قرائتي في الحقوق القضائية

من يومياتي في المحكمة( نظرة لكيفية تصرف وسلوك القاضي في ملفات البحث )
ما يلفت النظر تلك السرعة في اتخاذ القرارت في المحاكم وهذا هو الخطر بعينة

ان المواطن الذي يمثل امام المحكمة بمسار قضائي معين لكي يطالب بحق شرعي
قانوني لة او يطالب بتنفيذ واجب مستحق علية موجود ومحاط بمجموعة من
العلاقات القضائية الكثيفة تثقل كاهلة بعبء وتدخلة لدوامة من الافكار
والعجائب والمتاهات التي لا حدود لها وبنفس الوقت لا غنى عنها

يجب ان نميز بين منظومتين من الحقوق القضائية المهمة

1. الحق الجوهري اي ماهية الحق اي ما هو هذا الحق المنسوب للمواطن (للانسان )
2. الحق المساري والشكلي : اي كيفية الوصول للحق الجوهري اي المسار المتبع والتقنية المتبعة في المحاكم لكي تصل للهدف المطلوب

اني براي انهم مهمان بقدر متساوي ولا يمكن ان ينقص منهما الاخر سلبا او ايجابا

اني ومن خلال فعالياتي القضائية في المحاكم لاحظت ان القضاة يميلون الى ان
يخسف الحق الجوهري ان لم تؤدي الحق المساري . وهذا هو الغلط بعينة ان
الوظيفة الطبيعية والاولى للقاضي ولجهاز القضاء تكمن في اعلاء كلمة الحق
والعدل وعلية لا يمكن ان نتجاهل عدم معرفة المواطن في الشكليات التقنية
للوصول للهدف فعلى القاضي ان يجعل نفسة حكيما ومتزنا ويمهل نفسة اكثر من
فرصة قبل النطق بالقرارا والحكم في حالة اخلال المواطن بالمسار المطلوب
العمل بة

ان الحق المساري لهذا المواطن والذي يتمثل بكيفية وصولة للهدف المنشود( اي
نيل الحق عن طريق التوجة للمحكمة المختصة) لا يمكن ان ينقص او ننقصة قدرا
وقيمة من الحق الجوهري للمواطن المنصوص علية قانونيا اي ما هو الحق (ماهية
الحق ) وكما نعرف الحقوق القضائية والقانونية عديدة منها الاقتتصادية
الاجتماعية السياسية القضائية على جميع انواعها العامة والخاصة

اننا لايمكن ان نظلم المواطن بمجرد ان نعتبرة غير منفذ لامر قضائي معين اي
الحق المساري ونهضم حقة الجوهري ( اني على علم ان الحق والعدالة في
تحقيقة جيدة بل كريمة في كل وقت وان اهم وظيفة لقاضي او لجهاز قضائي الوصول
للهدف المبتغى وهو العدل وايصال الحق لاصحابة مهما طال الزمن وطالت
المسارت ولا يمكن ان نقيد الفعالية العدلية في وقت او مكان ان ابتعدنا عنة
ابتعد العدل والقضاء كلة ولم نصل للهدف

ان على المحاكم ان تحذر وتتانى في مجابهة قضايا البحث الجنائي كان او
المدني وان تعرفة علة حفقوقة وواجباتة ولا تتسرع في الفظ والتصرف
والقرارات كان السبب ما كان ان كل كلمة وسلوك يصب في ميزان السلب او
الايجاب لصالح او لطاح المتقاضي وكلفة في المستقبل الكثير من المتاعب وقلة
الحيلة ان براي
ان الوضيفة القضائية المنوطة بجهاز القضاء الممثل بشخص القاضي وكيفية
تفعيبها والحر منها والتعامل معها بعدل واحسان لهي حق للمواطن على القائمين
ان يفقهوا ويتبنوة وان اي اخلال بهذا الامر علية ان يدخل في قائمة
الدفاعات بجانب المواطن ضد السلطة وجهاز القضاء

ايها القاضي لا يمكن ان يحكم المواطن بدون اثبات وحقائق وبراهين او
اثبات وبراهين ناقصة لا تمد للحقيقة بشي ان الاحكام والقرارات هي مصير
المواطن وعلية يجب ان تعطى بحذر ولطف واتزان بكل معانية
انه حق اساسي في عالم القضاء ان القانون يجب ان يحكم الجميع وهو الحاكم الاعلى

ان المهنية والعلم والشعوربالحس الانسانيي للقاضي في ايداء الوظيفة لها باعتقادي ثقل لا باس فية في اصدار القرارات والاحكام

على القاضي ان يدرس ويفحص كل ادعاء مقدم للمحكمة وان لا يعجل في الاحكام
بدون الفحص اللازم فهذا واجب على القاضي ان يعمل بة ويعتبرة ويعطية نسبة
عالية من القرار

على كل نظام يحترم الانسان ان يحترم القواعد الانسانية في الاحكام ولا يغلو
في اصدارالقرارات معدومة الضمير الحي والانسانية . وعلى المشرع ان يؤمن
الوظيفة العليا للقضاة بتشريع خاص وتقنيات ضابطة ومحددة

احمد محمد عبدالله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة