الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف بسم الله الرحمن الرحيم
المحاكم الثورية ومحاكمة
الرئيس المخلوع ووزير داخليتة ومدى امكانية انشاء تلك
المحاكم واعادة محاكمة الرئيس المخلوع وفلولة امام تلك المحاكم
أهم قضية نختلف عليها الان هي المحاكم الثورية، خاصة وأن كبار قيادات
الثورة المصرية ترى أن الأحكام التي صدرت على الرئيس السابق مبارك ونجليه،
بالإضافة إلى وزير الداخلية وكبار مساعديه ، بل وكافة الضباط وافراد الشرطة قتلة الثوار هي أحكام غير عادلة وبالتالي
يجب محاكمتهم ثوريًا على ما أفترقوه.
هذا وقد أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بالزام كل من
رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل بإنشاء محاكم ثورية طبقا
لما أقرته الامم المتحدة لإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه أمامها.
وقالت الدعوى إن الحكم الصادر من محكمة
الجنايات على الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وبراءة نجلى مبارك
ومساعدى العادلى كشف عن تعثر النيابة في جمع الادلة وعدم قدرتها على القيام
بواجباتها المنوط بها فى قضايا الفساد وقتل المتظاهرين.
وأضافت الدعوى أن الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين لم يلبِ طموحات
المصريين بالقصاص وعودة حقوق الشهداء والمصابين، كما لم تقوى الاحكام على
مواجهة الفساد وتعثرت عن استرداد المليارات التى هربت فى الخارج.
وقالت الدعوى يقتضى ضرورة إنشاء محاكم ثورية طبقا لما أقرته الامم المتحدة
وإعمالا للعرف العالمى لتاريخ الثورات العالمية والتى أكدت على إنشاء
المحاكم العادية والهيئات القضائية لتكون القاضى الطبيعى للمواطنين وليس في
الثورات.
وقالت الدعوى: يجب إنشاء هذه المحاكمات الاستثنائية او الثورية لمحاكمة
فلول النظام السابق واعضاء الحزب الوطنى المنحل المتغلغلين فى أركان كافة
أجهزة الدولة والقضاء والنيابة والشرطة والذين أفسدوا قضايا قتل
المتظاهرين.
واني احب ان اذكر لقراء المنتدى ان المحاكم الثورية ليست بدعة مصرية خرج علينا بها الثوار ولكنها عمل بها في كافة دول العالم والاكثر شهرة بالحرية واليموقراطية
وقد سبق وذكرنا ان الشعب المصري كله سيتفاجئ بالاحكام الصادرة ضد قتلة الثوار والنظام السابق حيث ان قانون العقوبات المصري يقف عاجزا امام تلك الجرائم وغير كافيا باي حال من الاحوال
والامر يقتضي اصدار تشريع من مجلس الشعب يقضي بتشكيل محكمة ثورية خاصة بما يوكل اليها من اعمال وكذلك من يحال اليها من افراد ومهامها وانتهاء تلك المهام والعقوبات وما الى ذلك مما يراه المشرع كافيا لارضاء العدالة والاهم ارضاء الشعب باشعاره بتحقيق العدالة والقصاص .
علما بان لكل ثورة ادواتها فكل الخطوات التي بدأت منذ قيام الثورة وحتى الأن لم تكن خطوات ثورية
ولكنها كانت تدار بأدوات النظام السابق، والثورة لاتدار بالقوانين العادية ولكنها تدار بأدواتها
والسلام عليكم ورحمة الله
احمد محمد عبدالله
المحامي
الثورة المصرية ترى أن الأحكام التي صدرت على الرئيس السابق مبارك ونجليه،
بالإضافة إلى وزير الداخلية وكبار مساعديه ، بل وكافة الضباط وافراد الشرطة قتلة الثوار هي أحكام غير عادلة وبالتالي
يجب محاكمتهم ثوريًا على ما أفترقوه.
هذا وقد أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بالزام كل من
رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل بإنشاء محاكم ثورية طبقا
لما أقرته الامم المتحدة لإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه أمامها.
وقالت الدعوى إن الحكم الصادر من محكمة
الجنايات على الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وبراءة نجلى مبارك
ومساعدى العادلى كشف عن تعثر النيابة في جمع الادلة وعدم قدرتها على القيام
بواجباتها المنوط بها فى قضايا الفساد وقتل المتظاهرين.
وأضافت الدعوى أن الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين لم يلبِ طموحات
المصريين بالقصاص وعودة حقوق الشهداء والمصابين، كما لم تقوى الاحكام على
مواجهة الفساد وتعثرت عن استرداد المليارات التى هربت فى الخارج.
وقالت الدعوى يقتضى ضرورة إنشاء محاكم ثورية طبقا لما أقرته الامم المتحدة
وإعمالا للعرف العالمى لتاريخ الثورات العالمية والتى أكدت على إنشاء
المحاكم العادية والهيئات القضائية لتكون القاضى الطبيعى للمواطنين وليس في
الثورات.
وقالت الدعوى: يجب إنشاء هذه المحاكمات الاستثنائية او الثورية لمحاكمة
فلول النظام السابق واعضاء الحزب الوطنى المنحل المتغلغلين فى أركان كافة
أجهزة الدولة والقضاء والنيابة والشرطة والذين أفسدوا قضايا قتل
المتظاهرين.
واني احب ان اذكر لقراء المنتدى ان المحاكم الثورية ليست بدعة مصرية خرج علينا بها الثوار ولكنها عمل بها في كافة دول العالم والاكثر شهرة بالحرية واليموقراطية
وقد سبق وذكرنا ان الشعب المصري كله سيتفاجئ بالاحكام الصادرة ضد قتلة الثوار والنظام السابق حيث ان قانون العقوبات المصري يقف عاجزا امام تلك الجرائم وغير كافيا باي حال من الاحوال
والامر يقتضي اصدار تشريع من مجلس الشعب يقضي بتشكيل محكمة ثورية خاصة بما يوكل اليها من اعمال وكذلك من يحال اليها من افراد ومهامها وانتهاء تلك المهام والعقوبات وما الى ذلك مما يراه المشرع كافيا لارضاء العدالة والاهم ارضاء الشعب باشعاره بتحقيق العدالة والقصاص .
علما بان لكل ثورة ادواتها فكل الخطوات التي بدأت منذ قيام الثورة وحتى الأن لم تكن خطوات ثورية
ولكنها كانت تدار بأدوات النظام السابق، والثورة لاتدار بالقوانين العادية ولكنها تدار بأدواتها
والسلام عليكم ورحمة الله
احمد محمد عبدالله
المحامي
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر