(جريمة زنا المحارم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انقل لكم مقال متميز ولقى اقبال لدى الصحف والمواقع المختلفة لمحامى ومستشار قانونى

((جريمة زنا المحارم))

للاستاذ/ مصطفى حنوره المحامى والمستشار القانونى
لقد تعرض موضوع زنا المحارم الى مناقشات حده بعضها اجتماعية واخرى شرعية وقانونية فهو من الموضوعات الدثمه ولتى تتميز بالحساسية فى عرضها فان جريمة الزنا هى الاصل فى جرائم الاعراض التى يطول ويصول فيها الشرح والابحاث سواء فى الشريعة الاسلامية او فى القانون الوضعى والذى يستمد معظم احكامه من التشريعات الربانيةالمختلفة والمتأمل فى جريمة الزنا نجدها من اشد الجرائم الانسانية على الاطلاق فقد شرع الله العفو فى جريمة القتل ولم يشرعه فى جريمة الزنا وذلك لعظم هذا الجرم وخطورته على المجتمع الانسانى ونحن فى هذا المقام سوف نقوم بابراز الكثير بما يخص هذه الجريمة بشكل عام وعلى اى حال فان جريمة الزنا وزنا المحارم لا تختلف كثيراً عن الزنا بشكل عام ولكن زنا المحارم يعد من الظروف المشدده فى العقاب فى هذه الجريمة فقط ولكن الاحكام الشريعة فى هذه الجريمة لا تختلف كثيراً لان التعاريف وحده ولا يمكن ان يكون هناك بحث خاص بزنا المحارم لان زنا المحارم هو مبحث فقط فى الزنا بشكل عام وفى هذه الدراسة سوف نأخذ القانون المصري كمثال فى القانون الوضعى بحكم ان مصر هى مهد القانون فى الوطن العربي وتاخذ دائما كمقياس فى الدراسات المقارنه:
جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه
قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائةجلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهدعذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2
تعريف الزنا :الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه
اما عن العقوبه : فان مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل
اما عن الاجراءات التى تثبت بها جريمة الزنا فى الشريعة الاسلامية : فانه لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا وهى :ـ
1ـالاقرار: لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزنا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد
2ـ شهاده الشهود: تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط.
3ـ وجود المرأة حامل بغير زوج : وهو ان تحمل المرأة دون زوج شرعى وهذا الامر اختلف فيه الفقهاء من وجوب تطبيق حد الزنا عليها من عدمة ويحتاج الى بحث كامل لانهناك من الخلفاء الراشدين من اقام الحد على المرأة الحامل بدون زوج ومنهم من لم يقم الحد وغالباً يكون ذلك فى حالات الاغتصاب وهذا ما حدث فى عهد سيدنا عمر رضى الله عنه مع المرأة البدينة .
جريمة الزنا فى القانون المصري
القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج الا
اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع
الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب علىالزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كأن يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزل اللزوجيه.
اى من له حق رفع الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجها وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور من وقت العلم بالجريمه ومرتكبها ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان يتنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه.
ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى ذكرت الماده 762عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى:ـ
1ـ القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك
2ـ اعتراف المتهم بالجريمه:ـ
وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر.
عقوبة الزنا فى القانون المصري


فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس
مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)
اما الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزنا والعكس صحيح
وبمقارنه احكامالزنا فى الشريعه بما جاء فىالقانون نجد ان
فى القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه.
اما الشريعه
الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما
كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على
6شهور والمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين (لست اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبه)
اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه اما القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كأن يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل
القانون ربط ايفاع العقوبه بشكوى احد الزوجين اما الشرع فلم يجعل يدالامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه.
ام بالنسبة لزنا المحارم بشكل خاص فى الشريعة الاسلامية
ان المقصود بالمحارم امراً يحتاج الى بحث منفصل فهناك المحارم على التابيد والمحارم على التاقيت وكلهم محرم سواء على الدوام او بزوال مانع التحريم:
فقد عظمت الشريعة عقوبة الزاني بمحارمه،وذلك بان جعل عقوبته القتل مثل الزانى المحصن فقال ابن حجر الهيتمي من فقهاء الشافعية في كتابه "الزواجر": وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم.
وعن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه الخمسة. وعلى رأي من قال: إن من زنا بذات محرم منه فإن عليه حد الزنا، فهذا الرجل محصن، وقد اتفق العلماء في أن المحصن إذا زنا فإن حكمه في الشرع هو الرجم.
بل ذهب بعض العلماء إلى أن من زنى بمحرم من محارمه فيقتل، سواء أكان محصنا أم لا، تغليظا له في العقوبة، وإن كان جمهور الفقهاء على أن عقوبة زنى المحارم هي عقوبة الزاني، فيجلد إن كان غير محصن، ويرجم إن كان محصنا.
ولهذا قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتاب: (الجواب الكافي):
قد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين، فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إلى أن حده حد الزاني وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال.أهـ
اما زنا المحارم فى القانون المصري
فقد جاءت 267 من قانون العقوبات المصرى لتشدد على هذا الامر وجعلت عقوبته الاشغال الشاقة المؤبده اى السجن المؤبد وذلك لعظم هذا الجرم وفى هذه المادة رداً واضحاً للقائلين بان القانون المصري يخلو من نص لزنا المحارم ولنا تجربة شخصية مع هذه المادة فى احدى
القضايا التى قمنا بالترافع بناء على نص هذه الماده ونصها على النحو التالى من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة )
وختاماً فان هذه الموضوع كما ذكرناً كبير ومتشعب منه اكثر من موضوع فجرائم الاعراض متنوعه وما نتج عنها من جرائم ايضا كثير متنوع فهناك جرائم النسب وجرائم اللعان الكثير الكثير ولكن هذه بعض من كل ما يتعلق بجريمة الزنا ولم نكن قد استوفينها على النحو المطلوب فاحكامها كثيره وموضوعاته اكثر ونسأل الله العفو والعافية من هذا الذنب وسائر ما يغصب الرب .
هذاوالله ولى التوفيق
مع التحيه