الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف بسم الله الرحمن الرحيم
تكررت بعض الحوادث المؤسفة للمصريين في مختلف البلاد العربية والأجنبية، وأبرزها حادث قتل مروة الشربينى بألمانيا، وقتل الشاب / محمد بقرية كترمايا اللبنانية والتمثيل بجثته ، وأخيراً قتيل بنى مزار فى الكويت على يد مجموعة من السوريين ، يجد أن القاسم المشترك بين هذه الحوادث هو عدم وجود اهتمام بالحقوق الخاصة بضحايا هذه الاعتداءات، والضحايا هنا ليسواهم من وقع عليهم الاعتداء، ولكنهم ذويهم من أب وأم وزوجة أو زوج وأبناء، ممن أصابهم الضرر المادى والمعنوى البالغ، ولعل السبب فى عدم الاهتمام يرجع إلى عدم استطاعة أقارب المجنى عليهم تحمل تكاليف إسناد القضية إلى أحد المحامين المصريين ( سفر وإقامة وأتعاب محاماه )، بالإضافة إلى عدم استطاعة المحامى المصرى مباشرة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية أو العربية، فضلاً عن عدم درايته بالقوانين المتعلقة بهذه البلدان، ولا يكون أمام الضحايا إلا انتظار ما تبذله وزارة الخارجية من جهود من خلال سفاراتها بالخارج، والتى أثبتت التجارب المتكررة عدم قدرتها أو كفائتها لمتابعة هذه الحوادث، إلا إذا تحولت فى مصر إلى قضية رأى عام، وعلى الجانب الآخر فإن نقابة المحامين المصرية بوصفها من أعرق النقابات على المستوى العربى والإقليمى، وعلى الرغم من وجود العديد من اللجان بها المعنية بالحقوق والحريات لا تتدخل إلا إذا كانت القضية أيضاً من قضايا الرأى العام، مثل قضية مروة الشربينى، ويقتصر دورها على الحضور والمتابعة فقط، كما أن نقيب المحامين المصريين هو رئيس اتحاد المحامين العرب الذى يتفاخر عدد لا بأس به من المحامين بعضويته، ويحرص على الإشارة إلى ذلك فى لافتاته و مذكرات دفاعه، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الناس - وحتى من العاملين فى المجال القانونى - لا يدرون شيئاً عن طبيعة دور هذا الاتحاد فى تبنى مثل هذا النوع من القضايا، والأغلب أنه اتحاد للدفاع عن مصالح المحامين على مستوى الدول العربية، ولا علاقة له بالمتقاضين .
وفى ضوء الاعتبارات السابقة تبرز أهمية وضرورة وجود شركات للمحاماه أو شراكات بين المحامين فى مصر وغيرهم فى الدول العربية والأجنبية
ورغم أن قانون المحاماه المصرى قد سمح للمحامى المصرى بممارسة مهنة المحاماه منفرداً أو شريكاً أو بتكوين شركة محاماه مدنية، وأخضع هذه الشركة للقيد والتسجيل بنقابة المحامين ولأحكام القانون المدنى، إلا أن تكوين هذه الشركات يصطدم بالعديد من العقبات أهمها :- أنه لا يجوز لغير المصرى ممارسة مهنة المحاماه فى مصر، وهو ما تأخذ به أيضاً الدول الأخرى، حيث لا يجوز للمحامى المصرى ممارسة المهنة فى دولة آخرى، وذلك على الرغم من أن العولمة قد أصابت كل مناحى الحياة وطالت أيضاً الجوانب القانونية، بل واستلزمت أن تكون المحاماه مهنة عالمية لا تتحدد بحدود الدول، لكى يمكن توفير حماية أكبر للبشر اللذين لم تعد تحدهم حدود ولا تمنعهم موانع من الانتقال والاتصال والتفاعل والتعامل، الذى يولد العديد من المنازعات والمشكلات .
وفى هذا السياق ومراعاة لحقوق المصريين بالخارج نوصى بأن يتدخل المشرع المصرى بوضع تنظيم متكامل لشركات المحاماه، أسوة بالمشرع الفرنسى الذى سبقنا فى هذا منذ ستينات القرن الماضى، وإلى حين صدور هذا القانون ينبغى تفعيل الشراكات بين مكاتب المحاماه فى مصر وغيرها من المكاتب فى الدول العربية والأجنبية، وإبرام بروتوكولات تعاون وتبادل خبرات بينهم والإعلان عن تلك الشراكات للمصريين العاملين فى هذه الدول، وكذلك للعرب والأجانب العاملين فى مصر، رعاية لمصالح الطرفين، ولكى يتمكن المصريون، ممن اضطرتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطاحنة إلى الاغتراب، من أن يحصلوا أو يحصل ذويهم ممن يعولونهم على حقوقهم الشرعية، جراء ما يتعرضون له من إعتداءات تصل إلى حد القتل والتمثيل بجثثهم .
تكررت بعض الحوادث المؤسفة للمصريين في مختلف البلاد العربية والأجنبية، وأبرزها حادث قتل مروة الشربينى بألمانيا، وقتل الشاب / محمد بقرية كترمايا اللبنانية والتمثيل بجثته ، وأخيراً قتيل بنى مزار فى الكويت على يد مجموعة من السوريين ، يجد أن القاسم المشترك بين هذه الحوادث هو عدم وجود اهتمام بالحقوق الخاصة بضحايا هذه الاعتداءات، والضحايا هنا ليسواهم من وقع عليهم الاعتداء، ولكنهم ذويهم من أب وأم وزوجة أو زوج وأبناء، ممن أصابهم الضرر المادى والمعنوى البالغ، ولعل السبب فى عدم الاهتمام يرجع إلى عدم استطاعة أقارب المجنى عليهم تحمل تكاليف إسناد القضية إلى أحد المحامين المصريين ( سفر وإقامة وأتعاب محاماه )، بالإضافة إلى عدم استطاعة المحامى المصرى مباشرة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية أو العربية، فضلاً عن عدم درايته بالقوانين المتعلقة بهذه البلدان، ولا يكون أمام الضحايا إلا انتظار ما تبذله وزارة الخارجية من جهود من خلال سفاراتها بالخارج، والتى أثبتت التجارب المتكررة عدم قدرتها أو كفائتها لمتابعة هذه الحوادث، إلا إذا تحولت فى مصر إلى قضية رأى عام، وعلى الجانب الآخر فإن نقابة المحامين المصرية بوصفها من أعرق النقابات على المستوى العربى والإقليمى، وعلى الرغم من وجود العديد من اللجان بها المعنية بالحقوق والحريات لا تتدخل إلا إذا كانت القضية أيضاً من قضايا الرأى العام، مثل قضية مروة الشربينى، ويقتصر دورها على الحضور والمتابعة فقط، كما أن نقيب المحامين المصريين هو رئيس اتحاد المحامين العرب الذى يتفاخر عدد لا بأس به من المحامين بعضويته، ويحرص على الإشارة إلى ذلك فى لافتاته و مذكرات دفاعه، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الناس - وحتى من العاملين فى المجال القانونى - لا يدرون شيئاً عن طبيعة دور هذا الاتحاد فى تبنى مثل هذا النوع من القضايا، والأغلب أنه اتحاد للدفاع عن مصالح المحامين على مستوى الدول العربية، ولا علاقة له بالمتقاضين .
وفى ضوء الاعتبارات السابقة تبرز أهمية وضرورة وجود شركات للمحاماه أو شراكات بين المحامين فى مصر وغيرهم فى الدول العربية والأجنبية
ورغم أن قانون المحاماه المصرى قد سمح للمحامى المصرى بممارسة مهنة المحاماه منفرداً أو شريكاً أو بتكوين شركة محاماه مدنية، وأخضع هذه الشركة للقيد والتسجيل بنقابة المحامين ولأحكام القانون المدنى، إلا أن تكوين هذه الشركات يصطدم بالعديد من العقبات أهمها :- أنه لا يجوز لغير المصرى ممارسة مهنة المحاماه فى مصر، وهو ما تأخذ به أيضاً الدول الأخرى، حيث لا يجوز للمحامى المصرى ممارسة المهنة فى دولة آخرى، وذلك على الرغم من أن العولمة قد أصابت كل مناحى الحياة وطالت أيضاً الجوانب القانونية، بل واستلزمت أن تكون المحاماه مهنة عالمية لا تتحدد بحدود الدول، لكى يمكن توفير حماية أكبر للبشر اللذين لم تعد تحدهم حدود ولا تمنعهم موانع من الانتقال والاتصال والتفاعل والتعامل، الذى يولد العديد من المنازعات والمشكلات .
وفى هذا السياق ومراعاة لحقوق المصريين بالخارج نوصى بأن يتدخل المشرع المصرى بوضع تنظيم متكامل لشركات المحاماه، أسوة بالمشرع الفرنسى الذى سبقنا فى هذا منذ ستينات القرن الماضى، وإلى حين صدور هذا القانون ينبغى تفعيل الشراكات بين مكاتب المحاماه فى مصر وغيرها من المكاتب فى الدول العربية والأجنبية، وإبرام بروتوكولات تعاون وتبادل خبرات بينهم والإعلان عن تلك الشراكات للمصريين العاملين فى هذه الدول، وكذلك للعرب والأجانب العاملين فى مصر، رعاية لمصالح الطرفين، ولكى يتمكن المصريون، ممن اضطرتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطاحنة إلى الاغتراب، من أن يحصلوا أو يحصل ذويهم ممن يعولونهم على حقوقهم الشرعية، جراء ما يتعرضون له من إعتداءات تصل إلى حد القتل والتمثيل بجثثهم .
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر