الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف ا ياسين الإثنين 26 يوليو 2010 - 3:27هوس اقتناء الأسلحة غير المرخصة.. مسمار في (نعش) أمن واستقرار الوطن!
تحقيق:
- أعادت مذبحة سائق المقاولون العرب التي راح ضحيتها 8 أشخاص أبرياء لا ذنب لهم بعد أن فتح السائق النيران بشكل هستيري عليهم داخل الأتوبيس مستخدما سلاحا أليا غير مرخصاً حصل عليه من احد أمناء الشرطة مقابل مبلغ 8 ألاف إزاحة الستار عن ظاهرة قديمة هي هوس اقتناء الأسلحة المرخصة والغير مرخصة التي باتت بطلاً لمعظم جرائم القتل التي استشرت مؤخراً في مجتمعنا، وأصبح اقتناء هذه الأسلحة يسيراً بعد لأن انتشرت تجارة السلاح وكثرت ورش "بير السلم" التي تصنع تلك الأسلحة، حتى تحولت جرائم القتل والإرهاب التي تستخدم فيها هذه الأسلحة صداع مزمن في رأس القائمين على العملية الأمنية.
هذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة متعمقة لمحاولة التصدي لها حني لا تزهق مزيد من أرواح أبرياء لا ذنب لهم سوي أن حظهم العاثر قد وضعهم في طريق الجاني الذي هو أيضا مجرم الصدفة وقاتل "اللحظة الشيطانية".
" مصراوي " يدق ناقوس الخطر بعد أن باتت تلك الظاهرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، ويناقش الخبراء في أسباب انتشار الأسلحة غير المرخصة داخل المجتمع.
يهوى قطاع عريض من الشعب المصري اقتناء الأسلحة بالخصوص في ربوع محافظات الوجه القبلي، فغالبية "الصعايدة" يعتبرون السلاح يعد رمز الرجولة ويلجئون إليه في نزاعاتهم الثأرية وللدفاع عن الأرض والعرض للوجاهة الاجتماعية "للفشخرة "، كما المواطنون كنوع من المجاملة في الأفراح ويتخذها مرشحي الانتخابات كرمز لقوتهم ونفوذهم.
هذه الظاهرة أصبحت بمثابة هوس للجميع فالشباب يتفاخرون بامتلاكهم سلاح بدءا من المطواة وصولا إلى البندقية الآلي والكلاشنكوف ويتبارون فيما بينهم حول مسألة فك وتركيب قطع السلاح المختلفة.
كشف تقرير أممي حديث عن أن على كوكب الأرض نحو 600 مليون سلاح ناري خفيف بين أيدي السكان مما يعني أن كل 11 فردا علي وجه الأرض يملكون قطعة سلاح، وهو ما يشير إلى رواج تجارة الأسلحة تحقق أرباحا هائلة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.. وكشف أيضا التقرير أن هناك 3 ألاف شخص يذهبون ضحية هذه التجارة سنويا في مصر.
وتلقى هذه التجارة رواجاً كبيراً في مصر ويجني القائمين عليها أموالاً طائلة نظراً لارتفاع أسعار تلك الأسلحة بدءاً من المطواة التي يتراوح سعرها بين 25 جنيها حتى 50 جنيها حسب نوعها واشهرها "قرن الغزال"، والسنج تختلف أسعارها حسب أحجامها وأنواعها وتتراوح أسعارها من 35 جنيها حتى 100 جنيه، وتتراوح أسعار الأسلحة الخفيفة "الطبنجة الخرطوش" بين 500 جنيه و700 جنيه أما سعر البندقية فيتراوح من 5 ألاف حتى 9 ألاف جنيه حسب نوعها وبلد المنشأ؛ وهناك أسلحة أخرى متطورة وباهظة الثمن مثل الرشاش البلجيكي " الجرو نوف " وسعته ألف طلقة ويصل سعره إلى 36 ألف جنيه.
وفي نفس السياق تؤكد تقارير صادرة عن وزارة الداخلية أن الأسلحة المرخصة تجاوزت 167 ألف سلاح، في الوقت الذي يصل عدد الأسلحة غير المرخصة إلى أضعاف أضعاف هذا الرقم.. ويدل على ذلك كم الأسلحة التي ضبطتها حملات الأمن العام خلال الشهرين الأخيرين حيث تم ضبط 325 بندقية آلية و81 بندقية خرطوش و 573 فرد محلي الصنع و5 ورش لتصنيع السلاح بخلاف ما تم ضبطه في الأعوام السابقة والتي تجاوزت 21 ألف قطعة سلاح .
وبالرجوع لبداية اقتناء الأسلحة للدفاع عن النفس نجد أنها عادة غير مصرية جاءت بها بعض القبائل العربية الوافدة، وكانت في بداية الأمر عبارة عن عصا تلازم الرجل في حله وترحاله يهش بها على غنمه ويدافع بها عن نفسه في بعض الأحيان، ثم تطورت العادة ليحل السلاح مكان العصا في منتصف القرن الماضي.
وفي الآونة الأخيرة انتشرت الأسلحة غير المرخصة في المناطق الحضرية بعد أن كان مقتصراً على المناطق الجبلية والريفية، لكن قرى ونجوع الوجه القبلي متمثلة في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وأسوان والمنيا حيث تنتشر الخصومات الثأرية والنزاعات القبلية والخلافات على الأطيان وجرائم العرض والشرف التي دائماً ما يستخدم فيها السلاح، كما أن محافظات الجيزة والشرقية والغربية بدأت هذه التجارة تلقى فيها أرضاً خصبة للترعرع الازدهار، ففي الغربية على سبيل المثال هناك قرية "نمرة البصل" بمحافظة الغربية وتعرف باسم " قرية السلاح " ويحكمها تاجر سلاح ورث المهنة من والده الذي كان من اكبر تجار السلاح في مصر، وفي الجيزة توجد قرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف وتشتهر بتجارة السلاح والمخدرات أيضا.
الهوس الذي أصاب المواطنين باقتناء الأسلحة باتت خطرا يهدد امن المجتمع والمواطنين ففي لحظة غضب أو بطريق الخطأ قد يجد شخص برئ نفسه قتيلا بطريقة أو بأخرى، والحوادث التي تم ارتكابها بأسلحة غير مرخصة أو مرخصة كثيرة ومتنوعة ولعل أخرها جريمة المذيع بالتليفزيون المصري إيهاب صلاح الذي قتل زوجته بالرصاص من سلاحه المرخص، فتحول في لحظة إلى قاتل ومجرم ينتظر العقاب، وكذلك المذبحة التي ارتكبها سائق المقاولون العرب لن يكونا الحادثين الأخيرين، فنتذكر جميعا حادث مقتل المطربة ذكرى التي كانت بمثابة الفيصل في تاريخ ترخيص الأسلحة حيث كان من حق الفرد اقتناء أكثر من قطعة سلاح وتم تعديل القوانين بعد هذا الحادث وأصبح لا يجوز للفرد ترخيص أكثر من قطعة سلاح واحدة، وحوادث أخرى كثيرة لا يتسع المكان لذكرها.
ويتطرق الدكتور محمد الخضري أستاذ القانون الجنائي إلي أن السلاح في محافظات الصعيد مثل الطعام والشراب لاغني عنه فتجد الرجل لا يملك قوت يومه ولكنه يملك أكثر من قطعة سلاح للاعتقاد بان السلاح يساوي الرجولة وانه رمز للقوة والنفوذ وان من لا سلاح له فلا حق له وكأن قانون الغابة هو الذي يحكم البلاد وسياسة " حقي بدراعي" هي السائدة في المجتمع.
يضيف الخضري أنه لا عجب عندما تجد عاملا لا يزيد دخله علي جنيهات معدودة ويملك سلاحا أليا يتجاوز سعره الآلف الجنيهات بل أن البعض يضطر إلى الاقتراض أو بيع أشياء يمتلكها لشراء سلاح، مشيرا إلى أن المادة 31 من قانون الأسلحة والذخيرة تنص علي أن القرية التي يتم ضبط قطعة سلاح غير مرخص بها يتم محاسبة العمدة أو شيخ البلد بان يدفع 40 جنيها عن كل قطعة، وإذا تكرر ضبط أسلحة أخرى يتم محاسبته بطرق تصل إلى عزله من منصبه والقانون الجنائي والعقوبات يكفي لمعاقبة كل من يقتني سلاح فالمادة 17 في القانون تعطي القاضي الحق في تخفيف العقوبة عن المتهمين وتطبيق روح القانون أما في حالات اقتناء سلاح غير مرخص وارتكاب جريمة بها فلا تخفيف أو تهاون في تطبيق العقوبات الرادعة التي تصل إلى الإعدام.
ويلفت اللواء مجدي بسيوني الخبير الأمني الانتباه إلى إن السلاح الآلي بدأ ظهوره منذ عام 1954 وكانت وقتها البندقية الروسي وكان يتم تهريبها وسرقتها من مخلفات الحروب وكانت رخيصة وقتها وفي عام 1968وصل سعرها 2000 جنيه والآن أصبح سعرها يتراوح ما بين 8 إلى 10 الآلف جنيه وتصنع معظمها في ورش صغيرة.
ويشير بسيوني إلى أنه من الصعب على وزارة الداخلية بسط سيطرتها دروب تهريب الأسلحة المختلفة رغم حملات المستمرة لمنع دخول هذه الأسلحة مطالبا بضرورة عمل أكمنة متحركة وغير ثابتة حتى لا تكون معروفة للمهربين وملاحقة ورش "بير السلم" وتكثيف الرقابة علي الأفراح خاصة في الصعيد ومصادرة جميع الأسلحة التي تستخدم فيها.
ويؤكد لواء سابق بالشرطة قضي فترة طويلة يخدم في احدي محافظات جنوب الصعيد انه يوجد في الصعيد موسم يسمي موسم " فرز السلاح" ويتم فيه جمع السلاح من اكبر العائلات الموجودة فيقوم احد أفراد العائلة وعادة ما يكون كبير العائلة بجمع الأموال لشراء عدد الأسلحة المطلوبة وتكون من الأنواع الرديئة ورخيصة السعر والبدائية لتسليمها لمركز الشرطة ليتم "تقفيل" القضايا بها علي أنها "ضبطيات" بصرف النظر عن كون هذه الأسلحة صالحة للاستخدام من عدمه.
وأكد أن ثقافة امتلاك السلاح متأصلة لدي جميع أبناء الجنوب صغارا وكبارا ففي احد المرات وأثناء قيام حملة بالتفتيش لضبط أسلحة بأحد النجوع الصغيرة التابعة لمحافظة سوهاج تم ضبط 426 قطعة سلاح مختلفة منها 36 بندقية آلي رغم أن سكان هذا النجع لا يتعدى 5 آلاف نسمة .
ويشير إلى عدم وجود آلية محددة تضمن عدم التلاعب في الضبطيات حيث لا يوجد مراجعة دقيقة لكل ما يتم ضبطه من الأسلحة والرصاص مما يجعل هناك سهولة في تسريب واختلاس قطع منها سواء من جانب بعض الضباط أو أمناء الشرطة معدومي الضمائر وبيعها للمواطنين.
وترجع الدكتورة عزة كريم أستاذة علم الاجتماع انتشار الأسلحة بين المواطنين والرغبة في اقتناءها إلى الزهو والتفاخر والنفاق الاجتماعي والشعور بالقوة والنفوذ، مما يؤدي في النهاية إلى انتشار الجرائم والحوادث؛ فعندما يواجه الشخص الذي يمتلك سلاح مشكلات أو تواجهه تعاملات صعبة يمكن أن يرتكب جرائم بشعة بهذه الأسلحة، كما أن الشعور بعدم المساواة في تطبيق القانون يجعل المواطنون يلجئون إلى تطبيق سياسة "حقي بدراعي" فتسود الفوضى ويعم الفساد والانحراف.
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر