الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف law الخميس 11 مارس 2010 - 21:13بسم الله الرحمن الرحيم
احكام تاريخيه لمجلس الدولة
فيما يلى مجموعه من الاحكام التاريخيه لمجلس الدولة و هو مادفع الكثيرين للقول بان الحملة الشعواء الموجهة ضد المجلس حاليا سببها هذه الاحكام :-<br>
حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد
الحسيني في 8 مايو 2007م حكمها التاريخي بوقف وإلغاء تنفيذ قرار رئيس
الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من قيادي الإخوان المسلمين
إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن
على قرار رئيس الجمهورية.<br><br>
كما قضت محكمة القضاء الإداري في 12 يوليو 2009م بإلزام وزارة الداخلية
بالإفراج عن 13 من رهائن العسكرية الذين أتموا ثلاثة أرباع مدة الحبس، وفي
23 فبراير 2010م جرَّمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي
رئيس محاكم القضاء الإداري كلاًّ من وزيرَي العدل والداخلية والنائب العام
ومدير مصلحة السجون بطرة- بصفتهم-؛ لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي
السابق.<br><br>
وقضت المحكمة في 14 أبريل 2009م بوقف تنفيذ القرار السلبي بمنع الدكتور
عصام العريان عضو مكتب الإرشاد من السفر، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته
وبغير إعلانه.<br><br>
وأوقف القضاء الإداري برئاسة المستشار ممدوح راضي في 17 ديسمبر 2009م
تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة مبنى المستشفى الخيري المركزي التابع
للجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر، وألزم الجهة الإدارية بالمصروفات.<br><br>
وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية في 11 نوفمبر
2008م حكمها بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة بمنع حملة كسر حصار غزة من
الوصول إلى معبر رفح البري لتوصيل المساعدات الإغاثية لأهل غزة.<br><br>
كما قررت المحكمة في 18 نوفمبر 2008م وقف وإلغاء تنفيذ حكم محكمة القضاء
الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وفي 6 يناير 2009م، رفضت
المحكمة استشكال الحكومة ووزارة البترول بوقف تنفيذ القرار الصادر في 18
نوفمبر 2008م، والذي قضى بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري
إلى الكيان الصهيوني، وأيَّدت هيئة المحكمة استمرار القرار السابق وسرعة
تنفيذه.<br><br>
وقضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 نوفمبر 2008م لعددٍ من أساتذة
الجامعات بإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، واستبدالها
بوحدات مدنية للأمن وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م، المنظم
للجامعات، وفي 16 يونيو 2009 قضت بإلغاء القرار السلبي؛ بامتناع الجهة
الإدارية عن إنشاء وحدةٍ للأمن الجامعي، تكون تابعةً لإدارة جامعة
القاهرة، بدلاً من وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصُّها-
بحسب حيثيات قرار المحكمة- إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة.<br><br><br>
وأصدرت ذات المحكمة في 3 فبراير 2008م حكمها بتأييد الحكم الصادر بأحقية
المهندسين في إجراء انتخابات لنقابتهم والجمعية العمومية، ورفع الحراسة عن
النقابة، وإجراء انتخاباتها في 8 نوفمبر من نفس العام،<br><br>
كما أوقفت في 29 ديسمبر 2009م تنفيذ قرار مديرية التضامن الاجتماعي
بالجيزة؛ بشطب 20 عضوًا من أساتذة الإخوان من كشوف المرشَّحين في انتخابات
نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وإدراج أسمائهم في القوائم
الانتخابية،.<br><br>
وفى 22<br>
نوفمبر 2009م قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم
بإجراء انتخابات المحامين الفرعية في موعدها، وإدراج بعض أسماء الطاعنين
في كشوف الانتخابات، كما قضت ذات الدائرة بعدم إلغاء انتخابات نقابة
الصحفيين وإجرائها في موعدها.<br><br>
وقضت في 21 ديسمبر 2009م قضت برئاسة المستشار مجدي العجاتي ببطلان
الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين بمحافظة البحيرة، وذلك لعدم جواز ترشح
أحمد بسيوني نقيب المحامين بالبحيرة (عن الحزب الوطني) للمرة الثالثة على
مقعد النقيب؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون، وللمادة 136 من قانون
المحاماة.<br><br>
وفي 23 ديسمبر 2008م قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير
التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية بنقل وبيع مقر جامعة الإسكندرية
بالشاطبي إلى منطقة أبيس.<br><br>
وحكمت محكمة القضاء الإداري في 7 أبريل 2009م بإلغاء ترخيص مجلة (إبداع)
التي تصدر عن وزارة الثقافة المصرية؛ بسبب الإساءة إلى الذات الإلهية،
ونشرها قصيدة للشاعر حلمي سالم بعنوان: (شرفة ليلى مراد).<br><br>
وألغت في 5 يوليو 2009م القرار السلبي الصادر عن رئيس الوزراء بإزالة 178
منزلاً لأهالي عزبة الفاروق بقرية البرومبل بمركز أطفيح محافظة حلوان،
والذي صدر بزعم أن هذه الأراضي المملوكة للأهالي هي ملك للدولة.<br><br>
وقضت محكمة القضاء الإداري في 16 نوفمبر 2008م بوقف تنفيذ القرار السلبي
للحكومة بطرد أهالي جزيرة القرصاية من أراضيهم، وتقنين أوضاع أهالي
الجزيرة، وبأحقيتهم في جزيرتهم، وفي 6 فبراير 2010م قضت الإدارية العليا
برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة برفض طعن الحكومة ضد الحكم
السابق، وأيدت أحقية الأهالي في جزيرتهم.<br><br>
وأوقفت في 9 فبراير 2010م تنفيذ القرار السلبي لوزارة الأوقاف ببيع أرض
عزبة البكباشي بالمزاد العلني، كما قضت بأحقية أهالي العزبة في تملك
أراضيهم، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.<br><br>
وفي 13 ديسمبر 2009م قضت محكمة القضاء الإداري- برئاسة المستشار أنور
محمود خليل بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن الدكتور أحمد زكي بدر رئيس
جامعة عين شمس وقتها بمنع إحدى الطالبات المنتقبات من السكن بالمدينة
الجامعية، وتمكينها من الإقامة بالمدينة.<br><br>
وأوقفت المحكمة الإدارية العليا في 20 يناير 2010م برئاسة المستشار مجدي
العجاتي تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع الطالبات المنتقبات من دخول
الامتحانات، وإلغاء تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة؛
بمنعهنَّ من دخول الامتحانات بالنقاب، وما يترتب عليه من آثار، وأمرت
بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.<br><br>
وقضت ذات المحكمة في 1 فبراير 2010م وللمرة الثانية على التوالي بوقف
وإلغاء تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، ورئيسي جامعتي عين شمس والقاهرة؛
بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب.<br><br>
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 15 فبراير 2009م برئاسة المستشار محمود
إبراهيم حكمها بوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بحرمان 20 طالبًا ينتمون
للإخوان المسلمين من الإقامة بالمدينة الجامعية،<br><br>
وقضت في 12 مايو 2009م بإلزام كل من وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.<br><br>
وحمَّل القضاء الإداري في 30 ديسمبر 2009 الحكومة مسئولية عدم تحديد
تسعيرة جبرية للسلع الاستهلاكية، في حكمه الصادر لصالح حركة "مواطنون ضد
الغلاء" ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بصفتيهما، والتي تطالب بفرض
تسعيرة جبرية على السلع الاستهلاكية، وحماية المنافسة، ومنع الاحتكار.<br><br>
ومن أهم ما أقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة
خلال الفترة الأخيرة، وبرئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس الجمعية
العمومية ما أقرته في 20 يناير الماضي؛ بعدم مشروعية قرار تعيين الدكتور
محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب، ووزير الإسكان السابق رئيسًا لشركة
الخدمات البترولية البحرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها رد كافة
المبالغ المالية التي تحصل عليها من وظيفته.<br><br>
وفي 10 مارس 2009م أيَّدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية
قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع هاني سرور عضو مجلس
الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة (هايدلينا) للمعدات والمستلزمات الطبية
وشقيقته من السفر خارج البلاد، لاتهامهما بتوريد معدات طبية فاسدة، وأكياس
دم ملوثة.<br><br>
وقضت في 21 أبريل 2009م بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا ببطلان
المجلس الأعلى للقضاء وأحكامه، وما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها عودة
المستشارين إلى منصة القضاء، بعد إحالتهم إلى المعاش أو إلى وظائف
غيرقضائية.<br><br>
وألزمت المحكمة برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس
محاكم القضاء الإداري في 12 مايو 2009م بوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس
مجلس الشورى، بالامتناع عن إحالة مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة جريدة
(الأهرام) إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من آثار.<br><br>
كما ألزمت في 19 مايو 2009م وزارةَ الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية
المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من صهيونياتٍ على مجلس الوزراء لإسقاط
الجنسية.<br><br>
وقضت أيضًا في 18 ديسمبر 2008م بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنشاء مجلس رؤساء
استئناف مصر، لصالح كلٍّ من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة
السابق، والمستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي السابق وآخرين؛ لأن إنشاء
هذا المجلس بقرار من السلطة التنفيذية ينطوي على غصب للسلطة المنوطة
بالسلطة التشريعية وحدها، فضلاً عما فيه من تدخُّل صريح في شئون العدالة
والقضايا بالمخالفة لنص المادة 166 من الدستور.<br><br>
وألغت محكمة القضاء الإداري في 16 يونيو 2009م تنفيذ قرار الجهاز المركزي
للمحاسبات فيما تضمنه من أحقيته أن يتولى بصفة دورية مراجعة دفاتر،
ومستندات الجريدة الخاصة، وضرورة موافاة الجهاز بميزانيات الصحيفة،
وحساباتها، والبيانات والهيكل الإداري، واللوائح المالية، والإدارية
المطبقة بها؛ حيث إن هذا القرار واجب التطبيق على الصحف القومية فقط، وليس
الخاصة منها.<br><br>
وقضت في 26 ديسمبر 2009م برئاسة المستشار حمدي ياسين بتأييد قرار رئيس
هيئة السكة الحديد باستبدال الشركة الوطنية للقطارات والتابعة للهيئة
بشركة أبيلا لقطارات النوم والتابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، كما قضت
بإلغاء قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بمنع سير سيارات النقل
في شوارع القاهرة إلا في مواعيد محددة من 12 بعد منتصف الليل إلى 6 صباحًا.<br><br>
ورفضت المحكمة في 30 ديسمبر 2009م الاعتراف بجماعة "شهود يهوه" وبوجودها
في مصر كتابعة للمنظمة العالمية بذات الاسم، كما ألزمت هيئة التنمية
الصناعية باستصدار تراخيص إنشاء مصنعين إسمنت للشركة العالمية للإسمنت
وشركة جنوب الوادي للإسمنت بمحافظتي بني سويف والسويس.<br><br>
وقضت بعدم الاعتداد بنتيجة المزايدة التي تمت بتاريخ 28 ديسمبر 2007م في
حق الشركتين، والخاصة بتأهيل مصانع الإسمنت، وعدم إلزام الشركتين بأية
مبالغ إضافية تزيد على الرسوم المقررة.<br><br>
وألزمت المحكمة في 26 يناير 2010م وزارة الداخلية بتخصيص أماكن داخل أقسام
الشرطة لاحتجاز الأطفال بعيدًا عن البالغين، وأوقفت القرار الإداري بجمعهم
في أماكن واحدة.<br><br>
وبتاريخ 27 فبراير 2010م قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي
ياسين بوقف بثِّ البرامج الرياضية الثلاثة التي يقدِّمها أحمد شوبير عضو
مجلس الشعب (حزب وطني) وهي: "الكرة مع شوبير"، و"استاد الحياة"، و"الملاعب
اليوم"، والتي تبثها قناة (الحياة) وفق خريطة البرامج المعتمدة؛ بسبب
المخالفات التي ارتكبها مقدمها من سبِّ الطاعن مرتضى منصور المحامي ورئيس
نادي الزمالك الأسبق، والتطاول عليه وعلى أسرته.
وقضت في 15 نوفمبر 2009م برفض الاستشكال على تنفيذ الحكم الصادر لصالح
مجلة (الزهور)، وحقها في الترخيص والطباعة والتوزيع، وتأييد الحكم الصادر
لصالح المجلة بالصدور.
هذه اول مشاركاتى في هذا المنتدى اتمنى تنال اعجابكم
احكام تاريخيه لمجلس الدولة
فيما يلى مجموعه من الاحكام التاريخيه لمجلس الدولة و هو مادفع الكثيرين للقول بان الحملة الشعواء الموجهة ضد المجلس حاليا سببها هذه الاحكام :-<br>
حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد
الحسيني في 8 مايو 2007م حكمها التاريخي بوقف وإلغاء تنفيذ قرار رئيس
الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من قيادي الإخوان المسلمين
إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن
على قرار رئيس الجمهورية.<br><br>
كما قضت محكمة القضاء الإداري في 12 يوليو 2009م بإلزام وزارة الداخلية
بالإفراج عن 13 من رهائن العسكرية الذين أتموا ثلاثة أرباع مدة الحبس، وفي
23 فبراير 2010م جرَّمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي
رئيس محاكم القضاء الإداري كلاًّ من وزيرَي العدل والداخلية والنائب العام
ومدير مصلحة السجون بطرة- بصفتهم-؛ لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي
السابق.<br><br>
وقضت المحكمة في 14 أبريل 2009م بوقف تنفيذ القرار السلبي بمنع الدكتور
عصام العريان عضو مكتب الإرشاد من السفر، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته
وبغير إعلانه.<br><br>
وأوقف القضاء الإداري برئاسة المستشار ممدوح راضي في 17 ديسمبر 2009م
تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة مبنى المستشفى الخيري المركزي التابع
للجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر، وألزم الجهة الإدارية بالمصروفات.<br><br>
وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية في 11 نوفمبر
2008م حكمها بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة بمنع حملة كسر حصار غزة من
الوصول إلى معبر رفح البري لتوصيل المساعدات الإغاثية لأهل غزة.<br><br>
كما قررت المحكمة في 18 نوفمبر 2008م وقف وإلغاء تنفيذ حكم محكمة القضاء
الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وفي 6 يناير 2009م، رفضت
المحكمة استشكال الحكومة ووزارة البترول بوقف تنفيذ القرار الصادر في 18
نوفمبر 2008م، والذي قضى بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري
إلى الكيان الصهيوني، وأيَّدت هيئة المحكمة استمرار القرار السابق وسرعة
تنفيذه.<br><br>
وقضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 نوفمبر 2008م لعددٍ من أساتذة
الجامعات بإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، واستبدالها
بوحدات مدنية للأمن وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م، المنظم
للجامعات، وفي 16 يونيو 2009 قضت بإلغاء القرار السلبي؛ بامتناع الجهة
الإدارية عن إنشاء وحدةٍ للأمن الجامعي، تكون تابعةً لإدارة جامعة
القاهرة، بدلاً من وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصُّها-
بحسب حيثيات قرار المحكمة- إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة.<br><br><br>
وأصدرت ذات المحكمة في 3 فبراير 2008م حكمها بتأييد الحكم الصادر بأحقية
المهندسين في إجراء انتخابات لنقابتهم والجمعية العمومية، ورفع الحراسة عن
النقابة، وإجراء انتخاباتها في 8 نوفمبر من نفس العام،<br><br>
كما أوقفت في 29 ديسمبر 2009م تنفيذ قرار مديرية التضامن الاجتماعي
بالجيزة؛ بشطب 20 عضوًا من أساتذة الإخوان من كشوف المرشَّحين في انتخابات
نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وإدراج أسمائهم في القوائم
الانتخابية،.<br><br>
وفى 22<br>
نوفمبر 2009م قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم
بإجراء انتخابات المحامين الفرعية في موعدها، وإدراج بعض أسماء الطاعنين
في كشوف الانتخابات، كما قضت ذات الدائرة بعدم إلغاء انتخابات نقابة
الصحفيين وإجرائها في موعدها.<br><br>
وقضت في 21 ديسمبر 2009م قضت برئاسة المستشار مجدي العجاتي ببطلان
الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين بمحافظة البحيرة، وذلك لعدم جواز ترشح
أحمد بسيوني نقيب المحامين بالبحيرة (عن الحزب الوطني) للمرة الثالثة على
مقعد النقيب؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون، وللمادة 136 من قانون
المحاماة.<br><br>
وفي 23 ديسمبر 2008م قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير
التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية بنقل وبيع مقر جامعة الإسكندرية
بالشاطبي إلى منطقة أبيس.<br><br>
وحكمت محكمة القضاء الإداري في 7 أبريل 2009م بإلغاء ترخيص مجلة (إبداع)
التي تصدر عن وزارة الثقافة المصرية؛ بسبب الإساءة إلى الذات الإلهية،
ونشرها قصيدة للشاعر حلمي سالم بعنوان: (شرفة ليلى مراد).<br><br>
وألغت في 5 يوليو 2009م القرار السلبي الصادر عن رئيس الوزراء بإزالة 178
منزلاً لأهالي عزبة الفاروق بقرية البرومبل بمركز أطفيح محافظة حلوان،
والذي صدر بزعم أن هذه الأراضي المملوكة للأهالي هي ملك للدولة.<br><br>
وقضت محكمة القضاء الإداري في 16 نوفمبر 2008م بوقف تنفيذ القرار السلبي
للحكومة بطرد أهالي جزيرة القرصاية من أراضيهم، وتقنين أوضاع أهالي
الجزيرة، وبأحقيتهم في جزيرتهم، وفي 6 فبراير 2010م قضت الإدارية العليا
برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة برفض طعن الحكومة ضد الحكم
السابق، وأيدت أحقية الأهالي في جزيرتهم.<br><br>
وأوقفت في 9 فبراير 2010م تنفيذ القرار السلبي لوزارة الأوقاف ببيع أرض
عزبة البكباشي بالمزاد العلني، كما قضت بأحقية أهالي العزبة في تملك
أراضيهم، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.<br><br>
وفي 13 ديسمبر 2009م قضت محكمة القضاء الإداري- برئاسة المستشار أنور
محمود خليل بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن الدكتور أحمد زكي بدر رئيس
جامعة عين شمس وقتها بمنع إحدى الطالبات المنتقبات من السكن بالمدينة
الجامعية، وتمكينها من الإقامة بالمدينة.<br><br>
وأوقفت المحكمة الإدارية العليا في 20 يناير 2010م برئاسة المستشار مجدي
العجاتي تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع الطالبات المنتقبات من دخول
الامتحانات، وإلغاء تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة؛
بمنعهنَّ من دخول الامتحانات بالنقاب، وما يترتب عليه من آثار، وأمرت
بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.<br><br>
وقضت ذات المحكمة في 1 فبراير 2010م وللمرة الثانية على التوالي بوقف
وإلغاء تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، ورئيسي جامعتي عين شمس والقاهرة؛
بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب.<br><br>
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 15 فبراير 2009م برئاسة المستشار محمود
إبراهيم حكمها بوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بحرمان 20 طالبًا ينتمون
للإخوان المسلمين من الإقامة بالمدينة الجامعية،<br><br>
وقضت في 12 مايو 2009م بإلزام كل من وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.<br><br>
وحمَّل القضاء الإداري في 30 ديسمبر 2009 الحكومة مسئولية عدم تحديد
تسعيرة جبرية للسلع الاستهلاكية، في حكمه الصادر لصالح حركة "مواطنون ضد
الغلاء" ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بصفتيهما، والتي تطالب بفرض
تسعيرة جبرية على السلع الاستهلاكية، وحماية المنافسة، ومنع الاحتكار.<br><br>
ومن أهم ما أقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة
خلال الفترة الأخيرة، وبرئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس الجمعية
العمومية ما أقرته في 20 يناير الماضي؛ بعدم مشروعية قرار تعيين الدكتور
محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب، ووزير الإسكان السابق رئيسًا لشركة
الخدمات البترولية البحرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها رد كافة
المبالغ المالية التي تحصل عليها من وظيفته.<br><br>
وفي 10 مارس 2009م أيَّدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية
قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع هاني سرور عضو مجلس
الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة (هايدلينا) للمعدات والمستلزمات الطبية
وشقيقته من السفر خارج البلاد، لاتهامهما بتوريد معدات طبية فاسدة، وأكياس
دم ملوثة.<br><br>
وقضت في 21 أبريل 2009م بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا ببطلان
المجلس الأعلى للقضاء وأحكامه، وما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها عودة
المستشارين إلى منصة القضاء، بعد إحالتهم إلى المعاش أو إلى وظائف
غيرقضائية.<br><br>
وألزمت المحكمة برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس
محاكم القضاء الإداري في 12 مايو 2009م بوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس
مجلس الشورى، بالامتناع عن إحالة مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة جريدة
(الأهرام) إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من آثار.<br><br>
كما ألزمت في 19 مايو 2009م وزارةَ الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية
المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من صهيونياتٍ على مجلس الوزراء لإسقاط
الجنسية.<br><br>
وقضت أيضًا في 18 ديسمبر 2008م بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنشاء مجلس رؤساء
استئناف مصر، لصالح كلٍّ من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة
السابق، والمستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي السابق وآخرين؛ لأن إنشاء
هذا المجلس بقرار من السلطة التنفيذية ينطوي على غصب للسلطة المنوطة
بالسلطة التشريعية وحدها، فضلاً عما فيه من تدخُّل صريح في شئون العدالة
والقضايا بالمخالفة لنص المادة 166 من الدستور.<br><br>
وألغت محكمة القضاء الإداري في 16 يونيو 2009م تنفيذ قرار الجهاز المركزي
للمحاسبات فيما تضمنه من أحقيته أن يتولى بصفة دورية مراجعة دفاتر،
ومستندات الجريدة الخاصة، وضرورة موافاة الجهاز بميزانيات الصحيفة،
وحساباتها، والبيانات والهيكل الإداري، واللوائح المالية، والإدارية
المطبقة بها؛ حيث إن هذا القرار واجب التطبيق على الصحف القومية فقط، وليس
الخاصة منها.<br><br>
وقضت في 26 ديسمبر 2009م برئاسة المستشار حمدي ياسين بتأييد قرار رئيس
هيئة السكة الحديد باستبدال الشركة الوطنية للقطارات والتابعة للهيئة
بشركة أبيلا لقطارات النوم والتابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، كما قضت
بإلغاء قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بمنع سير سيارات النقل
في شوارع القاهرة إلا في مواعيد محددة من 12 بعد منتصف الليل إلى 6 صباحًا.<br><br>
ورفضت المحكمة في 30 ديسمبر 2009م الاعتراف بجماعة "شهود يهوه" وبوجودها
في مصر كتابعة للمنظمة العالمية بذات الاسم، كما ألزمت هيئة التنمية
الصناعية باستصدار تراخيص إنشاء مصنعين إسمنت للشركة العالمية للإسمنت
وشركة جنوب الوادي للإسمنت بمحافظتي بني سويف والسويس.<br><br>
وقضت بعدم الاعتداد بنتيجة المزايدة التي تمت بتاريخ 28 ديسمبر 2007م في
حق الشركتين، والخاصة بتأهيل مصانع الإسمنت، وعدم إلزام الشركتين بأية
مبالغ إضافية تزيد على الرسوم المقررة.<br><br>
وألزمت المحكمة في 26 يناير 2010م وزارة الداخلية بتخصيص أماكن داخل أقسام
الشرطة لاحتجاز الأطفال بعيدًا عن البالغين، وأوقفت القرار الإداري بجمعهم
في أماكن واحدة.<br><br>
وبتاريخ 27 فبراير 2010م قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي
ياسين بوقف بثِّ البرامج الرياضية الثلاثة التي يقدِّمها أحمد شوبير عضو
مجلس الشعب (حزب وطني) وهي: "الكرة مع شوبير"، و"استاد الحياة"، و"الملاعب
اليوم"، والتي تبثها قناة (الحياة) وفق خريطة البرامج المعتمدة؛ بسبب
المخالفات التي ارتكبها مقدمها من سبِّ الطاعن مرتضى منصور المحامي ورئيس
نادي الزمالك الأسبق، والتطاول عليه وعلى أسرته.
وقضت في 15 نوفمبر 2009م برفض الاستشكال على تنفيذ الحكم الصادر لصالح
مجلة (الزهور)، وحقها في الترخيص والطباعة والتوزيع، وتأييد الحكم الصادر
لصالح المجلة بالصدور.
هذه اول مشاركاتى في هذا المنتدى اتمنى تنال اعجابكم
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر