الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف ا ياسين الخميس 22 يوليو 2010 - 3:32د. سرور : أزمة القضاة و المحامين لم تؤثر على هيبة الدولة
20/07/2010
الحل ليس بالتدخل الشخصي ولكن بتطبيق القانون
أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين لم تؤثر على هيبة الدولة لان هيبة الدولة تتوقف على هيئات ثلاثة هي "القضاء، الجيش والشرطة، البرلمان" مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة تلك الهيئات الثلاث دائما لأن المساس بها يؤدى إلى المساس بهيبة الدولة ككل.
وقال د.سرور "فى مقابلة مع برنامج (منتهى السياسة) أجراها الإعلامى محمود مسلم وأذيعت مساء الاثنين على قناة (المحور) الفضائية" إنه قام بدراسة أزمة المحامين والقضاة فى أول الأمر، واكتشف أن الازمة مرتبطة بوجود مشكلتين، الأولى فى العلاقة بين المحامين والقضاء ممثلة فى المحاكم والنيابة العامة وكيفية التعامل معهم ويمكن حل هذه المشكلة بقواعد عامة.
وأضاف "أما المشكلة الثانية فهي خاصة بالمحاميين الاثنين المقبوض عليهما أمام المحكمة وهذه لا يجوز التدخل فيها لأنه لا يمكنه التدخل في قضية معروضة أمام محكمة ولا بحثها، كون ذلك يعد تدخلا في شئون العدالة".
وأكد أن حل الازمة لن يتم بالتدخل الشخصى ولكن بتطبيق القانون وتحديد العلاقة بين المحامين والقضاة والنيابة العامة، مشيرا إلى أن التصريحات التي نسبت إلى كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحمدى خليفة نقيب المحامين أدت إلى تعذر عقد لقاء بينهما".
* إجراء بعض التعديلات على قانون المحاماة
وحول مدى الحاجة إلى تعديل القانون الذى يحدد العلاقة بين المحامين والقضاة، قال د. سرور "إن القانون موجود لكن تطبيقه هو الذى يجب أن يضع له بعض القواعد عند الممارسة"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية إجراء بعض التعديلات على قانون المحاماة وشروط القيد في النقابة حتى ينظر إلى المحاماة باحترام وتقدير كما في الدول الديمقراطية، لافتا إلى أن معظم النقابات فى الخارج تجري امتحانات فى الاخلاقيات والممارسات والقواعد للقيد لممارسة مهنة المحاماة دون الاقتصار على شهادة الليسانس، مشددا على أن المحاماة من المهن التى يجب ان توضع موضع الاحترام بشرط ان توضع ضوابط هامة لمن يدخل هذه المهنة.
20/07/2010
الحل ليس بالتدخل الشخصي ولكن بتطبيق القانون
أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين لم تؤثر على هيبة الدولة لان هيبة الدولة تتوقف على هيئات ثلاثة هي "القضاء، الجيش والشرطة، البرلمان" مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة تلك الهيئات الثلاث دائما لأن المساس بها يؤدى إلى المساس بهيبة الدولة ككل.
وقال د.سرور "فى مقابلة مع برنامج (منتهى السياسة) أجراها الإعلامى محمود مسلم وأذيعت مساء الاثنين على قناة (المحور) الفضائية" إنه قام بدراسة أزمة المحامين والقضاة فى أول الأمر، واكتشف أن الازمة مرتبطة بوجود مشكلتين، الأولى فى العلاقة بين المحامين والقضاء ممثلة فى المحاكم والنيابة العامة وكيفية التعامل معهم ويمكن حل هذه المشكلة بقواعد عامة.
وأضاف "أما المشكلة الثانية فهي خاصة بالمحاميين الاثنين المقبوض عليهما أمام المحكمة وهذه لا يجوز التدخل فيها لأنه لا يمكنه التدخل في قضية معروضة أمام محكمة ولا بحثها، كون ذلك يعد تدخلا في شئون العدالة".
وأكد أن حل الازمة لن يتم بالتدخل الشخصى ولكن بتطبيق القانون وتحديد العلاقة بين المحامين والقضاة والنيابة العامة، مشيرا إلى أن التصريحات التي نسبت إلى كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحمدى خليفة نقيب المحامين أدت إلى تعذر عقد لقاء بينهما".
* إجراء بعض التعديلات على قانون المحاماة
وحول مدى الحاجة إلى تعديل القانون الذى يحدد العلاقة بين المحامين والقضاة، قال د. سرور "إن القانون موجود لكن تطبيقه هو الذى يجب أن يضع له بعض القواعد عند الممارسة"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية إجراء بعض التعديلات على قانون المحاماة وشروط القيد في النقابة حتى ينظر إلى المحاماة باحترام وتقدير كما في الدول الديمقراطية، لافتا إلى أن معظم النقابات فى الخارج تجري امتحانات فى الاخلاقيات والممارسات والقواعد للقيد لممارسة مهنة المحاماة دون الاقتصار على شهادة الليسانس، مشددا على أن المحاماة من المهن التى يجب ان توضع موضع الاحترام بشرط ان توضع ضوابط هامة لمن يدخل هذه المهنة.
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر