الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف بسم الله الرحمن الرحيم
المقصود بالمادة الثانية
أما عن المقصود بنص المادة الثانية من الدستور فإنه من المعروف أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الفقهاء في تحديد تعريفات جامعة مانعة لما ورد بها من مصطلحات ومفاهيم نتيجة غموض بعضها، ولذا سأورد هنا ما انتهيت إليه من تحديد لمعانيها بشكلٍ مختصر:
"الإسلام دين الدولة" يقصد به أن الدولة تكون ملتزمة في تصرفاتها المختلفة بمراعاة ما يقرره الدين الإسلامي من قيم ومبادئ ومقاصد وأحكام. ونسبة دين للدولة ليست بدعًا بل هي أمر معمول به في كثير من الدول الأوروبية (كالسويد والدنمارك) وأمريكا اللاتينية كـ(بوليفيا وبيرو)، أما نسبة الفعل لشخص معنوي كالدولة والمؤسسة والشركة هو أمر متعارف عليه وغير منكر.
وبخصوص النص على أن "اللغة العربية لغتها الرسمية" فهو يعني التزام الدولة باللغة العربية في مكاتباتها باعتبار أن هذه اللغة هي الوعاء الذي حفظ به القرآن الكريم والسنة النبوية وتراث الأمة وتاريخها، والتخلي عنها يؤدي إلى الانقطاع عن كل ذلك.
و"مبادئ الشريعة الإسلامية" أي كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء، كما عرفها العلامة عبد الرزاق السنهوري، أول من وضع هذا المفهوم في النظام القانوني المصري، وبالتحديد في القانون المدني الذي صدر سنة 1947 والذي لا زال مطبقًا في مصر حتى الآن، وأنا أختاره هنا كتعريف أدق من ذلك الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بأنها الأحكام الشرعية قطعية الثبوت، والدلالة باعتبار أن من الشريعة ما يكون مستمد من طريق الاستقراء التام من طرائف نصوص الشريعة (مثل مقاصد الشريعة الإسلامية).
ومعنى أنها "المصدر الرئيسي للتشريع" أي الأصل الذي يتعين على السلطة التشريعية أن تستمد منه تشريعاتها أو على الأقل ألا تصدر أي تشريع مخالف له.
الآثار العملية
أما عن الآثار العملية لنص المادة الثانية فإنها قد أسهمت إلى حد كبير في الحفاظ على ركن أساسي للهوية الحضارية والثقافية للشعب المصري، غير أنه لم يتم تفعيله بصفة شاملة حتى الآن، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى تبني المحكمة الدستورية العليا اتجاهًا وُصف من بعض الفقهاء أنه جاء لاعتبارات سياسية، وليست قانونية، أدَّى إلى تحجيم آثار نص المادة الثانية زمنيًّا وموضوعيًّا، بأن جعلت إلزاميته قاصرة على التشريعات اللاحقة للتعديل الذي طرأ على النص سنة 1980 دون السابقة عليه، وكذلك باتجاهها إلى أن الخطاب في المادة الثانية موجه للسلطة التشريعية وحدها، دون أن تفعل شيئًا حيال امتناع تلك السلطة عن تفعيل هذا النص حتى الآن، وهو ما ساعد على إفراغ النص من مضمونه، وعزله عن الواقع التشريعي إلى حد كبير.
وعلى الرغم من أنه مرَّ على وجود المادة الثانية في الدستور المصري أربعون عامًا دون أن تقوم في مصر دولة دينية، أو توجد حالة واحدة حدثت فيها تفرقة حقيقية بين المسلم والمسيحي استندت بشكل قاطع إلى المادة الثانية ونصها، أو حصل اعتداء منها على حرية الفكر وغيرها من الحقوق والحريات، وأن الواقع المصري ينطق بأن المشكلة الحقيقية التي كان يعانيها الوطن تكمن في "الدولة البوليسية" التي تغولت فيها السلطة التنفيذية حتى صارت مهيمنة على كافة سلطات الدولة، وتقف حائلاً بين الشعب وحريته، ولذلك فإنني أذكر باختصار ما يؤكد براءة المادة الثانية من تلك الجرائم التي تنسب إليها، ثم أتبعه ببيان كيف يتسق وجود المادة الثانية مع أحلام المواطنين جميعًا، والتي بدأت تتحقق على أرض الواقع بفضل الله ثم ثورة الخامس والعشرين من يناير .
المقصود بالمادة الثانية
أما عن المقصود بنص المادة الثانية من الدستور فإنه من المعروف أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الفقهاء في تحديد تعريفات جامعة مانعة لما ورد بها من مصطلحات ومفاهيم نتيجة غموض بعضها، ولذا سأورد هنا ما انتهيت إليه من تحديد لمعانيها بشكلٍ مختصر:
"الإسلام دين الدولة" يقصد به أن الدولة تكون ملتزمة في تصرفاتها المختلفة بمراعاة ما يقرره الدين الإسلامي من قيم ومبادئ ومقاصد وأحكام. ونسبة دين للدولة ليست بدعًا بل هي أمر معمول به في كثير من الدول الأوروبية (كالسويد والدنمارك) وأمريكا اللاتينية كـ(بوليفيا وبيرو)، أما نسبة الفعل لشخص معنوي كالدولة والمؤسسة والشركة هو أمر متعارف عليه وغير منكر.
وبخصوص النص على أن "اللغة العربية لغتها الرسمية" فهو يعني التزام الدولة باللغة العربية في مكاتباتها باعتبار أن هذه اللغة هي الوعاء الذي حفظ به القرآن الكريم والسنة النبوية وتراث الأمة وتاريخها، والتخلي عنها يؤدي إلى الانقطاع عن كل ذلك.
و"مبادئ الشريعة الإسلامية" أي كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء، كما عرفها العلامة عبد الرزاق السنهوري، أول من وضع هذا المفهوم في النظام القانوني المصري، وبالتحديد في القانون المدني الذي صدر سنة 1947 والذي لا زال مطبقًا في مصر حتى الآن، وأنا أختاره هنا كتعريف أدق من ذلك الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بأنها الأحكام الشرعية قطعية الثبوت، والدلالة باعتبار أن من الشريعة ما يكون مستمد من طريق الاستقراء التام من طرائف نصوص الشريعة (مثل مقاصد الشريعة الإسلامية).
ومعنى أنها "المصدر الرئيسي للتشريع" أي الأصل الذي يتعين على السلطة التشريعية أن تستمد منه تشريعاتها أو على الأقل ألا تصدر أي تشريع مخالف له.
الآثار العملية
أما عن الآثار العملية لنص المادة الثانية فإنها قد أسهمت إلى حد كبير في الحفاظ على ركن أساسي للهوية الحضارية والثقافية للشعب المصري، غير أنه لم يتم تفعيله بصفة شاملة حتى الآن، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى تبني المحكمة الدستورية العليا اتجاهًا وُصف من بعض الفقهاء أنه جاء لاعتبارات سياسية، وليست قانونية، أدَّى إلى تحجيم آثار نص المادة الثانية زمنيًّا وموضوعيًّا، بأن جعلت إلزاميته قاصرة على التشريعات اللاحقة للتعديل الذي طرأ على النص سنة 1980 دون السابقة عليه، وكذلك باتجاهها إلى أن الخطاب في المادة الثانية موجه للسلطة التشريعية وحدها، دون أن تفعل شيئًا حيال امتناع تلك السلطة عن تفعيل هذا النص حتى الآن، وهو ما ساعد على إفراغ النص من مضمونه، وعزله عن الواقع التشريعي إلى حد كبير.
وعلى الرغم من أنه مرَّ على وجود المادة الثانية في الدستور المصري أربعون عامًا دون أن تقوم في مصر دولة دينية، أو توجد حالة واحدة حدثت فيها تفرقة حقيقية بين المسلم والمسيحي استندت بشكل قاطع إلى المادة الثانية ونصها، أو حصل اعتداء منها على حرية الفكر وغيرها من الحقوق والحريات، وأن الواقع المصري ينطق بأن المشكلة الحقيقية التي كان يعانيها الوطن تكمن في "الدولة البوليسية" التي تغولت فيها السلطة التنفيذية حتى صارت مهيمنة على كافة سلطات الدولة، وتقف حائلاً بين الشعب وحريته، ولذلك فإنني أذكر باختصار ما يؤكد براءة المادة الثانية من تلك الجرائم التي تنسب إليها، ثم أتبعه ببيان كيف يتسق وجود المادة الثانية مع أحلام المواطنين جميعًا، والتي بدأت تتحقق على أرض الواقع بفضل الله ثم ثورة الخامس والعشرين من يناير .
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر