الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف أعلن السفير حسام زكى المتحدث باسم الخارجية أن مصر طلبت دعما خارجيا لاقتصادها بعد الاحتجاجات الحاشدة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك يوم الجمعة وساعدت على انتشار الإضرابات والاعتصامات الفئوية.
وأضاف زكي أن الوزير أحمد أبو الغيط طلب خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين أجانب «توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد».
وأضاف أن أبو الغيط تلقى اتصالات من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، تركزت على الاستفسار حول تلك التطورات والحديث حول ما يمكن للمجتمع الدولي تقديمه من دعم لمصر في المرحلة المقبلة.
وكان محمد العريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» الاستثمارية الأمريكية العملاقة قد أكد أن مصر ستحتاج إلى مساعدات لإنعاش اقتصادها من جديد بمجرد استقرار الموقف السياسي فيها.
وقال العريان ـ وهو من أصل مصري ـ: «الشيء الوحيد الذي يقلقني هو كمية الأموال التي ستخرج من مصر، خاصة بعد إعادة فتح البورصة»والمتوقع أن تكون يوم الأحد المقبل.
وذكر العريان، الذي يدير حالياً أكبر صناديق الاستثمار في العالم بأصول تزيد قيمتها عن تريليون دولار، أنه على البنوك المركزية في العالم دعم مصر من خلال تقديم خطوط ائتمان بالعملات الأجنبية لكي تواجه بها احتمال خروج كميات كبيرة من الأموال الأجنبية منها بمجرد استئناف عمل البورصة المصرية الأحد المقبل.
وأشار العريان إلى أن مصر تمتلك احتياطياً نقدياً قدره 36 مليار دولار، ويجب أن يسمح لها هذا بانتقال السلطة من دون اضطراب الإقتصاد.
في السياق نفسه، علمت «المصري اليوم» أن السعودية أبلغت الجانب المصري رغبتها في تقديم دعم مالي لحكومة تسيير الأعمال لمواجهة التداعيات السلبية التي يعانى منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال مصدر مسؤول حكومي: إن أولى خطوات تلقى هذه المساعدات تمثلت في تخصيص البنك المركزي حساب رقم (8/85175) بالبنك المركزي باسم الحكومة المصرية؛ لتلقى مساهمات دعم الاقتصاد.
وكشف المسئول أن السعودية جددت موقفها للجانب المصري بتقديم هذه المساعدات دون ارتباط بموقفها من الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرة إلى تحول موقف الرياض من نظام الرئيس السابق وتأييدها لثورة 25 يناير.
ولفت إلى أن الجانب السعودي يعتبر العلاقة مع القاهرة تاريخية وترتبط بالشعبين وليس بالنظام السياسي، لذا فهو حريص على دعم والتنسيق مع هذه الحكومة.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن أن العاهل السعودي نبه الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده على استعداد لتقديم مساعدات مالية للجانب المصري تحل محل المعونة الأمريكية السنوية للقاهرة حالة استمرار الضغوط على الرئيس حسنى مبارك للتنحي.
وتوقع المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر هويته ـ أن يتبع موقف السعودية مبادرات من دول عربية أخرى خاصة خليجية ممثلة في الأمارات وقطر، مشيراً إلى أن هذه الدول تربط تقديم هذه المساعدات باستقرار العمل داخل الحكومة لتعزيز التنسيق بين الجانبين.
وكان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً قدره 6.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف زكي أن الوزير أحمد أبو الغيط طلب خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين أجانب «توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد».
وأضاف أن أبو الغيط تلقى اتصالات من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، تركزت على الاستفسار حول تلك التطورات والحديث حول ما يمكن للمجتمع الدولي تقديمه من دعم لمصر في المرحلة المقبلة.
وكان محمد العريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» الاستثمارية الأمريكية العملاقة قد أكد أن مصر ستحتاج إلى مساعدات لإنعاش اقتصادها من جديد بمجرد استقرار الموقف السياسي فيها.
وقال العريان ـ وهو من أصل مصري ـ: «الشيء الوحيد الذي يقلقني هو كمية الأموال التي ستخرج من مصر، خاصة بعد إعادة فتح البورصة»والمتوقع أن تكون يوم الأحد المقبل.
وذكر العريان، الذي يدير حالياً أكبر صناديق الاستثمار في العالم بأصول تزيد قيمتها عن تريليون دولار، أنه على البنوك المركزية في العالم دعم مصر من خلال تقديم خطوط ائتمان بالعملات الأجنبية لكي تواجه بها احتمال خروج كميات كبيرة من الأموال الأجنبية منها بمجرد استئناف عمل البورصة المصرية الأحد المقبل.
وأشار العريان إلى أن مصر تمتلك احتياطياً نقدياً قدره 36 مليار دولار، ويجب أن يسمح لها هذا بانتقال السلطة من دون اضطراب الإقتصاد.
في السياق نفسه، علمت «المصري اليوم» أن السعودية أبلغت الجانب المصري رغبتها في تقديم دعم مالي لحكومة تسيير الأعمال لمواجهة التداعيات السلبية التي يعانى منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال مصدر مسؤول حكومي: إن أولى خطوات تلقى هذه المساعدات تمثلت في تخصيص البنك المركزي حساب رقم (8/85175) بالبنك المركزي باسم الحكومة المصرية؛ لتلقى مساهمات دعم الاقتصاد.
وكشف المسئول أن السعودية جددت موقفها للجانب المصري بتقديم هذه المساعدات دون ارتباط بموقفها من الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرة إلى تحول موقف الرياض من نظام الرئيس السابق وتأييدها لثورة 25 يناير.
ولفت إلى أن الجانب السعودي يعتبر العلاقة مع القاهرة تاريخية وترتبط بالشعبين وليس بالنظام السياسي، لذا فهو حريص على دعم والتنسيق مع هذه الحكومة.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن أن العاهل السعودي نبه الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده على استعداد لتقديم مساعدات مالية للجانب المصري تحل محل المعونة الأمريكية السنوية للقاهرة حالة استمرار الضغوط على الرئيس حسنى مبارك للتنحي.
وتوقع المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر هويته ـ أن يتبع موقف السعودية مبادرات من دول عربية أخرى خاصة خليجية ممثلة في الأمارات وقطر، مشيراً إلى أن هذه الدول تربط تقديم هذه المساعدات باستقرار العمل داخل الحكومة لتعزيز التنسيق بين الجانبين.
وكان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً قدره 6.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر