الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف الخبراء يؤيدون قرار "القضاء الإدارى" بدخول المنقبات الجامعات
القضاء الإدارى سمح للمنقبات بسكن المدن الجامعية
فور صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس، الأحد، بالسماح للطالبات المنقبات فى جامعة عين شمس، بدخول المدينة الجامعية، ووقف قرار رئيس الجامعة أحمد زكى بدر بمنعهن من الإقامة فيها، والذى اتخذه فى بداية العام الدراسى فى سبتمبر الماضى.
قررت إدارة الجامعة الطعن فى هذا الحكم ليشتعل الجدل من جديد بالشارع المصرى حول ارتداء الفتيات النقاب بالمؤسسات التعليمية من عدمه.
"اليوم السابع" حاول الوقوف على رأى صائب فى هذه القضية لحسم الجدل المثار، حيث أكد عمر الأصمعى مستشار قانونى أن هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى صائب بنسبة مائة فى المائة، مشيرا إلى أن القانون المصرى كفل للأشخاص حرية الملبس ما لم تكن مخلة بالآداب العامة، متسائلين إذا كنا نطالب الدول الأجنبية بالسماح لفتياتنا بارتداء النقاب هناك فكيف نمنعه هنا؟!.
وأشار الأصمعى إلى أن الملبس غير مرتبط بدين معين، فنجد على سبيل المثال هناك بعض القبائل فى بلدان ما، يرتدين النقاب وربما كانت غير متدينة بالمرة، إلا أن هذا جزء لا يتجزأ من طقوسهم وشعائرهم الحياتية.
ولفت الانتباه إلى أنه إذا وجدت أضرار أمنية من ارتدائه فعندئذ يمنع ارتداؤه، لكنها حالات استثنائية، مطالبا الجامعات الراغبة فى إقامة دعاوى قضائية لوقف هذا القرار أن تعين موظفات لتفتيش الطالبات المرتديات النقاب والكشف عن هويتهن فى حالة الشك فى أمرهن.
وأضاف الأصمعى أنه يجب على إدارة الجامعة أن ترفع القبعة لحكم المحكمة سواء كان فى صالحها أو العكس، لأنها هيئة لا يجوز التشكيك فى قرارها، مؤكدا أن القرار سوف يعمل به خلال أيام وأن الطالبات سوف تؤدى الامتحانات التى حرمت منها خلال المدة السابقة.
فيما يرى وائل خاطر- محام- أن الدستور يكفل للمواطن حرية الملبس ما لم يتسبب فى ضرر للآخرين، مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الادارى جاء متفقا مع العقل والمنطق، لأنه لا يرى مانعا من ارتداء الطالبات للنقاب فهى حرية شخصية من الطراز الأول والقانون يكفل لأى مواطن حريته الشخصية طالما أنها لا تتعارض مع مصالح الآخرين، وأكد خاطر أن قرار الجامعة بمنع الطالبات من دخول الجامعة بالنقاب معيب من البداية وغير قانونى بالمرة.
من جانب آخر أشار اللواء حسام الدين لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن العديد من الجرائم ترتكب تحت ستار النقاب، فربما تخفى بعض المجرمين لمزاولة جرائمهم وراء هذا النقاب، ضاربا المثال بالفنانة وفاء مكى التى استطاعت التخفى عن أعين الداخلية مدة طويلة ليتم القبض عليها مؤخرا، وهى ترتدى النقاب، أضف إلى ذلك أن محاضر الشرطة تزدحم بالجرائم التى ارتكبت من المنقبات، إلا أننى لا أرى مانعا من دخول الطالبات الجامعات بالنقاب، مع وجود أمن نسائى يفتشهن عند الدخول، كما أن هذه الشريحة من المواطنين والمتمثلة فى الطلبة تكون غالبا عديمة الضرر للآخرين، وأبدى تأييده لقرار محكمة القضاء الإدارى بالسماح للطالبات بدخول الجامعات بالنقاب.
القضاء الإدارى سمح للمنقبات بسكن المدن الجامعية
فور صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس، الأحد، بالسماح للطالبات المنقبات فى جامعة عين شمس، بدخول المدينة الجامعية، ووقف قرار رئيس الجامعة أحمد زكى بدر بمنعهن من الإقامة فيها، والذى اتخذه فى بداية العام الدراسى فى سبتمبر الماضى.
قررت إدارة الجامعة الطعن فى هذا الحكم ليشتعل الجدل من جديد بالشارع المصرى حول ارتداء الفتيات النقاب بالمؤسسات التعليمية من عدمه.
"اليوم السابع" حاول الوقوف على رأى صائب فى هذه القضية لحسم الجدل المثار، حيث أكد عمر الأصمعى مستشار قانونى أن هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى صائب بنسبة مائة فى المائة، مشيرا إلى أن القانون المصرى كفل للأشخاص حرية الملبس ما لم تكن مخلة بالآداب العامة، متسائلين إذا كنا نطالب الدول الأجنبية بالسماح لفتياتنا بارتداء النقاب هناك فكيف نمنعه هنا؟!.
وأشار الأصمعى إلى أن الملبس غير مرتبط بدين معين، فنجد على سبيل المثال هناك بعض القبائل فى بلدان ما، يرتدين النقاب وربما كانت غير متدينة بالمرة، إلا أن هذا جزء لا يتجزأ من طقوسهم وشعائرهم الحياتية.
ولفت الانتباه إلى أنه إذا وجدت أضرار أمنية من ارتدائه فعندئذ يمنع ارتداؤه، لكنها حالات استثنائية، مطالبا الجامعات الراغبة فى إقامة دعاوى قضائية لوقف هذا القرار أن تعين موظفات لتفتيش الطالبات المرتديات النقاب والكشف عن هويتهن فى حالة الشك فى أمرهن.
وأضاف الأصمعى أنه يجب على إدارة الجامعة أن ترفع القبعة لحكم المحكمة سواء كان فى صالحها أو العكس، لأنها هيئة لا يجوز التشكيك فى قرارها، مؤكدا أن القرار سوف يعمل به خلال أيام وأن الطالبات سوف تؤدى الامتحانات التى حرمت منها خلال المدة السابقة.
فيما يرى وائل خاطر- محام- أن الدستور يكفل للمواطن حرية الملبس ما لم يتسبب فى ضرر للآخرين، مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الادارى جاء متفقا مع العقل والمنطق، لأنه لا يرى مانعا من ارتداء الطالبات للنقاب فهى حرية شخصية من الطراز الأول والقانون يكفل لأى مواطن حريته الشخصية طالما أنها لا تتعارض مع مصالح الآخرين، وأكد خاطر أن قرار الجامعة بمنع الطالبات من دخول الجامعة بالنقاب معيب من البداية وغير قانونى بالمرة.
من جانب آخر أشار اللواء حسام الدين لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن العديد من الجرائم ترتكب تحت ستار النقاب، فربما تخفى بعض المجرمين لمزاولة جرائمهم وراء هذا النقاب، ضاربا المثال بالفنانة وفاء مكى التى استطاعت التخفى عن أعين الداخلية مدة طويلة ليتم القبض عليها مؤخرا، وهى ترتدى النقاب، أضف إلى ذلك أن محاضر الشرطة تزدحم بالجرائم التى ارتكبت من المنقبات، إلا أننى لا أرى مانعا من دخول الطالبات الجامعات بالنقاب، مع وجود أمن نسائى يفتشهن عند الدخول، كما أن هذه الشريحة من المواطنين والمتمثلة فى الطلبة تكون غالبا عديمة الضرر للآخرين، وأبدى تأييده لقرار محكمة القضاء الإدارى بالسماح للطالبات بدخول الجامعات بالنقاب.
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر