ما الذي يضير نقيب المحامين أن يقايضهم على غرفة ، وقد قايضهم من قبل على النقابة كلها بما فيها ومن فيها ؟
لم تكن أزمة غرفة المحامين فى محكمة عابدين تعبر فى حقيقة الأمر عن مجرد خلاف بين نقابة المحامين ووزارة العدل حول غرفة فى محكمة وأحقية المحامين فيها بقدر ما كانت أزمة تعبر ـ فى وضوح ـ عن هذا التراجع الشديد الذى أصاب نظرة الدولة والسلطة القضائية والمجتمع بأسره إلى رسالة المحاماة ، وكيف ترى السلطتين التنفيذية والقضائية مكانة المحاماة والمحامين فى منظومة العدالة فى مصر ؟ ، ولماذا أصبحت هذه النظرة الدونية الاستعلائية هى الحاكمة للعلاقة فيما بين المحامين والقضاة ؟ ، وهل للمحامين الآن مكان أو مكانة فى عيون القائمين على منظومة العدالة والمسئولين عن قواعد إرسائها ؟
إن مواجهة هذه الأسئلة فى صراحة شديدة مع النفس من الأهمية بمكان لكل من يحاول صادقاً حرث الأرض من جديد حتى يمكن أن تستعيد المحاماة قدرتها على العودة والنهوض والأزدهار ، فقد باتت النظرة إلي المحامين أبعد ما تكون بحال من الأحوال عن النظر إليهم بوصفهم شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، بل ولعله من المرير على النفس أن أقرر فى صراحة ووضوح أن المحامين لم يعد منظوراً إليهم فى عيون هؤلاء حتى ولو وبوصفهم أعوان للعدالة كغيرهم من الخبراء والكتبة والمحضرين .
بات المحامون على أحسن الفروض قطعة ديكور تكمل الصورة ـ ربما لا أقل غير أنه من المؤكد أنه لا أكثر ـ ولا أظنني فى حاجة إلى التدليل على هذه الدونية التى صرنا عليها فى عيون هؤلاء فأينما تسير يطالعك الدليل .
إنظر كيف نتكدس فى طرقات المحاكم وممراتها ، ليس فقط بين المتقاضين بل بين اللصوص والمجرمين ؟!
انظر إلى ملايين الساعات المهدرة من وقت آلاف المحامين وهم ينتظرون فى حسرة ومرارة وملل وتبرم صامت ، حتى يتعطف عليهم من يبدأ الجلسة ، التى بات من النذر اليسير أن تنعقد فى موعدها المحدد .
انظر إلى المحامين وهم يتسولون ( ولا أقول يتوسلون ) الدخول إلى وكيل نيابة يقضى ساعات يثرثر فى الهاتف تحت ستار أنه يعمل ، ويتحول الإنتظار أمام بابه إلى غضب مكبوت قد ينفجر فى لحظة... كاللحظة التى جسدتها أزمة طنطا إذ انفجر فيها الغضب فى صدر محاميين شابين أودى بهما إلى غياهب السجون .
انظر الى المحامين وهم يتراصون في طوابير أمام أقلام الكتاب ، والكتبة ، والمحضرين ، وموظفي الخزائن وغيرها حتى يؤدون واجبهم في معاناة وضيق وقت وظروف غير مواتية .
انظرالى التربية القضائية في معاملة المحامي ، إذ لم يعد يراه القاضي غير عائق في سبيل العدالة ، وأصبح واقع الأمر أنه لا قيمة لما يسمى بحقوق الدفاع ، فما عادت بحقوق ، بل هي منح ان شاء اعطاها وان شاء منعها ، بل ويعمد بعض القضاة الى تجريدالمحامي من كل مكانة امام موكليه كي لا يستشعر المتقاضي ثمة دور للمحامي في نيل حقه ، بل هو مجرد زينة للقضاء ، يكمل له الوجاهة والخيلاء ، فيشعر المحامي ـ سيما ان كان شابا في مقتبل عمره ـ بالانكسار والهوان
عشرات المواقف ومئات المشاهد تنطق بالاهانة وتفيض بالمهانة أهونها مشهد غرفة عابدين التي سلبوها ونقاتل لاستردادها ثم يقايضون عليها من يفترض أنه نقيب المحامين ، وما الذي يضيره حقا أن يقايضهم على غرفة وقد قايضهم من قبل على النقابة كلها بما فيها ومن فيها ألم أقل لكم أننا مهانون بلا حدود .
فلتعذروني ان كان مؤلما أن ننكأ الجراح ، فما نريد الا أن نفتحها لنعيد تطهيرها وأن نضع أيدينا على مواضع العلل حتى نكشف معا الأسباب ، ونرسم معا طريقا للعلاج فما هي الأسباب وما هو الطريق للخروج من النفق المظلم هذا سؤالي أطرحه عليكم وربما كانت اجاباتكم هي حروف مقالي القادم .
منقول
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة