الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف أصدر عدد من رجال القضاء والقانون، بياناً يطالبون فيه لجنة تعديل الدستور الحالية بإضافة مادة انتقالية تكون ضمانة دستورية تجبر رئيس الجمهورية المقبل على الاستمرار في التغيير الدستوري، موضحين أن البلاد في مرحلة الديمقراطية تحتاج إلى تغيير تام لدستور 1971، ووضع دستور جديد يحجّم من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته التي وصفوها بالمطلقة دستورياً.
وأكد البيان الذي وقع عليه 21 فقيهاً دستورياً وقانونياً من بينهم الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، والمستشار يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، والقاضية تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، أن دستور 1971 لم يعد يناسب تطلعات الشعب المصري في إقامة مجتمع ديمقراطي حقيقي، بسبب ما تكرسه مواده من سلطات لرئيس الجمهورية تجعله فوق المساءلة القانونية.
وقال الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وأحد الموقعين على البيان، إن المواد المطروحة للتعديل حالياً غير كافية للمرحلة التالية للانتقال السلمي الديمقراطي، مؤكداً أنها تؤمن فقط انتخاب رئيس جمهورية جديد وأنه على هذه اللجنة أن تضيف مادة انتقالية لتجبر هذا الرئيس عقب انتخابه على تشكيل جمعية تأسيسية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد.
وأضاف فرحات لـ«المصري اليوم» أن عدداً من مواد دستور 1971 تتيح صلاحيات وسلطات واسعة لرئيس الجمهورية دونما وضع آليات قانونية محددة للمساءلة، مشيراً إلى أن الاستمرار بالعمل بهذا الدستور سيبقي صلاحيات الرئيس السابق كما هي مما يكرر من المشكلات التي وقعت فيها البلاد ولا يزيل الطابع السلطوي لرئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن البيان الذي وقع عليه عدد كبير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر، يطالب بتأسيس جمهورية برلمانية تجعل السلطة في يد حكومة مكونة من وزراء الأحزاب التي تحصل على غالبية أعضاء مجلس الشعب، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية شرفياً ورمزاً لسيادة الدولة.
وعن مسألة تأجيل التغيير الدستوري لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال فرحات: «نظراً لضيق الوقت أمام لجنة التعديل الدستوري الحالية فلن تستطيع تغيير الدستور بشكل تام، وبالتالي فإننا نطالبها بوضع مادة انتقالية تعتبر ضمانة دستورية للشعب بأن يقوم رئيس الجمهورية القادم بالاستمرار في عملية التغيير الدستوري من خلال جمعية تأسيسية وطنية لتغيير الدستور، والهدف من ذلك هو عدم التسليم لعهود ووعود قد تتحقق وقد لا تتحقق، وخشية وصول رئيس جمهورية بصلاحيات مطلقة ولا يستمر في عملية التغيير الدستورية التي يطمح لها الشعب المصري بكل فئاته».
بينما قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد الموقعين على البيان، إن ما تجريه لجنة التعديل الدستوري من تعديلات حالية كافٍ لهذه المرحلة، واستدرك قائلا: «إلا أنه يجب الاستمرار في عملية التغيير الدستوري بعد خروج مصر من المرحلة الانتقالية، وأن دور اللجنة الحالية جاد وقوي ومقبول بشكل تام لدى مجتمع القانونيين في مصر».
وأضاف عتلم أن مسألة التغيير الدستوري تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر، مؤكداً أنه ليس من السهل على الإطلاق إجراء تعديلات دستورية واسعة في هذه المرحلة أو في وقت قصير، وأشار إلى أن هذا الوقت الحرج ملائم للبدء في تغيير المواد التي وصفها بـ«المشبوهة»، إلا أنه ليس ملائماً للتغيير التام في دستور البلاد.
وأوضح أنه لابد من تغيير عدة قوانين خاصة بمباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن مسألة تغيير الدستور مازالت خلافية بين القانونيين، إلا أنه من المؤكد الاتفاق فيما بينهم على أن التعديل سيكون جذرياً وموسعاً بسبب صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن نظام الحكم الذي سيقبله الشعب هو ما سيحدد شكل دستور مصر في المرحلة المقبلة، قائلاً: «مسألة تعديل أو تغيير الدستور تحتاج إلى توافق شعبي كما تحتاج إلى توافق بين القوى السياسية في البلاد، وأن نظام الحكم الذي ينبغي أن يقوم خلال المرحلة الجديدة المقبلة هو نظام يضمن تحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يكفل التعاون فيما بينها لمصلحة البلاد»
وأكد البيان الذي وقع عليه 21 فقيهاً دستورياً وقانونياً من بينهم الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، والمستشار يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، والقاضية تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، أن دستور 1971 لم يعد يناسب تطلعات الشعب المصري في إقامة مجتمع ديمقراطي حقيقي، بسبب ما تكرسه مواده من سلطات لرئيس الجمهورية تجعله فوق المساءلة القانونية.
وقال الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وأحد الموقعين على البيان، إن المواد المطروحة للتعديل حالياً غير كافية للمرحلة التالية للانتقال السلمي الديمقراطي، مؤكداً أنها تؤمن فقط انتخاب رئيس جمهورية جديد وأنه على هذه اللجنة أن تضيف مادة انتقالية لتجبر هذا الرئيس عقب انتخابه على تشكيل جمعية تأسيسية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد.
وأضاف فرحات لـ«المصري اليوم» أن عدداً من مواد دستور 1971 تتيح صلاحيات وسلطات واسعة لرئيس الجمهورية دونما وضع آليات قانونية محددة للمساءلة، مشيراً إلى أن الاستمرار بالعمل بهذا الدستور سيبقي صلاحيات الرئيس السابق كما هي مما يكرر من المشكلات التي وقعت فيها البلاد ولا يزيل الطابع السلطوي لرئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن البيان الذي وقع عليه عدد كبير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر، يطالب بتأسيس جمهورية برلمانية تجعل السلطة في يد حكومة مكونة من وزراء الأحزاب التي تحصل على غالبية أعضاء مجلس الشعب، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية شرفياً ورمزاً لسيادة الدولة.
وعن مسألة تأجيل التغيير الدستوري لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال فرحات: «نظراً لضيق الوقت أمام لجنة التعديل الدستوري الحالية فلن تستطيع تغيير الدستور بشكل تام، وبالتالي فإننا نطالبها بوضع مادة انتقالية تعتبر ضمانة دستورية للشعب بأن يقوم رئيس الجمهورية القادم بالاستمرار في عملية التغيير الدستوري من خلال جمعية تأسيسية وطنية لتغيير الدستور، والهدف من ذلك هو عدم التسليم لعهود ووعود قد تتحقق وقد لا تتحقق، وخشية وصول رئيس جمهورية بصلاحيات مطلقة ولا يستمر في عملية التغيير الدستورية التي يطمح لها الشعب المصري بكل فئاته».
بينما قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد الموقعين على البيان، إن ما تجريه لجنة التعديل الدستوري من تعديلات حالية كافٍ لهذه المرحلة، واستدرك قائلا: «إلا أنه يجب الاستمرار في عملية التغيير الدستوري بعد خروج مصر من المرحلة الانتقالية، وأن دور اللجنة الحالية جاد وقوي ومقبول بشكل تام لدى مجتمع القانونيين في مصر».
وأضاف عتلم أن مسألة التغيير الدستوري تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر، مؤكداً أنه ليس من السهل على الإطلاق إجراء تعديلات دستورية واسعة في هذه المرحلة أو في وقت قصير، وأشار إلى أن هذا الوقت الحرج ملائم للبدء في تغيير المواد التي وصفها بـ«المشبوهة»، إلا أنه ليس ملائماً للتغيير التام في دستور البلاد.
وأوضح أنه لابد من تغيير عدة قوانين خاصة بمباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن مسألة تغيير الدستور مازالت خلافية بين القانونيين، إلا أنه من المؤكد الاتفاق فيما بينهم على أن التعديل سيكون جذرياً وموسعاً بسبب صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن نظام الحكم الذي سيقبله الشعب هو ما سيحدد شكل دستور مصر في المرحلة المقبلة، قائلاً: «مسألة تعديل أو تغيير الدستور تحتاج إلى توافق شعبي كما تحتاج إلى توافق بين القوى السياسية في البلاد، وأن نظام الحكم الذي ينبغي أن يقوم خلال المرحلة الجديدة المقبلة هو نظام يضمن تحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يكفل التعاون فيما بينها لمصلحة البلاد»
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر