الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
من طرف الفصل الثالث
الرقابه على اللوائح التفويضيه
نظرا
لما للوائح التفويضيه من ظروف خاصه من حيث اصدارها ونظرا لكونها تمثل نوع
من التشريع الذى فى ظل ظروف معينه يصدر عن السلطه التنفيذيه ثم يتم الاقرار
به أو التصديق عليه من جانب السلطه التشريعيه مخالفه بذلك القاعده العامه
لاصدار التشريع .
ونظرلما لها من طبيعه قانونيه خاصه تختلف عما سواها من
قوانين أو أعمال الجهه الاداريه الامر الذى يطرح سؤال إلى أى نوع من
الرقابه تخضع للوائح التفويضيه؟
فهل تعد من أعمال الاداره تخضع لرقاب
القضاء الادارى؟
أم انها قوانين تخضع لرقابة المحكمة الدستوريه ؟
هذا
الامر الذى سوف نقيم بتقسيم بحثه فى هذا الفصل على ثلاث مباحث متتاليه
توضح الطبيعه القانونيه للوائح التفويضيه – ثم الرقاب البرلمانيه- ثم
نتبعها بالرقبه القضائيه على اللوائح التفويضيه.
المبحث
الأول
الطبيعه القانونيه للوائح التفويضيه
نظرا لما تتوافر فى
اللوائح التفويضيه من إجراءات وظروف خاصه فى إصدارها فهى فى بداية أمرها
تبدو عملا من أعمال الاداره التى يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام مجلس
الدوله إلا أنها تبدو بعد ذلك قوانين مشرعه بعد عرضها على مجلس الشعب وأن
يقوم الأخير بالتصديق عليها أو الإقرار بها وهذا ما دعى العديد من الفقهاء
وللإختلاف فى تحديد طبيعتها فمنهم من رأى أن اللوائح التفويضيه وإن تتطلب
الدستور موافقه المجلس النيابى عليها إلا أنها قرارات إداريه معينه تصبح
عملا تشريعيا بموافقة البرلمان عليها وتنجيها هذه الموافقه أو الاقرار بها
من رقابه القضاء الادارى وبالتالى لا يجوز الطعن عليها بالإلغاء. (1)
ويرى
أخر أن اللوائح التفويضيه وفقا للمعيار الشكلى هى قرارت إداريه إلى أن
يصدق عليها البرلمان فعندئذ فقط تكتسب طابع تشريعى ليخرجها من نطاق الرقابه
القضائيه(2)
ويرى أخرين أن اللوائح التفويضيه تكتسب منذ صدورها طبيعه
الاعمال الاداريه فتكون قابله للطعن عليها بالإلغاء وبالنسبه لتدخل
البرلمان لإقرار هذه اللوائح فهى قسمين:ـ
الأول :- أن يتم ذلك بإصدار
قانون بالمعنى الدقيق استنادا إلى وظيفه التشريع الذى يختص به البرلمان
نفسه ويحتوى على نفس الأحكام التى وردت بها اللائحه التفويضيه .
فينتهى
بعدها وصفه كعمل إدارى ويحل محله وصفه كعمل تشريعى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.
محمد عبد الحميد أبو زيد – سلطة الحكم فى تغيير التشريع صــ253
(2)د.
أحمد مدحت – ظرية الظروف الإستئنافية صـ41 وما بعدها
والثانى:- أن
يتم الإقرار بأسلوب التصديق وهو لايعد قانون بالمعنى الدقيق وإن كان ليس
نتيجة ممارسة السلطه التشريعيه لإختصاصها بإصداره وإنما هى ممارسة السلطه
التنفيذية ولا تؤدى هذه الرقابه إلى تعديل طبيعة العمل الادارى وتحويله إلى
عمل تشريعى(1)
هذا عن طبيعة اللوائح التفويضيه . أما عن رأينا نحن فى
ذلك . فإن اللوائح التفويضية ذات طبيعة خاصة .فهى فى بداية خروجها إلى
الحياة التشريعية والواقع العمل . أحيطت بمجموعة من الشروط والقيود . فهى
فى أول أمرها تعد عمل من أعمال الاداره وفى نهايتها تعد قانونا .
إلا
انها ليست فى نفس الوقت ليست عملا إداريا خالصا للجهة الاداريه :- أو
السلطه التنفيذيه كامل حرية التصرف فيه وليست عملا تشريعيا بالمعنى الدقيق
صدر عن السلطه التشريعيه - مجلس الشعب – بالإجراءات المعتاده لإصدار
القوانين .
وخير دليل على هذا ما أصطلحت به من اسم اللوائح التفويضيه .
أو القرارات بقوانين ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.
سامى جمال الدين – اللوائح الضرورة صـــ285,286
المبحث الثانى
الرقابه
البرلمانيه للوائح التفويضيه
إن البرلمان وهو عبارة عن مجلس مكون من
نواب الشعب يقوم بجميع الاختصاصات التشريعية للدولة ويوكل إليه كافه إرادات
الشعب ويعتبر البرلمان من أهم أجهزة الدولة بل هو الجهاز الوحيد فى بعض
الدول المؤهل للقيام بدور الرقابه على القوانين نظرا لوضعه الخاص وطبيعة
السياسه الغاليه . وإن كان هذا لا يمنع من إنشاء جهاز سياسى خاص للقيام
بالدور الرقابى الذى هو محور حديثنا .
على الرغم أيضا من أن بعض الدول
توكل مهمة الرقابة للبرلمان ذاته خاصه وأن الازمات تتمثل أساسا فى تمتع
السلطه التنفيذيه بإمكانيه إصدار اللوائح فى نطاق القانون على أن يقف العمل
باللائحه أو تعدل أو تلغى من البرلمان وم ثم يكون مما هو طبيعى وما ترمى
اليه جريات الأمور أن يكون البرلمان ذا صفه رقابيه حين ممارسة السلطة
اللائحية للدور الذى كان ينبغى عليه أصلا القيام به (1).
وبعد هذا
السرد المبسط تذهب إلى توضيح الرقابى الذى يقوم به البرلمان – مجلس الشعب
فى مصر- على اللوائح التفويضيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1)د.
سامى جمال الدين –الرقابة على اعمال الادارة صــ147
إنه كما
أوضحت الماده 108 من الدستور الحالى لجمهورية مصر العربيه (لرئيس الجمهورية
عند الضروره وفى الاحوال الاستثنائيه وبناء على تفويض مجلس الشعب بأغلبيه
ثلثى أعضاء أى أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة
محدوده وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى يقوم عليها ويجب عرض
هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسه بعد إنتهاء التفويض فإن لم تعرض
أو عرضت ولم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون ).
من مستهل
التطلع البسيط لنص هذه المادة نجد أنها قد أوجبت حين اللجؤ إلى اللوائح
التفويضيه عدة قيود من هذه القيود قيدين كاملين خاصين لمجلس الشعب ففى
البداية أشترطت ضرورة موافقه ثلثى أعضاء المجلس وهذا التحديد جاء صارما وفى
مرة أخرى ضرورة عرض هذه اللوائح على المجلس للتصديق عليها- مرة أخرى أيضا
بأن عدم عرضها على مجلس الشعب أو عم موافقته عليها نزول هذه اللوائح ومالها
من قوة قانونية – كل ذلك فضلا عن تحديد مدة التفويض وموضوع التفويض من باب
أولى .
وهذه القيود أو الشروط فى اللوائح التفويضيه وبخاصه بمجلس الشعب
تعنى فى داخلها نوع من الرقابه البرلمانيه على اللوائح التفويضيه فى مصر.
فإن
أول مراحل الرقابة تظهر فى التفويض بموافقة ثلثى أعضاء المجلس . ويجب أن
تكون الموافقة هنا كاملة أما إن قلت عن هذا النصاب الموضح بالماده فلا جدوى
إذا من عمل اللوائح التفويضية, يليها تحديد مدة وموضوع هذه القرارات
بقوانين حتى لا يطلق العنان إلى السلطه التنفيذيه ممثله فى رئيس الجمهورية.
ومن
أهم الأدوار الرقابيه التى يقوم بها مجلس الشعب على هذه اللوائح اقراره
لها أوعدم مواقفه عليها بعد عرضها عليه فى أول جلسه أنعقاد.
فإن الرقابة
البرلمانيه التى يمارسها مجلس الشعب عى اللوائح التفويضيه عند اقراره
لقانون التفويض يحدد فيها بوضوح موضوعاته والأسس التى ينبغى أن تقوم عليها
اللوائح التفويضيه والهدف الذى تحرص على تحقيقه بالاضافه الى تحديد مده
التفويض الزمنيه بحيث لاتريد عن المعقول من الوقت ويعد ذلك بمثابه نوع
الرقابه الوقائي ثم يقوم بعد ذلك بممارسه رقابته اللاحقه وهى الرقابه
الرئيسيه على اللوائح التفويضيه وذلك للحد من الاستبداد والتعسف الذى قد
يقع من السلطه التنفيذيه عند أستخدام اللوائح التفويضيه على المجلس وأن يتم
مناقشتها والتحقق من مشروعيتها فى أول جلسات انعقادها فإن لم يوافق عليها
زال ما كان لها من قوة القانون وهى بهذه المثابه تساوت فى حاله عدم عرضها
عليه .
وبذلك يتم عرض اللوائح التفويضيه على المجلس فى أول جلسه له
منعقده بعد إنتهاء مده التفويض ينبغى أن يصدر المجلس – البرلمان –قرار فيها
وله فى ذلك أن يتخذ أكثر من موقف (1) .
1- للمجلس أن يرفض صراحه
الموافقه على هذه اللوائح وبذلك يزول ما لها من قوه القانون مستقبلا
2-
للمجلس أن يصدق على تلك اللوائح ويوافق عليها ويترتب على ذلك استمرار العمل
بها بإعتبارها أعمال إداريه دون أن يؤثر هذا التصديق على بيعتها القانونيه
وعلى خضوعها للرقابه الاداريه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1)
د. سامى جمال الدين – الرقابة على اعمال الادارة صــ195 وما بعدها
3-
قد يوافق أيضا المجلس على هذه اللوائح التفويضي عن طريق ممارستها لسلطتها
التشريعيه وليس عن طريق وظيفتها الرقابيه وأن يقوم بسن قوانين وبالإجراءات
المتبعه فى إقرار وإصدار القوانين العاديه متضمنه نصوص اللوائح التفويضيه
ويترتب على ذلك انتهاء العمل بهذه اللوائح التفويضيه دون أن يؤثر ذلك على
خضوعها طوال فترة سريانا مثل إصار القوانين للرقابه القضائيه.
وأخيرا قد
يفضل البرلمان الصمت وعدم إبداء رأيه فيها بالموافقه أو الرفض لها وتبقى
هذه اللوائح التفويضيه أعمال إداريه خاضعه مدة سريانها للرقابه القضائيه
على مشروعيتها ودستوريتها دون أن يؤثر ذلك الصمت عليها.
وتكون بهذه
المثابه قد أوضحنا نوع الرقابه البرلمانيه على اللوائح التفويضيه
المبحث
الثالث
الرقابه القضائيه على اللوائح التفويضيه
إن اللوائح
الاداريه كما أوضحنا فى نقاط سابقه من هذا البحث فى بدايتها لاتعدو أن تكون
أعمال اداريه للدوله . ونمر بمرحله أخرى بعد ذلك هى العرض على مجلس الشعب
والاقرار بها أو بعضها
فهذا النوع من اللوائح يعتبر نافذا فى أحكامه من
تاريخ صدوره وتعتبر بذلك أعمال إداريه طبقا للمعيار الشكلى (1) .
يجوز
الطعن عليها بالالغاء أمام مجلس الدولة بعدم المشروعيه.
أما فى حاله ما
إذا أقرها مجلس الشعب ووافق عليها فإنا تصبح فى حكم القانون أو بمعنى أصح
تصبح قانونا لا يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدوله بالإلغاء لعدم المشروعيه
وإنما تخضع للرقابه القضائيه من المحكمه الدستوريه ( 2) .
شأنها فى
ذلك شأن القوانين العاديه التى تخضع للدستوريه أو عدم الدستورية .أما فى
حالة عدم عرض هذه اللوائح التفويضيه على مجلس الشعب أو عرضت ولم يوافق
عليها زال ما كان لها ن قوه قانونيه وأثار وتعد بذلك أعمال إداريه يجوز
الطعن عليها بالإلغاء أمام مجلس الدولة لسبب عدم المشروعيه أو غير ذلك من
أسباب الإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
د/ سعيد عصفور القضاء الإدارى صـــ221ـــــ .
2- د/ عبد العظيم
عبد السلام - الدور التشريعى لرئيس الدولة فى النظام المختلط .
وبذلك
وبعد السرد السابق نكون قد عرفنا إن اللوائح التفويضيه وفى حاله خروجها
صحيحه ومرت بجميع المراحل التى حددتها الماده 108 من الدستور فإنها تخرج فى
نهايه المطاف فى صوره قوانين عاديه تخضع فى رقابتها للمحكمه الدستوريه
العليا .
أما فى حالة عدم عرضها على المجلس أو عرضت ولم يقرها بالموافقة
فتعد بهذه الكيفيه أعمالا إدارية يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة .
وتجداللوائح تالتفويضيه هذا النوع من الرقابه الدستوريه فى المادة 175 من
الدستور الحالى حيث جاء النص (تختص المحكمة الدستوريه العليا دون غيرها بما
يأتى :-
أ – الرقابة على دستورية القوانين
ب – الرقابة على
دستورية اللوائح .. الخ المادة) (1) . ولهذا يكون قد أوضحنا بنوع من
الإنجاز الرقابة القضائيه على اللوائح التفويضيه.
ونكون أيضا قد أنهينا
بحثنا فى اللوائح التفوضية بين القرار الادارى وقوة القانون.
" وإن
كان هناك توفيق فمن الله وإن كان هناك تقصير من نفسى ومن الشيطان"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
د/ على حسين نجيدة - الرقابة على دستورية القوانين صـــ39ـــ وما بعدها-
عام 1988م دار الفكر العربى .
خاتـــمة
الحمد لله الذى
وفقنا الى هذا
نكون فى هذا البحث قد عرضنا بنوع ليس من الإسراف فى
القول ماهية اللوائح الإدارية وعلاقتها بالقانون موضحين على وجه الخصوص
ماهية اللوائح التفويضية فى قوتها وفى رقابتها وفى مشروعيتها وكونها مصدر
من مصادر التشريع مرتكنين فيما أوضحناه بأراء الفقهاء وأساتذة القانون
وبعد ماإستلهمنا به من بعض أحكام المحاكم المصرية فى موضوع الرقابة على
اللوائح التفويضية .
نخلص من هذا البحث وما توصلنا الى معرفته أن
اللوائح التفويضية هى نوع من أنواع التشريع تفوض فيه السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية بإصدار قوانين أو قرارات بقوانين فى حالة من حالات
الضرورة القصوى وفى ظل الظروف الإستثنائية فى الوقت الذى لا يمكن فيه
اللجوء الى السلطة التشريعية لسن هذه القوانين نظرا لبطء سير العملية
التشريعية من مناقشات الى صياغة الى غير ذلك من إجراءات حتى يصدر قانون .
هذا
النوع من الإجراءات الذى تمر به اللوائح التفويضية فى كونها تصدر عن
السلطة التنفيذية أو الجهاز الإدارى فى الدولة فى صورة أعمال إدارية –
قرارات – ثم تعرض بعد ذلك على المجلس التشريعى – مجلس الشعب- الذى يقوم
بالتصديق على هذه القرارت وبالتالى تصبح قوانين تخضع فى رقابتها الى
دستورية القوانين وتنجو بذلك من وضعها بأعمال إدارية أو قرارت تصدر عن
الجهاز الإدارى فى الدولة من الطعن عليها بالإلغاء أمام محكمة القضاء
الإدارى .
وبهذه الكيفية وبهذه الإجراءات نجد أن اللوائح التفويضية لها
طابع خاص
تختلف عن غيرها من التشريعات – القوانين – الصادرة عن
السلطة التشريعية فى الدولة الأمر الذى جعلنا نرى أن اللوائح التفويضية ذات
طبيعة خاصة فهى ليست أعمال إدارية خالصة للدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية
ينطبق عليها وصف القرارات التى يجوز إلغاؤها أمام مجلس الدولة وفى نفس
الوقت لا تمر بتلك المراحل التى تمر بها القوانين فى حالة إصدارها من مجلس
الشعب ذلك الأمر الذى يؤكد رأينا فى هذا النوع من القوانين .
والله
ولى التوفيق
قائمة
المراجع
1)د. إبراهيم عبد العزيز شيحا – منشأ دار المعارف
–الإسكندرية-بدون سنه
2) د. إبراهيم محمد على –
3)د. أحمد مدحت على
نظرية الظروف الإستثنائية – الهيئة المصرية العامة للكتاب1987
4) د.
أشرف اللمساوى – أثر الظروف الإستثنائية وحالة الضرورة والقوانين
الإستثنائية على مبدأ المشروعية فى التشريعات الدولية المختلطة –الطبعة
الأولى2007-المركز القومى للإصدارات القانونية .
6) د. رمزى
الشاعر
7)د.سامى جمال الدين- الرقابة على أعمال الإدارة- منشأ دار
المعارف –الإسكندرية-بدون سنه
د.سامى جمال الدين- لوائح الضرورة- منشأ دار المعارف –الإسكندرية-بدون سنه
9) د.سامى جمال الدين- اللوائح
التفويضية- منشأ دار المعارف –الإسكندرية-بدون سنه
10) د. سليمان محمد
الطماوى- النظرية العامة للقرارات الإدارية –مطبعة جامعة عين شمس1997
11)
د. سليمان محمد الطماوى-السلطات الثلاثة فى الدساتير العربية المعاصرة –
جامعة الدول العربية 12) د. سعيد عصفور –النظام الدستورى فى ظل دستور 1971
–طبعة1980
13) د. طعيمة الجرف – مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة
والقانون
14) د. على حسين نجيدة – الرقابة على دستورية القوانين – دار
الفكر العربى – 1983
د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد- الدور
التشريعى لرئيس الدولة فى النظام المختلط- دراسة مقارنة.
15) د. محمد
رفعت عبد الوهاب- القانون الدستورى 1990.
16) د.محمد فؤاد مهنى – مبادىء
القانون الإدارى – مؤسسسة شباب الجامعة1973.
17). . محمد كامل ليلة –
مبادىء القانون الإدارى –الكتاب الأول – دار النهضة العربية –
النظم السياسية1971 .
18) د. مصطفى أبو زيد فهمى- النظام الدستورى
المصرى 1993 .
الفهرس
1.
المقدمة
1
2. الفصل الأول : اللائحة الإدارية وعلاقتها بالقانون
6
3. المبحث الأول : تعريف اللائحة الإدارية وأنواعها
6
4. المبحث الثانى: الفرق بين اللائحة والقانون
13
5. المبحث الثالث: قوة اللائحة وقوة القانون
16
6. الفصل الثانى: اللوائح التفويضية
19
7. المبحث الأول : تعريف اللوائح التفويضية
19
8. المبحث الثانى : شروط إصدار اللوائح
التفويضية 23
9. المبحث الثالث : القيود التى ترد
على اللوائح التفويضية 33
10. الفصل الثالث: الرقابة على
اللوائح التفويضية 37
11. المبحث الأول : الطبيعة
القانونية للوائح التفويضية 38
12. المبحث الثانى : الرقابة
البرلمانية للوائح التفويضية 40
13. المبحث الثالث :
الرقابة القضائية على اللوائح التفويضية 44
14. الخاتمة
46
15. قائمة المراجع
48
16. الفهرس
49
تم بحمد الله
منقول
5) د. بكر قبانى –
دراسة فى القانون الدستورى – دار النهضة العربية – بدون سنه
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
» الوجيز فى القانون الادارى
» كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر