين حيث تم ضبط 325 بندقية آلية و81 بندقية خرطوش و 573 فرد محلي الصنع و5 ورش لتصنيع السلاح بخلاف ما تم ضبطه في الأعوام السابقة والتي تجاوزت 21 ألف قطعة سلاح .

    وبالرجوع لبداية اقتناء الأسلحة للدفاع عن النفس نجد أنها عادة غير مصرية جاءت بها بعض القبائل العربية الوافدة، وكانت في بداية الأمر عبارة عن عصا تلازم الرجل في حله وترحاله يهش بها على غنمه ويدافع بها عن نفسه في بعض الأحيان، ثم تطورت العادة ليحل السلاح مكان العصا في منتصف القرن الماضي.

    وفي الآونة الأخيرة انتشرت الأسلحة غير المرخصة في المناطق الحضرية بعد أن كان مقتصراً على المناطق الجبلية والريفية، لكن قرى ونجوع الوجه القبلي متمثلة في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وأسوان والمنيا حيث تنتشر الخصومات الثأرية والنزاعات القبلية والخلافات على الأطيان وجرائم العرض والشرف التي دائماً ما يستخدم فيها السلاح، كما أن محافظات الجيزة والشرقية والغربية بدأت هذه التجارة تلقى فيها أرضاً خصبة للترعرع الازدهار، ففي الغربية على سبيل المثال هناك قرية "نمرة البصل" بمحافظة الغربية وتعرف باسم " قرية السلاح " ويحكمها تاجر سلاح ورث المهنة من والده الذي كان من اكبر تجار السلاح في مصر، وفي الجيزة توجد قرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف وتشتهر بتجارة السلاح والمخدرات أيضا.

    الهوس الذي أصاب المواطنين باقتناء الأسلحة باتت خطرا يهدد امن المجتمع والمواطنين ففي لحظة غضب أو بطريق الخطأ قد يجد شخص برئ نفسه قتيلا بطريقة أو بأخرى، والحوادث التي تم ارتكابها بأسلحة غير مرخصة أو مرخصة كثيرة ومتنوعة ولعل أخرها جريمة المذيع بالتليفزيون المصري إيهاب صلاح الذي قتل زوجته بالرصاص من سلاحه المرخص، فتحول في لحظة إلى قاتل ومجرم ينتظر العقاب، وكذلك المذبحة التي ارتكبها سائق المقاولون العرب لن يكونا الحادثين الأخيرين، فنتذكر جميعا حادث مقتل المطربة ذكرى التي كانت بمثابة الفيصل في تاريخ ترخيص الأسلحة حيث كان من حق الفرد اقتناء أكثر من قطعة سلاح وتم تعديل القوانين بعد هذا الحادث وأصبح لا يجوز للفرد ترخيص أكثر من قطعة سلاح واحدة، وحوادث أخرى كثيرة لا يتسع المكان لذكرها.

    ويتطرق الدكتور محمد الخضري أستاذ القانون الجنائي إلي أن السلاح في محافظات الصعيد مثل الطعام والشراب لاغني عنه فتجد الرجل لا يملك قوت يومه ولكنه يملك أكثر من قطعة سلاح للاعتقاد بان السلاح يساوي الرجولة وانه رمز للقوة والنفوذ وان من لا سلاح له فلا حق له وكأن قانون الغابة هو الذي يحكم البلاد وسياسة " حقي بدراعي" هي السائدة في المجتمع.

    يضيف الخضري أنه لا عجب عندما تجد عاملا لا يزيد دخله علي جنيهات معدودة ويملك سلاحا أليا يتجاوز سعره الآلف الجنيهات بل أن البعض يضطر إلى الاقتراض أو بيع أشياء يمتلكها لشراء سلاح، مشيرا إلى أن المادة 31 من قانون الأسلحة والذخيرة تنص علي أن القرية التي يتم ضبط قطعة سلاح غير مرخص بها يتم محاسبة العمدة أو شيخ البلد بان يدفع 40 جنيها عن كل قطعة، وإذا تكرر ضبط أسلحة أخرى يتم محاسبته بطرق تصل إلى عزله من منصبه والقانون الجنائي والعقوبات يكفي لمعاقبة كل من يقتني سلاح فالمادة 17 في القانون تعطي القاضي الحق في تخفيف العقوبة عن المتهمين وتطبيق روح القانون أما في حالات اقتناء سلاح غير مرخص وارتكاب جريمة بها فلا تخفيف أو تهاون في تطبيق العقوبات الرادعة التي تصل إلى الإعدام.

    ويلفت اللواء مجدي بسيوني الخبير الأمني الانتباه إلى إن السلاح الآلي بدأ ظهوره منذ عام 1954 وكانت وقتها البندقية الروسي وكان يتم تهريبها وسرقتها من مخلفات الحروب وكانت رخيصة وقتها وفي عام 1968وصل سعرها 2000 جنيه والآن أصبح سعرها يتراوح ما بين 8 إلى 10 الآلف جنيه وتصنع معظمها في ورش صغيرة.

    ويشير بسيوني إلى أنه من الصعب على وزارة الداخلية بسط سيطرتها دروب تهريب الأسلحة المختلفة رغم حملات المستمرة لمنع دخول هذه الأسلحة مطالبا بضرورة عمل أكمنة متحركة وغير ثابتة حتى لا تكون معروفة للمهربين وملاحقة ورش "بير السلم" وتكثيف الرقابة علي الأفراح خاصة في الصعيد ومصادرة جميع الأسلحة التي تستخدم فيها.

    ويؤكد لواء سابق بالشرطة قضي فترة طويلة يخدم في احدي محافظات جنوب الصعيد انه يوجد في الصعيد موسم يسمي موسم " فرز السلاح" ويتم فيه جمع السلاح من اكبر العائلات الموجودة فيقوم احد أفراد العائلة وعادة ما يكون كبير العائلة بجمع الأموال لشراء عدد الأسلحة المطلوبة وتكون من الأنواع الرديئة ورخيصة السعر والبدائية لتسليمها لمركز الشرطة ليتم "تقفيل" القضايا بها علي أنها "ضبطيات" بصرف النظر عن كون هذه الأسلحة صالحة للاستخدام من عدمه.

    وأكد أن ثقافة امتلاك السلاح متأصلة لدي جميع أبناء الجنوب صغارا وكبارا ففي احد المرات وأثناء قيام حملة بالتفتيش لضبط أسلحة بأحد النجوع الصغيرة التابعة لمحافظة سوهاج تم ضبط 426 قطعة سلاح مختلفة منها 36 بندقية آلي رغم أن سكان هذا النجع لا يتعدى 5 آلاف نسمة .

    ويشير إلى عدم وجود آلية محددة تضمن عدم التلاعب في الضبطيات حيث لا يوجد مراجعة دقيقة لكل ما يتم ضبطه من الأسلحة والرصاص مما يجعل هناك سهولة في تسريب واختلاس قطع منها سواء من جانب بعض الضباط أو أمناء الشرطة معدومي الضمائر وبيعها للمواطنين.

    وترجع الدكتورة عزة كريم أستاذة علم الاجتماع انتشار الأسلحة بين المواطنين والرغبة في اقتناءها إلى الزهو والتفاخر والنفاق الاجتماعي والشعور بالقوة والنفوذ، مما يؤدي في النهاية إلى انتشار الجرائم والحوادث؛ فعندما يواجه الشخص الذي يمتلك سلاح مشكلات أو تواجهه تعاملات صعبة يمكن أن يرتكب جرائم بشعة بهذه الأسلحة، كما أن الشعور بعدم المساواة في تطبيق القانون يجعل المواطنون يلجئون إلى تطبيق سياسة "حقي بدراعي" فتسود الفوضى ويعم الفساد والانحراف.
    avatar
    boss
    عضو
    عضو

    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 10/10/2010
    العمر : 25

    س رد: اقتناء الأسلحة غير المرخصة هوس .. و مسمار في (نعش) أمن واستقرار الوطن!

    مُساهمة من طرف boss في الأحد 10 أكتوبر 2010 - 2:28

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اولا الموضوع رائع واكثرمن ممتاز لكن انا مش شايف ان الحكايه دي سيئه تماما احيانا ممكن تضطر انك تشيل سلاح في نفس الوقت ال مش معاك فلوس تاني علشان الترخيص
    انا عن نفسي حصل معايا كدا لكن معرفتش اجيبه اصلا في النهايه اقصد انه مش ديمن الموضوع بيكون تفاخر اوتباهي احيانا بيكون ليك حق القانون من الصعب انه يجيبهولك
    فبتتضطر انكتجيبه بنفسك دي كانت وجهة نظري بعتذر لو كانت خاطئه واخيراتقبل مروري
    avatar
    ????
    زائر

    س رد: اقتناء الأسلحة غير المرخصة هوس .. و مسمار في (نعش) أمن واستقرار الوطن!

    مُساهمة من طرف ???? في الأحد 10 أكتوبر 2010 - 2:41

    وجهة نظر مشكور علي المشاركة

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 6:59