الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف ???? الإثنين 5 يوليو 2010 - 5:00مذكرة نيابة جنح أول طنطا
فى الجنحة رقم 17270 لسنة 2010 جنح أول طنطا
فى الجنحة رقم 17270 لسنة 2010 جنح أول طنطا
بادىء ذى بدىء حتى لا
يكون هناك لبساً أو غموض فالنيابة العامة تعلن وتؤكد للكافة أن أياً من
أعضائها لم يكن طرفاً فى المشاجرة أو التشابك أو الضرب الذى وقع فيما بين
المتهمين وأفراد الحراسة فى مقر نيابة قسم ثان طنطا وإن ما إدعاه المتهمين
ضد وكيل النيابة ثبت من التحقيقات المقدمة للمحكمة بأنها أقوال مرسلة نفاها
شهود النفى والذين منهم من استشهد بهم المتهمين وأن تلك المشاجرة المنوه
عنها كان طرفاها المتهمان وأفراد الحراسة وجارى إستكمال التحقيقات بشأنها
إن النيابة العامة لم تمثل اليوم فى هذه القضية لمخاصمة طرف العدالة الآخر
من القضاء الواقف وإنما مثلت اليوم إنطلاقاً من حرصها على تأدية دورها الذى
أناط به الشارع فى الحفاظ على حقوق المجتمع الذى تمثله والذى يتأذى من
الجرائم التى وقعت على يد من خرج عن ناموس مهنة المحاماة فمنذ نشأة مهنة
المحاماه كان للمحامين أدواراً رائدة فى إحقاق الحق وإقامة الحق والدفاع عن
الحقوق والحريات والمحامى هو القاضى الواقف وينبغى أن يكون كذلك لأنه من
أنصار العدالة ويؤدى رسالة سامية قبل أن يكون صاحب مهنة وعلى مر العصور كان
المحامون لساناً ينطق بالحق دفاعاً عن المقهورين فى مواجهة الظلم وكانت
المحاماة وستظل شريكاً للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة
القانون وفى سبيل ذلك أوجب القانون على المشتغلين بهذه المهنة السامية
الحفاظ على تقاليد المحاماة وسلوكها ومبادىء الشرف والإستقامة وإحترام
الدستور والقانون وإذاكان المشرع قد أوجب على الناس عامة إحترام القانون
والإنصياع لأحكامه فالمحامون أولى بذلك وأعلم فالقانون إذا أوجب على الكافة
وعلى رجاله إحترامه وكان من مبادئه الأساسية قاعدة التجريد التى تستتبع
عمومية تطبيقه على الكافة بغير إستثناء فإنه يتفرع عن ذلك أنه ليس هناك من
هو فوق المسائلة إن تجرء على التعدى على حدود القانون والنيابة العامة تأسف
لحدث الوقائع محل الدعوى الماثلة وتشير إلى أن التحقيقات أسفرت عن وقوع
الجرائم الواردة بالإتهامات الموصوفه وقد تواترت بشأنها أدلة دامغة ثابتة
فى أوراق الدعوى وتمام الدليل على نسبتها للمتهمين وفقاً لما ورد
بالتحقيقات وذلك الثابت من مذكرات أعضاء النيابة الذين قاموا بمباشرة
التحقيقات وأيضاً من أقوال شهود الواقعة ومنهم مفتش الأغذية الذى تصادف
وجوده فى مقر النيابة لإنهاء بعض أشغاله والسادة ضباط مديرية أمن الغربية
والذى استشهد بهم المتهم الأول وما جاء بمعاينة النيابة والخبير المختص
بالمنقولات التى أتلفت والدليل الفنى المستقى من التقريرين الطبى للمجنى
عليهما باسم محمد عبد السميع أبوالروس وعريف الشرطة سامى رشوان ابراهيم
رشوان.
وإزاء ما تقدم فإنه لا يسع النيابة العامة إلا أن تطالب بإنزال أقسى عقوبة
سنها الشارع فى مواد القيد والوصف لتكون قصاصاً عادلاً من المتهمين على ما
اقترفاه.
منقول
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر