الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف 
بدا الاستعداد لإقرار قانون الوظيفة العامة
الجديد و بدأت الأقلام ما بين مؤيد و معارض و من يكره الروتين التأديبي و
من يخاف على المال العام من وضع حد لتدخل النيابة الإدارية و لكن هل هذا
القانون يشكل مشكله بالنسبة للمال العام و المحافظة عليه
و هل ذلك هو كل دور النيابة الإدارية و هل النيابة الإدارية هيئة
تأديب فقط النيابة الإدارية هيئة الحق و المساواة و العدل حيث من أدوار
النيابة الإدارية هو تتبع المخالفات المالية و لكن ليس كل دورها حيث أن
دورها الأساسي العدل و الحكم النبيل الذي يحمي الموظف من أي تعسف في
استعمال السلطة قبله من جهة الإدارية و القيادات و هي الجهة القضائية التي
ممكن أن تنصف حارس المدرسة قبل مدير الإدارة وما من مخالفات صغيرة جلبت
مخالفات كبيره و ابلغ مثال على ذلك إخراج مخالفات الشركات القابضة و
التابعة من ولاية النيابة حيث يكون التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بتلك
الجهات مع الموظف المخالف الذي ممكن أن يكون رئيسا في عمله و إنهاء التحقيق
في صالحه و في حاله إحالة موضوع مرتبط للنيابة تنكشف خفايا تلك التحقيقات و
أن بوضع حد للمخالفات المحالة للنيابة يصبح مرتكب مخالفه تضر المال العام
بقيمة 100 ألف جنيه يحظى بتحقيقات نزيهة محايدة خارج جهة الإدارة و
المحافظة على عمله و المال العام و الذي ممكن أن تحمل له الضغائن لا يحظى
بتلك الحماية و بذلك نصبح أمام ما تجاهله الجميع النيابة الإدارية ليست
محقق خاص يتتبع أموال الحكومة و إنما هي ميزان العدالة للمستضعفين من
الموظفين الشرفاء التي تحميهم من اللجوء للرياء حتى يحصلوا على حقهم و
أيضا هي حماية للجمهور المتعامل مع جهة الإدارة من أي منحرف ممكن أن يحميه
رئيس اكثر انحرافاً منه و هي السيف البتار الذي يبتر أي فاسد يضر بالمصلحة
العامة تم حمايته بمعرفة رئيس مهمل أو مستفيد و انتهى إلى رأى شخصي في هذا
القانون أن عدم دستورية هذا القانون لأنه يفرق بين الخاضعين للمحاكمة
المحايدة و الذين يقعوا تحت سيطرة رؤسائهم بجهة الإدارة ... و المواطنين
الذين ممكن أن تحصل لهم النيابة الإدارية على حقوقهم من جهة الإدارة و
المواطنين الذين لن يقدروا على رفع رؤوسهم أمام الفساد الأقل من الحد
المسموح في القانون و يقيد حق الشكوى الذي اقره القانون و يصبح مقيد لهم
بإلزامه تقديم الشكاوى التي يتضررون منه إلى جهة الإدارة التي هي أساسا
المتسببة في الضرر و المقدم لهم الشكوى هم نفس المنظومة الموجود فيها
مرتكبوها و تمنع الخائفون على المال العام من أرساغ شكاوى بخصوصه لان جهة
الإدارة التي هي وظيفته حماية و قضاء مصالح المواطنين ممكن أن تعطلها
إضرارا بالمبلغ عن هذه المخالفات وبذلك يصبح الضرر الخاص بتقليص دور
النيابة الإدارية ليس واقع على المال العام فقط و إنما أيضا على الموظفين
الشرفاء و الضعاف الذي ليس لهم بعد الله سوى العدل الذي يمثله أعضاء تلك
الهيئة الموقرة و المواطنين الذين يحتاجون من يساعدهم و يتصدى لأي أضرار
لحقت بهم بشفافية و حياد و كل خائف على المصلحة العامة و إما ما يثار بعدم
تعطيل النيابة بأشياء تافهة فان هذا هو دوره في العدالة في المجال التأديبي
حيث أن النيابة العامة تحقق في جرائم القتل و أيضا جرائم العوارض و عضة
القطط و ما شابه أي أن الأساس الذي يقوم عليه دور النيابة الإدارية هو
الأساس الذي يبطل قانون الوظيفة العامة ..
منقول
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر