الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف الرجاء الإثنين 26 أبريل 2010 - 5:57بسم الله الرحمن الرحيم
البطلان المترتب علي مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم
طبقاً لصريح نص المادة 15 فقرة 2 من قانون التحكيم إذا تعدد المحكمون وجب أن يكـون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا ، والبطلان المشار إليه
بطلان خاص بتشكيل هيئة التحكيم ويترتب عليه بطلان الحكم الصادر عن هذه الهيئة ، والغاية من تقرير البطلان في هذه الحالة - كما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون هو غياب ضمانه هامة من ضمانات الخصومة والتي تتمثل ضمانة الترجيح وحاصلها أنه في حالة عدم وجود إجماع علي الحكم كضمانة مستهدفة فبالأدنى حصول أغلبية وهي تتحقق بوجود عدد وتر من المحكمين .
والبطلان في هذه الحالة من النظام العام يجوز لكل من الطرفين وغيرهما من أصحاب المصلحة التمسك به ، ومن ثم فإن حضور الطرفين أمام المحكمين أو إبدائهم للطلبات الموضوعية أو الدفوع لا بمنعهم بعد ذلك من التمسك بالبطلان باعتبار أن الإجازة اللاحقة لا تصحح هذا النوع من البطلان .
ويراعي أن البطلان في هذه الحالة ينصب علي حكم التحكيم دون أن يبطل اتفاق التحكيم ، فتنص المادة 23 من قانون التحكيم : يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
البطلان المترتب علي مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم
طبقاً لصريح نص المادة 15 فقرة 2 من قانون التحكيم إذا تعدد المحكمون وجب أن يكـون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا ، والبطلان المشار إليه
بطلان خاص بتشكيل هيئة التحكيم ويترتب عليه بطلان الحكم الصادر عن هذه الهيئة ، والغاية من تقرير البطلان في هذه الحالة - كما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون هو غياب ضمانه هامة من ضمانات الخصومة والتي تتمثل ضمانة الترجيح وحاصلها أنه في حالة عدم وجود إجماع علي الحكم كضمانة مستهدفة فبالأدنى حصول أغلبية وهي تتحقق بوجود عدد وتر من المحكمين .
والبطلان في هذه الحالة من النظام العام يجوز لكل من الطرفين وغيرهما من أصحاب المصلحة التمسك به ، ومن ثم فإن حضور الطرفين أمام المحكمين أو إبدائهم للطلبات الموضوعية أو الدفوع لا بمنعهم بعد ذلك من التمسك بالبطلان باعتبار أن الإجازة اللاحقة لا تصحح هذا النوع من البطلان .
ويراعي أن البطلان في هذه الحالة ينصب علي حكم التحكيم دون أن يبطل اتفاق التحكيم ، فتنص المادة 23 من قانون التحكيم : يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر