الحكم في ثالث جلسات إستئناف محامين طنطا 18/7/2010

مصطفى أحمد فتوح ------------ ايهاب محمد ساعى الدين
المحاميان بطنطا

هل وصل الحال بالاستهانه والمهانه في تطبيق القانون بالشيئ المغلوط هذا بين
رجال القانون المفترض بهم عند تطبيقه ان يتنزه الواحد منهم من الهوي
الشخصي والحياديه .
فأذا نظرنا الي موضوع الاحداث
التي جرت لمحامي طنطا نري ان بدايه الاحداث هي أعتداء مدير النيابه علي
المحامي بمساعده حراسه من افراد الشرطه اي ان الشكوي المقدمه يكون فيها
المحامي هو مجني عليه ( شاكي ) وعضو النيابه متهم ( مشكو في حقه )


وان كان الحال كذلك وان ادعي عضو النيابه ان هناك تخطي من المحامي له اثناء
العمل من تجاوزات في طلب المحامي او غيره فأن فعله عضو النيابه بالتعدي
عليه بهذا الشكل المهيب تفقد كل ماحدث سابقا فكان لزاما عليه ان يتخذ اجراء
قانوني وليس ان يتعدي اختصاصاته ويجعل من نفسه راعي للتأديب بالتطاول بضرب
المحامي واخرين مفترض فيهم الحفاظ علي الامن ان يكون سيف مسلط علي
المحامين والمواطنين بالرد بالضرب المبرح.

وعلي
ذلك فرفع اليد والاعتداء يجعل كل من الطرف المعتدي عليه ان ينحي القانون
جانبا لأنتهاك كرامته وليس للقانون مكانه بعد ان وصل الحال بالرد باليد من
الكتابه لأجراء تحقيق او مذكره لأستخدام اليد فيما هو مخالف لرجل في مثل
موقعه والمفترض فيه الحكمه والحنكه وتحقيق الغايات المرجوه منه بحكم
وظيفته.


وان
كان لأعتداء المحامي علي عضو النيابه اثناء مفاوضات التفاهم والتوافق
والصلح فيما بينهما في وجود مسؤلي النيابه واعضاء المجلس بأن اقتنص لنفسه
الرد لكرامته بأن صفع عضو النيابه امامهم فهذا نتيجه النار المتأججه في
صدره وما نال كرامته من اهانه بصرف النظر عن كونه محاميا او خصمه عضو نيابه
فأخر الامر هي كرامه انسان ورجل اهين امام اهليته ونال من سمعته الانسانيه
والمهنيه.


الغريب
في الامر ان يتم حبس المحامي واخر بتهمه الاعتداء علي موظف عمومي اثناء
تأديه عمله خطأ خطير لم يعيه الكافه من اهل القانون لمدي فداحه الحدث ولكن
معزره القانون فوق الجميع وهو واجب التطبيق منزاها عن الهوي والعصبيه
والانحياز.

في
بادئ الامر كان المحامي هو الشاكي وعضو النيابه هو المشكو في حقه وكان ذلك
بمكتبه اثناء تأدية عمله اما اعتداء المحامي فكان خارج نطاق العمل الوظيفي
لعضو النيابه بمجلس صلح فأي تكيف قانوني لهذا الاعتداء وترك الموضوع
الاساسي من الاعتداء المهين الاول وما تناولته من احداث اقل ما يقال فيها
عدم صلاحية عضو النيابه في تولي هذه الوظيفة التي تنال من رجال القانون
وخاصه النيابه منهم لكونهم يحققون ويبحثون عن الحقائق.

هل
وصل الامر بأستخدام السلطه وكيانها للصالح الشخصي والاستقواء علي الاخرين
وان كانوا محامين رجال قانون مثلهم.


أما مسألة القضاء الواقف فللأسف
أصبح واقفا على أبواب تلك الفئه المتحكمه التى تتسلط عليهم بسلتطهم
الممنوحه لهم من الدوله عن طريق اختيار وتعين رجال النيابه ليصلوا الى الكرسى والذي من
المفترض ان يهم بالقانون والحق والشرع والدين وإحترام لحقوق المواطن
والكثير والكثير.

اصبح هناك دخلاء يشوهونه
ويصبغوا صوره سيئه له وينالوا من مكانه هذا المنصب فالحديث هنا طال جميع
رجال النيابه والقضاء بعله الاقليه منهم اطاحوا بهذا الكيان الذي يقال عنه
ظل الله علي ارضه ولكن قد خسفت بهذه الصوره سابع ارض.
الحفاظ على كرامتنا وعودة
هيبتنا المسلوبه.

عما يحدث للمحامين من إعتداءات
سافره وغير أدميه باتت تقع على المحامى يوميا وفى كل النيابات فى كل
محافظات مصر منها ما يظهر لنا ومنه ما نراه أمامنا ولا يطفو على سطح
الأحداث , ولكن مفترض أن تكون للنقابه وقفه وان تعمل لها أجهزة الدوله ألف
حساب.

نحن معكم وبمجلسكم بقوه
ونساندكم بكل طاقتنا ولكن عندما نشعر أنكم معنا بقوه وتساندونا جنبا الي
جنب وتحفظوا كرامتنا وهيبتنا أمام الجميع.

فقط نريد عودة حصانة المحامى
وكرامته ... عند ذلك فقط لكم منا الدفاع عنكم والوقوف معكم ضد أى تيار.

فأنتم لا يزال هناك وقت وزمن في
عمر المجلس تستطيعون أن تحركوا الماء الراقد وترجع هيبه المحامين ويحفظ له
كرامته.