بلاغ كاذب
قصد جنائي
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة
البلاغ الكاذب أن يكن المتهم قد أقدم على التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع
المبلغ عنها ، وأن يطون ذلك بينة الإضرار بمن بلغ ضده .
وحيث أنه
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب من جرائم القانون العام التي لا يلزم لاقامة
الدعوي العمومية بخصوصها تقديم شكوي او طلب من المجني عليه ولذلك فلا تاثير
عن التنازل للدعوي المدنية بعد رفعها علي سير الدعوي العمومية التي اصبحت
من حق النيابة العامة ولها وحدها حق التصرف فيها لانه في مقام الجنحة
المباشرة وان كانت الدعوي المدنية هي التي تحرك الدعوي الجنائية الا ان
الدعوي المدنية تتبع الدعوي الجنائية وتسري عليها احكامها لذلك فان تنازل
المدعي المدني عن الدعوي او توافر الاسباب التي تدع الدعوي المدنية غير
مقبولة بعد اقامتها لا يأثر علي حق النيابة في مباشرة الدعوي العمومية ومن
ثم يكون الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية للتنازل عن الدعوي المدنية في غير
محله ويتعين رفضه وحيث انه لما كان مجرد تقصير المتهم في اقامة الدليل علي
عدم صحة البلاغ او تسرعه فيه لا يؤدي بالضرورة الي ثبوت كذب الوقائع التي
تضمنها البلاغ حيث يتعين لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ان
يكون المتهم قد اقدم علي التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها وان
يكون ذلك بنية الاضرار بمن بلغ ضده وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم وقد ثبتت
براءة المتهم وبالتالي فان طلب التعويض المترتب علي الجريمة يكون لا محل
له واذا كان عدم توافر القصد يمنع من قيام المسؤلية الجنائية فانه لا يمنع
من قيم المسؤلية البدنية اذا ما ثبت ان التبليغ قد تم عن تسرع الامر الذي
تختص بنظره المحكمة المدنية طالما ان التعويض موضوع الدعوي قد بني علي
جريمة البلاغ الكاذب الذي قضي ببراءة المتهم منها .
قصد جنائي
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة
البلاغ الكاذب أن يكن المتهم قد أقدم على التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع
المبلغ عنها ، وأن يطون ذلك بينة الإضرار بمن بلغ ضده .
وحيث أنه
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب من جرائم القانون العام التي لا يلزم لاقامة
الدعوي العمومية بخصوصها تقديم شكوي او طلب من المجني عليه ولذلك فلا تاثير
عن التنازل للدعوي المدنية بعد رفعها علي سير الدعوي العمومية التي اصبحت
من حق النيابة العامة ولها وحدها حق التصرف فيها لانه في مقام الجنحة
المباشرة وان كانت الدعوي المدنية هي التي تحرك الدعوي الجنائية الا ان
الدعوي المدنية تتبع الدعوي الجنائية وتسري عليها احكامها لذلك فان تنازل
المدعي المدني عن الدعوي او توافر الاسباب التي تدع الدعوي المدنية غير
مقبولة بعد اقامتها لا يأثر علي حق النيابة في مباشرة الدعوي العمومية ومن
ثم يكون الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية للتنازل عن الدعوي المدنية في غير
محله ويتعين رفضه وحيث انه لما كان مجرد تقصير المتهم في اقامة الدليل علي
عدم صحة البلاغ او تسرعه فيه لا يؤدي بالضرورة الي ثبوت كذب الوقائع التي
تضمنها البلاغ حيث يتعين لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ان
يكون المتهم قد اقدم علي التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها وان
يكون ذلك بنية الاضرار بمن بلغ ضده وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم وقد ثبتت
براءة المتهم وبالتالي فان طلب التعويض المترتب علي الجريمة يكون لا محل
له واذا كان عدم توافر القصد يمنع من قيام المسؤلية الجنائية فانه لا يمنع
من قيم المسؤلية البدنية اذا ما ثبت ان التبليغ قد تم عن تسرع الامر الذي
تختص بنظره المحكمة المدنية طالما ان التعويض موضوع الدعوي قد بني علي
جريمة البلاغ الكاذب الذي قضي ببراءة المتهم منها .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة