الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف ???? السبت 8 مايو 2010 - 18:23الدفع بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية أو ورقه من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا
( المادة 144 مرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999)
الدفع
بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية
أو ورقه من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا
الأساس القانوني للدفع
مادة 144 :إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
مقدمات هامة لفهم أحكام هذا الدفع .
الحديث عن الدفع بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا . يثير عدد هام من التساؤلات هي :
ما معني النزول عن الإجراء أو عن ورقة المرافعات … ؟
ما هي إجراءات المرافعات التي يتم النزول عنها … ؟
ما هي أوراق المرافعات التي يتم النزول عنها … ؟
ما هو الأثر المترتب علي النزول بالمحددات السابقة …؟
أولا : النزول عن أحد إجراءات المرافعات أو ورقة من أوراق المرافعات يعني إسقاط الحق إرادياً في هذا الإجراء أو الورقة ، وهو جائز من الخصم صاحب مجري الإجراء أو صاحب ورقة المرافعات سواء كان مدعياً أو مدعي عليه ، وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات " تناول القانون الجديد في مادة مستقلة الكلام عن ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة ، وذلك لينبه إلى الفارق بين هذا الترك وبين ترك الخصومة برمتها والي اختلاف الحكم في الحالتين ، فنص علي أنه إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن " ولأن التنازل عن الإجراء أو المستند هو إسقاط إرادي علي نحو ما أوضحنا فقد قضت محكمة النقض " فإن القانون لم يشترط لترك الإجراء موافقة الخصم الآخر إلا إذا تعلقت له مصلحه فيه .
( الطعن 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978 )
كما قضي نقضاً : للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات بغير حاجة لقبول الخصم الآخر . أثرة . اعتبار الإجراء كأن لم يكن ينتج أثرة بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً . لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه منه . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة وخطأ في تطبيقه يوجب نقضه .
( الطعن 253 لسنة 61 قضائية - أحوال شخصية - جلسة 20/11/1955 )
ثانياً : يترتب علي النزول - من تاريخ صدوره - اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم يكن ، وكذلك العمل الإجرائي الذي يعتمد علي العمل الذي حصل النزول عنه ، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية :
متي كان الترك ينصب علي إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الي قبول الخصم الآخر ، ولا يملك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن .
( الطعن رقم 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978 )
الدفع
بالتنازل عن الحكم
الأساس القانوني للدفع
تنص المادة 145 من قانون المرافعات
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
ما معنى التنازل عن الحكم في مفهوم المادة 145 من قانون المرافعات … ؟
الحكم ورقة من أوراق المرافعات ، و القول بالتنازل عنها يوجب - وفقاً للقواعد العامة - عودة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور هذا الحكم - المادة 145 من قانون المرافعات جعلت للتنازل عن الحكم أثراً أخر مقتضاه أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ، ويترتب علي سقوط الحق فيما أثبته الحكم سقوط الحق في تجديد المطالبة بذات الحق مرة أخري ، وفي ذلك يقرر الفقيه الدكتور أحمد المليجي : … والأصل أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات فإعمال القواعد العامة يقتضي اعتبار التنازل عنه مؤدياً إلى زواله مع بقاء الخصومة وعودتها الي الحالة التي كانت عليها قبل صدوره ، إلا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وبناء علي ذلك إذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب علي ذلك انقضاء الخصومة التي صدر فيهـا - كما يمتنع عليـه تجديد المطالبة بالحق المطالب به - المرجع السابق - المجلد الثالث - ص 536 .
التنازل عن الحكم في ضوء قضاء محكمة النقض
النص في المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به يدل علي أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به ، سواء نص علي ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص ، وأنه يترتب علي النزول علي الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه ، وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول .
( الطعن 4654 لسنة 63 ق جلسة 6/12/1995 )
التنازل عن الحكم يحول دون الطعن لانعدام المصلحة من الطعن
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام ، فيتعين علي محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدي اختصاصها بنظره ، وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه ، إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته ".
( الطعن 419 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية جلسة 22/1/2001 )
ضوابط التنازل عن الحكم .
1- أن التنازل عن الحكـم يستتبـع النزول عن الحق الثابت به ، وقد قضت محكمة
النقض في هذا الصدد " … ويجوز النزول عن الحكم كله أو عن شق منه ، أو بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم دون الآخرين ، ويقتصر أثر النزول علي ما انصب إليه وينشئ دفعاً متعلقاً بالنظام العام بعدم قبول الطعن فيما كان محلاً للنزول وبعدم قبول الدعوى المبتدأه التي ترفع عن موضوعة ويجب أن يكون النزول صريحاً فلا يستفاد من مجرد رفع النزاع من جديد إلى القضاء مع قيام الطعن النزول عن هذا الطعن .
2- أن التنازل تصرف قانوني لذا يشترط في المتنازل أهلية التصرف القانوني في الحقوق وتحديداً في الحق الثابت في الحكم
3- أن نزول الشخص عن الحكم يتحدد بما قضي له به ، دون أن يتعدى الأمر حقوق الآخرين من المدعين أو المدعي عليهم أو المتدخلين في الدعوى ، ويترتب علي النزول عن الحكم انقضاء الخصومة .
4- أن التنازل يجب أن يكون صريحاً وواضحاً ولا محل فيه للظن أو الاستنباط ، وفي ذلك قضت محكمة النقض " التنازل عن الحكم يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يأخذ بالظن ولا يقبل التأويل ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه .
5- أن التنازل عن الحكم يحول دون تجديد المطالبة بالحق الذي شمله التنازل عن الحكم ، ولا تعارض بين حجية الحكم والتنازل عنه ، فالممنوع - د أحمد المليجي - هو عدم جواز إعادة طرح النزاع مرة أخري علي المحاكم فينبغي التفرقة بين النزول عن الحكم باعتباره ورقة من أوراق المرافعات وهو ما يستتب النزول عن الحق الثابت به . هذا جائز وفقاً للمادة 145 مرافعات وبين النزول عن حجية الحكم وهذا غير جائز ومخالف للنظام العام - المرجع السابق - المجلد الثالث - ص 539 .
التنازل عن الحكم الصادر لمصلحة أحد الخصوم باعتبار الحكم ورقة من أوراق المرافعات : نصت
المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا علي نص المادة 101 منه انه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله المحكمة "
( طعن 278 لسنة 44 ق جلسة 4/5/1977 )
( المادة 144 مرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999)
الدفع
بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية
أو ورقه من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا
الأساس القانوني للدفع
مادة 144 :إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
مقدمات هامة لفهم أحكام هذا الدفع .
الحديث عن الدفع بالتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة القضائية أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا . يثير عدد هام من التساؤلات هي :
ما معني النزول عن الإجراء أو عن ورقة المرافعات … ؟
ما هي إجراءات المرافعات التي يتم النزول عنها … ؟
ما هي أوراق المرافعات التي يتم النزول عنها … ؟
ما هو الأثر المترتب علي النزول بالمحددات السابقة …؟
أولا : النزول عن أحد إجراءات المرافعات أو ورقة من أوراق المرافعات يعني إسقاط الحق إرادياً في هذا الإجراء أو الورقة ، وهو جائز من الخصم صاحب مجري الإجراء أو صاحب ورقة المرافعات سواء كان مدعياً أو مدعي عليه ، وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات " تناول القانون الجديد في مادة مستقلة الكلام عن ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة ، وذلك لينبه إلى الفارق بين هذا الترك وبين ترك الخصومة برمتها والي اختلاف الحكم في الحالتين ، فنص علي أنه إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن " ولأن التنازل عن الإجراء أو المستند هو إسقاط إرادي علي نحو ما أوضحنا فقد قضت محكمة النقض " فإن القانون لم يشترط لترك الإجراء موافقة الخصم الآخر إلا إذا تعلقت له مصلحه فيه .
( الطعن 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978 )
كما قضي نقضاً : للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات بغير حاجة لقبول الخصم الآخر . أثرة . اعتبار الإجراء كأن لم يكن ينتج أثرة بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً . لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه منه . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة وخطأ في تطبيقه يوجب نقضه .
( الطعن 253 لسنة 61 قضائية - أحوال شخصية - جلسة 20/11/1955 )
ثانياً : يترتب علي النزول - من تاريخ صدوره - اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم يكن ، وكذلك العمل الإجرائي الذي يعتمد علي العمل الذي حصل النزول عنه ، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية :
متي كان الترك ينصب علي إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الي قبول الخصم الآخر ، ولا يملك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن .
( الطعن رقم 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978 )
الدفع
بالتنازل عن الحكم
الأساس القانوني للدفع
تنص المادة 145 من قانون المرافعات
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
ما معنى التنازل عن الحكم في مفهوم المادة 145 من قانون المرافعات … ؟
الحكم ورقة من أوراق المرافعات ، و القول بالتنازل عنها يوجب - وفقاً للقواعد العامة - عودة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور هذا الحكم - المادة 145 من قانون المرافعات جعلت للتنازل عن الحكم أثراً أخر مقتضاه أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ، ويترتب علي سقوط الحق فيما أثبته الحكم سقوط الحق في تجديد المطالبة بذات الحق مرة أخري ، وفي ذلك يقرر الفقيه الدكتور أحمد المليجي : … والأصل أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات فإعمال القواعد العامة يقتضي اعتبار التنازل عنه مؤدياً إلى زواله مع بقاء الخصومة وعودتها الي الحالة التي كانت عليها قبل صدوره ، إلا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وبناء علي ذلك إذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب علي ذلك انقضاء الخصومة التي صدر فيهـا - كما يمتنع عليـه تجديد المطالبة بالحق المطالب به - المرجع السابق - المجلد الثالث - ص 536 .
التنازل عن الحكم في ضوء قضاء محكمة النقض
النص في المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به يدل علي أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به ، سواء نص علي ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص ، وأنه يترتب علي النزول علي الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه ، وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول .
( الطعن 4654 لسنة 63 ق جلسة 6/12/1995 )
التنازل عن الحكم يحول دون الطعن لانعدام المصلحة من الطعن
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام ، فيتعين علي محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدي اختصاصها بنظره ، وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه ، إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته ".
( الطعن 419 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية جلسة 22/1/2001 )
ضوابط التنازل عن الحكم .
1- أن التنازل عن الحكـم يستتبـع النزول عن الحق الثابت به ، وقد قضت محكمة
النقض في هذا الصدد " … ويجوز النزول عن الحكم كله أو عن شق منه ، أو بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم دون الآخرين ، ويقتصر أثر النزول علي ما انصب إليه وينشئ دفعاً متعلقاً بالنظام العام بعدم قبول الطعن فيما كان محلاً للنزول وبعدم قبول الدعوى المبتدأه التي ترفع عن موضوعة ويجب أن يكون النزول صريحاً فلا يستفاد من مجرد رفع النزاع من جديد إلى القضاء مع قيام الطعن النزول عن هذا الطعن .
2- أن التنازل تصرف قانوني لذا يشترط في المتنازل أهلية التصرف القانوني في الحقوق وتحديداً في الحق الثابت في الحكم
3- أن نزول الشخص عن الحكم يتحدد بما قضي له به ، دون أن يتعدى الأمر حقوق الآخرين من المدعين أو المدعي عليهم أو المتدخلين في الدعوى ، ويترتب علي النزول عن الحكم انقضاء الخصومة .
4- أن التنازل يجب أن يكون صريحاً وواضحاً ولا محل فيه للظن أو الاستنباط ، وفي ذلك قضت محكمة النقض " التنازل عن الحكم يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يأخذ بالظن ولا يقبل التأويل ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه .
5- أن التنازل عن الحكم يحول دون تجديد المطالبة بالحق الذي شمله التنازل عن الحكم ، ولا تعارض بين حجية الحكم والتنازل عنه ، فالممنوع - د أحمد المليجي - هو عدم جواز إعادة طرح النزاع مرة أخري علي المحاكم فينبغي التفرقة بين النزول عن الحكم باعتباره ورقة من أوراق المرافعات وهو ما يستتب النزول عن الحق الثابت به . هذا جائز وفقاً للمادة 145 مرافعات وبين النزول عن حجية الحكم وهذا غير جائز ومخالف للنظام العام - المرجع السابق - المجلد الثالث - ص 539 .
التنازل عن الحكم الصادر لمصلحة أحد الخصوم باعتبار الحكم ورقة من أوراق المرافعات : نصت
المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا علي نص المادة 101 منه انه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله المحكمة "
( طعن 278 لسنة 44 ق جلسة 4/5/1977 )
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر