مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
عقد التحكيم I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
عقد التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
عقد التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
عقد التحكيم I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
عقد التحكيم I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
عقد التحكيم I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
عقد التحكيم I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
عقد التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
عقد التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    عقد التحكيم

    Anonymous
    ????
    زائر


    لا عقد التحكيم

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 19:54

    "عقد التحكيم"
    "من خصائصه : عقد رضائي"
    مشارطة التحكيم . عقد رضائي. إنعقادها صحيحة . شرطه. وفاة أحد المحكمين أو عزله بموافقة الخصوم. لا أثر له.
    (الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق – جلسة 12/1/2000)
    "التحكيم فى ظل القانون 203 لسنة 1991"
    صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال . ق203 لسنة 1991. مؤداه. إنحسار الإختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها و بين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجباري علة ذلك 0 استرداد القضاء العادي ولايته في نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم 0 م 40 ق 203 لسنة 1991 0
    ( الطعن رقم 3492 لسنة 62 ق – جلسة 23/3/2000)
    هيئة التحكيم :
    (أ‌) تشكيل هيئة التحكيم :
    " تحديد أشخاص المحكمين "
    وجوب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم و في إتفاق مستقل 0
    م2 50/3 مرافعات 0 عدم اشتراط توافر ترتيب زمني بين الإتفاق على التحكيم و الإتفاق على شخص المحكم 0
    ( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق- جلسة 12/1/2000)
    " عدد المحكمين "
    عدد المحكمين وجب أن يكون وترا م2 50/2 مرافعات مخالفة ذلك 0 أثره بطلان التحكيم 0
    ( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)
    (ب‌) رد المحكمين :
    1- التحكيم الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة و ردهم في قانون المرافعات 0 اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية و الرد م503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994 قصر حق الطعن بالإستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 713 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2000)
    2- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم 0 مخالفة للقانون 0 وجوب القضاء بعدم جواز الإستئناف 0
    ( الطعن رقم 713 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2000)
    (ج) عزل المحكمين :
    1- عزل المحكم 0 تمامه بصورة ضمنية أو صريحة عدم اشتراط شكل خاص 0
    ( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)
    3- عزل محكمين باتفاق طرفي التحكيم 0 لا أثر له على مشارطة التحكيم الصحيحة شرطه 0 انصراف إرادتهما إلى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذها 0 قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان المشارطة استنادا إلى أن عزل محكمين يعتبر فسخا لها0خطأ 0
    ( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق- جلسة 12/2/2001)
    إجراءات التحكيم :
    إجراءات التحكيم 0 بدايتها من يوم تسلم المدعي عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر 0 المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 0
    ( الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق – جلسة 9/5/2000)
    بطلان حكم التحكيم :
    أسباب بطلان حكم المحكمين 0 ورودها على سبيل الحصر 0 الخطأ في احتساب مدة التقادم عدم اعتبارها من تلك الأسباب 0 قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب 0 خطأ 0 علة ذلك 0
    ( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)
    تزوير

    الإدعاء بالتزوير :
    " بيان موضع التزوير "
    1- الإدعاء بالتزوير 0 تمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه أو أنه ليس له 0 كفايته بيانا لتزوير التوقيع 0 غير مانع من المنازعة في صحة صلب المحرر 0 علة ذلك0
    ( الطعن رقم 2087 لسنة 68 ق – جلسة 8/5/2000)
    2- تمسك الطاعنة في تقرير الطعن بالتزوير بأن العقد محل الطعن مزور عليها صلبا و توقيعا سواء بإسمها الأول أو ببصمة خاتمها و تدليلها على ذلك بما أوردته من عبارات أعادت ترديدها بمذكرة شواهد التزوير دون أن يصدر منها ما يخالفها 0 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول ادعائها بالتزوير لأنها اقتصرت على المنازعة في توقيعها بالإمضاء دون الختم أو الصلب 0 مخالفة للثابت بالأوراق و فساد في الاستدلال 0
    ( مثال في إيجار )
    ( الطعن رقم 2087 لسنة 68 ق –جلسة 8/5/2000
    تعويض

    من أركان التعويض :
    " الضرر المطالب بالتعويض عنه "
    1- التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش و الخطأ الجسيم – اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع أما التعويض في المسئولية التقصيرية فيكون عن أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع.
    الضرر المباشر 0 ماهيته 0 قياسه بمعيار موضوعي لا شخصي 0 وجوي توقع مقداره و مداه 0
    ( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق – جلسة 28/5/2000)
    2- قضاء احكم المطعون فيه بالتعويض لاستحالة تنفيذ التزامن الطاعنة بنقل ملكية المبيع للمطعون ضده استنادا إلى تقرير الخبير الذي قدر التعويض على أساس قيمة الأرض وقت إعداد التقرير في حين أن تلك القيمة تقل عنها وقت التعاقد 0 عدم بيان الحكم المطعون فيه إذا ما كان هذا التعويض شمل الضرر المتوقع أو غير المتوقع أو جمع بينهما و ما إذا كانت الطاعنة ارتكبت غشا جسيما في عدم تنفيذ العقد من عدمه 0 خطأ 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق – جلسة 28/5/2000)
    تقدير قيمة التعويض :
    " وجوب ألا يقل أو يزيد عن الضرر "
    1- التعويض مقياسه 0 الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ 0 شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته 0 للقاضي تقويمها بالمال 0 شرطه ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية
    ( الطعن رقم 5809 لسنة 62 ق- جلسة 23/1/2000)
    3- انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة 0 استدلاله في تقرير قيمة التعويض بمستندات علاجه 0 انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه 0 إطراح الحكم المطعون فيه لها و قضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها 0 قصور 0
    ( الطعن رقم 5809 لسنة 63 ق – جلسة 23/1/2000)
    4- عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الأضرار التي لحقت الطاعنين مع هذه الأضرار و عدم إيراده أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنه التعويض المناسب 0 قصور 0
    (الطعن رقم 1733 لسنة 62ق- جلسة 1/2/2000)
    4- اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها فى تاريخ رفع الدعوى . تقدير قيمة التعويض إستنادا لتقدير الخبير فى دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطرأ من تغيير فى القيمة لجبر الضرر كاملا . خطأ.
    ( الطعن رقم 5098 لسنة 62 ق –جلسة 22/2/2000)
    دعوى التعويض :
    " وجوب وقف دعوى التعويض لحين الفصل في الطعن بالنقض
    المقام من أحد الملزمين بالتعويض عن الحكم الجنائي "
    قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيسا على أن الحكم الجنائي صادرا باتا 0 ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما وجود ارتباط وثيق بين كل ما وقع من كل الطاعنين 0 أثره وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات 0 علة ذلك 0 المادتان 265 إ 0 ج , 42 ق 57 لسنة 1959 0
    ( الطعن رقم 548 لسنة 69 ق – جلسة 26/10/1999)
    تقادم دعوى التعويض :
    " بدء سريانه "
    1- الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكما تقريريا كاشفا مؤداه الحكم بإدانة قائد السيارة استئنافيا غيابيا 0 مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية أثره 0 انقضاؤها 0 المضرورين دعواهم المدنية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء 0 سقوط الحق في رفعها بالتقادم 0 احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاسئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغد اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره خطأ 0
    ( الطعن رقم 506 لسنة 68 ق – جلسة 9/11/1999)
    2- القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينا بالضرر بشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة خطأ قفي تطبيق القانون و فساد في الإستدلال علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 5894 لسنة 62 ق – جلسة 26/12/1999)
    3- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم الثلاثي استنادا إلى تحقيق علمهما بالضرر و بشخص المسئول عنه منذ تاريخ وفاة مورثهما رغم انتفاء التلازم الحتمي بينهما و أن ما ساقه الحكم من عناصر استخلص منها افتراض علمهما بوقوع الحادث لا تفيد العلم اليقيني بالضرر و بشخص محدثه قصور و فساد في الإستدلال 0
    ( الطعن رقم 946 لسنة 62 ق- جلسة 22/2/2000)
    4- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع الطعون ضده 0 عدم تمثيل الطاعنين في هذه الجنحة 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين 0 خطأ0
    ( الطعن رقم 321 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/2000)
    5- قضاء محكمة الجنح بإدانة قائد الجرار الزراعي بتسببه خطأ في موت المطعون ضدهم و تأييده استئنافيا 0 قضاء محكمة النقض بنقضه و الإحالة 0 مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الناقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع 0 مؤداه 0 انقضاء الدعوى الجنائية إقامة المطعون ضدهم دعواهم بالتعويض قبل شركة التأمين الطاعنة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء 0 أثره 0سقوطها بالتقادم 0 م 752 مدني 0 احتساب الحكم المطعون فيه بدء التقادم من تاريخ صدور قرار لنيابة بحفظ الأوراق لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0 خطأ 0
    ( الطعن رقم 3760 لسنة 64 ق – جلسة 2/5/2000)
    " ترك أولي الطبيعي على المضرور الخصومة
    قبل أحد الخصوم ثم معاودة المضرور – بعد بلوغه
    سن الرشد – مطالبته بالتعويض "
    إقامة الولي الطبيعي على المطعون ضده الأول دعوى تعويض ضد الطاعنة و المطعون ضدهما الثاني و الثالث و تركه الخصومة قبل الطاعنة و قضاء الحكم بإثبات الترك معاودة المطعون ضده الأول اختصامها بعد بلوغه سن الرشد بدعوى جديدة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي بات أثره 0 سقوط حقه قبلها بالتقادم 0
    ( الطعن رقم 3205 لسنة 68 ق – جلسة 1/12/1999)
    تقادم
    (أ‌) الحقوق التي يسري عليها :
    التقادم المسقط 0 ماهيته 0 سريانه على الحقوق العينية و الشخصية عدا حق الملكية باعتباره حق مؤبد 0
    ( الطعن رقم 567 لسنة 6 ق – جلسة 7/2/2000)
    (ب‌) مدة التقادم :
    " بوجه عام "
    التقادم المسقط ماهيته 0 سريانه على الحقوق العينية و الشخصية 0 خضوعه للمدة المنصوص عليها بالمادة 374 مدني 0 علة ذلك 0بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع 0
    ( الطعن رقم 597 لسنة 69 ق – جلسة 8/6/2000)
    " مدة تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار "
    1- الدعوى بفسخ عقد الإيجار 0 ماهيتها 0 تقادمها بمضي خمس عشرة سنة 0 سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها 0 علة ذلك 0:
    ( الطعن رقم 597 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2000)
    2- تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوى فسخ عقد إيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل إلى وقت رفع الدعوى و دللوا على ذلك بالمستندات 0 إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاؤه بالفسخ و الإخلاء استنادا إلى ان الحق المدعي به لا يكتسب و لا يسقط بمضي المدة 0 خطأ في تطبيق القانون
    ( الطعن رقم597 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2000)
    " مدة تقادم دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي و الأجور
    و مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية "
    الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد 0 م 698 مدني علة ذلك 0 سريانه على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي و الأجور و مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية 0
    ( الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق – جلسة8/6/2000)
    (ج) سريان التقادم :
    " القضاء بعدم دستورية نص في قانون العمل لا أثر له بالنسبة لتقادم العلاقات التي يحكمها قانون
    قطاع الأعمال العام "
    قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 و لائحته التنفيذية و لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال 0 هم الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات تطبيق أحكامهم و لو تعارضت مع أحكام قانون اعمل أو أي قانون آخر 0 خلوهم من أي نص بشأن تلك العلاقات 0 أثره 0 تطبيق أحكام قانون العمل مؤداه الحكم بعدم دستورية نص في القانون الأخير لا أُر له في حساب مدة التقادم بشأن العلاقات التي يحكمها قانون قطاع الأعمال العام 0 و اللوائح المكملة له0 ( مثال بشأن بدل الإجازات )
    ( الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق – جلسة 21/5/2000)
    (د‌) انقطاع التقادم :
    انقطاع التقادم بالمطالبة و بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة 0 م 383 مدني 0
    ( الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق –جلسة 9/5/2000)
    تنفيذ

    من منازعات التنفيذ الموضوعية :
    " دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة
    بمنزل الزوجية "
    1- إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية وقوعه على عائق المسترد الإستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبئ الإثبات قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية0
    ( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق – جلسة 12/4/2000)
    2- توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة و زوجها المطعون ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكتها لها وتدليه ع ذلك بالمستندات و بإقرار زوجها بملكيتها لها و طلبها الإحالة للتحقيق 0 إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات و رفضه الإحالة للتحقيق و قضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها و لأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات 0 خطأ 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 6375 لسنة 62ق – جلسة 12/4/2000)
    تنفيذ عقاري
    إجراءات بيع العقار :
    " قائمة شروط البيع و الإعتراض عليها "
    إعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه و بين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده , و أن القرض عقد ضمانا بالرصيد المدين مفاداه 0 عدم استلام الطاعن له و هو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى 0 أثره 0 عدم ثبوت الدين بسند ظاهر 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية 0 تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاؤه 0
    ( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق - جلسة 14/12/1999)
    " إجراءات النشر و اللصق "
    قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر و اللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية 0 علة ذلك 0 للحاجز و المدين الحائز و الكفيل العيني استصدار إذن من قاضي لتنفيذ بنشر و لصق إعلانات أخرى عن بيع المواد 421, و 428 , و 429 , 430, و 431 مرافعات 0 مؤداه 0 الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات 0 عدم قيامه مقام الأصل الموجب لإتخاذها من قلم الكتاب 0 أثره 0 تراضي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أ، يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات 0
    ( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999)
    حجز

    الحجز الإداري 0المقصود به 0 اعتباره امتيازا للإدارة العامة لتحقيق وظيفته العامة اختلافه عن التنفيذ القضائي قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ و دور ممثل السلطة العامة في إجرائه 0
    ( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق - جلسة 17/11/1999)
    " من إجراءات الحجز الإداري "
    " اصطحاب شاهدين "
    1- الحجز الإداري أحاطته بضمانات 0 وجوب إتباعها عند توقيع احجز 0 تخلفها أثره بطلان الحجز 0 اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز و توقيعه كما عليه من تلك الضمانات 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق – جلسة 17/11/1999)
    2- الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري إجراء جوهري 0 إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الإلتزام حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن 0 أثره 0 بطلان الحجز 0 عدم زواله إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات و سلامتها 0 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على إن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية و دليل تحققها و رغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات 0 خطأ و قصور0
    ( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق – جلسة 17/11/1999)
    " الحجز الإداري على المطعون لدى المدين "
    إعلان الحجز الإداري على المنقول لدى المدين تمامه بتوقيعه بشخصه أومن ينيب عنه على محضر الحجز 0 رفض أي منهما التوقيع بالإستلام 0 أثره 0 إثبات ذلك في المحضر و تغليق نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها مؤداه 0 قيام هذا الإجراء مقام الإعلان , المادتان 4 و 7 ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري مخالفة ذلك 0 خطأ 0
    ( الطعن رقم 1679 لسنة 63 ق – جلسة 13/6/2000)
    حراسة

    حراسة إدارية :
    " تصرف الحارس العام بالبيع في عقار مملوك للخاضع
    لم يشمله قرار فرض الحراسة"
    1- فرض الحراسة على المنشأة التجارية دون أن تمتد إلى مالكها 0 أثره 0 عدم شمولها المباني و الأرض المقام عليها المنشأة صدور قرار من الحارس العام بالتصرف ببيعها 0 اعتباره تعديا على حق الملكية و خروجا عن التفويض المقرر له بموجب القانون 0 أثر ذلك 0 تجريد القرار من حصانته و اعتباره عقبة مادية 0 اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه 0 علة ذلك 0
    ( الطعون أرقام 6773 , 6968 , 6993 لسنة 63 ق –جلسة 12/4/2000)
    2- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيسا على أن تصرف الحارس ببيع أرض و بناء العقار غير صحيح لا ينفذ في حق مالكه لعدم اشتمال قرار فرض الحراسة عليها 0 صحيح لا يغير من ذلك نص م 2 ق 141 لسنة 1981 0 علة ذلك 0
    ( الطعون أرقام 6773 , و 6968 ,و 6993 لسنة 63 ق – جلسة 12/4/2000)
    " تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة –
    ق 69 لسنة 1974 "
    " الخيار المقر لجهات الحكومة و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة بين الإبقاء على البيع و بين اعتباره ملغي "
    1- جهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال 0 لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بين اعتبرها ملغاة , وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق69 لسنة 1974 0 تخلف ذلك 0 أثره 0 اعتبار العقد ملغيا بقوة القانون 0 اختيارها الإبقاء على عقود البيع 0 شرطه 0 المادة الأولى من مواد إصدار ف 69 لسنة 1974 و المادتان 1 و 11 من ذات القانون
    ( الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق – جلسة 21/11/1999)
    2- إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بين الجهات المشترية المذكورة بالمادة العاشرة ق 69 لسنة 1974 و الخيار الممنوح لتلك الجهات في غير الحالات المبنية بهذه المادة بين الإبقاء على عقود البيع و بين اعتبارها ملغاة 0 شرطه 0 ألا تكون هذه الجهات تصرفت فيها للغير و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون المذكور 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 5457 لسنة 62 ق- جلسة 23/5/2000)
    حكم
    إصدار الأحكام :
    " التوقيع على مسودة الحكم"
    عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس و القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق به 0 أثره0 بطلانه بطلانا متعلقا بالنظام العام 0 جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 0 شرطه 0 أن يكون النعي بالبطلان على الحكم الإبتدائي مطروحا أمام محكمة الإستئناف 0 م 175 مرافعات 0
    ( الطعن رقم 1254 لسنة 68 ق – جلسة 25/11/1999)
    بيانات الحكم :
    " أسماء القضاة الذين أصدروه "
    " تخلف القاضي الذي سمع المرافعة و اشترك
    في المداولة عن جلسة النطق بالحكم "
    اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في المداولة و تذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته عل نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به و حل محله واحد ممن حضروها 0 خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقع على مسودة الحكم 0 لا بطلان 0علةذلك 0
    ( الطعن رقم 818 لسنة 63 ق – جلسة 18/4/2000)
    تسبيب الأحكام :
    " ضوابط التسبيب "
    1- الحكم القضائي 0 ماهيته 0 فصل في خصومة قائمة وفق صحيح القانون 0 مباشرة القاضي وظيفته القضائية الهدف منها وجه الحق في الدعوى 0 كيفيته 0 هم صحيح لواقعها و دراسة أدلتها ثم إنزال حكم القانون عليها وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى و إلا كان حكمه مبنيا على غير أسباب 0 اعتناقه فكرا لا يشهد له علما و لا هوى و لا كتاب منير أو رأيا يناهض ما استقر في ضمير الجماعة و ما تعارفت عليه في دستورها و قانونها 0 فساد في الإستدلال و خطأ0
    ( الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق –جلسة 13/6/2000)
    عيوب التدليل :
    " القصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق "
    " ما يعد كذلك "
    تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى و اعتماده في قضاؤه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد و لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث 0 عدم مراقبة الحكم المطعون فيه هذا الحكم فيما انتهى إليه و قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث في مرض الموت و أنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعاتها في صحة التوقيع 0 مخالفة للثابت بالأوراق و قصور 0
    ( الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق – جلسة 13/6/2000)
    " القصر في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون "
    " ما يعد كذلك "
    يمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى و إعادة إعلانها بها و ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف 0 إحالة محكمة الإستئناف الدعوى للتحقيق في شأن هذا الدفاع 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الإستئناف من غير تناول أقوال الشهود و مؤداه مع إن المحكمة أحالت الدعوى بحالتها لتكوين عقيدته في شأن دفاع الطاعن 0 قصور مبطل و خطأ 0
    ( الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000)
    " مخالفة الثابت بالأوراق "
    " ماهيتها "
    مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم – ماهيتها تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات و الأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات و الأوراق في موقف سلبي منها 0
    ( الطعن رقم 6758 لسنة 62 ق – جلسة 30/3/2000)
    " مخالفة القانون "
    " ما يعد كذلك "
    تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على إن موكله مقيد الحرية للحكم عليه بعقوبة جنائية قبل رفع دعوى الإخلاء و تدليله على ذلك بالمستندات 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع لعدم تمسك وكيله به برفض الدعوى آخذا منه أمام محكمة أول درجة 0 مخالفة للقانون 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 305 لسنة 69 ق – جلسة 6/2/2000)
    حجية الحكم :
    " حجية الحكم الجنائي "
    طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها و عدم الفصل فيها بعد 0 أثره 0 عدم كتساب قوة الشيء المحكوم به اعتداد الحكم المطعن فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه 0 خطأ و مخالفة للثابت بالأوراق 0
    ( الطعن رقم 4208 لسنة 68 ق – جلسة 7/12/1999)
    " الإلزام بالتعويض رغم القضاء جنائيا بالبراءة "
    " البراءة من تهمة الإتلاف بإهمال "
    القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إتلافه بإهمال السيارة المملوكة للطاعنة لانتفاء الخطأ 0 لا يحول دون مطالبته بالتعويض عن هذا الإتلاف أمام المحكمة المدنية على أساسا مسئولية الشيئية م 178 مدني علة ذلك 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى آخذا منه بحجية الحكم الجنائي خطأ 0
    ( الطعن رقم 6578 لسنة 62 ق – جلسة 2/2/2000)
    " البراءة متهمة إخفاء أشياء مسروقة "
    القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم طفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء 0 مؤداه عدم تحديد الحكم الجنائي مالكا للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركنا في الجريمة 0 رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية و ارتباط القاضي المدني به خطأ 0
    ( الطعن رقم 5219 لسنة 62 ق - جلسة 26/3/2000)
    تفسير الحكم :
    سلطة محكمة الموضوع في تفسير الحكم 0 اقتصارها على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دوم مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطبقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق 0
    م 192/1 مرافعات 0 أثره 0 عدم جواز اتخاذ المحكمة من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله 0 تقويم الأحكام 0 اقتصاره على جهات اطعن وفقا لأحكام القانون و بالطرق و المواعيد المقررة فيه 0
    ( الطعنان رقما 491 , و 3084 لسنة 69 ق – جلسة 11/7/2000)
    انعدام الحكم :
    توجيه الطاعن خطابا للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي و هو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها و بصحيفة الدعوى و ليس في الموطن المعين بالعقد قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الإستئناف 0 مؤداه 0 انعدام الحكم 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق -جلسة 21/11/1999)
    ( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق – جلسة 27/2/1996 س 47 ج 1 ص368)
    حيازة

    دعوى الحيازة :
    " الدعوى بطلب استرداد الحيازة و منع التعرض "
    ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة و أن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة و أن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة الهيئة العامة لإصلاح الزراعي و عدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس0 أثره0
    عدم قبول دعواهما بطلب استرداد الحيازة و منع التعرض 0 القضاء برد حيازتهما للأرض و بمنع تعرض الطاعنة لهما 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0
    ( الطعن رقم 2369لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999)
    دستور

    من سلطات الدولة التي نص عليها الدستور :
    " السلطة القضائية "
    السلطة القضائية استقلالها عن باقي السلطات 0 لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة و حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي 0
    ( الطعون أرقام 6773 , و 6968 , و 6993 لسنة 63 ق – جلسة 12/4/2000)
    دستورية القوانين :
    " أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي على التصرفات خلال الفترة من تاريخ نفذه إلى تاريخ الحكم بعدم دستوريته "
    1- الحكم بعدم دستورية نص تشريعي 0 أثره 0 عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره 0 انسحاب هذا الأثر على الوقائع كافة و لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية 0 م 49 ق المحكمة الدستورية 0 الوجود الفعلي للنص و ظهره 0 بمظهر النص القانوني الواجب الإتباع خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعدم دستوريته 0 يرتب أثرا عرضيا على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده 0 وجوب اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيدا لتطبيق النص القانوني الصحيح المتفق مع الدستور 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 1160 لسنة 67 ق – جلسة 4/10/1999)
    2- الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 0 مؤداه 0 عدم جواز اعتبار الإيجارة التي تستند إليه صحيحة نافذة في حق المؤجر و لو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية 0 عدم اعتباره مانعا من بحث أثر وجود النص و ظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم به اعتقادا بمشروعية التأجير من الباطن و عدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد 0 أثره 0 انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن 0
    ( الطعن رقم 1160 لسنة67 ق – جلسة 4/10/1999)
    " أثر الحكم بعدم دستورية المادة15 من القانون 17لسنة 1983 على توقيع
    صحيفة دعوى ابتدائية من محام كان يعمل مستشارا "
    قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 0 عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء و قضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام المحكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضي بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم دستورية على الماضي جريان مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 خطأ 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 781 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000)
    " أثر الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا و 3 مكررا (2) ق 107 لسنة 1976 على ضريبة الأراضي الفضاء غير المستغلة "
    قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا و 3 مكررا (2) من القانون 107 لسنة1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 , و 13 لسنة 1984 0 مؤداه 0 زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة 0 قضاء الحكم لمطعون فيه استنادا لتلك المادتين المقضي بعدم دستوريتهما برفض دعوىا لطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء غير المستغلة مخالفة للقانون 0
    ( الطعن رقم 5896 لسنة 62 ق – جلسة 5/3/2000)

    دعوى

    أولا إجراءات رفع الدعوى
    صحيفة افتتاح الدعوى :
    (أ‌) بياناتها :
    وجوب بان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بيانا وافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0 شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سبب دعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعات علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
    (ب‌) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
    " نطاق هذا القيد "
    1- طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذا اطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتين بق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000)
    2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتاب أو ردد شفاهة و أثبت في محضر الجلسة 0 جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررا مرافعات 0
    ( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    3- قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0 علة ذلك
    ( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    4- الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الإبتدائي 0 عدم خضوعها للقيد الوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0 صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
    ( الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    " جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى "
    إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0 انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0 مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
    ( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    ثانيا: الصفة في الدعوى
    " وجوب مباشرة الخصومة و إجراءاتها من قبل من تتوافر فيه أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية ) الموجهة بين الخصوم مناطها مباشرة الخصومة و إجراءاته من قبل من تتوافر فيه أهلية التقاضي 0 تخلفها أثر وجوب توجيه الإعلانات و سائر الإجراءات إلى من ينوب عنه قانونا 0 التزام الخصم بمراقبة ما يطرأا على خصمه موفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة 0
    ( الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق – جلسة 28/2/2000)
    " أثر زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية "
    زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول ادعوى0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق – جلسة 17/5/2000)
    " صاحب الصفة في تمثيل الخاضع للحراسة القضائية "
    تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع و تدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها 0 مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب تنبئ عن خلط المحكمة بين ادفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه في أي حالة تكون عليها و بين صحيح صفة المدعي عليه الواجب القيام به أمام محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى , و دون أن تتحقق من اعتراض الحراس القضائيين صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام و ما اتخذ من إجراءات لتمكينهم من آداء مأموريتهم خطأ و قصور مبطل
    ( الطعن رقم 2713 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    " تحديد حقيقة صفة المدعي عليه في الدعوى "
    تحديد حقيقة صفة المدعي عليه في الدعوى0 امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقا بموضوع النزاع و طلبات المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها 0
    ( الطعن رقم 4887 لسنة 68 ق – جلسة 8/2/2000)
    ثالثا تقدير قيمة الدعوى
    1- الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة 0 الإستثناء الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير 0
    ( الطعن رقم 2062 لسنة 61 ق – جلسة 25/1/2000)
    ( الطعن رقم 985 لسنة44 ق – جلسة 3/1/1978 س 29 ج 1 ص 76 )
    2- الدعوى غير القابلة للتقدير 0 هي تلك التي يتعذر تقدير قيمتها 0
    ( الطعن رقم 2062 لسنة 61 ق – جلسة 25/1/2000)
    رابعا نطاق الدعوى
    (أ‌) الطلبات في الدعوى :
    " الطلبات العارضة "
    " من شروط قبولها "
    1- قبول الطلب العارض شرطه قيام الخصومة الأصلية 0
    ( الطعن رقم 2826 لسنة 69 ق – جلسة 20/6/2000)
    ( نقض جلسة 17/12/1985 – مجموعة المكتب الفني – س 36 ج 2 ص 1132 )
    2- قضاء محكمة أو ل درجة باعتبار الدعوى الأصلية كأن لن تكن لتجديدها من الشطب بعد الستين يوما المقررة و قضاؤها في الدعوى الفرعية بالطلبات 0 استئناف الطاعن هذا القضاء متمسك بعدم قبول الدعوى الفرعية لزوال الدعوى الأصلية بالحكم باعتبارها كأن لم تكن 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف على سند من استقلالية الدعوى الفرعية عن الدعوى الأصلية خطأ 0
    ( الطعن رقم 2826 لسنة 69 ق – جلسة 20/6/2000)
    " العلة من تقرير الحق في إبدائها "
    للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله – م 124/3 مرافعات 0 علة ذلك تفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم 0
    ( الطعن رقم 4303 لسنة 62 ق – جلسة 25/11/1999)
    " جواز تقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم"
    الطلب العارض جواز إبداؤه في مذكرة أثناء حجز لدعوى للحكم متى رخصت المحكمة للخصوم بها في أجل معين لم ينته 0 الاعتداد بذلك الطلب 0 شرطه إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها 0 مخلفة ذلك 0 إخلال بحق الدفاع أثره 0 البطلان 0
    ( الطعن رقم 419 لسنة 69 ق – جلسة 3/4/2000)
    " من صور الطلبات العارضة "
    دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع و إزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم 0 هدفها إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل و رد التعدي الواقع على أرضها بطريق الغصب 0 مؤداه 0 إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة 0 أثره 0 جواز طلبها تعويض عن الغصب مقابل انتفاع 0 على ذلك 0 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذا الطلب العارض خطأ 0 علة ذلك 0
    ( الطن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
    (ب‌) سبب الدعوى و تكييفها :
    " تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح لا يعد تغييرا لسببه "
    تكييف محكمة الموضوع للتصرف في موضوع الدعوى أنه وصية 0 التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح 0 عدم اعتبار ذلك تغييرا لسببها 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 3322 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999)
    خامسا :نظر الدعوى أمام المحكمة
    ( أ) حضور الخصوم أو وكلائهم و إثبات ذلك بمحضر الجلسة :
    الأصل في الإجراءات أنها روعيت 0 محاضر الجلسات معدة لإثبات ما يجري فيها 0خلومحضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس 0
    ( الطعن رقم 386 لسنة 68 ق – " أحوال شخصية " – جلسة 7/2/2000)
    (ت‌) الدفاع في الدعوى و تقديم المستندات و المذكرات :
    " بوجه عام "
    إبداء الطلب أو الدفع وجه الدفاع 0 جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك 0 عدم جواز سماع أحد خصوم أو وكيله إلا بحضور و عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا – م 168 مرافعات 0 كان الهدف منه 0 تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم 0 تحقق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه 0 لا يمنع من قبول شيء من ذلك 0
    ( الطعن رقم 4883 لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999)
    الدفاع الجوهري :
    تمسكك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمنا على تنازل المطعون ضده الثاني – المستأجر الأصلي – عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاما و عدم اعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه للعقار حتى رفع الدعوى و تدليلهن على ذلك بالمستندات0 دفاع جوهري 0 التفات الحكم المطعون فيه عن بحث و دلالة هذه المستندات و قضاؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار 0 خطأ و قصور 0
    ( الطعن رقم 1857 لسنة 68 ق - جلسة 9/4/2000)
    (ج)إعادة دعوى إلى المرافعة :
    " من الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بإجابة طلب الخصم
    إعادة فتح باب المرافعة "
    1- تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم 0 طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها 0 اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق و مستندات 0 وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم 0 مخالفة ذلك 0 أثره 0 إخلال بحق الدفاع 0
    ( الطعن رقم 4883 لسنة 68 ق - جلسة 30/11/1999)
    2- تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام الخير و محكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض النزاع و تدليلهم على ذلك بإرفاق صور عقود البيع لمؤيدة لهم 0 طلبهم إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم أصولها 0 دفاع جوهري 0 إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون بحثه و تمحيصه و عدم تمكينه الطاعنين تقديم هذه الأصول و إقامة قضاؤه بملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع استنادا لتقرير الخبير 0 قصور مبطل
    ( الطعن رقم 609 لسنة 68 ق - جلسة 13/2/2000)
    3- قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدي من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع و إعادة الدعوى للمرافعة إعمالا للمادة 44 إثبات عدم حضورها بالجلسة التي صدر فيها قرار الإعادة و خلو الأوراق بما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار و التي حجزت فيها الدعوى للحكم طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد 0 رفض المحكمة له على سند من عدم جديته 0 فساد في الاستدلال و إخلال بحق الدفاع 0 اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانا للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات 0 لا أثر له 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 365 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
    سادسا :
    المسائل التي تعترض سير الخصومة
    (أ‌) ترك الخصومة:
    1- ترك الخصومة 0 عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه و الخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة 0
    ( الطعن رقم 1667 لسنة 61 ق – جلسة 12/2/1999)
    2- عدم تفويض الطاعن الأول الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى أو توكيله في ذلك 0 تعويل الحكم المطعون فيه على هذا الإقرار و قضاؤه بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى مخالفة القانون 0
    ( الطعن رقم 1667 لسنة 61 ق – جلسة 12/2/1999)
    (ب‌) انقضاء الخصومة :
    قضاء محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين 0 تعجيل الاستئناف من مورثتي المطعون ضدهم الستة الأول و طلبهما الحكم
    بانقضاء الخصومة 0 تمسك الطاعنين في دفاعهما بعدم إعلانهما و باقي الورثة بوجود الخصومة و بعدم سريان ميعاد انقضائها في حقهم إلا من تاريخ الإعلان 0 دفاع جوهري 0 قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون بحث هذا الدفاع 0 قصور مبطل 0
    ( الطعن رقم 3359 لسنة 58 ق – جلسة 18/4/2000)
    (ج)اعتبار الدعوى كأن لم تكن:
    " م 82 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 "
    " اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن "
    1- توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تك بقوة القانون بأثر للشطب المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 شرطه 0 أن يكون قرار الشطب قد صدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1/10/1992 صدور قرار الشطب قبل هذا التاريخ 0 أثره عدم توقيع هذا الجزاء و الاقتصار على شطب الدعوى السابق شطبها 0
    ( الطعن رقم 2289 لسنة 63 ق – جلسة 10/2/2000)
    2- اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن شرطه غياب المدعي و المدعي عليه معا عن الحضور بعد السير فيها 0 م 28/1 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992
    ( الطعن رقم 8867 لسنة 64 ق- جلسة 8/5/2000)
    1-اعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 م 99/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 0 ماهيته 0 جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة المقصود به 0 تأكيد سلطة المحكمة في حمال الخصوم على تنفيذ أوامرها 0 مناطه 0 التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون 0 خروجها عليه 0 أثره انتفاء موجب توقيع الجزاء 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999
    2- تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على إن واجب اتخاذ إجراءات النشر و اللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 لا يغير م ذلك الدفع من النيابة و المطعون ضدهم بأن قبول الطاعن لحكم وقف الدعوى جزاء و عدم الطعن عليه يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر و اللصق لحوزته قوة الأمر المقضي علة ذلك 0 انحصار أثر هذا احكم في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف و قوة الأمر المقضي لا تجد مجالا لإعمالها في نطاق الدعوى الواحدة 0
    ( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999)
    3- سقوط حق المدعي في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الوقف 0 م 99/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 مناه التكلم في الموضوع الدعوى قبل الدفع 0 تخلف المدعي عليه عن الحضور حتى صدور الحكم فيها من محكمة أو ل درجة 0 عدم سقوط حقه في التمسك به أمام محكمة الاستئناف 0 شرطه 0 إبداؤه في صحيفة الاستئناف 0
    ( الطعن رقم 3158 لسنة 69 ق – جلسة 30/5/2000)
    4- قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر 0 قيام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتجديد السير فيها بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الوقف 0 عدم حضور الطاعن أمام المحكمة أول درجة بعد التجديد و حتى الحكم فيها استئنافها هذا الحكم و دفعها في صحيفة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها بعد الميعاد أمام محكمة أول درجة 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيسا على أنه لا سبيل للتمسك به إلا أمام محكمة أول درجة خطأ 0
    ( الطعن رقم 3158 لسنة 69 ق - جلسة 30/5/2000)
    دفوع

    الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
    إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيته انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعها 0 مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق لدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
    ( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000)
    الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية :
    زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق -جلسة 17/5/2000)
    ريع

    تقديره :
    الريع 0 ماهيته 0 تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار تغير ثمار الأرض ارتفاعا و انخفاضا 0 وجوب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت التقدير 0 مؤداه عدم جواز تقديه عن مدة معينة قياسا عن مدة سابقة أو لاحقة لها , قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشادا بتقدير الخبير عن مدة أخرى 0 خطأ 0 علة ذلك0
    ( الطعن رقم 5098 لسنة 62 ق – جلسة 22/2/2000)
    شركات

    (أ‌) من أنواع الشركات :
    " شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال :
    من أشخاص القانون الخاص "
    شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام 0 اعتبارها من الأشخاص الإعتبارية الخاصة التي تستهدف الربح 0 علة ذلك 0 ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب 0 مؤداه 0 اعتبارها من أشخاص القانون الخاص 0 أثره عدم سريان ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد 0
    ( الطعن رقم 5574 لسنة 62 ق – جلسة

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 7 مايو 2024 - 8:22