الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف النقل فقط لمدير أمن الضرب بالجزمة
الوفد : مدير الضرب بالجزمة.. متهم بالفساد
أصاب قرار وزير الداخلية محمود وجدى بنقل اللواء مجدى أبو قمر من عملة مديراً لأمن البحيرة وتعين اللواء محمد صلاح الدين خلفاً له ، الجميع بالصدمة بعد أن تجاهل الوزير تصريحات أبو قمر التى تدعوا ضباط الشرطة لأستخدام العنف ضد المواطنين ، واعادة الحوار بين المواطنين وجهاز الشرطة الى نقطة الصفر.
وكان أبوقمر قد قال "اللى يمد أيده على سيده لازم ينضرب "بالجزمة"ونقطعها إحنا موجودين ورجالة ومفيش أى (ع ..) يقدر يقرب منكم". وإحنا اللي حامينهم.. إحنا اسيادهم، الناس كلها كانت بتعيط وتقول يارب ييجوا عشان اللي إحنا فيه، شافوا طبعا أيام سواد".
لم تحرك تصريحات مدير أمن الضرب بالجزمة أى مسئول داخل وزير الداخلية وتجاهل الوزير مطالب المواطنين بأقالتة واحالتة للتحقيق بعد ان أساء لنفسة ولجهاز الشرطة ، كما تجاهل تقديم قاتل واحد ممن قتلوا الشهداء ، أو واحد من المتهمين بممارسة التعذيب، أو ممن تخلوا عمدا عن مهامهم عملهم الوطنية ، وأكمل الاستفزاز بإعادة المفصولين منهم للخدمة.
كانت الشروق قد نشرت عن انهيار ما كان يسمى «بداية شهر عسل» بين الشعب والشرطة، وذلك في أعقاب اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين في مدينتي نبروه والمنصورة في الدقهلية، ونشر تسجيل فيديو لمدير أمن البحيرة، اللواء مجدي أبو قمر، يسب فيه المواطنين، ويقول إن الضباط "هم أسياد البلد"، كما شكا مواطنان في دمياط والجيزة من تعرضهما لاعتداء غير مبرر من جانب ضباط شرطة.
في البحيرة، وقف مدير أمن البحيرة وسط الأهالي يسخر منهم ويهددهم بقطع أيديهم، لأنهم اعتدوا على أسيادهم من رجال الشرطة، مما دفع القوى السياسية بالبحيرة إلى تنظيم مؤتمر حاشد أمام مقر أمن الدولة بدمنهور الذي حرقه الأهالي خلال ثورة 25 يناير، للمطالبة بإسقاط بقية نظام مبارك، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، وتحويل ملكية المقر إلى وزارة الثقافة، لكونه مبناً أثريًّا، وإقالة اللواء طارق هيكل، مدير الجهاز في المحافظة، واللواء مجدي أبو قمر، مدير الأمن.
وعرض الأهالي مقطع فيديو لأبو قمر، وهو يسب المواطنين بألفاظ نابية، ووصف نفسه ورجاله "بالأسياد الذين لهم حق ضرب المواطنين بالأحذية وقطع أيديهم"، مؤكدًا أنه سيصل إلى من "حرقوا مراكز الشرطة وأمن الدولة وسينال منهم".
من جهتها، استدعت وزارة الداخلية أبو قمر، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد بدراوي، مدير مباحث البحيرة، واللواء طارق هيكل، مدير مباحث أمن الدولة بالبحيرة، وجميع القيادات الأمنية الموجود صورهم في مقاطع الفيديو لسماع أقوالهم فيما نشر.
وكلف اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية فريق بحث لإعداد تحريات حول الواقعة، وقال مصدر أمني لـ"الشروق" إن مقاطع الفيديو التي نشرت وتم إرسالها إلى قسم المعلومات والإنترنت لفحصها والتأكد من صحتها من عدمه، وعما إذا كان تم إدخال بها مونتاج من عدمه لمواجهة أبو قمر بالحقائق.
وفي محافظة الدقهلية، أصيب 24 شخصًا في مدينتي نبروه والمنصورة خلال مظاهرات جمعة التطهير، حيث عادت قوات الأمن إلى الاشتباك مع المتظاهرين باستخدام الرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وفي واقعة أخرى، تقدم ناصر أبو زيد، مدير دار الملاحظة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعية في دمياط، ببلاغ للمحامي العام، اليوم السبت، متهمًا الضابط سامح صقر، نائب مأمور بندر دمياط بالاعتداء عليه في موقع عمله.
كما تعدى ضابط شرطة على مذيع في قناة فضائية بالسب، وكسر هاتفه المحمول، داخل قسم الهرم، حسبما قال أحمد حسن، المذيع، في بلاغ للنائب العام.
وقال حسن في بلاغه إن الضابط قال له: «انتو فاكرين إننا خفنا منكم؟ لأ.. دا إحنا هربنا بمزاجنا. ورجعنا لكم، وهنطلع عينكم وهنوريكم».
من ناحيتها، حذرت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين من «حرب أهلية ثأرية» ستشنها الشرطة على الشعب، لأن المؤشرات تقول إن الشرطة عادت لتنتقم، بحسب اللجنة.
على صعيد متصل، تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغين للنائب العام ضد اللواء مجدي أبو قمر.
حمل البلاغ الأول رقم 2503 بلاغات النائب العام، وأرفق محامو المركز به وكذلك الفيديو، مؤكدين في بلاغهم أن ما قاله مدير الأمن "يخالف قانون الشرطة، ويعد سبا وقذفا في حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف في مواجهتهم".
وطالب المركز في بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد أبو قمر عما ارتكبه من جرائم.
البلاغ الثاني الذي حمل رقم 2501، طالب بإحالة رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، واللواء مجدي أبو قمر، واللواء طارق هيكل للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم، لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين في البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011، وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين مما أودى بحياة العديد من الشهداء.
الباشا للعبيد : اللى يمد ايده على سيده ياكل بالجزمة وتتقطع ايده
ونشرت الوفد أيضاً تحت عنوان ... مدير الضرب بالجزمة.. متهم بالفساد
تقدم عدد من المواطنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ببلاغات رسمية للنائب العام، ضد مدير الأمن المخلوع مجدي أبو قمر.
واتهم المواطنون أبو قمر الذي هدد عقب عودته للعمل الأسبوع الماضي، بضرب المصريين بالجزمة، وعضو مجلس الشعب المنحل يسري المغازي، بتسهيل استيلاء رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي، على 40 ألف فدان مملوكة للشركة القابضة للبناء والتشييد المملوكة للدولة.
اتهم المواطنون في بلاغهم رقم 635 بتاريخ 12 فبراير الجاري اللواء أبو قمر بتسهيل استيلاء الشركة السعودية على أرض الدولة مقابل حصوله على 48 فدانا منزرعة بالنوبارية، مملوكة لمشروع شباب الخريجين وسبق توزيعها على المواطنين من قبل الدولة منذ 30 عاما.
كما اتهموا د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ووزراء الزراعة وقطاع الأعمال السابقين بتزوير أوراق رسمية تمنح المستثمر السعودي حق وضع يده على 40 ألف فدان قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، في الوقت الذي دفع فيه قيمة 1559 فدانا فقط.
وقدم المواطنون حفيظة مستندات مليئة بمستندات تكشف تلاعب المسئولين بوزارتي الزراعة وقطاع الأعمال لصالح المستثمر السعودي، بالتعاون مع عضو مجلس الشعب المنحل يسري المغازي وشقيقه المغازي فهمي المغازي، ومحمد خليفة الممثل القانوني للشركة القابضة للبناء والتشييد. وأوضح المواطنون في بلاغهم أن المستثمر السعودي استغل صلته بمدير أمن البحيرة وتعيينه لزوجة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام المخلوع ونجله في إحدى شركاته، لفرض سطوته على أرض الدولة بالقوة، ومنع المواطنين من رفع شكواهم للجهات المختصة بتهديدهم بالاعتقال.
الوفد : مدير الضرب بالجزمة.. متهم بالفساد
أصاب قرار وزير الداخلية محمود وجدى بنقل اللواء مجدى أبو قمر من عملة مديراً لأمن البحيرة وتعين اللواء محمد صلاح الدين خلفاً له ، الجميع بالصدمة بعد أن تجاهل الوزير تصريحات أبو قمر التى تدعوا ضباط الشرطة لأستخدام العنف ضد المواطنين ، واعادة الحوار بين المواطنين وجهاز الشرطة الى نقطة الصفر.
وكان أبوقمر قد قال "اللى يمد أيده على سيده لازم ينضرب "بالجزمة"ونقطعها إحنا موجودين ورجالة ومفيش أى (ع ..) يقدر يقرب منكم". وإحنا اللي حامينهم.. إحنا اسيادهم، الناس كلها كانت بتعيط وتقول يارب ييجوا عشان اللي إحنا فيه، شافوا طبعا أيام سواد".
لم تحرك تصريحات مدير أمن الضرب بالجزمة أى مسئول داخل وزير الداخلية وتجاهل الوزير مطالب المواطنين بأقالتة واحالتة للتحقيق بعد ان أساء لنفسة ولجهاز الشرطة ، كما تجاهل تقديم قاتل واحد ممن قتلوا الشهداء ، أو واحد من المتهمين بممارسة التعذيب، أو ممن تخلوا عمدا عن مهامهم عملهم الوطنية ، وأكمل الاستفزاز بإعادة المفصولين منهم للخدمة.
كانت الشروق قد نشرت عن انهيار ما كان يسمى «بداية شهر عسل» بين الشعب والشرطة، وذلك في أعقاب اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين في مدينتي نبروه والمنصورة في الدقهلية، ونشر تسجيل فيديو لمدير أمن البحيرة، اللواء مجدي أبو قمر، يسب فيه المواطنين، ويقول إن الضباط "هم أسياد البلد"، كما شكا مواطنان في دمياط والجيزة من تعرضهما لاعتداء غير مبرر من جانب ضباط شرطة.
في البحيرة، وقف مدير أمن البحيرة وسط الأهالي يسخر منهم ويهددهم بقطع أيديهم، لأنهم اعتدوا على أسيادهم من رجال الشرطة، مما دفع القوى السياسية بالبحيرة إلى تنظيم مؤتمر حاشد أمام مقر أمن الدولة بدمنهور الذي حرقه الأهالي خلال ثورة 25 يناير، للمطالبة بإسقاط بقية نظام مبارك، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، وتحويل ملكية المقر إلى وزارة الثقافة، لكونه مبناً أثريًّا، وإقالة اللواء طارق هيكل، مدير الجهاز في المحافظة، واللواء مجدي أبو قمر، مدير الأمن.
وعرض الأهالي مقطع فيديو لأبو قمر، وهو يسب المواطنين بألفاظ نابية، ووصف نفسه ورجاله "بالأسياد الذين لهم حق ضرب المواطنين بالأحذية وقطع أيديهم"، مؤكدًا أنه سيصل إلى من "حرقوا مراكز الشرطة وأمن الدولة وسينال منهم".
من جهتها، استدعت وزارة الداخلية أبو قمر، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد بدراوي، مدير مباحث البحيرة، واللواء طارق هيكل، مدير مباحث أمن الدولة بالبحيرة، وجميع القيادات الأمنية الموجود صورهم في مقاطع الفيديو لسماع أقوالهم فيما نشر.
وكلف اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية فريق بحث لإعداد تحريات حول الواقعة، وقال مصدر أمني لـ"الشروق" إن مقاطع الفيديو التي نشرت وتم إرسالها إلى قسم المعلومات والإنترنت لفحصها والتأكد من صحتها من عدمه، وعما إذا كان تم إدخال بها مونتاج من عدمه لمواجهة أبو قمر بالحقائق.
وفي محافظة الدقهلية، أصيب 24 شخصًا في مدينتي نبروه والمنصورة خلال مظاهرات جمعة التطهير، حيث عادت قوات الأمن إلى الاشتباك مع المتظاهرين باستخدام الرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وفي واقعة أخرى، تقدم ناصر أبو زيد، مدير دار الملاحظة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعية في دمياط، ببلاغ للمحامي العام، اليوم السبت، متهمًا الضابط سامح صقر، نائب مأمور بندر دمياط بالاعتداء عليه في موقع عمله.
كما تعدى ضابط شرطة على مذيع في قناة فضائية بالسب، وكسر هاتفه المحمول، داخل قسم الهرم، حسبما قال أحمد حسن، المذيع، في بلاغ للنائب العام.
وقال حسن في بلاغه إن الضابط قال له: «انتو فاكرين إننا خفنا منكم؟ لأ.. دا إحنا هربنا بمزاجنا. ورجعنا لكم، وهنطلع عينكم وهنوريكم».
من ناحيتها، حذرت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين من «حرب أهلية ثأرية» ستشنها الشرطة على الشعب، لأن المؤشرات تقول إن الشرطة عادت لتنتقم، بحسب اللجنة.
على صعيد متصل، تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغين للنائب العام ضد اللواء مجدي أبو قمر.
حمل البلاغ الأول رقم 2503 بلاغات النائب العام، وأرفق محامو المركز به وكذلك الفيديو، مؤكدين في بلاغهم أن ما قاله مدير الأمن "يخالف قانون الشرطة، ويعد سبا وقذفا في حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف في مواجهتهم".
وطالب المركز في بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد أبو قمر عما ارتكبه من جرائم.
البلاغ الثاني الذي حمل رقم 2501، طالب بإحالة رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، واللواء مجدي أبو قمر، واللواء طارق هيكل للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم، لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين في البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011، وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين مما أودى بحياة العديد من الشهداء.
الباشا للعبيد : اللى يمد ايده على سيده ياكل بالجزمة وتتقطع ايده
ونشرت الوفد أيضاً تحت عنوان ... مدير الضرب بالجزمة.. متهم بالفساد
تقدم عدد من المواطنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ببلاغات رسمية للنائب العام، ضد مدير الأمن المخلوع مجدي أبو قمر.
واتهم المواطنون أبو قمر الذي هدد عقب عودته للعمل الأسبوع الماضي، بضرب المصريين بالجزمة، وعضو مجلس الشعب المنحل يسري المغازي، بتسهيل استيلاء رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي، على 40 ألف فدان مملوكة للشركة القابضة للبناء والتشييد المملوكة للدولة.
اتهم المواطنون في بلاغهم رقم 635 بتاريخ 12 فبراير الجاري اللواء أبو قمر بتسهيل استيلاء الشركة السعودية على أرض الدولة مقابل حصوله على 48 فدانا منزرعة بالنوبارية، مملوكة لمشروع شباب الخريجين وسبق توزيعها على المواطنين من قبل الدولة منذ 30 عاما.
كما اتهموا د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ووزراء الزراعة وقطاع الأعمال السابقين بتزوير أوراق رسمية تمنح المستثمر السعودي حق وضع يده على 40 ألف فدان قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، في الوقت الذي دفع فيه قيمة 1559 فدانا فقط.
وقدم المواطنون حفيظة مستندات مليئة بمستندات تكشف تلاعب المسئولين بوزارتي الزراعة وقطاع الأعمال لصالح المستثمر السعودي، بالتعاون مع عضو مجلس الشعب المنحل يسري المغازي وشقيقه المغازي فهمي المغازي، ومحمد خليفة الممثل القانوني للشركة القابضة للبناء والتشييد. وأوضح المواطنون في بلاغهم أن المستثمر السعودي استغل صلته بمدير أمن البحيرة وتعيينه لزوجة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام المخلوع ونجله في إحدى شركاته، لفرض سطوته على أرض الدولة بالقوة، ومنع المواطنين من رفع شكواهم للجهات المختصة بتهديدهم بالاعتقال.
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر